
هدير عبد الرازق تعارض على حكم حبسها سنة في قضية التحريض على الفسق والفجور
البلوجر هدير عبد الرازق
حصلت البلوجر هدير عبد الرازق على قرار من جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، على إخلاء سبيلها في قضية المشاجرة مع طليقها حسين، والتي أذيعت في فيديو عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصالحهما أمس داخل سرايا النيابة بعدة شروط وضعها الطرفين، على رأسها عدم التعرض وحسن المعاملة.
اليوم.. المعارضة الاستئنافية على حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق
إخلاء سبيل في قضيتين والحجز للمعارضة بقضية أخرى.. تفاصيل التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق
قضية نشر فيديو مسيئ
وحصلت هدير عبد الرازق على قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية نشر فيديو فاضح عبر مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل، والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
حكم بالحبس عام
وحسب مصادر مطلعة على التحقيقات لـ القاهرة 24، تواجه هدير عبد الرازق حكمًا بالحبس لمدة عام في قضية التحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع على صفحاتها الشخصية تظهر فيها بملابس فاضحة وحركات مخلة، وتقرر حجزها على ذمة القضية لعرضها على الجهة المختصة، وتقدمت اليوم معارضة استئنافية عليها للحصول على إخلاء السبيل لحين الفصل في القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
«بحوزتهما مخدرات بـ 310 ملايين جنيه».. ضبط عنصرين شديدي الخطورة في الإسماعيلية
المخدرات المضبوطة أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1.5 طن حشيش" - بندقية آلية). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (310 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
"الداخلية" تحبط محاولة لجلب كميات من المخدرات قيمتها 310 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت قيمتها المالية حوالى 310 ملايين جنيه. وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد أكدت قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا للإتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات ، تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 اطنان هيدرو - 1.5 طن حشيش" بندقية آلية).


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
لا تشحن عداد الكهرباء بهذا المبلغ وإلا تواجه العقوبات
في خضم حملتها المتصاعدة لضبط مخالفات التحذير ليس مجرد تنبيه، بل خطوة ضمن حملة رقابية تستهدف التلاعب وسرقة التيار، وتُنفذ وفق خطة تفتيش دقيقة تشمل جميع أنواع العدادات كل ثلاثة أشهر على الأقل، مع صلاحيات قضائية للفنيين. لا للشحن الرمزي.. والكشف روتيني ومفاجئ كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن فرق التفتيش تقوم حاليًا بجولات موسعة، مع التركيز على العدادات التي تُشحن بأقل من 100 جنيه شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الأجهزة المستخدمة في معظم المنازل. وعند رصد هذه الحالات، يتم إرسال لجان لفحص مدى تطابق الاستهلاك مع البيانات المسجلة والتأكد من عدم وجود تلاعب مثل سحب التيار من خارج العداد. العدادات القديمة ليست بمنأى عن الرقابة لم تقتصر الحملات على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل امتدت لتشمل العدادات التقليدية، خاصة تلك التي تصدر فواتير منخفضة مقارنة بواقع الاستخدام، ويُذكر أن بعض الشقق المغلقة تُصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات فقط، أما في الحالات الأخرى، فيجري تفتيش فني دقيق للكشف عن أي خلل أو محاولة للتحايل. الضبطية القضائية بيد الفنيين اللافت في الحملة الحالية أن فنيي شركات التوزيع باتوا يمتلكون صفة الضبطية القضائية، ما يمنحهم صلاحية فحص العداد ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المخالفين، الوزارة أكدت أن هذه الحملات ستستمر دوريًا، كما سيتم تكثيفها حال الاشتباه بأي نشاط غير طبيعي. التزامك يحميك من الغرامة وقطع التيار في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الكهرباء لمواجهة التلاعب وسرقة التيار، أصبح التزام المواطنين بالشحن المنطقي والمنتظم للعدادات أمراً ضرورياً لا يحتمل الإهمال، فالتهاون في شحن العداد أو محاولات التحايل قد يضع المستخدم تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامات الكبيرة، وربما يؤدي إلى قطع الخدمة نهائيًا. وفي المقابل، فإن الشفافية والتعاون مع فرق التفتيش تضمن استمرارية الخدمة دون مشاكل، وتعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية الحفاظ على موارد الطاقة ومكافحة الهدر.