أمانة مكة تكثّف الرقابة على 6 أحياء لضبط المخالفات والتنظيم العمراني

بدأت أمانة العاصمة المقدسة اليوم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية المكثفة في ستة أحياء بمكة المكرمة تشمل بئر الغنم، والجعرانة، وملكان، والحسينية، واللحيانية، والعمرة، بهدف مراقبة وتصحيح أوضاع المباني والأنشطة التجارية وضمان امتثالها للأنظمة والاشتراطات البلدية، وذلك في إطار أعمالها الرقابية المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الحملة إلى معالجة مظاهر العشوائية والتعديات داخل تلك الأحياء عبر حزمة من التدابير الحازمة التي تتضمن إغلاق وإزالة جميع المستودعات الواقعة خارج المواقع المعتمدة نظامًا، التي تفتقر إلى التراخيص النظامية، وإيقاف فوري لأي ورشة صناعية أو موقع تشليح يعمل دون ترخيص بلدي، نظرًا لما تسببه هذه الأنشطة من تشوه بصري ومخاطر بيئية، إضافة إلى تحديث بيانات المواقع والمنشآت كافة من خلال طلب وثائق الملكية، وتراخيص البناء والتشغيل، للتحقق من مطابقتها للاشتراطات التنظيمية.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الأمانة الشاملة لإعادة تنظيم المشهد العمراني والتجاري في مكة المكرمة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الحضرية، ويعزز الامتثال والرقابة على الأنشطة التجارية في المناطق المستهدفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

"كي بي إم جي" في دراسة عالمية: تشدّد على أهمية الرقابة المؤسسية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال في المنطقة

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي ، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيسي الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76% من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للإستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

أوقاف إبراهيم بن سعيدان تدعم 8 مشاريع اجتماعية وعلمية ضمن برنامج المنح لعام 2025

كشفت منال بنت إبراهيم بن سعيدان، الأمين العام لأوقاف الشيخ إبراهيم بن سعيدان، عن تقديم دعم مالي لعدد من المشاريع الخيرية في مجالي الدعم الاجتماعي والإغاثي، والدعم العلمي والتربوي، ضمن الدفعة الأولى من برنامج المنح لعام 2025. وأوضحت أن عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبات المنح تجاوز 564 جمعية من مختلف مناطق المملكة، فيما تم قبول 8 مشاريع بعد عملية تدقيق وفرز دقيقة، وفق اشتراطات وتوجهات الوقف. وأشارت إلى أن المشاريع المدعومة شملت مسارات متعددة، من بينها: تأهيل المقبلين على الزواج، الاستشارات الأسرية، رعاية الموهوبين، وبرامج التأهيل العلمي والتربوي، مؤكدة أن الوقف يعمل وفق أنظمة ولوائح واضحة تستند إلى معايير الحوكمة والجودة الشاملة. وبيّنت أن لجنة المنح اختارت المشاريع بناءً على عدة معايير، من أبرزها وضوح الأهداف، وميزانية المشروع، وجاهزية الجمعية المنفذة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين مناطق المملكة، مؤكدة أنه سيتم توقيع اتفاقيات الدعم مع الجهات المعتمدة. وأضافت: "رُوعي أن تكون المشاريع ذات أثر ملموس ومستدام، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن بقية مجالات المنح المحددة". يُذكر أن أوقاف إبراهيم بن محمد بن سعيدان تُعد من الأوقاف الكبرى المانحة في المملكة، وتسعى من خلال برامجها إلى الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم المبادرات في سبعة مجالات رئيسية، تشمل: الاجتماعي والإغاثي، العلمي والتربوي، الدعوي، عمارة المساجد، الصحي، التقني، وتطوير العمل الخيري.

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

38 مليار ريال قيمة العقود الحكومية الرقمية في 2024 بنمو 18.75% و91% منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو 38 مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة 18.75% مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بكفاءة لدعم مشاريع التحول الرقمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّن التقرير تسجيل زيادة ملحوظة في الإنفاق على منتجات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والحوسبة السحابية، كما حققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًا قُدّر بنحو مليار ريال نتيجة تحسين إدارة الميزانيات والمشتريات وتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق. كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًا لافتًا بنسبة 157%، لتصل إلى 4.47 مليارات ريال من خلال 9457 أمر شراء. كما سجلت زيادة في الإنفاق ضمن قطاعات الأمن والمناطق الإدارية، ما يعكس توسّع المشاريع الرقمية في مختلف المجالات الحكومية. وسلط التقرير الضوء على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إذ بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5504 عقود، تمثل 91% من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت 9.16 مليارات ريال، ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يعكس مدى اتساع مشاركة هذا القطاع الحيوي في مشاريع التحول الرقمي. وتواصل المملكة تصدّرها عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 34.1%، وفقًا لتقرير مؤسسة "جارتنر" العالمية، متقدمة على دول رائدة في المجال. ويُذكر أن هذا الإنفاق المتزايد أسهم في تعزيز موقع المملكة عالميًّا، حيث حققت المركز الأول إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، كما احتلت المركز الرابع عالميًّا، والأول إقليميًّا، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.