تعتزم 25% من الشركات دول مجلس التعاون الخليجي استثمار أكثر من 25 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025
كشف أحدث تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، عن أن "واحدة من بين كل ثلاث شركات عالمياً تُخطط لاستثمار نحو 25 مليون دولار أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، بينما تعتزم 25% من الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات مماثلة في نفس المجال خلال 2025". وأظهر أحدث استبيان لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، ويطلق عليه، (رادار الذكاء الاصطناعي العالمي)، "AI Radar"، أن "الذكاء الاصطناعي لا يزال أولوية قصوى لقيادات الأعمال حول العالم خلال عام 2025، مع وجود تركيز قوي على تحقيق نتائج ملموسة من مبادرات الذكاء الاصطناعي، إذ يُسلّط الاستبيان، الذي شارك فيه 1803 من كبار المديرين التنفيذيين في 19 سوقاً حول العالم يمثلون 12 قطاعاً اقتصادياً، الضوء على حالة التفاؤل واسعة النطاق بشأن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق قيمته الكاملة.
الذكاء الاصطناعي أداة للإنتاجية والابتكار
تركّز الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على أولويتين استراتيجيتين: الأولى هي إعادة هيكلة الوظائف الأساسية للأعمال، والثانية هي ابتكار نماذج أعمال جديدة كلياً قائمة على الذكاء الاصطناعي. حيث يشمل ذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الحالية وتحويلها لرفع مستوى الكفاءة، وتطوير نماذج أعمال مُبتكرة جديدة تُمكّن من تقديم خدمات ومنتجات لم تكن مُتاحة قبل الذكاء الاصطناعي.
وتنعكس هذه الاستراتيجية في خطط 81% من شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتزم زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا خلال عام 2025، حيث تُصنف 72% من هذه الشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات استراتيجية. وعلى مستوى الدول، يُصنّف 88% من المديرين التنفيذيين في قطر، و72% منهم في الإمارات العربية المتحدة، و69% منهم في المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات استراتيجية، مُقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 73%.
ويتوقع 66% من المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، ومع ذلك، فقد اتفقوا على أهمية الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان جاهزية الكفاءات الحالية في القوى العاملة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي. وبشكل عام، تُعتبر هذه النظرة الإيجابية للاحتفاظ بالقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من النتائج الرئيسية للاستبيان، حيث يتوقع 7% فقط من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط تراجعاً في أعداد الموظفين بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 8%.
كما تُركز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بدلاً من التجارب المحدودة. ولتطبيق ناجح للذكاء الاصطناعي، تتبنى المؤسسات في هذه المنطقة بشكل متزايد "قاعدة 10-20-70"، وهي إطار عمل مُثبت لإيجاد قيمة الذكاء الاصطناعي. وتُخصص هذه المؤسسات 10% من جهودها لتطوير الخوارزميات، و20% لتطوير البيانات والتكنولوجيا، و70% للأفراد والعمليات التشغيلية والتحول الثقافي. ويُؤكد هذا التوازن الاستراتيجي أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تغييرات تنظيمية وثقافية. ويظهر هذا الالتزام بوضوح في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت 27% من المؤسسات بالفعل بتدريب أكثر من ربع كوادرها البشرية على أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو النهج التدريبي الشامل الذي يمثل نموذجاً ناجحاً تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى اعتماده، إدراكاً منها لأهمية تطوير مهارات الموظفين لتعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي.
نهج متوازن للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي
ورغم المكانة الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي في تبني الذكاء الاصطناعي، فإن المسؤولين التنفيذيين في المنطقة يدركون تماماً التحديات المُتعلقة بتوسيع نطاق هذه التقنية، حيث تمثل خصوصية وأمن البيانات، وصعوبة التحكم في قرارات الذكاء الاصطناعي، والتحديات التنظيمية، أبرز مخاوف المسؤولين التنفيذيين في المنطقة، بما يتناغم بشكل وثيق مع التصورات العالمية للمخاطر. وتُعد معالجة هذه المخاوف أمراً مهماً لضمان تبني الذكاء الاصطناعي عمليًا وأخلاقيًا.
وفي هذا السياق، قال روبرت شو، مدير مفوض وشريك في BCG X: "نشهد تحولاً جذرياً في طريقة تعامل المؤسسات الخليجية مع الذكاء الاصطناعي. فالأمر لم يعد يقتصر على التطبيقات الانتقائية، بل أصبح هناك فهم واضح بضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في كافة الأدوار والعمليات. كما أن تركيز المنطقة على التدريب يتجاوز مجرد تبني التكنولوجيا، بل يتمثل في إعداد القوى العاملة القادرة على المحافظة على تنافسيتها في سوق العمل المُتغيّر."
استثمارات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في دول مجلس التعاون الخليجي
لضمان تحقيق أقصى عائد من استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تنتقل المؤسسات الخليجية الرائدة من مجرد الاستحواذ على التقنيات إلى التركيز على إيجاد قيمة استراتيجية حقيقية. ويعكس هذا التطور نهجاً ناضجاً للتحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تتبنى هذه المؤسسات استراتيجية متقدمة تعتمد على ثلاثة محاور هي، أولاً: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية في العمليات اليومية بشكل فوري، ثانياً: إعادة هيكلة الوظائف الأساسية للأعمال لتحسين مستوى الكفاءة، ثالثاً: تطوير نماذج أعمال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق مزايا تنافسية مستدامة.
ويتطلب هذا النهج قيادةً تنفيذيةً تتجاوز التفكير التقليدي. حيث إن القيادات التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرون الأثر الأكبر هم أولئك الذين يعيدون تصور نماذج التشغيل بأكملها بدلاً من رقمنة العمليات الحالية. فهم يركزون مواردهم على فرص تحويلية محدّدة بدلاً من توزيع الاستثمارات بشكل متناثر على مشاريع متعددة، ويديرون تطبيق الذكاء الاصطناعي كنوع من التحول الشامل للأعمال بدلاً من كونه مبادرة تكنولوجية.
وتُدرك المؤسسات الأكثر ابتكاراً في المنطقة أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على الدمج بين القدرة التكنولوجية وجاهزية المؤسسة. ومن خلال التركيز بشكل متساوٍ على بنية النظام، واستراتيجية البيانات، والعوامل البشرية مثل تحسين المهارات والتكيف الثقافي، تُرسي هذه الشركات أساساً لميزة تنافسية مُستدامة ضمن اقتصاد عالمي يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أوضح الدكتور لارس ليتيج، مدير مفوض وشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) : "بينما تتجه العديد من مناطق العالم نحو تجارب قصيرة الأمد مع الذكاء الاصطناعي، تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي رؤية طويلة الأمد. فالمستويات الاستثنائية من الاستثمارات التي نشهدها حالياً لا تهدف فقط لتحقيق مكاسب سريعة، بل تعكس فهماً عميقاً بأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للذكاء الاصطناعي سيظهر على المدى الطويل. ويميّز هذا النهج الاستراتيجي لتطوير التكنولوجيا والمهارات المنطقة ويمنحها ميزة تنافسية مُستدامة."
للمزيد من المعلومات حول استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تُحدث تحولاً في مجال الأعمال لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، يُرجى زيارة:
bcg.com
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية
تُعد الرسوم الجمركية من أقدم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم تجارتها مع الخارج. فهي تمثل نوعًا من الضرائب التي تفرضها الحكومات على السلع المستوردة (وأحيانًا المصدرة) عند عبورها الحدود. وقد تعددت أهداف الرسوم الجمركية عبر التاريخ، من حماية الصناعات المحلية إلى تحصيل الإيرادات، لكن مع تطور التجارة العالمية وزيادة التشابك الاقتصادي بين الدول، أصبحت للرسوم الجمركية آثار أعمق وأبعد من مجرد دفع ضرائب على المنتجات. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الرسوم الجمركية وأنواعها، ودوافع فرضها، ثم ننتقل لتحليل تأثيرها على التجارة العالمية من منظور اقتصادي وسياسي، مع تسليط الضوء على أبرز الأمثلة والنزاعات التي شهدها العالم بسبب هذه السياسات. أولًا: ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية (Tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي تعبر الحدود الدولية، وعادة ما تُفرض على الواردات. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف: حماية الصناعة المحلية: من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية. زيادة الإيرادات الحكومية: خاصة في الدول النامية حيث تكون الجمارك مصدرًا رئيسيًا للدخل. التفاوض السياسي: تُستخدم كأداة ضغط في العلاقات التجارية بين الدول. رسوم جمركية محددة: وهي رسوم تُفرض بمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة (مثلًا: 5 جنيهات على كل كيلوغرام من الأرز المستورد). رسوم جمركية نسبية (أو مئوية): تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلعة (مثلًا: 10% من قيمة السيارة المستوردة). رسوم جمركية مركبة: مزيج من النوعين السابقين (مثال: 100 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة السلعة). رسوم انتقامية أو عقابية: تُفرض كرد على إجراءات جمركية لدول أخرى. رسوم مكافحة الإغراق: تُفرض عندما تثبت جهة حكومية أن بلدًا آخر يبيع منتجًا بأقل من تكلفته لإخراج المنافسين المحليين من السوق. ثالثًا: دوافع فرض الرسوم الجمركية الحمائية الاقتصادية: تستخدم الدول الرسوم الجمركية لتقليل المنافسة الأجنبية ودعم المنتجين المحليين، خاصة في القطاعات الناشئة أو الاستراتيجية. تصحيح الخلل في الميزان التجاري: إذا كان بلد ما يعاني من عجز تجاري كبير، فقد تفرض الحكومة رسومًا على الواردات لتقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. الرد على ممارسات تجارية غير عادلة: مثل الدعم الحكومي أو الإغراق. المفاوضات التجارية: تُستخدم كأوراق تفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة. تقييد التجارة وتراجع الكفاءة الاقتصادية عندما تفرض دولة ما رسومًا جمركية، فإنها تقلل من تدفق السلع عبر الحدود. هذا يؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، وتآكل مبدأ الميزة النسبية الذي يشجع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى خسارة في الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي. زيادة أسعار السلع يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الرسوم الجمركية، حيث ترتفع أسعار المنتجات المستوردة. وبالتالي، يقل دخل المستهلك الفعلي ويؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في السلع الأساسية. تشوه سلاسل الإمداد العالمية أدى تطور التجارة العالمية إلى تكوين سلاسل توريد معقدة عابرة للحدود. الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل هذه السلاسل، خاصة في القطاعات التقنية والسيارات، مما يسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج. ردود الفعل والانتقام التجاري عادة ما تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال من الدول الأخرى، مما يشعل 'حروبًا تجارية' كما حدث بين الولايات المتحدة والصين في الفترة بين 2018 و2020. هذه النزاعات تُضر بجميع الأطراف وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. تأثير على الدول النامية بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة يمكن أن تحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق، مما يعرقل التنمية الاقتصادية. خامسًا: أمثلة واقعية – الحرب التجارية بين أمريكا والصين: في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة. الصين ردت بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف العالمية. – الاتحاد الأوروبي والرسوم على المنتجات الزراعية: يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مرتفعة على واردات بعض المنتجات الزراعية لحماية مزارعيه. هذا يُعد من أسباب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية. سادسًا: اتجاهات مستقبلية العودة إلى العولمة؟ رغم أن الاتجاه خلال العقود الماضية كان نحو خفض الرسوم الجمركية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الجائحة والحروب الأخيرة أعادت فكرة 'الاكتفاء الذاتي' إلى الواجهة. اتفاقيات التجارة الحرة: تسعى الدول لتجاوز الحواجز الجمركية من خلال توقيع اتفاقيات مثل 'اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية' (NAFTA) أو 'الاتحاد الجمركي الأوروبي'. الرسوم البيئية (الكربونية): اتجاه جديد يتمثل في فرض رسوم على المنتجات كثيفة الانبعاثات لحماية البيئة. الرسوم الجمركية أداة قوية ولكن ذات حدين. فهي قد تحمي الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تضر بالعلاقات التجارية وتؤثر على الاستهلاك والكفاءة الاقتصادية العالمية. في عالم يتجه نحو التداخل الاقتصادي، يصبح من المهم تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة العالمية لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية
ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
القطاع السياحي.. إنجازات عززت مكانة الأردن عالميًا
آيـــــة قــــــمــــــق حقق قطاع السياحة الكثير من الإنجازات في الشأن السياحي بعهد الاستقلال، حيث شهد القطاع تطوراً كبيراً، فبات يشكّل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، ويدخل في الكثير من التفاصيل الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، ويعمل على الحد من البطالة والفقر. وتم إيلاء هذا القطاع الكثير من الاهتمام بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني لتتحقق إنجازات وضعت المملكة في مكان متقدّم على خارطة السياحة العالمية. اليوم، والأردن يحتفل بعيد الاستقلال نقرأ الكثير من الإنجازات في قطاع السياحة، الذي كان جزءا من منظومة التحديث الاقتصادي، حيث تم تخصيص الكثير من التفاصيل السياحية في رؤية التحديث، ليحقق القطاع نموا وازدهارا بكافة مجالاته. وفي متابعة لـ»الدستور» حول واقع القطاع السياحي في عهد الاستقلال، أكد خبراء أن القطاع شهد تطورا ملحوظا؛ لما يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني من أهمية للقطاع، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ليحقق الأردن حضورا بارزا على خارطة السياحة العربية والعالمية، ويشكّل المنتج السياحي الأردني منافسا عمليا في كافة أسواق الإقليم، والأسواق العالمية. وبين المتحدثون أن هذه الجهود انعكست بنتائج ملموسة، تمثلت في ارتفاع أعداد الزوار من حوالي 2.1 مليون زائر في عام 2000 إلى أكثر من 6.1 مليون زائر في عام 2024، كما ارتفع الدخل السياحي من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2000 ليصل إلى ما يقارب 6.564 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر حقيقي على النجاح المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. عبد الحكيم الهندي العين السابق رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم محمود الهندي قال إن دور جلالة الملك عبدالله الثاني غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بل ويعكس هوية الأردن الحضارية والإنسانية. وأضاف: حرص جلالته على تقديم نموذج مُلهِم من خلال الدعم الملكي لهذا القطاع وذلك خلال زيارات جلالته الميدانية المباشرة للمواقع السياحية والأثرية، والترويج الشخصي لمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية؛ مما عزز من ثقة العالم بالمنتج السياحي المتنوع، وجعل من الأردن محط أنظار الزوار من مختلف الجنسيات. وذكر الهندي أنه في عهد جلالة الملك الميمون، شهد القطاع السياحي تطوراً شاملاً على مستوى البنية التحتية والتشريعات والتسويق والتدريب، حيث تنوّع المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متعددة مثل السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية والمغامرة. وقد تُرجمت هذه الجهود إلى نتائج ملموسة، تمثلت في ارتفاع أعداد الزوار من حوالي 2.1 مليون زائر في عام 2000 إلى أكثر من 6.1 مليون زائر في عام 2024، متجاوزين بذلك المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي بنسبة 13.8%. كما ارتفع الدخل السياحي من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2000 ليصل إلى ما يقارب 6.564 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر حقيقي على النجاح المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وفيما يخص القطاع الفندقي، فقد كان أيضاً محط اهتمام وحرص جلالة الملك، حيث واكب هذا القطاع التقدم من خلال توسع ملحوظ في عدد المنشآت والخدمات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الفنادق من مختلف الفئات الفندقية، وفق الهندي. وبين الهندي أنه ارتفع عدد الفنادق من 282 فندقاً في عام 2000 إلى 924 فندقاً حتى عام 2025، كما زاد عدد الغرف الفندقية من 15,462 غرفة إلى 36,096 غرفة خلال ذات الفترة، مما يعكس التطور الكبير في القطاع الفندقي وقدرته على تلبية احتياجات السياحة المتزايدة. وفي هذا الصدد، قال الهندي إنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا التطور السياحي قد انعكس إيجاباً على سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الفندقي من نحو 8,000 موظف إلى ما يقارب 23,000 موظف بوظائف مباشرة، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي ككل حوالي 57,000 موظف عام 2025، وهذا يعزز، ولا شك، من دور السياحة كمحرك تنموي يرفد الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل. وقال الهندي: كما شهد عهد جلالة الملك تنفيذ العديد من المشاريع السياحية الاستراتيجية التي رسّخت مكانة الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، ومن أبرز هذه المشاريع: تطوير مدينة البترا بما يتناسب مع مكانتها العالمية، وإحياء موقع المغطس الذي أصبح وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين، إلى جانب إنشاء طريق الحج المسيحي الذي يربط المواقع الدينية من الشمال إلى الجنوب، ومشروع تلفريك عجلون الذي عزز من السياحة البيئية في الشمال. وتعد مدينة العقبة وفق الهندي أحد أبرز الأمثلة على التطور السياحي في عهد جلالة الملك، حيث تمتعت العقبة بتوجيهات ملكية تدعم تطوير مشاريع سياحية كبرى، منها المحميات البحرية مثل محمية العقبة البحرية التي تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزز من السياحة البيئية، وشهدت المدينة أيضاً تعزيزاً للبنية التحتية السياحية، من خلال إقامة منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ولفت الهندي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماماً خاصاً بمنطقة وادي رم، التي تُعد واحدا من أبرز المعالم السياحية في الأردن. جلالته يسعى إلى الحفاظ على البيئة في المنطقة من خلال دعم مشاريع السياحة المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز الفائدة الاقتصادية للمجتمع المحلي دون التأثير على الطابع الطبيعي المميز لوادي رم. كما وجه جلالته بتطوير خطة شاملة لتحسين البنية التحتية السياحية في وادي رم، مع التركيز على الحفاظ على التنوع البيئي. وقد تم تنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير مركز الزوار وتعزيز التجربة السياحية في المنطقة، بما يتناسب مع معايير السياحة العالمية، مع تأكيد أهمية دعم السياحة البيئية، بحسب الهندي. وفيما يخص الاستثمارات السياحية، أشار الهندي إلى أنه شهد القطاع زيادة ملحوظة في عدد المشاريع والمستثمرين الدوليين؛ مما ساهم في تطوير الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية. كما تم تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة البحر الميت لتصبح وجهة عالمية للسياحة العلاجية والاستجمام، بالإضافة إلى إطلاق مسار درب الأردن (Jordan Trail) كوجهة رئيسية لسياحة المغامرة والطبيعة، هذا إلى جانب إطلاق بوابات إلكترونية ذكية، وتطوير مراكز زوار، والقرى السياحية النموذجية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية. وأكد الهندي: لقد رسّخ جلالة الملك عبدالله الثاني مكانة الأردن كوجهة سياحية مستقرة، آمنة، وغنية بالتنوع، بفضل رؤيته الحكيمة وحرصه الدائم على تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، قال الهندي نؤكد في جمعية الفنادق الأردنية على استمرارنا في دعم جهود التطوير والتحديث، والشراكة مع مختلف المؤسسات لتبقى السياحة الأردنية عنواناً للتميز، والضيافة، والانفتاح، وبما يحقق آمال وطموحات جلالة الملك في رؤية الأردن المتطور في كافة المجالات لنباهي العالم ببلدٍ نموذج في كل شيء. شاهر حمدان من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق، الخبير السياحي شاهر حمدان بمناسبة عيد استقلال عن فخره واعتزازه بالأردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79. وقال: شهدت المنطقة على مر السنين تقلبات كثيرة، وما زال الأردن بفضل الله ثم بحنكة قيادته الهاشمية ينعم بالاستقرار والأمن والأمان على كل الصعد وخاصة في مجال السياحة، فقد مر القطاع السياحي في ظل المتقلبات بظروف صعبة لكنها لم تصل إلى حد الكوارث كما عانى منها غيرنا وذلك لحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي جعلت الأردن يتخطى العقبة تلو الأخرى مبادرات متعددة لترويج الأردن للعالم حيث يحظى جلالته بالاحترام لدى الجميع فكان إذا تحدث عن الأردن يعرج على تاريخه وحضارته وأنه بلد الفرص والاستثمار الواعد خاصة في قطاع السياحة ويعطي صورة مشرقة عن أهله وعشقهم لترابه ومدى حبهم للضيف. وأضاف حمدان: دائماً ما كانت توجيهات جلالته لوزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص فيتلقف تلك الملاحظات ليحققها أوامر ويعمل بمقتضاها تحت كل الظروف وينجح في ذلك وما اعتماد موقع المغطس حيث تم تعميد السيد المسيح عليه السلام في نهر الأردن من قبل الهيئات الدينية المسيحية وعلى رأسها الفاتيكان لخير دليل على ذلك وكذلك اعتماد البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع، وأخيرا وليس آخرا اعتماد موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي ونجاح القطاع في استقطاب ملايين السياح الوافدين إلى الأردن محققة أرقاما قياسية سواء في عدد السياح أو في الدخل السياحي المتأتي من وراء ذلك وكل ذلك مردود إلى ما يعيشه الأردن من استقرار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
