وزير الطوارئ والكوارث السوري: مساعدات السعودية رسالة تضامن عربية أصيلة نعتز بها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

ترامب يرسل مبعوثه ويتكوف إلى روسيا قبل فرض عقوبات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قد يسافر إلى روسيا، ربما يوم الأربعاء أو الخميس، محذرا من فرض عقوبات إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا قبل يوم الجمعة. وقال ترامب للصحافيين: "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم بارعون جدا في تجنبها، لذا سنرى ما سيحدث". وفي 29 يوليو (تموز)، أعلن الرئيس الأميركي، ترامب، أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون 10 أيام ابتداء من الثلاثاء (الماضي). وجاءت تصريحات ترامب في طريق عودته من المملكة المتحدة إلى واشنطن. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه قلص مهلة سابقة منحها لموسكو من 50 يوماً إلى ما بين 10و12 يوماً لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورداً على سؤال من الصحافيين عن هذه المهلة، قبل توجهه من اسكتلندا إلى واشنطن، مساء الثلاثاء، قال ترامب: "10 أيام اعتباراً من الثلاثاء، بعد ذلك سنفرض رسوماً جمركية وما إلى ذلك. ولا أعرف ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا، قد يؤثر عليهم أو لا يؤثر". وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية خلال هذه المهلة، لكنه رأى أن الجانب الروسي "على الأرجح يريد مواصلة الحرب". وذكر ترامب أنه لم يسمع أي رد فعل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هذه المهلة والتهديد بفرض عقوبات جديدة، قائلاً: "لم أتلق أي رد. هذا معيب". وأوضح ترامب لا يشعر بالقلق حيال التأثير المحتمل للعقوبات الجديدة على سوق النفط أو الأسعار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستعزز إنتاج النفط محلياً لتعويض أي تأثير.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

مشروع الرفاهية والاستقرار

فعلاً هناك خريطة للشرق الأوسط إنما ترسمها المملكة العربية السعودية هذه المرة، وليست دولة من خارج حدودنا، تتلخص في حل الدولتين، وإعادة سوريا ولبنان إلى الحاضنة العربية، أي الشرق الأوسط القديم، إنما بعودته عربي الهوية يرافقه مشروع تنموي نهضوي ضخم، ذلك هو المشروع السعودي الكبير الذي تنخرط المملكة العربية السعودية بكل ثقلها الدولي سياسياً واقتصادياً لتحقيقه. مشروع عربي خاص يحافظ على هويتنا ومقدراتنا، ويحفظ أمن المنطقة واستقلالها وسيادتها إنما بشروط عصرية تقوم على الركيزتين؛ الهوية والاقتصاد، مقابل المشاريع التي تسعى إلى التوسع والتمدد على حساب دولنا العربية، ومقابل المشروع الإسرائيلي كذلك القائم على فكرة مركز تجمع ديني مبني على عقدة الاضطهاد، وذلك لن يتم إلا بمنع وجود دولة فلسطينية عربية مجاورة، فاتحاً بذلك التمنع ثغرة للتدخلات وللجماعات العابرة للحدود، وللصراعات التي لم تنتهِ منذ عقود في منطقتنا. تتقدم المملكة العربية السعودية اليوم بمشروع جديد له مقوماته، أولها رغبة شعوب الدول المعنية وموافقتهم لإعادة إحياء الشرق الأوسط بهوية عربية، وإبعاد أي نفوذ أجنبي على شرط قيام الدولتين. وثانيها الموافقة الدولية على مشروعها، وذلك بنشاط وجهد دبلوماسي اعترف بقوته واكتماله جميع من حضر المؤتمر الدولي الأول للمشروع السعودي، والذي بدأ بالملف رقم واحد؛ وهو «حل الدولتين» بسلطة فلسطينية واحدة يعترف بها العالم كله. دور كبير للمملكة العربية السعودية في الدعوة لحل الدولتين قطعت فيه شوطاً غير مسبوق منذ عام 1948م إلى اليوم، حين نجحت بالحصول على موافقة 17 دولة منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا. ما قامت به السعودية يجمع كل المحاولات الدبلوماسية العربية السابقة في كفة، والمؤتمر الأخير في كفة، فقد سبق عقد المؤتمر عمل وجهد غير مسبوقين، ونجح في الحصول على قبول من لم نحلم بقبوله، وأهم ما في المشروع السعودي هو دعم فلسطيني كبير، وهذا هو المهم.ثم الفصل الثاني في مشروع إحياء الشرق الأوسط بدعم من الشعب السوري وحكومة الشرع لتثبيت الدولة الوطنية السورية، من خلال الأمن والاستقرار في سوريا من أجل البدء بإعادة الإعمار؛ مشاريع بالمليارات ودعم دبلوماسي كبير تمثل في رفع العقوبات، وفي التدخل لدى الإدارة الأميركية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المسلحة على سوريا، ودعم لوجيستي كبير بلا حدود في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانخراط التام مع حكومة الشرع من أجل بناء الدولة وتحقيق الرفاهية للشعب السوري. وكذا الحال مع لبنان للحاق بركب المشروع الذي يهدف لإحياء لبنان العربي، لبنان الدولة، لبنان الأمن، لبنان الاقتصاد المزدهر، بدعم من الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. المشروع السعودي لإعادة إحياء الشرق الأوسط بحلة زاهية حلم بالاستقرار والازدهار، وإنهاء معاناة تلك الشعوب العربية، نرى بوادره على الواقع لأول مرة، ويحتاج منا العمل والمساندة الرسمية والشعبية وعدم العرقلة.

الرياض

منذ 9 ساعات

• الرياض

السعودية تعيد تعريف حل الدولتين برؤية شاملة

ما تقوم به الرياض ينتقل من الدعم السياسي لفلسطين، إلى هندسة لبيئة إقليمية أكثر استقرارًا، وبناء نماذج تنموية متكاملة، لذا، يجب أن يُقرأ تجسيد الدولة الفلسطينية، كرافعة لتوازن إقليمي جديد، يُضعف الروايات المتطرفة من كلا الطرفين. في مشهد سياسي بالغ الدلالة، وقّعت المملكة، نيابةً عن المجتمع الدولي، على الوثيقة الختامية لمؤتمر رفيع المستوى في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وبحضور نخبة من ممثلي الدول الكبرى وبالشراكة مع فرنسا، وأكدت عبر وزير خارجيتنا الأمير فيصل بن فرحان، أنها لا تكتفي بمكانتها كقوة إقليمية صاعدة، بل تؤدي دورًا متناميًا في إعادة تشكيل الأجندة الدولية بشأن أكثر القضايا تعقيدًا وامتدادًا في التاريخ المعاصر، وهي "القضية الفلسطينية". إن ترؤس المملكة لأعمال المؤتمر الدولي، بالشراكة مع فرنسا، ليس –كما يعتقد البعض- بروتوكولاً دبلوماسياً، بل تعبير صريح عن تحول نوعي في الاستراتيجية السعودية تجاه القضايا الدولية، لا سيما المتعلقة بالشرق الأوسط، حيث يعكس هذا التوجه اتساقًا واضحًا مع رؤية 2030، التي لا تنفصل في جوهرها عن البعد الجيوسياسي، فهي تسعى إلى أن تكون ركيزةً عالميةً في صياغة الحلول لا في مراقبة الصراعات. بلغة حازمة ومدروسة عبّر وزير خارجيتنا عن رؤية السعودية "الشاملة والمتكاملة" التي تنظر لحل الدولتين باعتباره مشروعاً إنسانياً وأخلاقياً واستراتيجيًا، وعندما أشار إلى أن الوثيقة النهائية تشمل محاور سياسية، وإنسانية، وأمنية، واقتصادية، وقانونية، وسردية استراتيجية، فقد وضع أُطرًا غير مسبوقة في التعاطي مع الصراع، تفرض معايير جديدة للمبادرات الدولية، وتخرجه من ثنائية "مفاوضات مجمدة" و"مواجهات مفتوحة". في ظل دموية المشهد في غزة، لم يكن غريبًا أن تشدد الوثيقة على إنهاء الحرب، لكن اللافت حقًا هو إدراج هدف "التجسيد العملي" للدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني لا يمكن التراجع عنه، وهذا التحول في اللغة والطرح يعكس إصرارًا سعوديًا بمعية شركائها على وقف عبثية إدارة الأزمة، والتحول إلى حلّها جذريًا عبر تنفيذ لا يحتمل المماطلة. ما تقوم به الرياض ينتقل من الدعم السياسي لفلسطين، إلى هندسة لبيئة إقليمية أكثر استقرارًا، وبناء نماذج تنموية متكاملة، لذا، يجب أن يُقرأ تجسيد الدولة الفلسطينية، كرافعة لتوازن إقليمي جديد، يُضعف الروايات المتطرفة من كلا الطرفين. في توازن بالغ الدقة، جددت السعودية عبر الوثيقة والمواقف المعلنة إدانتها للهجمات ضد المدنيين، سواء كانت من هذا الطرف أو ذاك، وفي ذلك رسالة عميقة لمجتمع دولي متورط في انتقائية الإدانة، ومُبتلى بازدواجية المعايير، وهنا، لا ينحاز موقف دولتنا لطرف ضد آخر، بقدر ما ينحاز للإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، وللحق في الحياة الكريمة، دون أن يتنازل عن رواية شعب تحت الاحتلال، وحقوق مشروعة، وفي هذا سردية توازن بين الحقيقة السياسية والحس الإنساني، وإعادة بناء الخطاب العربي بلغة تُخاطب الضمير العالمي، لا بانفعالات اللحظة. لم يكن اختيار فرنسا شريكًا في رئاسة هذا المؤتمر عبثيًا، فهو امتداد لتفاهم سعودي-فرنسي أعمق، بدأ منذ سنوات في ملفات لبنان والساحل الإفريقي، واليوم يُترجم في ملف الشرق الأوسط الأشد تعقيدًا، ومن خلالها، ترسّخ السعودية شرعيتها الدولية كقائد سلام يُسهم في إعادة تعريف معادلة النفوذ العالمي في المنطقة، حيث لا مكان للفراغ، ولا مجال للاحتكار الأميركي وحده لمفاتيح التسوية. تُمثل هذه الشراكة انتقالًا ناعمًا من مرحلة "الرعاية الغربية" لعملية السلام، إلى "الوساطة التشاركية" التي تتعدد فيها المراكز، ويعلو فيها صوت من هو أقرب ميدانيًا وإنسانيًا إلى معاناة الشعوب، وعندما دعا الأمير فيصل بن فرحان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتأييد الوثيقة قبل الدورة القادمة للجمعية العامة في سبتمبر المُقبل، فهو هنا لم يطلب تصويتًا، بل يُقدّم اختبارًا أخلاقيًا وسياسيًا للمجتمع الدولي؛ لأن الوثيقة بصيغتها المتقدمة والمتكاملة، تُعد من أكثر المبادرات وضوحًا وشمولًا منذ مبادرة السلام العربية (2002)، وهي تحظى بغطاء دولي قوي، لكنها تحتاج إلى إجماع سياسي لا يخضع للمصالح العابرة ولا للضغوط الانتخابية. إن التصويت لصالح هذه الوثيقة هو تصويت على مستقبل المنطقة، وعلى إمكانية بقاء القانون الدولي حيًا، وفي المُقابل يُعد رفضها أو تمييعها، رهان خطير على استمرار دورة العنف، وتمديد زمن الاحتلال، وإبقاء غزة والضفة رهائن لحسابات ضيقة. في ختام ما أوردته، يتبيّن أن السعودية لم تعد القيام بدور "الضامن الصامت"، بل تتقدم بثقة وجرأة لتكون الجسر بين المبادئ والتنفيذ، وهي بذلك لا تدافع عن فلسطين فحسب، بل عن مستقبل الإقليم برمّته، ووضعت عبر هذا المؤتمر، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ورسمت خارطة طريق تنطلق من التصميم على ما يجب أن يتحقق، وهي ليست مبادرة جديدة تُضاف إلى سجل الجهود، بل نقطة تحوّل قد تعيد كتابة التاريخ إذا ما حظيت بالشجاعة السياسية اللازمة.. دمتم بخير.