كشف بترولي "سعودي – كويتي" جديد في المنطقة المقسومة

أعلنت حكومتا السعودية والكويت أن عمليات "الوفرة" المشتركة تمكنت من اكتشاف بترولي جديد لحقل (شمال الوفرة وارة - برقان)، الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات شمال حقل "الوفرة"، حيث تدفق البترول من مكمن "وارة" في البئر شمال الوفرة (وارة برقان - 1) بمعدل كميات تجاوزت 500 برميل يومياً وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API).
بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020، كما يعد ذا أهمية عالية، نظراً إلى ما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.
تقع "المنطقة المحايدة"، التي تسمى أحياناً "المنطقة المقسومة" بين السعودية والكويت، شمال شرقي السعودية وجنوب الكويت، وتبلغ مساحتها 5770 كيلومتراً مربعاً، وعقدت "اتفاقية العقير" عام 1922 بين أطراف عدة لترسيم الحدود.
نيات لتنفيذ مشروعات جديدة
وكان البلدان الخليجيان اتفقا في ديسمبر (كانون الثاني) 2019 على نيات لتنفيذ مشروعات جديدة مرتبطة بالغاز في المنطقة المشتركة بينهما والتوجه نحو التوسع في مجال الطاقة.
وكشف حينها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن إقامة مشروع جديد للغاز في حقل الدرة البحري، وأكد بعد توقيع اتفاق مع الكويت أنهى نزاعاً حول المنطقة المحايدة، المعروفة باسم "المنطقة المقسومة"، أن "الدرة حقل غاز في المنطقة المشتركة لم يستفد منه حتى الآن"، لافتاً إلى أهمية "السرعة في إنجازه، إضافة إلى حاجة الطرفين إلى الطاقة المنتجة من الغاز في الحقل".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ديسمبر 2021 اتفقت السعودية والكويت على تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى المنطقة المقسومة البرية، للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية.
استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز
تعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.
وفي أغسطس (آب) 2023 أكدت السعودية والكويت أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، مشتركة بينهما فقط.
ويعد حقل "الدرة" من أهم مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، إذ يعمل على دعم النمو بمختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 2 أيام

• شبكة عيون

ارتفاع أسعار النفط عقب إيقاف رسوم ترامب الجمركية

مباشر - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن منعت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بينما تراقب السوق عقوبات أمريكية جديدة محتملة تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج في يوليو تموز. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 65.68 دولارًا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.3%، ليصل إلى 62.62 دولارًا للبرميل عند الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش. قضت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ولم يُطلب من المحكمة تناول بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، والتي فرضها ترامب على السيارات والصلب والألومنيوم، باستخدام قانون مختلف. وعزز الحكم شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت تشعر بالقلق إزاء تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن إدارة ترامب قالت إنها ستستأنف الحكم. لكن في الوقت الحالي، يحصل المستثمرون على قسط من الراحة من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يحبون أن يكرهوها، حسبما قال مات سيمبسون، المحلل في سيتي إندكس في بريسبان. على صعيد إمدادات النفط، ثمة مخاوف من احتمال فرض عقوبات جديدة على الخام الروسي. في الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط في يوليو. نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في المعروض قدرها 411 ألف برميل يوميًا. ونتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث، مع تركيز المجموعة المتزايد على الدفاع عن حصتها السوقية، وفقًا لمحللي ING في مذكرة. ومما يزيد من مخاطر العرض، أن شركة شيفرون أوقفت إنتاجها النفطي وعدداً من الأنشطة الأخرى في فنزويلا، بعد أن ألغت إدارة ترامب ترخيصها الرئيسي في مارس/آذار. في أبريل/نيسان، ألغت فنزويلا شحناتٍ كانت مقررة لشركة شيفرون، مُتعللةً بعدم اليقين بشأن السداد نتيجةً للعقوبات الأمريكية. وكانت شيفرون تُصدّر 290 ألف برميل يوميًا من النفط الفنزويلي، أي ما يزيد عن ثلث إجمالي صادرات البلاد قبل ذلك. وقال موكيش ساهديف، رئيس أسواق السلع الأولية العالمية لدى ريستاد إنرجي، في مذكرة: "من مايو/أيار إلى أغسطس/آب، تشير البيانات إلى تحيز صعودي بناء مع توقع أن يتجاوز الطلب على السوائل العرض"، متوقعا أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض بمقدار 600 إلى 700 ألف برميل يوميا. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيراقب المستثمرون التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي ( API ) وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

شبكة عيون

منذ 3 أيام

• شبكة عيون

وزير الاتصالات يناقش تعزيز الشراكة مع سوريا بمجال الاقتصاد الرقمي

وزير الاتصالات يناقش تعزيز الشراكة مع سوريا بمجال الاقتصاد الرقمي ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، اجتماعاً مرئياً، مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبدالسلام هيكل . وناقش الاجتماع آفاق الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي؛ وذلك انسجاماً مع جهود المملكة لدعم وتمكين مستقبل سوريا؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس"، اليوم الأربعاء . كما شهد الاجتماع مناقشة تعزيز البنية الرقمية بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويواكب تطلعات النمو والازدهار في الجمهورية العربية السورية . وتطرق الاجتماع بين السواحة، والوزير السوري، التكامل بين البلدين وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتهيئتهم للمنافسة إقليمياً وعالمياً . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : " أرامكو السعودية" تحدد حجم إصدار سنداتها الدولية بـ 5 مليارات دولار مجلس الوزراء يُصدر 11 قراراً جديداً في اجتماع برئاسة ولي العهد هيئة السوق تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

الطاقة النظيفة قد تغطي نصف احتياج السعودية عام 2030

هل تستطيع السعودية أن تنتقل خلال بضعة أعوام من أنها أحد أكبر منتجي النفط في العالم إلى قوة ناشئة في مجال الطاقة النظيفة؟ سؤال بات يتردد في أروقة المؤتمرات المناخية ودوائر المراقبة الاقتصادية، مع مضي الرياض في سباق محموم لإنتاج نصف حاجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.سقف الطموح المرتفع ليس حديث شعارات، بل هو أحد أبرز مستهدفات "رؤية 2030" التي تتقاطع فيه محاور الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر وحتى البرنامج النووي السلمي، وسط دعم سياسي وتنظيمي هو الأوضح في تاريخ البلاد بمجال الطاقة. سباق الطاقة المتجددة تعتمد السعودية في هذا التحول على حزمة من المشاريع الطموحة من بينها مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026 بطاقة يومية تبلغ 600 طن، مدعوماً بأربعة غيغاواطات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تشغيل مشاريع بارزة مثل محطة "سكاكا" للطاقة الشمسية ومزرعة "دومة الجندل" لطاقة الرياح، إلى جانب طرح عطاءات تزيد طاقتها على 12 غيغاواط حتى عام 2025 ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتسعى البلاد من خلال "مبادرة السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" إلى قيادة جهود المنطقة في مواجهة التغير المناخي عبر خفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات في بدائل الوقود الأحفوري.يرى المستشار الاقتصادي والمالي حسين العطاس أن تحقيق هدف إنتاج 50 في المئة من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030 "ليس مثالياً ولا مستحيلاً، بل هو "واقعي إذا استمرت وتيرة التنفيذ الحالية وتذللت التحديات التنظيمية والتقنية".ويضيف في حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" أن ثلاثة عوامل رئيسة تجعل الهدف قابلاً للتحقيق الإرادة السياسية والتقدم التقني والشراكات الاستثمارية والمشاريع الكبرى كمشروع "نيوم" ودخول شركات عالمية مثل "مصدر" الإماراتية و"EDF" الفرنسية تعكس جدية الدولة لكن ما زالت هناك تحديات في تكامل الشبكات وتوفير الكفاءات المتخصصة". دراسة رسمية وفي سياق تعزيـز المسار العلمي للتحول الطاقي، نشرت وزارة الطاقة السعودية في فبراير (شباط) عام 2024 دراسة بعنوان "مسح موارد الرياح البحرية في السعودية تقييم الجدوى وتحديد المواقع الاستراتيجية" خلصت فيها إلى أن سواحل المملكة قادرة على توليد أكثر من 200 غيغاواط من الكهرباء عبر طاقة الرياح البحرية، بمعدل تشغيل يناهز 35.2 في المئة، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، وحددت الدراسة البحر الأحمر والخليج العربي كمناطق واعدة لتطوير مزارع رياح بحرية على نطاق تجاري واسع. الطاقة النووية تدخل المشهد في مسار موازٍ تمضي الرياض في تنفيذ برنامجها النووي السلمي، إذ أعلنت عن خطط لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، مما أكده وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، مشدداً على أن المشروع يتم وفق معايير أمان دولية صارمة ليكون ركيزة إضافية في مزيج الطاقة المستقبلي. النفط والغاز لا يغيبان عن المعادلة لكن العطاس أشار إلى أنه "على رغم التوسع في الطاقات النظيفة، تواصل السعودية الحفاظ على موقعها الريادي في الطاقة التقليدية فهي تستثمر في رفع كفاءة إنتاج النفط مع تقليل الانبعاثات وتطوير حقل "الجافورة" العملاق للغاز الطبيعي الذي يعول عليه كوقود انتقالي لتقليص الانبعاثات ودعم قطاع الكهرباء".وأضاف أن "استراتيجية المملكة تؤكد أن هذا التوازن ليس تناقضاً بل عامل قوة، يمكنها من ضمان أمن الطاقة داخلياً وعالمياً مع فتح آفاق جديدة للتصدير، ولا سيما في الهيدروجين الأخضر". إحدى محطات توليد الطاقة الشمسية في السعودية (واس) مستقبل الطاقة منبع للفرص ونوه إلى أن "التحول الجاري لا يقتصر على البيئة والمناخ، بل يمتد إلى تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف نوعية في مجالات التقنية والهندسة، وتعزيز موقع السعودية في مؤشرات الاستدامة العالمية، بما يجعلها أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي وفق رؤية تستهدف جعل المملكة مركزاً إقليمياً للطاقة بكل أنواعها".ولفت العطاس إلى أن تحرك السعودية نحو توليد نصف كهربائها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030 "ليس مجرد استجابة لضغوط مناخية، بل إنه مشروع وطني تتقاطع فيه الاستدامة مع السيادة الاقتصادية. وإن بدت الطريق محفوفة بالتحديات، فإن حجم الالتزام السياسي وتنوع الأدوات التمويلية والتقنية يشيران إلى أن المملكة تقف اليوم أمام فرصة استثنائية لإعادة تعريف دورها في مشهد الطاقة العالمي". التخلي عن النفط خيال وفي خضم الجدل الدولي حول تسريع وتيرة التحول الطاقي أدلى الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر بتصريحات لافتة في حديثه خلال مؤتمر "سيرا ويك" في هيوستن العام الماضي ، فقال إن "التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يفشل بوضوح"، مشيراً إلى أن "الاعتقاد بإمكان الاستغناء الكامل عن النفط والغاز مجرد وهم يجب التخلي عنه وسط الطلب الزائد".وأضاف الناصر أن العالم بحاجة إلى "نهج أكثر واقعية وتوازناً في التعامل مع مستقبل الطاقة، محذراً من 'عواقب التسرع غير المدروس في التخلي عن المصادر التقليدية" ومؤكداً في المقابل دعم "أرامكو" للاستثمارات في الطاقة منخفضة الانبعاثات شرط أن تكون مدعومة بخطط تنفيذية حقيقية وأسواق قادرة على استيعابها. وتعكس تصريحات الناصر تبنّي السعودية لاستراتيجية مزدوجة، تمزج بين الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج للنفط وبين الاستثمار التدريجي في مشاريع الطاقة النظيفة ضمن نهج بات يعرف إقليمياً بـ"الاستدامة عبر التوازن".في الوقت ذاته، تواصل السعودية تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الطاقة المتجددة أبرزها "سدير للطاقة الشمسية" الذي سلطت عليه صحيفة "جابان تايمز" الضوء ضمن تقرير نشرته في مايو (أيار) عام 2024، واصفة إياه بأنه "واحد من أضخم المشاريع في العالم"، إذ يمتد المشروع على مساحة تعادل 14 ميلاً مربعاً ويضم أكثر من 3.3 مليون لوح شمسي، مما يتيح له توليد طاقة تكفي لنحو 185 ألف منزل سعودي، ويعكس جدية المملكة في المزج بين إرثها النفطي ورهاناتها الخضراء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) النفط لا يزال ضرورياً ووسط النقاشات المتصاعدة حول مستقبل الطاقة في السعودية تبرز مقاربة "التوازن الذكي" كخيار استراتيجي يحظى بقبول واسع في الأوساط الاقتصادية.عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً فهد بن جمعة كان من بين من عبّروا عن هذا النهج حين أكد خلال مقابلة مع "قناة الشرق" أن "موازنة المملكة بين التوسع في مشاريع النفط والغاز، وبين إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، هو السبيل الأمثل لتحقيق المستهدفات الوطنية الطاقية"، مشيراً إلى أن استمرار الاعتماد على إيرادات النفط "التي لا تزال تمثل قرابة 70 في المئة من صادرات المملكة يعد دعامة مالية رئيسة لتمويل مشاريع التحول الأخضر، لا تعارضاً لها". ويرى بن جمعة أن "الطلب العالمي على الطاقة التقليدية لم ينحسر بعد، بل يتوقع أن يستمر خلال العقد المقبل، مما يبرر استمرار الاستثمار السعودي في هذه المنظومة، ولا سيما مع التحديات التقنية والتمويلية التي تواجه مصادر الطاقة المتجددة."وفي ما يتعلق بالملف النووي شدد على أن السعودية تتبنى نهج "التوطين المرحلي" لتقنيات المفاعلات النووية عبر شراكات استراتيجية مع دول كالصين والولايات المتحدة ودول أوروبية، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تشكل إحدى أبرز أذرع هذا المشروع. لكنه في الوقت نفسه نبّه إلى أن "إنشاء المفاعلات لا يتم بين عشية وضحاها"، مؤكداً أن بناء مفاعل تجاري يتطلب ما لا يقل عن سبعة أعوام، مما يجعل الطاقة النووية خياراً طويل الأمد ضمن سلة التحول.وعن الجاهزية البشرية أوضح بن جمعة أن "المملكة تعكف على تأهيل كوادرها الوطنية لتشغيل هذه المنشآت المستقبلية، سواء عبر التخصصات الجامعية المحلية أو عبر برامج الابتعاث إلى مؤسسات دولية رائدة في هذا المجال، لضمان تشغيل احترافي ومستدام لأية بنية نووية مستقبلية".