
"كي بي إم جي" في دراسة عالمية: تشدّد على أهمية الرقابة المؤسسية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال في المنطقة
يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا.
وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025.
وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي ، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط.
في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة.
استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة.
ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا.
يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد.
وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية.
لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيسي الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76% من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال.
وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة.
في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للإستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة".
على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرجل
منذ 33 دقائق
- الرجل
الجوازات السعودية توضح خطوات التبليغ عن عاملة منزلية لم تعد من الإجازة عبر أبشر
أوضحت الصفحة الرسمية للجوازات السعودية الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل اتباعها في حال رفضت العاملةالمنزلية العودة بعد إجازتها، وأكدت جوازات السعودية أنه في حال تأخر عودة العاملة إلى المملكة بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، يتم إسقاطها آليًا تحت تصنيف "خرج ولم يعد". ويأتي هذا الإجراء ضمن الأنظمة التي وضعتها المملكة لضمان تحديث سجلات العمالة وتنظيم حركة العمالة الوافدة، وذلك لتفادي حدوث أي تجاوزات قانونية تتعلق بوضعها. تعد هذه الخطوة من الخطوات المهمة لضمان تطبيق الأنظمة الخاصة بالعمالة المنزلية في المملكة، حيث يعمل النظام بشكل آلي على تحديث وضع العاملة في سجلات الجوازات السعودية تلقائيًا بعد مرور المدة المحددة، مما يساعد في تنظيم حركة العمالة بشكل سلس ومرتب. مرحبًا بك، يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً (بخرج ولم يعد) بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء سريان صلاحية التأشيرة أو عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد مضي ٣٠ يومًا من انتهاء سريان صلاحية التأشيرة. سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) June 24, 2025 استخدام منصة أبشر للخدمات الإلكترونية للمطالبة بعد مرور 30 يومًا اشارت جوازات السعودية أيضًا إلى أنه في حال مرور 30 يومًا من انتهاء صلاحية التأشيرة وعدم عودة العاملة، يمكن لصاحب العمل تقديم مطالبة عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، حيث تتيح المنصة لصاحب العمل إمكانية متابعة وضع العاملة ومطالبتها بالعودة، إذا كانت قد تخلفت عن العودة بعد إجازتها. ويمكن لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل سريع من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الحكومية أو اتباع إجراءات معقدة. وتسهم هذه الإجراءات في تسهيل عملية متابعة العمالة المنزلية، وتقلل من الوقت والجهد المبذول من صاحب العمل في عملية المطالبة. كما تضمن هذه الإجراءات حقوق صاحب العمل في الحفاظ على استقرار عمله وحقوقه القانونية في حالة تخلف العاملة عن العودة بعد انتهاء الإجازة.

صحيفة سبق
منذ 35 دقائق
- صحيفة سبق
أمير الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة "لازورد" في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، حفل إطلاق وجهة "لازورد" بمحافظة الخُبر، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لـ (NHC) محمد بن صالح البطي، وذلك ضمن أحدث المشاريع العمرانية المتكاملة التي تطورها (NHC) في المنطقة الشرقية. وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من نهضة متسارعة يعكس التوجهات الطموحة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيدًا سموه بما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المجال بفضل ما يحظى به القطاع من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـNHC محمد بن صالح البطي أن وجهة "لازورد" تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 8,100 وحدة سكنية متنوعة من الفلل والشقق، يتم تنفيذها بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص، ضمن مخطط عمراني متكامل يضم مختلف الخدمات والمرافق. وأضاف أن المشروع يشمل مسطحات خضراء تفوق 778 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وترفيهية متكاملة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير بيئات سكنية مستدامة ترتقي بجودة الحياة. وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع شركاء NHC من القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية داخل الوجهة، بدأت بشركة رتال للتطوير العمراني، شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، شركة ثبات المسكن العقارية، شركة العمر للاستثمار، كما شملت الاتفاقيات أيضًا شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري، إضافة إلى شركة رواس للتطوير العقاري، شركة نجا للاستشارات الهندسية، شركة اليمامة للبنية التحتية. وتتميز الوجهة بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ الخليج العربي، وعلى محاور تسهّل الوصول إلى المعالم الرئيسية في الخُبر، كما يتميز مخططها بانسيابية عمرانية تتيح للسكان الوصول إلى المراكز الحيوية والخدمية في أقل من خمس دقائق سيرًا على الأقدام. وتجمع التصاميم المعمارية للوجهة بين الطابع المحلي واللمسات الحديثة، مع مراعاة متطلبات الأسرة السعودية واحتياجات الحياة اليومية.


الرياض
منذ 38 دقائق
- الرياض
أمير الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة "لازورد" في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، حفل إطلاق وجهة "لازورد" بمحافظة الخُبر، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لـ (NHC) محمد بن صالح البطي، وذلك ضمن أحدث المشاريع العمرانية المتكاملة التي تطورها (NHC) في المنطقة الشرقية. وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من نهضة متسارعة يعكس التوجهات الطموحة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيدًا سموه بما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المجال بفضل ما يحظى به القطاع من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـNHC محمد بن صالح البطي أن وجهة "لازورد" تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 8,100 وحدة سكنية متنوعة من الفلل والشقق، يتم تنفيذها بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص، ضمن مخطط عمراني متكامل يضم مختلف الخدمات والمرافق. وأضاف أن المشروع يشمل مسطحات خضراء تفوق 778 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وترفيهية متكاملة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير بيئات سكنية مستدامة ترتقي بجودة الحياة. وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع شركاء NHC من القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية داخل الوجهة، بدأت بشركة رتال للتطوير العمراني، شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، شركة ثبات المسكن العقارية، شركة العمر للاستثمار، كما شملت الاتفاقيات أيضًا شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري، إضافة إلى شركة رواس للتطوير العقاري، شركة نجا للاستشارات الهندسية، شركة اليمامة للبنية التحتية. وتتميز الوجهة بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ الخليج العربي، وعلى محاور تسهّل الوصول إلى المعالم الرئيسية في الخُبر، كما يتميز مخططها بانسيابية عمرانية تتيح للسكان الوصول إلى المراكز الحيوية والخدمية في أقل من خمس دقائق سيرًا على الأقدام. وتجمع التصاميم المعمارية للوجهة بين الطابع المحلي واللمسات الحديثة، مع مراعاة متطلبات الأسرة السعودية واحتياجات الحياة اليومية.