إلغاء "أوسلو" لا إنعاشه
يشكل اتفاق «أوسلو» (1993) أصل البلاء ومنبّع الخراب؛ فهو الشرارّة التي أفضّت إلى كوارث متواليّة لا نهاية لها بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني. ورغم كثافة مطالب إلغائه، إلا أن السلطة الفلسطينية تصم آذانها عنها وتمضي في التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي وصل ذروته منذ حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة، باعتباره روح الاتفاق وركيزته الأساسية.لم يبقّ من «أوسلو» سوى مثالبه؛ بعدما طوته يد الاحتلال استيطاناً واستلاباً وتهويداً، وعقب تخليه عن آمال الفلسطينيين بالاستقلال وحق تقرير المصير، حينما لم يأتِ على أيّ ذكر «للدولة» الفلسطينية المستقلة، باستثناء الحديث عن قضايا الوضع النهائي، التي إذا ما تم التوصل إلى تسوية لها، حسب رؤية المفاوض الفلسطيني، كان من المفروغ منه أن يقود «منطقياً» إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو تقدير ثبت فشله لاحقاً.كرست منظمة التحرير بإبرام اتفاق «أوسلو» اعترافها بشرعية الكيان الصهيوني وحقه في الوجود من دون إقراره في المقابل بالحقوق الوطنية الفلسطينية، مثلما جسدت أيضاً تنازلها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بينما آلت وضعية الأراضي المتبقية إلى أراضٍ متنازع بشأنها وليس أراضي محتلة. وحتى تلك التي تخضع للسلطة الفلسطينية بموجب «أوسلو» وتوابعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم، فإن السيادة الفلسطينية عليها منقوصة أو ملغية.وقد تسبب «أوسلو» في تفكيك مكونات السيادة الفلسطينية، وتقسيم الأراضي إلى ثلاث مناطق جغرافية مما سهل على الاحتلال السيطرة عليها؛ وهي: «أ» (تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة)و «ب» (تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الصهيونية)و «ج» (يسيطر عليها الاحتلال بالكامل)، مما حصر السيادة الفلسطينية «الاسمية» ضمن مساحة تقل عن 40 %، وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات، مقابل سيطرة الاحتلال على 61 % من مساحتها في المناطق «ج»، الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية.سمح «أوسلو» للاحتلال بالانفلات من ضغط اللحظة، والتحرّر من أي التزامات أو مساءلة تجاه انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما تلك القضايا (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه) خاضعة للبحث لاحقاً، فكانت النتيجة مُضي السلطة في ذات النهج بدل مراجعة المسار السياسي غداة فشله، مقابل تسّارع الاحتلال في تنفيذ مخطط التهويد و»الضّم»، مما أدى لقضمّ 80 % من مساحة الضفة الغربية، وترك أقل من 20 % فقط بيّد الفلسطينيين، تشكل 12 % من فلسطين التاريخية، ضمن ثمانية «كانتونات» غير متصلة جغرافياً، وخاضعة للتقويض.ومع ذلك؛ ما تزال السلطة الفلسطينية تتمسّك «بأوسلو»، برغم ما فرضّه من التزامات أحادية وقيود على أدائها وساحة تحركها منذ تأسيسها عام 1994 حتى الآن، وتصدّر قضية التنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة كوادر المقاومة واجهّة الملفات الخلافيّة الشائكة بين حركتيّ «فتح» و»حماس»، ومناهضّة غالبية القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق والمطالبة بإلغائه.إلا أن السلطة تُدرك جيداً تبعات إلغاء «أوسلو» على مصيرها حدّ تفكّكها وانهيارها؛ لأن الاتفاق يشكل الضّلع الأخير في مثلث مرجعيتها، بعد ميثاق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، إن لم يكن أساسها الوحيد الآن؛ بعدما همشّت دور منظمة التحرير، التي يخلو تمثيلها من حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وقوى اجتماعية وسياسية وطنية عريضة، فيما أقّر المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي عام 1997، ومن ثم جرى توقيعه عام 2002، فجاء لاحقاً على وجود السلطة، التي تأسّست عام 1994، وليس سابقاً لها ومؤسساً لإطارها العام.لقد كان مبررا قيام واستمرار السلطة حملها مشروعاً قوامه التحول من سلطة حكم ذاتي على مناطق مجزأة إلى دولة وطنية ذات سيادة على إقليم سياسي وجغرافي (الضفة وغزة وشرقي القدس) وحدود معترف بها وفق عام 1967 وحل لقضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، إلا أن كل ذلك لم يتحقق منه شيء، بينما بقيت السلطة «راسخة» لم يتغير وضعها منذ تأسيسها، خلافاً لآمال أقطاب «أوسلو» العريضة من الجانب الفلسطيني.لن يستقيم المشروع الوطني الفلسطيني إلا بإلغاء «أوسلو»، وتوابعه ومخلفاته، واستلال خطوات «الإنقاذ» بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ووضع استراتيجية وطنية موحدة قوامها المقاومة، بكافة أشكالها. وما عدا ذلك؛ ستظل مبررّات وجود الاتفاق مجرّد ذرائع لإطالة عمر المكاسّب الضيّقة على حساب مصلحة الوطن المُحتل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟
تقترب حكومة الدكتور جعفر حسان من عامها الأول وهي فترة كافية للتقيم. التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي. كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟. اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود. الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى. القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%. التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.. نمت الصادرات الوطنية للمملكة فيالثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.. نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة. لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير خارجية أسبق: إسرائيل غير ملتزمة 'لفظيا أو عمليا' بحل الدولتين
قال وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر الأحد، إن أي جهد يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يحترم ويقدر بغض النظر عن فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن أي جهد دولي يقود إلى تغيير الواقع الحالي يجب ألا نقلل من أهميته. وأضاف المعشر في حديثٍ خاص لـ 'المملكة'، أن عددا من الدول أعلنت عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، وذلك لأن السردية الإسرائيلية التي تقول إنه لا توجد مجاعة في قطاع غزة لم تعد تقنع أحدا. وبين المعشر أنه لا يرى أن حل الدولتين غاد ممكنا، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتغير وهذا لا يعني أن هناك حلا قريبا، لافتا إلى أن فرص الحل القريب صعبة إذا لم تكن مستحيلة إنما على المدى البعيد نحن بصدد رأي عام دولي مختلف تماما عما رأيناه سابقا. واعتبر المعشر مؤتمر نيويورك 'حل الدولتين' مهم من عدة نواح لأنه يعري الموقف الإسرائيلي الذي يقول إن الجانب العربي والجانب الفلسطيني لا يريدان السلام، كما دعا المؤتمر إلى قوة دولية مؤقته تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي ريثما تقوم الدولة الفلسطينية. وأوضح المعشر أن مؤتمر نيويورك أكد وحدة الضفة وغزة وشدد على أن الموضوع ليس وقف الحرب على القطاع الفلسطيني، وإنما إيجاد حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي. كما أكد المؤتمر بحسب المعشر الموقف السعودي الواضح وهو أنه بدون إقامة الدولة الفلسطينية فإن السعودية ليست بصدد توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وأكد أن جميع قرارات مؤتمر نيويورك إيجابية ومواقف جيدة، كما شدد المؤتمر على إيجاد خطة عمل لتحقيق كل ذلك خلال فترة لا تتعدى 18 شهرا. وأشار إلى أن مؤتمر نيويورك تحدث عن حكومة فلسطينية واحدة ذات سلاح واحد وهو مهم وضروري لكن حتى تكون مثل هذه الحكومة لابد لها من شرعية، معتبرا أن الشرعية تكون من خلال الانتخابات. وفي السياق ذاته، قال المعشر إن وضع الحكومة الفلسطينية ضعيف لوجود أغلبية ساحقة من الشعب الفلسطيني لا تريد الحكومة، إذ لا بد من انتخابات جديدة وإصلاح سياسي حقيقي حتى يكون هناك مشروع فلسطيني يسطيع الرد على المشروع الإسرائيلي. وأضاف المعشر أن إسرائيل كانت في الماضي ملتزمة لفظينا في حل الدولتين واليوم هي غير ملتزمة لا لفظيا ولا عمليا وقامت بكل ما يؤدي إلى وأد حل الدولتين حتى أصبح شعارا يردد فقط دون إقرانه بأي خطة عملية لتنفيذه. المملكة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تقرير: إسرائيل اعتقلت 18 ألفا و500 فلسطيني بالضفة منذ أكتوبر 2023
أظهر تقرير فلسطيني، الأحد، أن إسرائيل اعتقلت في الضفة الغربية المحتلة نحو 18 ألفا و500 فلسطيني، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. هذا التقرير المشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليان). وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال عدوانه في الضفة الغربية المحتلة حوالي 18 ألفا و500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. ويشمل هذا الرقم مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومَن أُفرج عنهم لاحقا، وفق مراسل الاناضول. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/ تموز الماضي نحو 10 آلاف و800، بينهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000. كما أفاد بـ"ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى نحو 570، فيما لا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات". ووثق التقرير ارتفاع حالات الاعتقال في صفوف الأطفال بالضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1500. وبلغ عدد حالات الاعتقال بين الصحفيين أكثر من 194، لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال، بحسب التقرير. المؤسسات الثلاث أكدت أن "حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة". وعددت من بينها "التنكيل والاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال والمصاغ الذهبي". وتشمل حصيلة حملات الاعتقال "كل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن"، وفق التقرير. وأفادت المؤسسات الثلاث بأنه قتل في سجون إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 75 فلسطينيا، تم الكشف عن هوياتهم، وبينهم 46 من غزة. ويضاف إلى ذلك العشرات من أسرى غزة الذين قتلوا في السجون والمعسكرات ولم تفصح إسرائيل عن هوياتهم، بحسب التقرير. وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية. ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
