دبي تحتضن ثلاثة معارض تجارية للتصميم والضيافة بمشاركة 900 عارض من 90 دولة
تنطلق خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو فعاليات ثلاثة من أهم المعارض التجارية في قطاعي التصميم الداخلي والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: "INDEX"، و"The Hotel Show"، و"WORKSPACE"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.
وتغطي المعارض الثلاثة مساحة تزيد على 55 ألف متر مربع، وتشكل منصة فريدة للمشترين والمستثمرين لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجالي التصميم الداخلي والضيافة. ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 30 ألف متخصص من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب أكثر من 900 عارض من أكثر من 90 دولة.
ووفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Cavendish Maxwell، يُتوقع أن تشهد دبي إضافة أكثر من 11,300 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2027، منها نحو 4,620 غرفة ستُفتتح هذا العام. كما يُتوقع أن ينمو المخزون الفندقي بنسبة 3.1 % في عام 2025، و3.4 % في عام 2026، ليصل إلى أكثر من 162,600 غرفة موزعة على 769 منشأة بنهاية عام 2027.
ويعكس هذا النمو الديناميكي التوسع المتسارع في سوق الضيافة الإقليمي، الذي يُتوقع أن تصل قيمته إلى 69.57 مليار دولار أمdركي بحلول عام 2030، مدفوعًا بازدهار السياحة الفاخرة والاستثمارات المتزايدة في قطاعي الفنادق والمأكولات والمشروبات في دبي.
أما سوق التصميم الداخلي في الشرق الأوسط، فتتوقع شركة 6Wresearch أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 6 % حتى عام 2031، مدعومًا بالتوسع العمراني في الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب تصاعد الاهتمام بالتصميمات المستدامة واعتماد التقنيات الذكية والحلول البيئية المتقدمة التي تمزج بين الأصالة والجماليات التقليدية من جهة، والكفاءة والحداثة من جهة أخرى.
وأشارت إلين أوكونيل، نائبة الرئيس الأول للتصميم والضيافة في dmg events، إلى أن "دبي رسخت مكانتها بالفعل كوجهة مفضلة للمبدعين ورواد الصناعة في المنطقة. إنها المدينة التي تنطلق منها الأفكار الجديدة وتُعاد فيها صياغة مفاهيم المستقبل في التصميم الداخلي والفنادق ومساحات العمل".
وتجمع معارض "INDEX" و"The Hotel Show" و"WORKSPACE" تحت مظلتها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في القطاع، لتقدم منظورًا متكاملًا لأحدث الابتكارات في مجالات التصميم والضيافة وبيئات العمل.
ويُعد معرض "The Hotel Show"، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 20 عامًا، أعرق معرض تجاري في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة. ويجمع هذا العام أكثر من 300 عارض يقدمون أحدث الحلول في تقنيات الفنادق وخدمات المأكولات والمشروبات والمنسوجات وابتكارات العافية.
أما معرض "WORKSPACE"، وهو المنصة الأبرز في الشرق الأوسط لتصميم المكاتب وتقنيات بيئات العمل، فيعكس التحول المتسارع نحو الاهتمام برفاهية الموظفين ومرونة أماكن العمل والتحول الرقمي في القطاع المؤسسي.
ومن أبرز ملامح هذه الفعاليات الدولية، الحضور الدولي اللافت، حيث يشارك نخبة من العارضين من دول مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وألمانيا وبلجيكا وغيرها. وتؤكد إلين أوكونيل أن "هذه الأجنحة الوطنية تجمع تحت سقف واحد أبرز العلامات التجارية العالمية، مقدمةً تنوعًا غنيًا في أساليب التصميم والخبرات المتخصصة في مجال الضيافة من مختلف أنحاء العالم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 12 دقائق
- أرقام
المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج إس تي سي وتُبقي على توصيتها للسهم
شعار شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي قالت شركة المتحدة للأوراق المالية، إن صافي ربح شركة الاتصالات السعودية – إس تي سي الب
مباشر
منذ 35 دقائق
- مباشر
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
عكاظ
منذ 41 دقائق
- عكاظ
السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
تابعوا عكاظ على كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها المرتبة الأولى عالميّاً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. أخبار ذات صلة وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.
