الذهب يلمع في أستراليا ويتفوق على الفحم مع تصاعد التوترات العالمية
الحكومة الأسترالية تتوقع أن تقفز عائدات الذهب بنحو 10 مليارات دولار أسترالي لتصل إلى 56 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2026، مع تسجيل سعر الأونصة مستوى قياسيا عند 3400 دولار خلال الربع الثاني من هذا العام.
وفقا لـ "نيكاي آسيا" هذا الارتفاع يأتي ليسد جزئيا تراجعا في أسعار صادرات البلاد الأخرى من الموارد والطاقة، ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لإجمالي عائدات الصادرات إلى 369 مليار دولار أسترالي في 2026، بانخفاض 4% عن العام السابق، وأقل بـ4 مليارات من توقعات مارس الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض هذه العائدات إلى 352 مليار دولار في 2027.
ترى الحكومة أن السبب الرئيس وراء هذا التراجع هو التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة سياسات تجارية أمريكية متقلبة، دفعت المشترين إلى تبني نهج الانتظار والترقب.
وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج أكدت إن التوقعات تؤكد أن البلاد لا تزال موردا موثوقا للموارد والطاقة، "في حين أن أسعار السلع الأساسية العالمية تتراجع، يشير التقرير إلى أن شركات الموارد الأسترالية ستواصل الحفاظ على قدرتها التنافسية على الساحة العالمية".
وبينما تتراجع قيمة صادرات رئيسية مثل الغاز الطبيعي المسال (الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 60 مليار دولار أسترالي في 2026) وخام الحديد (من المتوقع أن يتراجع بـ11 مليار دولار ليصل إلى 104.8 مليار دولار)، يبرز الذهب كقصة النجاح الوحيدة. ويُعزى هذا إلى 3 عوامل رئيسية: تصاعد الحواجز التجارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وتراجع الثقة في السندات الأمريكية، والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط
.
أستراليا هي ثالث أكبر مُصدّر للذهب في العالم، ومن المتوقع أن تنتج 319 طنا في 2025، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وتتوقع الحكومة أن تبقى الأسعار فوق 3 آلاف دولار للأونصة حتى منتصف العام المقبل.
في مذكرة إحاطة الأسبوع الماضي، أشار محلل السلع في بنك الكومنولث، فيفيك دار، إلى أن عقود الذهب الآجلة قد انخفضت إلى 3327 دولارًا للأونصة بعد أن توقفت الحرب بين إسرائيل وإيران.
وقال إن الصراعات أدت إلى تفوق الدولار الأمريكي على الذهب، ما يُشير إلى أن التحول نحو الذهب كملاذ آمن مُفضل قد لا ينطبق إلا عندما يكون مُحفز تقلبات السوق هو السياسة الأمريكية، مضيفا: أن مزيدا من الاضطرابات الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب إلى 3750 دولارًا للأونصة بحلول الربع الأخير من 2025.
في المقابل، من المتوقع أن تنخفض أرباح خام الحديد، وهو أهم صادرات أستراليا، الذي يُشحن معظمه إلى الصين، بمقدار 11 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2026 لتصل إلى 104.8 مليار دولار أسترالي، وأن تنخفض أكثر في العام التالي لتصل إلى 97 مليار دولار أسترالي.
من المتوقع أيضًا أن ينخفض الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكثر صادرات البلاد ربحية، بمقدار 6 مليارات دولار أسترالي ليصل إلى 60 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2026، ثم إلى 53 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2027.
وقد تبقى صادرات الفحم المعدني مستقرة بين 40 و41 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما يُتوقع أن تشهد صادرات الليثيوم انتعاشا تدريجيا، لترتفع من 4.6 مليار دولار في 2025 إلى 6.6 مليار في 2027
.
رغم هذا التفاؤل المحدود، لا تزال الحكومة ترى أن آفاق صادرات السلع الأساسية "ضعيفة" في المدى القريب، في ظل استمرار الضغوط العالمية وتقلب الأسواق
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
ربما خريطة اقتصادية جديدة
أصبحت اليابان مؤخراً قادرة على المنافسة من حيث الأسعار مع كوريا الجنوبية وتايوان. وهذا يعني أنها لم تنجُ قط من فخ الدخل المتوسط، ولا تزال تعتمد على انخفاض التكاليف (مقارنةً بجودة سلعها) للتنافس. فقد سعت اليابان إلى ما يبدو حلاً غريباً لوضعها الاقتصادي. تركت الأجور راكدة لثلاثين عاماً، حتى لحقت بها كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، ومناطق في الصين مثل شنتشن. يبقى أن نرى ما إذا كانت الأجيال الحالية من العمال اليابانيين المدربين على الأعمال المكتبية ستعود إلى المصانع. إنها حالة مثيرة للاهتمام تستحق المتابعة؛ لأنها تُمثل إلى حدٍّ كبير استشرافاً لمستقبل الدول الأخرى. عندما بدأت اليابان تدرك نقص العمالة، نقلت بذكاء إنتاج السلع كثيفة العمالة، مثل السيارات، إلى موطن أكبر عملائها (أمريكا). بهذه الطريقة، يمكن للعمالة الأمريكية تصنيع السيارات، ويمكن للمستهلكين الأمريكيين شراؤها، وتُرسل الأرباح إلى اليابان. ولدى اليابانيين مديرون أذكياء للغاية وأعتقد أنهم سيديرون على الأقل كبار السن بطريقة رحيمة وفعالة (على عكس دولة شرق آسيوية، حيث يتضور كبار السن جوعاً). لقد كنت أتساءل عما إذا كانت الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ستساعد الاقتصاد الياباني على النمو. لقد أغلقت آلاف المصانع أو تغلق في البر الرئيسي للصين وتنتقل إلى جنوب شرق آسيا (فيتنام بشكل أساسي) وتايوان والهند. اليابان مصنع راقٍ للغاية، فهم يصنعون الآلات التي تصنع الآلات، وأشياء مثل آلات قولبة التي يستخدمها مصنعو البلاستيك وغيرهم. مع تراجع المنافسة الصينية، قد تُعزّز اليابان قطاع التصنيع المدني لديها أيضاً. إنها فرصة كبيرة، لكن سيتعين عليها بذل قصارى جهدها لتجنب التفوق عليها من قِبل فيتنام والهند، نظراً لانخفاض أجورهما بشكل كبير. كما تُعيد تايوان بعض الصناعات التي كانت تُرسلها سابقاً إلى الصين. ربما يُترجم كل هذا النشاط الاقتصادي الجديد في منطقة آسيا إلى تغير في الخارطة الاقتصادية العالمية. وربما لا يعني شيئاً لكن من المهم متابعته لنعرف موقعنا من التحديثيات على الخريطة. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 33 دقائق
- الاقتصادية
"ناسداك" يغلق على انخفاض متأثرا بهبوط أسهم التكنولوجيا و"داو جونز" يرتفع
انخفض مؤشر ناسداك عند الإغلاق اليوم الثلاثاء متأثرا بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع في جلسة متقلبة اتّسمت بالتقلب والسيولة المنخفضة المعتادة في هذا الوقت من العام. وأظهرت بيانات أولية تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.11% ليغلق عند 6198.10 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع 0.82% إلى 20202.89 نقطة، وربح مؤشر داو جونز الصناعي 0.92% إلى 44498.38 نقطة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يعتزم تمديد المهلة التي تنقضي في التاسع من يوليو من أجل أن تتوصل الدول إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. وأثار إقرار مجلس الشيوخ لحزمة ترمب الضريبية حالة من الترقب بين المستثمرين، الذين حاولوا الموازنة بين آثارها التحفيزية وتكلفتها التي تُقدّر بعدة تريليونات من الدولارات.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
مبيعات السيارات تهوي بعد موجة شراء مدفوعة برسوم ترمب الجمركية
شهدت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاع كبير في فصل الربيع، ما ينبئ بتباطؤ خلال الأشهر المقبلة، في وقت تحاول شركات صناعة السيارات استيعاب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات السيارات بينما يجد المستهلكون عروضاً متاحة أقل. تُشير تقديرات شركة الأبحاث "جي. دي. باور" (J.D. Power) إلى أن الإقبال الكبير على الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار جراء الرسوم الجمركية، أسهم في ارتفاع مبيعات الربع الثاني 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بدأ هذا الزخم يتلاشى، فمن المرجح أن يكون معدل البيع السنوي للسيارات قد انخفض إلى 15 مليون وحدة في يونيو الماضي، وهو أبطأ وتيرة خلال 12 شهراً، بعد أن بلغ 17.6 مليون وحدة في أبريل الماضي، وذلك وسط تزايد حذر المستهلكين من الإقدام على مشتريات كبيرة نتيجة المخاوف الاقتصادية. مع توقعات بارتفاع أسعار السيارات، التي تشهد أصلاً مستويات مرتفعة، مع محاولة الشركات تمرير مليارات الدولارات من التكاليف الناتجة عن الرسوم، قد تتفاقم الأزمة. اقرأ أيضاً: كيف أثرت رسوم ترمب على كبار مصنعي السيارات في العالم؟ قال جوناثان سموك، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive) للأبحاث، في مقابلة: "الاحتفال انتهى، والتباطؤ واضح. السبب هو تراجع القدرة على تحمّل التكاليف، ما سيدفعنا على الأرجح نحو خفض الإنتاج للحفاظ على توازن العرض". يرجح سموك أن يظل المعدل الشهري السنوي لمبيعات السيارات الأميركية قريباً من 15 مليون وحدة في النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ16.3 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025. كان الأميركيون قد اشتروا نحو 16 مليون سيارة وشاحنة خفيفة في العام الماضي. عاصفة الرسوم الجمركية في نيويورك، يشير بيتر بيتيتو، مدير أحد معارض "هوندا" في كوينز، إلى تراجع المبيعات بعد طفرة مفاجئة في الطلب، شبهها بـ"التهافت على متاجر البقالة قبل العواصف الثلجية"، قائلاً: "كما لو أن هناك عاصفة مقبلة ولا يوجد حليب أو عصير أو خبز". أظهر استطلاع أجرته "كوكس" مؤخراً على وكلاء السيارات، أن المخاوف من الوضع الاقتصادي أصبحت السبب الأول وراء تراجع الأعمال، متجاوزة أسعار الفائدة المرتفعة التي كانت تحتل الصدارة في استطلاعات سابقة خلال العام الحالي ونهاية العام الماضي. اقرأ المزيد: ترمب يعلن عن رسوم بـ25% على السيارات المصنوعة خارج أميركا قال بو بوكمان، رئيس شركة "غالبين موتورز" (Galpin Motors) التي تمثل علامة "فورد" في جنوب كاليفورنيا، إن "الناس يشعرون بالكثير من عدم اليقين وفي أوقات الغموض يؤجلون أي عملية شراء كبيرة". وما يزال ارتفاع أسعار السيارات يشكل عائقاً رئيسياً. بعد فترة من الانخفاض خلال العام الماضي، عادت الأسعار إلى الارتفاع. بلغ متوسط سعر السيارة الجديدة في يونيو 48799 دولاراً، بزيادة 1% عن العام الماضي، وبارتفاع 28% مقارنة بـ2019، وفقاً لبيانات "كوكس". قال تشارلي تشيسبرو، كبير خبراء الاقتصاد لدى "كوكس"، للصحفيين الأسبوع الماضي: "نظراً لتأثير الرسوم الجمركية، يُرجح أن تبدأ الأسعار بالارتفاع بوتيرة أسرع، وهناك زيادات مرتقبة في أسعار المركبات الجديدة". أسعار السيارات لم تلجأ شركات السيارات حتى الآن إلى رفع شامل للأسعار، بل اعتمدت على أدوات أخرى مثل خفض حجم الحوافز أو رفع أسعار نماذج معينة متأثرة بالرسوم. بحسب "جي. دي. باور"، بلغ متوسط القسط الشهري لشراء سيارة رقماً قياسياً عند 747 دولاراً في يونيو، بزيادة 22 دولاراً عن العام الماضي. هذا ما دفع المزيد من المستهلكين لتمديد فترة التمويل إلى 84 شهراً -أي 7 سنوات- والتي شكلت 12% من جميع عمليات تمويل السيارات خلال الشهر الماضي، بزيادة 3 نقاط مئوية عن العام السابق. "هيونداي" تخطط لرفع أسعار سياراتها في أميركا لمواجهة رسوم ترمب.. تفاصيل أكثر هنا قال مارك واكيفيلد، مدير سوق السيارات العالمي في شركة "أليكس بارتنرز" (AlixPartners) للاستشارات، إن التباطؤ الذي حدث في يونيو هو بمثابة "تأثير ما بعد التخمة" الناتج عن المبيعات التي تم تقديمها. توقعت شركته أن تنقل شركات صناعة السيارات نحو 80% من تكلفة رسوم ترمب إلى المستهلكين، ما سيرفع الأسعار بما يقارب ألفي دولار لكل سيارة. اختتم: "لن نشهد الأثر الكامل لهذا التحول قبل نهاية العام الجاري".
