المغرب يتجه نحو المستقبل: منصة إلكترونية متطورة لمعالجة ملفات المواطنين الصحية

في إطار الجهود المبذولة لتحسين القطاع الصحي بالمغرب وتعزيز التحول الرقمي، تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق منصة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين الوصول إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية.
هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع عملية تبادل البيانات بين المؤسسات الصحية المختلفة.
وقد كشف عن هذه الخطوة عزيز مرابطي ، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مشاركته في جلسة نقاش حول مستقبل الصحة الرقمية ، التي أُقيمت ضمن فعاليات معرض جايتكس غلوبال في دبي.
وأكد مرابطي أن الرقمنة تمثل محوراً أساسياً في المشروع الملكي لتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يسعى إلى تقديم خدمات صحية متطورة وسهلة الولوج لجميع المواطنين.
إذ ستتيح المنصة الجديدة للمواطنين إمكانية الاطلاع على سجلاتهم الطبية بما في ذلك التحاليل، العمليات، والتشخيصات، دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات الصحية بشكل مباشر.
وبفضل هذه التقنية، سيتمكن المواطنون من الوصول بسهولة وأمان إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما سيُسهم في تسريع الإجراءات الطبية وتخفيف الضغط على المرافق الصحية.
وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يسمح بتبادل البيانات الطبية بين مختلف المؤسسات الصحية عبر هذه المنصة الإلكترونية المتطورة، ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أكثر فعالية، وهو جزء من المشروع الملكي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل النظام الصحي المغربي وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
ومن بين إنجازات هذا المشروع، إنشاء الهيئة العليا للصحة ، التي ستتولى الإشراف على السياسات الصحية وتقديم المشورة الاستراتيجية.
إلى جانب الهيئة، تم تأسيس وكالتين جديدتين، هما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية و الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ، لضمان تنظيم القطاعين وتوفير الأدوية ومنتجات الدم بجودة عالية.
وتأتي هذه الجهود كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية ، وضمان الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية. ومن أبرز إنجازات المشروع الملكي توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل فئات جديدة من المواطنين. فبعد إطلاق نظام راميد في عام 2005 لتغطية الفئات الأكثر هشاشة، تم إطلاق التأمين الإجباري عن المرض (AMO) عام 2012، والذي شمل العاملين في القطاع الخاص، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل العمال غير الأجراء.
هذه الخطوات تمثل دفعة قوية نحو نظام صحي أكثر شمولية وعدالة، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات صحية تواكب تطلعات المواطنين وتلبّي احتياجاتهم في عصر الرقمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تطلق جولتها الوطنية من جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز السيادة الصحية في مجال الدم

زنقة20| علي التومي أعلنت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، امس الخميس 15 ماي 2025، عن انطلاق جولتها الوطنية من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت شعار: 'نحو سيادة صحية في مجال الدم.. نظام ترابي لنقل الدم في خدمة مغرب الجهات'، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحديث حكامة قطاع الدم. وتأتي هذه الجولة الاستراتيجية في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإرساء جهوية صحية متقدمة، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال مقاربة ترابية شاملة. وتم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كنقطة انطلاق باعتبارها جهة نموذجية لتجربة المجموعات الصحية الترابية التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء تشخيص دقيق ومتكامل لوضعية قطاع الدم على المستويين الوطني والجهوي، عبر إشراك مختلف الفاعلين الصحيين، وتعزيز التكامل بين الإصلاحات الجارية في القطاع. كما تسعى الوكالة من خلالها إلى بلورة سياسة وطنية جديدة لقطاع الدم ومشتقاته، تراعي خصوصيات كل جهة وتعزز مبدأ السيادة الصحية. وتشمل الجولة كذلك تنصيب الممثلين الجهويين للوكالة، في خطوة تؤشر على تموقعها الفعلي على مستوى الجهات، وتوفير منصة للتشاور مع المسؤولين المحليين قصد تحديد التحديات الميدانية وصياغة حلول عملية لتطوير منظومة نقل الدم. وتؤكد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، من خلال هذه المبادرة، التزامها الراسخ ببناء نظام وطني فعال وآمن ومستدام لنقل الدم، يخدم جميع المواطنات والمواطنين، ويساهم في تحقيق أهداف الورش الملكي المتعلق ببناء منظومة صحية قوية ومتكاملة.

طنجة نيوز

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• طنجة نيوز

توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أكديطال والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

شهدت مدينة العيون، يوم الأربعاء 15 ماي 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أكديطال، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، بهدف تسهيل ولوج منخرطي التعاضدية إلى خدمات صحية عالية الجودة. وجرت مراسم التوقيع بحضور السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، وبترؤس كل من الدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والسيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس مجلس إدارة MGPAP. كما عرف الحدث حضور عدد من ممثلي المؤسستين، ليشكل محطة بارزة في مسار تعزيز الخدمات الصحية لفائدة موظفي القطاع العمومي بمختلف ربوع المملكة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رؤية استراتيجية مشتركة بين الطرفين، تروم النهوض بجودة التكفل الطبي وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المنخرطين، ما يعكس حرص المؤسستين على المساهمة في تعميم الولوج العادل والمنصف إلى العلاج بالمغرب. وبموجب هذه الشراكة، يستفيد منخرطو MGPAP وأزواجهم وأبناؤهم من خدمات مؤسسات مجموعة أكديطال المنتشرة عبر التراب الوطني، وفق شروط تفضيلية تشمل: إحداث مسار خاص لفائدة منخرطي MGPAP داخل جميع مؤسسات مجموعة أكديطال، مع تعيين ممثل للتعاضدية بكل مؤسسة لتتبع تنفيذ الالتزامات المشتركة؛ اعتماد نظام 'الطرف الثالث المؤدي' (tiers-payant) لتكفل مباشر بالخدمات الصحية لفائدة المنخرطين؛ تنظيم حملات تواصل وتحسيس داخل فضاءات استقبال MGPAP، إلى جانب قوافل طبية وبرامج وقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخطيرة؛ وضع برنامج تكويني مخصص للأطر الطبية وشبه الطبية التابعة للتعاضدية. وتجسد هذه المبادرة التزام مجموعة أكديطال المستمر بالمساهمة في تطوير منظومة صحية وطنية دامجة، قائمة على الجودة والنجاعة والقرب من المواطن. نبذة عن مجموعة أكديطال تُعد مجموعة أكديطال الفاعل الأول في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وتكرس جهودها لتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومتاحة للجميع. تضم المجموعة اليوم 36 مؤسسة صحية موزعة على 21 مدينة، بطاقة استيعابية تفوق 4100 سرير، ويعمل بها أكثر من 7500 مهني في مختلف التخصصات. ومنذ إدراجها في بورصة الدار البيضاء في دجنبر 2022 (رمز التداول: AKT)، تواصل المجموعة تعزيز حضورها الجغرافي وتوسيع خدماتها، برؤية قائمة على الابتكار والقرب والإنسانية. نبذة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) تأسست MGPAP سنة 1946 كمؤسسة اجتماعية غير ربحية، تنشط في جميع جهات المملكة، وتتكفل بتغطية عدد من المخاطر ذات الطابع الصحي والاجتماعي لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم. وتضطلع التعاضدية، في إطار اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بمهمة التدبير المفوض لخدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وفقًا لأحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.

أريفينو.نت

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

خطر كبير يواجه الموتى في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم ظاهرة احتجاز مرضى أحياء وجثامين متوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية في المغرب. وتبرر هذه المؤسسات ممارساتها بعدم تسوية النفقات الطبية، إلا أن الشبكة وصفت هذه الأفعال بغير القانونية، مؤكدةً أنها تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتعتبرها بمثابة اعتقالات تعسفية وحرمان من الحرية دون أي سند قانوني. وقائع صادمة وانتهاك لكرامة الإنسان واستشهدت المنظمة في بيانها بعدة أمثلة ملموسة لهذه التجاوزات، من بينها احتجاز جثمان متوفى في بني ملال، واحتجاز مواطنة أجنبية في إحدى مصحات مراكش، بالإضافة إلى احتجاز مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مؤسسة أخرى. كما يتم احتجاز مرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بسبب عدم الدفع، فيما تُستخدم جثامين المتوفين كـ'ضمانة' في بعض المؤسسات الاستشفائية إلى حين تسديد الفواتير. وأمام خطورة هذه الممارسات، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والحازم لوضع حد لها. وأعربت عن أسفها لتكرار هذه الأفعال بشكل مقلق، والتي تمس بشكل مباشر كرامة الإنسان، مطالبةً بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والمراقبة بهدف منع ومعاقبة هذه السلوكيات التي تعتبرها منافية لرسالة القطاع الصحي. رفض قاطع لاحتجاز الجثامين وشيكات الضمان وفيما يتعلق باحتجاز الجثامين على وجه الخصوص، أكدت الشبكة أن هذه الممارسة مرفوضة من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية، مشددة على ضرورة تسليم الجثامين فوراً إلى ذويها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت هذا الاحتجاز بأنه شكل من أشكال الابتزاز البغيض، الذي يتنافى مع مهمة المؤسسات الصحية المفترض بها تخفيف المعاناة لا مفاقمتها. كما استنكرت الشبكة طلب شيكات ضمان قبل تقديم أي رعاية في حالات الطوارئ، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال الإهمال الطبي الذي يستوجب العقاب، ويُماثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للتشريع المغربي الذي يمنع منعاً باتاً رفض علاج مريض في حالة حرجة. إقرأ ايضاً مقارنات دولية ودعوات لإصلاح شامل وعلى الصعيد الدولي، ذكّرت الشبكة بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن حقوق المرضى في هذه الدول تحظى بأولوية قصوى، وأن القوانين تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثامين، كما أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الإمكانيات المادية، مكفولة بقوة. ولاحظت المنظمة أيضاً أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، قد شرعت في مراجعة أطرها القانونية لمنع هذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود توجه متزايد في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي شكل من أشكال تسليع الرعاية الصحية. ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل جميع المواطنين المغاربة، مع تغطية تصل إلى 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة. كما أوصت بإنشاء نظام خاص ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتغطية تكاليف علاج الأشخاص غير المؤمنين، في إطار برنامج 'AMO-تضامن'. وأخيراً، اقترحت المنظمة إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار 'العلاج حق… والاحتجاز جريمة'، بهدف إعلام المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية. واختتمت بالتأكيد على أن استغلال هشاشة المرضى المالية يشكل مخالفة مزدوجة، من شأنها أن تسيء بشكل دائم إلى سمعة النظام الصحي الوطني، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى ومواجهة ارتفاع في النشاط السياحي.