"الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، بنسبة (44%) ليصل إلى (22.2) مليار ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته (7%) مقارنةً بالربع السابق من عام 2024م.
وأظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو (1.8) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض نسبته (54%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وسجلت ارتفاعا نسبته (7%)، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو (24.0) مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته (24%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت آنذاك نحو (19.4) مليار ريال سعودي، فيما سجّلت من جهة أخرى انخفاضًا بنسبة (6%) مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 33 دقائق

• الاقتصادية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع أصوله 18 % إلى 4.32 تريليون ريال

سجل صندوق الاستثمارات العامة ارتفاعا في إيراداته خلال العام الماضي بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال، فيما حقق صافي أرباح 26 مليار ريال، مواصلا تسجيل عوائد مستقرة على استثماراته، بحسب قوائمه المالية التي نشرها في بورصة لندن للأوراق المالية اليوم. علل الصندوق ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات مجموعة من شركات الصندوق، بما في ذلك شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة تأجير الطائرات (أفيليس)، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو، إضافة إلى إسهام بعض المشاريع الكبرى، التي بدأت في تحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق. في حين تأثّر صافي الربح بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من 2% من إجمالي الموجودات. ونشر الصندوق قوائمه المالية الموحدة السنوية حتى نهاية 2024 في بورصة لندن، لغرض استيفاء متطلبات الإفصاح المستمر لإصدارات أدوات الدين في بورصة لندن، وفي وقت لاحق من العام الجاري. بشأن الموجودات، ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 4.32 تريلبون ريال بنهاية 2024، مع مواصلة الصندوق تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية. أما بخصوص مستويات النقد، فحافظ الصندوق على استقرارها عند 316 مليار ريال، ليواصل محافظته على مركز سيولة قوي. في حين ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال، لكن تظل نسبة المديونية لصندوق الاستثمارات العامة (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات)، ثابتة عند 13%. وأصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً مقوّمة بالدولار بقيمة ملياري دولار، كما أطلق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، ما يعكس ثقة قوية في سجله الائتماني وإستراتيجيته طويلة الأجل. وذلك إضافة إلى ذلك، إصدارات بعض الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة من أسواق الدين العالمية والمحلية لتنويع مواردها التمويلية. وخلال 2024، شملت التطورات الرئيسية تقدماً ملموساً في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ومتابعة تطوير قدرة الاقتصاد المحلي على مواصلة النمو، وتطوير الأسواق المالية السعودية، وإطلاق قطاعات جديدة.

الاقتصادية

منذ 33 دقائق

• الاقتصادية

الذهب يلمع في أستراليا ويتفوق على الفحم مع تصاعد التوترات العالمية

يتوقع أن يتجاوز الذهب الفحم المعدني ليصبح ثالث أهم سلعة تصديرية في أستراليا، مع سعي المستثمرين إلى الأصول الآمنة، مدفوعةً بالتوترات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، والصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما أظهرته بيانات حكومية يوم الاثنين. الحكومة الأسترالية تتوقع أن تقفز عائدات الذهب بنحو 10 مليارات دولار أسترالي لتصل إلى 56 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2026، مع تسجيل سعر الأونصة مستوى قياسيا عند 3400 دولار خلال الربع الثاني من هذا العام. وفقا لـ "نيكاي آسيا" هذا الارتفاع يأتي ليسد جزئيا تراجعا في أسعار صادرات البلاد الأخرى من الموارد والطاقة، ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لإجمالي عائدات الصادرات إلى 369 مليار دولار أسترالي في 2026، بانخفاض 4% عن العام السابق، وأقل بـ4 مليارات من توقعات مارس الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض هذه العائدات إلى 352 مليار دولار في 2027. ترى الحكومة أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع هو التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة سياسات تجارية أمريكية متقلبة، دفعت المشترين إلى تبني نهج الانتظار والترقب. وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج أكدت إن التوقعات تؤكد أن البلاد لا تزال موردا موثوقا للموارد والطاقة، "في حين أن أسعار السلع الأساسية العالمية تتراجع، يشير التقرير إلى أن شركات الموارد الأسترالية ستواصل الحفاظ على قدرتها التنافسية على الساحة العالمية". وبينما تتراجع قيمة صادرات رئيسية مثل الغاز الطبيعي المسال (الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 60 مليار دولار أسترالي في 2026) وخام الحديد (من المتوقع أن يتراجع بـ11 مليار دولار ليصل إلى 104.8 مليار دولار)، يبرز الذهب كقصة النجاح الوحيدة. ويُعزى هذا إلى 3 عوامل رئيسية: تصاعد الحواجز التجارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وتراجع الثقة في السندات الأمريكية، والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط . أستراليا هي ثالث أكبر مُصدّر للذهب في العالم، ومن المتوقع أن تنتج 319 طنا في 2025، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وتتوقع الحكومة أن تبقى الأسعار فوق 3 آلاف دولار للأونصة حتى منتصف العام المقبل. في مذكرة إحاطة الأسبوع الماضي، أشار محلل السلع في بنك الكومنولث، فيفيك دار، إلى أن عقود الذهب الآجلة قد انخفضت إلى 3327 دولارًا للأونصة بعد أن توقفت الحرب بين إسرائيل وإيران. وقال إن الصراعات أدت إلى تفوق الدولار الأمريكي على الذهب، ما يُشير إلى أن التحول نحو الذهب كملاذ آمن مُفضل قد لا ينطبق إلا عندما يكون مُحفز تقلبات السوق هو السياسة الأمريكية، مضيفا: أن مزيدا من الاضطرابات الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 3750 دولارًا للأونصة بحلول الربع الأخير من 2025. في المقابل، من المتوقع أن تنخفض أرباح خام الحديد، وهو أهم صادرات أستراليا، الذي يُشحن معظمه إلى الصين، بمقدار 11 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2026 لتصل إلى 104.8 مليار دولار أسترالي، وأن تنخفض أكثر في العام التالي لتصل إلى 97 مليار دولار أسترالي. من المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكثر صادرات البلاد ربحية، بمقدار 6 مليارات دولار أسترالي ليصل إلى 60 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2026، ثم إلى 53 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2027. وقد تبقى صادرات الفحم المعدني مستقرة بين 40 و41 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما يُتوقع أن تشهد صادرات الليثيوم انتعاشا تدريجيا، لترتفع من 4.6 مليار دولار في 2025 إلى 6.6 مليار في 2027 . رغم هذا التفاؤل المحدود، لا تزال الحكومة ترى أن آفاق صادرات السلع الأساسية "ضعيفة" في المدى القريب، في ظل استمرار الضغوط العالمية وتقلب الأسواق .

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

جيه بي مورجان: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يقوض فرص ارتفاع وول ستريت

يرى محللو "جيه بي مورجان" أن تباطؤ سوق العمل قد يؤثر سلباً على أداء الأسهم الأمريكية، مما يمحو الآثار الإيجابية لأي خفض محتمل لأسعار الفائدة. أوضح المُحللون الاستراتيجيون لدى المصرف في مذكرة نُشرت الإثنين، أن الفيدرالي قد يُخفض أسعار الفائدة في ظل ضعف بيانات سوق العمل، وارتفاع التضخم الناجم عن تداعيات الرسوم الجمركية. وقالوا إن هذه البيئة لن تكون داعمة لسوق الأسهم إلى حد كبير، لكن من المرجح أن تشهد السوق انتعاشاً قبل تخفيضات الفائدة المتوقعة. وأضافوا أنه من المتوقع أن يُخفض الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات في عام 2026، وهذا السيناريو من شأنه دفع أسعار الأسهم في النصف الثاني من العام الحالي. وورد في المذكرة أنه توجد بالفعل دلائل مبكرة على أن الأطراف الفاعلة في سوق الأسهم بدأت تأخذ هذا السيناريو في الاعتبار.