دفاعا عن أسرة شرطي مراكش وعن شرف الوطن وهيبة الأمن الوطني
مقطع الفيديو المذكور، سرعان ما غزا مواقع التواصل الاجتماعي، لتنطلق معه موجة من التشهير في حق جهاز الأمن الوطني، وكأننا أمام محكمة ميدانية لا تحتاج إلى قاض أو محام أو أدلة مكتملة، بل يكفيها فيديو مقتطع من سياقه ليصبح عنوانا لإدانة لجهاز الأمن الوطني ككل؛ لنجد أنفسنا باعتبارنا أهل حق ملزمين بمناقشة حيثياث هذا الموضوع من جهة أخرى، ليس دفاعا عن الخطأ ولا تبريرا للإنحراف المهني، ولا نصرة لهذا الشرطي ظالما أو مظلوما أو إشادة بفعله هذا، بل نصرة للحق كما يبدو بنظرة الأسوياء، وإن كان لا شيء يبرر فعلته، خاصة أننا نعرف هذا الشرطي، ونعرف 'آش كايسوا'، ولن ننافق، فلو كان الأمر يتعلق بهذا الشرطي شخصيا، والله ما دافعنا عنه، لأنه لم يكتف بتلويث صورته الشخصية والخروج من دائرة الاحترام، بل قدم طبقا من ذهب لكل من يتربص بسمعة المغرب وأمنه، وفتح بابا واسعا أمام من يتمنون لهذا الجهاز الأمني السقوط، فلا سامحه الله على ما فعله، ولا سامح كل من استغل الواقعة لتصفية حسابات ضيقة مع جهاز الأمن الوطني؛ لكننا هنا لا نتحدث عن شخصه، بل عن ما هو أكبر منه بكثير، صورة الوطن، سمعة جهاز الأمن الوطني، ومشاعر أسرته البريئة، وكلها أغلى وأشرف منه.
ولا جدال في أن الاجتهاد القانون يتيح للمواطن توثيق أي واقعة يعتقد أنها تمثل خرقا للقانون أو تجاوزا مهنيا، إذا كان الهدف من هذا التوثيق هو التبليغ مع تسليمه مباشرة للمسؤولين الأمنيين أو الجهات القضائية المختصة، لا نشره على منصات التواصل الاجتماعي بشكل انتقامي لا يحمل أي نية إصلاحية وبطريقة تمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات على حد سواء، وتحويله إلى أداة للتشهير والتشفي، فالفعل هنا يتجاوز حدود التوثيق المشروع إلى التشهير المجرم قانونيا، خاصة إذا ترتب عنه ضرر معنوي أو اجتماعي؛ وهذا بالفعل هو ما قام به مصور الفيديو، حيث فضل خيار التشهير والفضح العلني، على الخيار القانوني، في مخالفة واضحة للقانون، مما يستوجب مساءلته أيضا، خاصة أننا لسنا أمام مجرد مواطن وثق لحظة عابرة، بل أمام حالة واضحة من التربص المسبق، فمصور الفيديو الذي اتضح أنه 'تيكتوكر' معروف، كان يرتدي نظارات Ray-Ban Meta المزودة بكاميرا تستعمل خصيصا للتصوير الخفي، ما يكشف أن الأمر لم يكن وليد الصدفة، بل عملية مدروسة لاستدراج رجل الأمن وتوثيق المشهد بأي طريقة، ثم إطلاقه في فضاء التشهير الرقمي، من أجل اصطياد محتوى مثير يدر المشاهدات والمتابعات، ولو على حساب سمعة الأشخاص وهيبة المؤسسات.
ثم، إن القانون فوق الجميع، وأن محاسبة الشرطي المذكور إن تبث في حقه الجرم واجبة بلا تردد، وأن القانون كفيل بكشف الحقيقة، لكن في الوقت نفسه نتمسك بضرورة حماية كرامة هذا الشرطي من التشهير، فمن وراء زيه الرسمي أسرة وأبناء كبار، يتابعون ما جرى لوالدهم بقلق وألم بالغين، وكيف تداس كرامته تحت أقدام محاكم الفيسبوك ومنصات الفضائح التي لا تملك لا الصفة ولا الشرعية؛ فهل من الإنصاف أن يشهر به بهذه الطريقة المهينة دون مراعاة لكرامة وإنسانية ومشاعر أسرته؟، هل من العدل أن يحاكم هذا الشرطي اجتماعيا قبل أن يحاكم إداريا أو قضائيا؟.
وختاما، وفي ظل تزايد حملات الاستهداف والتشويه الممنهجين ضد جهاز الأمن الوطني، سواء من الداخل أو الخارج، فإن التشهير بهذا الشرطي ليس فعلا بريئا، بل انتقام مقنع المقصود منه النيل من جهاز الأمن الوطني، وتشويه من يرتدي هذا الزي الرسمي، لا كأفراد، بل كمؤسسة، وهو ما يجب معه متابعة كل من تورط في نشر أو إعادة نشر هذا الفيديو، ليس إنصافا للشرطي كفرد، بل حماية لصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني، ودفاعا عن هيبة الدولة هذا من جهة، ودفاعا عن أسرة هذا الشرطي من جهة أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة
المزيد من الأخبار الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة ناظورسيتي: متابعة استمر الجدل حول مستقبل قيادة الزاوية القادرية البودشيشية خلال الأيام الأخيرة، حيث تداول مريدو الطريقة معلومات عن احتمال تنازل شيخ الطريقة، منير القادري بودشيش، عن المشيخة لصالح أخيه معاذ القادري بودشيش. وأفاد بعض المنتسبين للطريقة، ليلة الثلاثاء، بتوصلهم برسالة تُفيد أن الشيخ، بعد أداء 'صلاة الاستخارة'، قرر نقل المشيخة إلى أخيه، ما أثار نقاشات واسعة داخل صفوف المريدين وعائلة القادرية. وفي محاولة للوقوف على الحقيقة، تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع منير القادري بودشيش للحصول على تصريح رسمي حول هذه المستجدات، إلا أنه لم يتم الرد على طلب التوضيح حتى الآن. وبينما انتشرت الأنباء، أصدر مريدو الطريقة بيانًا جديدًا نفوا فيه كل ما تم تداوله، مؤكّدين أن الخبر 'باطل ولا أساس له من الصحة'، واعتبروا أن الهدف من نشره هو 'شق الصف وتقسيم الطريقة وإضعافها'. وأشار البيان إلى أن الشيخ منير القادري بودشيش ما زال على رأس المشيخة، ثابتًا على نهجه ومتمسّكًا برسالته الروحية في خدمة الدين والوطن، تحت إمارة المؤمنين وحماية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ودعا البيان الجميع إلى تحرّي المصداقية وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدًا أن الطريقة ستظل موحدة الكلمة وصافية المنهج. وكان البيان السابق، المتداول بين المنتسبين للطريقة، أشار إلى أن منير القادري بودشيش قد يتنحى عن قيادة الطريقة 'بعد استخارة وتقدير للمصلحة العامة للطريقة'، مع التأكيد على أن المشيخة تكليف وليست تشريفًا، وأن الحفاظ على الأسرة الروحية للطريقة أولوية قصوى. ويأتي هذا الجدل في سياق نقاشات داخلية حول الأحق بالقيادة، مستندة إلى وصية الشيخ الراحل جمال القادري بودشيش التي تم تلاوتها بمقر الزاوية الأم بمداغ، والتي أكدت وصية والده الشيخ حمزة القادري بودشيش وجعلت المشيخة في يد منير القادري بودشيش.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
منير القادري بودشيش يتنازل عن مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية لأخيه معاذ
في خطوة مفاجئة، أعلن منير القادري بودشيش، شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، يوم أمس الثلاثاء عن تنازله عن المشيخة لأخيه الأصغر معاذ القادري بودشيش، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدهما، الشيخ جمال الدين القادري بودشيش. وأكد منير أن قراره جاء بعد "توكل على الله واستخارة ومناجاة"، موضحاً أن الهدف منه هو "حفظ وحدة الأسرة والطريقة"، مشدداً على أن المشيخة "تكليف لا تشريف، والإخلاص هو ميزانها". ودعا جميع مريدي الطريقة إلى الالتفاف حول أخيه معاذ، و"إظهار الأدب وحسن الظن به"، مؤكداً على الالتزام بمبادئ الطريقة الأساسية من "صفاء القصد، وصحة التوجه، وخدمة العباد والبلاد". كما أوصى بالامتناع عن "الجدال والتأويلات والظنون، وتجنب الخوض في الأحاديث الشخصية"، مشيراً إلى أن "طريقنا أدب وستر ووفاء". وجدد الشيخ منير العهد على "خدمة العرش العلوي المجيد، والالتزام بالثوابت الوطنية، بقيادة أمير المؤمنين". ويذكر أن الشيخ جمال الدين القادري البودشيشي توفي يوم الجمعة 8 غشت 2025 بالمستشفى العسكري بالرباط عن عمر ناهز 86 سنة، وقد سبق أن أعلن خلال إحياء الذكرى الثامنة لوفاة الشيخ حمزة في يناير الماضي عن وصيته "بانتقال الأمانة الروحية" لابنه الأكبر، منير، الذي تنازل عنها لأخيه معاذ بعد أربعة أيام من وفاة والده. وتعتبر الطريقة القادرية البودشيشية من أكبر الطرق الصوفية في العالم، ولها العديد من الأتباع في مختلف القارات، ويتمتع شيوخها بدور مركزي في الدبلوماسية الروحية للمملكة المغربية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
بهية بنخار تكتب.. عندما تتحول الشعارات البراقة الى استفزاز فج
لم تكن حادثة تدوينة المدعوة ابتسام الشكر رئيسة ما يسمون جمعية مالي، أو ما تسميه الحركة البذيئة - عفوا البديلة -من أجل الحريات الفردية مجرد رأي عابر على مواقع التواصل الاجتماعي بل شكلت صدمة، واستفزازا جماعيا للرأي العام المغربي لما حملته من مساس واضح وصريح بالثوابت الثلاثة للمملكة. ابتسام لشكر التي عرفت في السنوات أخيرة بخطابها المستفز للقيم الدينية والاجتماعية للمغاربة اختارت هذه المرة أن تتجاوز الخطوط الحمراء بشكل فاضح عير تدوينة حملت إيحاءات تمس بالمقدسات متذرعة بما تسميه حرية التعبير غير أن جوهر النقاش هنا ليس الحق في التعبير بل حدود هذا الحق ومسؤولية صاحبه في احترام كرامة المجتمع ومعتقداته وقوانينه. الحرية، كما علمنا التاريخ وأدبيات الفكر والحوار، وكما نصت المواثيق الدولية والأخلاق الكونية ليست مطلقة ولا فوضوية إنها حق مقرون بالمسؤولية، ومرتبط بوعي الفرد بأثر كلماته وأفعاله على السلم الاجتماعي والحرية التي تتحول إلى غطاء الخدمة أجندة معينة تريد المساس بالثوابت الوطنية ومقدسات المملكة أصبحت واضحة لشعب واع والنخبة تفرق بين الحرية واختلاف الرأي وبين البلادة واستغلال الفضاءات الإلكترونية كمنصة العرض الانحطاط، حيث تفقد الحرية المزعومة معناها النبيل وتتحول إلى أداة للهدم والتشرذم . ما نشرته رئيسة جمعية مالي لم يكن تعبيرا عن رأي فكري أو اجتهاد شخصي في نقاش عمومي بل كان استفزازا مباشرا المشاعر ملايين المغاربة، وامتهانا لقيمهم الدينية والوطنية، وتطاولا على المؤسسات التي تشكل عماد استقرار البلاد. ومن هنا. جاء التدخل القانوني السريع عبر استدعاتها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من طرف المغاربة الشرفاء الذين رأوا فيها رسالة واضحة مفادها أننا في دولة القانون، وأن هذا الأخير فوق الجميع حتى أولئك الذين يحاولون إحراجه عند خرقه ثم اتهامه بالتضييق على الحريات وهي ممارسات باندة أصبحت واضحة للعيان ، كما أن هذا الاستدعاء أكد مرة أخرى أن الثوابت الوطنية خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وهي خطوة استقبلها المواطنون بارتياح كبير. المغرب، بحكم تاريخه العريق وتنوعه الثقافي تبنى نموذجا متفردا في تدبير الحريات الفردية والجماعية قائما على التوازن بين الانفتاح وحماية الهوية. وقد نص الدستور المغربي بشكل واضح على أن الإسلام دين الدولة، وأن المملكة موحدة تحت سيادة الملك أمير المؤمنين، وأن الوحدة الترابية والملكية خط أحمر لا نقاش فيه. هذه ليست مجرد نصوص بل ضمانات للاستقرار وحماية للنسيج الاجتماعي من الانقسامات والصراعات التجارب الدولية تثبت أن المساس بالمقدسات غالبا ما يفتح الباب أمام الفوضى والانقسام، ويؤجج الأحقاد والكراهية والذين يبررون هذا المساس بشعار حرية التعبير يتجاهلون أن هذه الحرية، كما نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. يمكن تقييدها لحماية النظام العام والاخلاق العامة وحقوق الآخرين وفي النهاية يبقى الشعار الخالد الله الوطن الملك ليس مجرد كلمات ترفع في المناسبات الوطنية، بل ميثاقا روحيا وسياسيا يجمع المغاربة على اختلاف مشاربهم من يعبث بهذا الميثاق يعبث بأساس البيت المشترك، ومن يحاول هدمه عليه أن يتحمل تبعات أفعاله أمام القانون وأمام الوطن وأمام التاريخ
