الحكومة تعلن مفاجأة بشأن مرتبات يونيو وصرف الزيادة في هذا الموعد

يبحث الكثير عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ، حيث أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف ليكون يوم 18 بدلًا من المعتاد وهو 24 من الشهر.
موعد زيادة المرتبات 2025
ويتبقى نحو شهر على صرف زيادة المرتبات الجديدة لنحو 4.5 مليون موظف ، حيث يتم رفع المرتبات إلى 15100 جنيه للدرجة الممتلزة، بينما ستتراوح الزيادة بين 1100 جنيه إلى 1600 جنيه حسب الدرجة.
هل يتم صرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟
وكشفت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري والتي من المقرر أن تكون بعد 3 أيام ولكنها بدون الزيادة الجديدة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سيتم صرفها يوم 18 من الشهر الجاري أي بعد 4 أيام، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين.
وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.
موعد زيادة الأجور
أكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.
الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه شهريًا
كشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.
علاوات دورية بنسبة 10% و15% حسب الفئة
وأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.
حافز إضافي 700 جنيه
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.
679.1 مليار جنيه لبند الأجور
أكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشات
ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من1 يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، تزايدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية عودة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، إلى جانب القرارات الحكومية المتعلقة بمواعيد غلق المحلات والمولات العامة، في إطار الحفاظ على الطاقة وتنظيم استخدام الكهرباء خلال فصل الصيف. رئيس الوزراء: لا قطع للكهرباء في صيف 2025 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال فصل الصيف 2025، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة لمواجهة زيادة الاستهلاك، من خلال توفير مصادر كافية للطاقة وتحسين كفاءة المحطات. وأوضح مدبولي، أن الحكومة استجلبت ثلاث سفن لتغييز الغاز المسال، بعد أن كانت تمتلك سفينة واحدة فقط في الصيف الماضي، مشيرا إلى أن هذه السفن ستدخل الخدمة تباعا بداية من 27 يونيو وحتى أول يوليو، وستوفر نحو 2250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء. وناشد مدبولي ، المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان عدم انقطاع الخدمة خلال فصل الصيف، كما طالب بمزيد من الوعي المجتمعي تجاه استهلاك الطاقة. مواعيد غلق المحلات والمولات في صيف 2025 بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتبارا من 25 أبريل 2025، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020، والذي ينظم المواعيد بما يتماشى مع التوقيت الصيفي وترشيد الطاقة. وتتضمن المواعيد المعلنة ما يلي: غلق المحلات التجارية الساعة 11 مساء. غلق المطاعم والمقاهي والبازارات (بما فيها الموجودة بالمولات) الساعة 12 منتصف الليل. وغلق الورش والأعمال الحرفية (باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود) الساعة 10 مساء. أما بالنسبة للمصالح الحكومية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء أن مواعيد الإغلاق ستكون عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وبحد أقصى الساعة 6 مساء، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الخاصة باللافتات والإعلانات المضيئة خارج ساعات العمل. متابعة في المحافظات.. تطبيق صارم للقرارات أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار حملات المتابعة والرقابة على المحلات والمطاعم والمقاهي، للتأكد من الالتزام بالمواعيد الصيفية الجديدة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على المرافق العامة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. قانون الكهرباء.. عقوبات صارمة للمخالفين في سياق متصل، حدد قانون الكهرباء الجديد عقوبات صارمة ضد المخالفين، خاصة العاملين في قطاع الكهرباء ممن يرتكبون تجاوزات متعلقة بإنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون ترخيص. وتنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مع اقتراب ذروة فصل الصيف، تؤكد الحكومة على ضرورة التكاتف المجتمعي وترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، لتجنب أي ضغط على الشبكة القومية، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة في مصر، في ظل التحديات العالمية وتزايد الطلب المحلي على الكهرباء.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، ليسجل في البنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار الآن في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا: سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025 سعر الدولار في بنك مصر في بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة في بنك القاهرة سجل سعر الدولار 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB في البنك التجاري الدولي cib سعر الدولار وصل إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.56 جنيه للشراء. 50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025 أسعار الدولار والذهب والبترول أسعار الدولار والغاز والذهب والبترول سجّلت مستويات قياسية منذ بدء العدوان العسكري المباشر من إسرائيل ضد إيران، وسط ترقب حذِر لمزيد من التطورات من ناحية، ومخاوف من توسع المواجهات من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس على اقتصاد معظم دول الجوار بالتبعيّة. وفي حين يترقب اقتصاد دول الجوار ما ستؤول إليه الأحداث الجارية؛ تتأثر معظم مؤشراته لا محالة بكل تحرك في المنطقة، ويبدو أن التحوط من تداعيات الحرب يحميه مدةً من الوقت وليس كل الوقت، بحسب «رويترز». ووسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من إنتاج البترول الذي يستهلكه العالم؛ يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي، عقب ارتفاعات قياسية في أسعار النفط والغاز والذهب، وأسعار شحن الناقلات، في حين يطلّ برأسه من بعيد شبح عودة التضخم.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة. وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع. وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين. وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي . وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق . وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة . كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.