لا تشحن عداد الكهرباء بهذا المبلغ وإلا تواجه العقوبات
التحذير ليس مجرد تنبيه، بل خطوة ضمن حملة رقابية تستهدف التلاعب وسرقة التيار، وتُنفذ وفق خطة تفتيش دقيقة تشمل جميع أنواع العدادات كل ثلاثة أشهر على الأقل، مع صلاحيات قضائية للفنيين.
لا للشحن الرمزي.. والكشف روتيني ومفاجئ
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن فرق التفتيش تقوم حاليًا بجولات موسعة، مع التركيز على العدادات التي تُشحن بأقل من 100 جنيه شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الأجهزة المستخدمة في معظم المنازل.
وعند رصد هذه الحالات، يتم إرسال لجان لفحص مدى تطابق الاستهلاك مع البيانات المسجلة والتأكد من عدم وجود تلاعب مثل سحب التيار من خارج العداد.
العدادات القديمة ليست بمنأى عن الرقابة
لم تقتصر الحملات على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل امتدت لتشمل العدادات التقليدية، خاصة تلك التي تصدر فواتير منخفضة مقارنة بواقع الاستخدام، ويُذكر أن بعض الشقق المغلقة تُصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات فقط، أما في الحالات الأخرى، فيجري تفتيش فني دقيق للكشف عن أي خلل أو محاولة للتحايل.
الضبطية القضائية بيد الفنيين
اللافت في الحملة الحالية أن فنيي شركات التوزيع باتوا يمتلكون صفة الضبطية القضائية، ما يمنحهم صلاحية فحص العداد ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المخالفين، الوزارة أكدت أن هذه الحملات ستستمر دوريًا، كما سيتم تكثيفها حال الاشتباه بأي نشاط غير طبيعي.
التزامك يحميك من الغرامة وقطع التيار
في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الكهرباء لمواجهة التلاعب وسرقة التيار، أصبح التزام المواطنين بالشحن المنطقي والمنتظم للعدادات أمراً ضرورياً لا يحتمل الإهمال، فالتهاون في شحن العداد أو محاولات التحايل قد يضع المستخدم تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامات الكبيرة، وربما يؤدي إلى قطع الخدمة نهائيًا.
وفي المقابل، فإن الشفافية والتعاون مع فرق التفتيش تضمن استمرارية الخدمة دون مشاكل، وتعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية الحفاظ على موارد الطاقة ومكافحة الهدر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 41 دقائق
- الدولة الاخبارية
'خدعوها بخدمة إنترنت.. ففوجئت بخطوط هاتفية باسمها'
الأحد، 3 أغسطس 2025 08:06 مـ بتوقيت القاهرة تقدمت المواطنة شيماء سيد سليمان إبراهيم بإنذار رسمي على يد محاميها إبراهيم المسكين، المحامي بالنقض، تطالب فيه بإلغاء توكيل رسمي صادر منها، بعد أن تم استغلاله في استخراج عدد من خطوط الهاتف المحمول دون علمها أو موافقتها. وأوضحت شيماء في إنذارها أنها قامت بتحرير التوكيل، الذي يحمل رقم 416 ك لسنة 2025 والصادر عن مكتب توثيق بندر بنها النموذجي بتاريخ 15 فبراير 2025، لصالح أربعة أشخاص، بعد أن عُرض عليها تركيب راوتر هوائي وخدمة إنترنت. لكنها فوجئت لاحقًا بتسجيل عدة خطوط محمول باسمها دون استخدامها أو علمها المسبق بها. وأكدت أنها لا تربطها أي علاقة بالأشخاص الذين استخرجوا الخطوط، وأن استغلال بياناتها الشخصية بهذا الشكل ألحق بها ضررًا بالغًا نفسيًا وماديًا، لافتة إلى أنها تعرضت لاحقًا لتهديد مباشر من أحد المتورطين عقب محاولتها إيقاف تلك الخطوط. وأضافت أنها لجأت إلى تقديم شكوى رسمية لشركة الاتصالات المعنية، تطالب فيها بوقف التعامل على التوكيل وسحب الخطوط التي صدرت باسمها، إلا أن الشركة لم تستجب بشكل فعّال، ما اعتبرته تجاهلًا وتقصيرًا في حماية بيانات العملاء. وتضمّن الإنذار مطالبة كل من: – الممثل القانوني لشركة الاتصالات، – مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، – والأشخاص الصادر لهم التوكيل، بعدم التعامل بموجب التوكيل المذكور تحت أي ظرف، والتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص لإلغائه خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار، مع التنويه إلى توقيع غرامة تهديدية قدرها 5 آلاف جنيه يوميًا حال التأخير أو الامتناع عن التنفيذ. وقال المحامي إبراهيم المسكين: > "نحن أمام استغلال صريح لتوكيل قانوني في غير محله، وشركة الاتصالات كانت على علم بالواقعة ولم تتخذ إجراءات تحفظ حق الموكل، مما يحملها مسؤولية قانونية. تقدّمنا بالإنذار للحفاظ على الحقوق، وسنتخذ الإجراءات القضائية الكاملة إذا استمر التراخي." اما شيماء سيد فقالت > "وقعت ضحية خداع باسم الإنترنت، وبدلًا من راوتر فوجئت بخطوط لا أعلم عنها شيئًا. أشعر بالتهديد والظلم، وأطالب بإلغاء التوكيل فورًا وتعويضي عن كل ما حدث لي من أذى." وأكد محاميها أنه يتم حاليًا تجهيز دعوى قضائية شاملة تطالب بإلغاء التوكيل رسميًا، وتعويض موكلته عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، مع حفظ حقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
حبس سيده وشريكها قتلا محامى بالمنتزة لسرقة 800 الف جنية
كشفت التحقيقات تلقى شرطة النجدة بلاغ يفيد بمقتل محامي يدعي داخل مسكنه الملحق به مكتبه في نفس الوقت بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة. تبين من المعاينة العثور على جثة المجنى عليه مسجاه وسط بركه من الدماء بغرفة نوم بمسكنه الملحق به مكتبه وبمناظرة الجثة تبين وجود أكثر من 30طعنه نافذه بمختلف أنحاء جسد المجنى عليه . كما كشفت المعاينة سرقة مبلغ 800 الف جنيه من المكتب وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات وكاميرات المراقبة الي ان مرتكبي الواقعه سيده وشخص. بتكثيف التحريات تبين أن المتهمة علمت يتقاضى المجنى عليه مبلغ 800 الف جنيه اتعاب من اسبوع من أحد المقاولين كعموله لبيع أحد العقارات. أضافت التحريات أن المتهمة قررت استدراج المجنى عليه لسرقته والتخلص منه فأبدعت رغبتها فى رفع دعوى خلع وحضرت لمكتبه حيث باغتته بضربه باله حاده على رأسه ففقد وعيه وذلك أثناء ذهابه لتبديل ملابسه بغرفة النوم الملحقه بمكتبه ثم حضر شريكها فقاما بالتخلص نهائيا من المحامى بطعنه أكثر من 30 طعنه و قاما بسرقة مبلغ ٨٠٠ الف جنية حصيلة بيع الشقة، ثم ذبحه داخل الغرفة وهربا عقب ذلك، الي ان القي القبض عليهم، و استوليا على المبلغ وفرا هاربين. ألقى القبض على المتهمين واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات و استعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص ببيان الصفه التشريحية للمجنى عليه.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
كيف تحولت جلسة استشارة قانونية إلى مسرح جريمة دموية؟.. نهاية صادمة لـ محام داخل مكتبه بالإسكندرية.. عمولة 800 ألف كلمة السر.. والمتهمة تكشف تفاصيل المخطط الشيطاني
في مشهد صادم هزّ الأوساط القانونية والمجتمعية بالإسكندرية، لقي محامٍ مصرعه داخل مكتبه بمنطقة ميامي شرق المدينة، في جريمة لم تكن بدافع الانتقام أو الثأر، بل بدافع الطمع، والفاعل: فتاة وصديقها. جريمة في قلب ميامي.. نهاية صادمة لـ محام داخل مكتبه بالإسكندرية بدأت خيوط الجريمة تتكشف عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة محامٍ داخل مكتبه. وتحركت قوة من المباحث إلى الشقة محل الواقعة، وهي وحدة سكنية يستخدمها الضحية كمكتب لاستقبال موكليه وهناك، وُجدت جثة "محمد. أ. أ."، محامٍ خمسيني، ملقاة على الأرض، وبها عدة طعنات نافذة، مع آثار عنف واضحة، واختفاء بعض المقتنيات الشخصية والأموال. تحقيقات وتحريات فريق البحث الجنائي لم يحتج لوقت طويل حتى توصل إلى الجناة. فتاة عشرينية كانت على معرفة بالمجني عليه، وصديقها، تبين أنهما وراء تنفيذ الجريمة. عمولة 800 ألف ثمن بيع عقار والتحقيقات التى أجراها فريق من الشرطة الإسكندرية ومفتشى قطاع الأمن العام، توصلت الى أن الدافع وراء إرتكاب الجريمة البشعة وهى علم الفتاة بحصول المحامي على مبلغ مالي ضخم – 800 ألف جنيه – كعمولة نظير بيع عقار. خططت المتهمة للجريمة بدقة، دخلت المكتب تحت غطاء قانوني: طلب رفع دعوى خلع ضد زوجها المسجون. لكن، ما إن دخل المحامي الحمام، حتى وجّهت له ضربة غادرة بآلة حادة، ثم استدعت شريكها الذي سدد له عدة طعنات قاتلة، بعد التأكد من وفاته، استوليا على الأموال وبعض الأجهزة وفرّا هاربين. اعترافات أمام النيابة أمام النيابة، روت المتهمة تفاصيل الحادث بدقة، وأكدت أنها كانت تعلم بوجود مبلغ كبير في المكتب ولم يكن الانتقام هو الحافز، بل الطمع، والرغبة في المال السهل. وباشرت النيابة العامة، بإشراف المستشار خالد جلال، التحقيقات فى القضية والتى أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة. صدمة في الأوساط القانونية الجريمة أثارت حالة من الذهول في أوساط المحامين بالإسكندرية. زملاء الضحية وصفوه بأنه كان معروفًا بأخلاقه الرفيعة ومهنيته. "كان دائمًا يساعد الجميع، لم نتخيل أن يُقتل داخل مكتبه على يد من وثق بها"، هكذا قال أحد زملائه في نقابة المحامين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
