باكستان تدرس استيراد نفط أمريكي لتقليص اختلال التوازن التجاري

باكستان تدرس استيراد نفط أمريكي لتقليص اختلال التوازن التجاري
★ ★ ★ ★ ★
مباشر- قال مصدر حكومي باكستاني مطلع ومسؤول تنفيذي في قطاع التكرير إن البلاد تدرس استيراد نفط خام من الولايات المتحدة لأول مرة لتقليص اختلال التوازن التجاري الذي قاد لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية عليها.
وتسعى الدول جاهدة لإيجاد سبل لخفض أعباء الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك شراء المزيد من النفط والغاز من الولايات المتحدة، على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب وتسببت في هزة للاقتصادات والأسواق.
وقال مصدر حكومي مطلع بشكل مباشر على المقترح المقدم لرئيس الوزراء لشراء المزيد من النفط الخام الأمريكي "إنه أحد المنتجات التي تتم مراجعتها قبل توجه وفد إلى الولايات المتحدة لمناقشة الرسوم الجمركية".
وأضاف "الأمر قيد الدراسة. إننا نستكشف الفرص والهيكل اللازم لتنفيذه، ولكن يتعين على رئيس الوزراء الموافقة عليه".
وفرض ترامب رسوما أساسية نسبتها 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم أعلى على العشرات من الدول. وشملت الرسوم الأعلى رسوما بواقع 29 بالمئة على باكستان بسبب فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، إلا أنه جرى تجميدها لاحقا بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليقا للرسوم لمدة 90 يوما.
وأوضح المسؤول في قطاع التكرير لرويترز أن الفكرة تتركز على شراء نفط خام أمريكي يساوي واردات البلاد الحالية من النفط والمنتجات المكررة، أي ما يعادل نحو مليار دولار من النفط.
وأظهرت بيانات من شركة كبلر للتحليلات أن باكستان استوردت 137 ألف برميل يوميا من النفط الخام في عام 2024، معظمها خام خفيف من الشرق الأوسط، وكانت السعودية والإمارات من بين أكبر مورديها. وتظهر بيانات البنك المركزي الباكستاني أن قيمة واردات النفط بلغت 5.1 مليار دولار في 2024.
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
السعودية
اقتصاد
Page 2

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 37 دقائق

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار السعودية : صورة تختصر التحول.. "ماكرون" و"الرميان" يدشّنان حضور "الاستثمارات العامة" في قلب باريس

في مشهد وُصف أنه 'صورة تختصر تحولات العلاقة السعودية الفرنسية'، التُقطت لحظة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال افتتاح الصندوق مكتبًا لشركة تابعة له في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والفرنسي. الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي وصف الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي، الباحث في الشأن الفرنسي، هذه الصورة بأنها 'رمز دال على التحوّل العميق الذي طرأ على مسار العلاقات بين الرياض وباريس'، مؤكدًا في مقال خصّ به 'سبق' أن 'ما جرى لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل رسالة استراتيجية مفادها أن المملكة العربية السعودية باتت لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في الاقتصاد الأوروبي، وأن فرنسا تدرك جيدًا حجم هذه الشراكة وأهميتها المتزايدة'. وأضاف العتيبي: 'المتأمل للمشهد السعودي الفرنسي في السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح كيف تجاوزت العلاقة حدود المجاملات الدبلوماسية، إلى مستوى من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الرفيعة، مدفوعة برؤية السعودية 2030، التي أعادت رسم ملامح حضور المملكة على الساحة العالمية'. وأشار إلى أن افتتاح الرئيس الفرنسي لمكتب صندوق الاستثمارات العامة يعكس اعترافًا فرنسيًا بالدور السعودي في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي، ولا سيما مع تجاوز استثمارات الصندوق في فرنسا وحدها حاجز الـ8.6 مليارات دولار، أسهمت في توليد أكثر من 29 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن 'الرسالة واضحة: السعودية ليست مجرد مستثمر خارجي، بل شريك يُحدث فرقًا فعليًا في دعم الاقتصادات الصديقة'. وعلى الجانب الآخر، كشف الدكتور عبدالله العتيبي عن تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق السعودي لتصل إلى نحو 23 مليار ريال، مما يعكس ثقة باريس في البيئة الاقتصادية الجديدة في المملكة، المبنية على التنوع والانفتاح والتحول الرقمي والطاقة النظيفة. ويأتي افتتاح المكتب في باريس ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الصندوق لتعزيز حضوره العالمي، إذ تشير البيانات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ضخ منذ عام 2017 ما يزيد على 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، أسهمت في إضافة 52 مليار دولار للناتج المحلي الأوروبي، واستحداث أكثر من 245 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأكد العتيبي أن 'العلاقات بين السعودية وفرنسا لم تُعد تُدار بمنطق السياسة فقط، بل أصبحت تُبنى على أساس الفرص والتحولات العالمية'، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تحويل الشراكات الخارجية إلى أدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات منتجة وتحالفات ذكية بعيدة المدى. يُذكر أن الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام الجديد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن أطروحته التي حملت عنوان: 'أطر معالجة الصحف الفرنسية للقضايا المتعلقة بالمملكة في ضوء رؤية 2030'. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.