في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

لوحة سيارة يقترب سعرها من 2 مليون جنيه

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر. ومن ضمن اللوحات التي تتم عليها المُزايدة؛ لوحة تحمل رقم "س ل م- 1'، ووصل سعرها حتى الآن لـ مليون و 900 ألف جنيه، ويتزايد عليها 3 أشخاص وتنتهي المزايدة عليها اليوم 19-6-2025 . وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الدخول فى المُزايدة على اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات. خطوات المزايدة على اللوحات المميزة: الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية على الإنترنت. الضغط على أيقونة 'لوحتك' ثم تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول، والضغط على "كون لوحتك الآن". كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه

تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص. عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة. كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي: قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم. ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مصدر بالكهرباء: تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية تجاوز 80%

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت الـ 80% . وأوضح المصدر أن الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى صيف 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نهاية العام الجاري. ويعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة،حيث تخطط مصر لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر. كما يهدف المشروع إلى استغلال الاختلاف فى وقت ذروة الاحمال بين شبكتي البلدين بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة. جدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ يعمل على تنفيذه تحالف من 3 شركات عالمية. المحطة الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية. وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية سواء محليه أو أجنبية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن. وتضمنت الخطة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات وتشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء منذ شهرين، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، الإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لاول مرة فى مصر. كما تستهدف الخطة إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجا وات. كما تساهم الخطة العاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة في صيف 2025 فى توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.