
خسارة الـ 60% من الرواتب مستمرة... ولكن إيجابية تلمسها هؤلاء!
لم يشعر أساتذة التعليم الثانوي أن قرار إلغاء الإنتاجية واستبدالها ببدل مثابرة يمس بمكتسباتهم، حيث حافظوا على ما كانوا يتقاضونه من بدل إنتاجية.
ويؤكد عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي عصمت ضو في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الرابطة تأخذ الأمر بإيجابية من ناحية أن الأستاذ الثانوي لم يخسر أي شيء نتيجة هذا الإجراء، لكنه يعتبر أن الإيجابية تكمن في أنها خطوة أولية تمهد للذهاب إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة كما أكدت وزيرة التربية ريما كرامي خلال اللقاء معها.
ويرى أنه بات لزامًا الذهاب إلى سلسلة رواتب جديدة للقطاع العام والموظفين، ويشدد على أن أساتذة الثانوي لا يشعرون بالغبن، ولكن يجب التوضيح أنهم لا يزالون يخسرون 50% من قيمة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة الاقتصادية.
ويبرر لمعلمي الأساسي شعورهم بالغبن بعد أن خسروا حوالي 40 دولارًا، لأنهم سيحصلون فقط على 10 صفائح بنزين بفارق صفيحتين عن الثانوي وفق قرار مجلس الوزراء، حيث أنه في موضوع بدل الإنتاجية، كانوا يتقاضون المبلغ نفسه.
ويلفت إلى أن الفارق اليوم هو أنهم لن يتقاضوا المثابرة عبر شركات تحويل الأموال بل من خلال المصرف، ولكن سيتأخر دفع المثابرة شهرًا عن الراتب لأنه سيكون مقابل عمل يقوم به الأساتذة، حيث يجب احتساب ساعات العمل قبل تحديد المبلغ الذي سيناله الأستاذ.
ويعترف أن متعاقدي الثانوي يجب أن يحصلوا على بدل أعلى للساعة، وقد تم دمج الإنتاجية للمتعاقدين في بدل ساعة التعاقد فحصلوا على ضعف الساعة، ولكن ذلك ليس كافيًا.
أما عن الإضراب الذي يتجه إليه معلمو الأساسي، فيوضح أنه لم يتم التشاور معهم ولا بد من التشاور بين الروابط في هذا الإطار، لذلك ليس لدى رابطة الثانوي أي موقف من الإضراب سلبًا أو إيجابًا بانتظار الحوار مع معلمي الأساسي والمتعاقدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت
منذ 15 ساعات
- ليبانون ديبايت
وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟
يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.

ليبانون ديبايت
منذ 16 ساعات
- ليبانون ديبايت
رشوة موثقة في منطقة جزين... و"لادي" تتقدّم بإخبار!
نشرت "لادي" على حسابها عبر منصة "أكس" خبرًا مرفقًا بتسجيل صوتي يتعلق بمحاولة رشوة انتخابية، وقالت في منشورها: "ورد إلى لادي من أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر حصول رشوة انتخابية، تتمثل في اتصال من مرشح للانتخابات البلدية بناخب لمحاولة رشوته في بلدة أنان – قضاء جزين". وبعد المراجعة ومتابعة مضمون الفيديو، يظهر شخص يتفاوض مع المرشح لدفع مبلغ نقدي قدره 1200 دولار مقابل منحه صوته وصوت زوجته. وأكد الشخص، خلال الاتصال، ضرورة تسليم المبلغ يوم الخميس الذي يسبق الاقتراع، وإلا فإنه لن يصوّت للمرشح. وخلال الاتصال، طلب المرشح ضمانة لتأمين الصوت بعد الدفع، فأجابه الشخص بأن "كلمته هي الضمانة"، مقترحًا عليه إيداع المبلغ لدى طرف ثالث يُدعى جمال، يملك ميني ماركت يقع على طريق السرايا في البلدة. نظرًا إلى ما يتضمنه هذا التسجيل من قرائن جدية قد تُشكّل جرائم تنصّ عليها المادة 62 وما يليها من قانون الانتخاب اللبناني رقم 44/2017، بالإضافة إلى ما تُشكّله من جرم جزائي منصوص عليه في المادة 331 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، تعتبر "لادي" هذا الفيديو بمثابة إخبار رسمي إلى النيابة العامة المختصة، وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يظهره التحقيق متورطًا. وتؤكد "لادي" التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، وتعلن أنها ستُسلّم نسخة كاملة وبدون أي تعديل من التسجيل المصوّر للنيابة العامة عند الطلب لاستكمال التحقيقات، وذلك دعمًا للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وحرصًا على حماية حقوق الناخبين وتطبيق القانون. وتؤكد المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، ديانا البابا، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أن هذا الفيديو يجمع كل أركان جريمة الرشوة، وهو بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك، لأن هناك مواد قانونية في قانون الانتخابات تعتبر هذا الأمر من الأعمال المحظورة، كما أن هناك مادة أخرى تنص على أنها جريمة رشوة منصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 331)، فجريمة الرشوة واضحة، وبالتالي فإن الجمعية تقدّمت بإخبار.


القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
النهاية والفوضى المالية تقترب.. هذا ما سيحصل
أطلق رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير", تحذيرًا مثيرًا للجدل بشأن ما وصفه بـ"التضخم المفرط" في الولايات المتحدة، مستندًا إلى مزاد سندات أميركية زعم أنه لم يشهد أي مزايدين، في إشارة رمزية منه إلى اقتراب "نهاية اقتصادية وشيكة". وفي منشور عبر منصة "أكس"، كتب كيوساكي: "ماذا لو أقمتَ حفلاً ولم يأتِ أحد؟ هذا ما حدث أمس. عقد الاحتياطي الفيدرالي مزادًا على سندات أميركية ولم يشارك أحد. فاشترى الاحتياطي بهدوء 50 مليار دولار بأموال مزيفة. انتهى الحفل. التضخم الجامح هنا". وأضاف في منشور لاحق: "ملايين سيُبادون ماليًا. النهاية التي كنت أحذر العالم منها قد حانت. رحم الله أرواحنا". لكن مزاعم كيوساكي اصطدمت ببيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، كشفت أن المزاد المذكور سجّل نسبة عرض إلى تغطية بلغت 2.97، وهو ما يشير إلى طلب قوي. وبلغ إجمالي العروض المقدّمة لإصدار سندات الخزانة لأجل 42 يومًا 212.58 مليار دولار، قُبل منها 74.38 مليار دولار، في حين تم تخصيص 4.38 مليار دولار فقط لحساب السوق المفتوحة التابع للاحتياطي الفيدرالي. كيوساكي لم يكتفِ بالتحذير، بل توقّع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب والفضة والبيتكوين، معتبرًا ذلك "خبرًا سارًا" للعامة والمستثمرين. وتحدث عن أسعار مستقبلية تبلغ: الذهب: 25,000 دولار البيتكوين: بين 500,000 ومليون دولار الفضة: 70 دولارًا (رغم أن بعض متابعيه افترضوا أنه يقصد 700 دولار) (news18) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News