أسعار 15 سلعة مخفضة في مبادرة الحكومة الجديدة
كما أكد وزير التموين أنه وجه على الفور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية ومنها:-
- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلاً من ٣٢٠ جنيها.
- السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.
- اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.
- الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.
- اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلاً من ٣٥٠ جنيها للكيلو.
- زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.
- زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.
- زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلاً من ١٠٧.٥ جنيه.
- أرز سعر الكيلو ٢٨.٥ جنيه بدلاً من ٣٠ جنيها.
- مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيه بدلا من ٢٥ جنيها.
- شاي ٢٥٠ جراما بسعر ٣٣ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها.
- سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.
- صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.
وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل الي ١٨٪ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.
كما شملت التخفيضات سلع اخري ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪.
وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم في مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب، وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن في الأسواق.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير التموين أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة داخل المنافذ التابعة، لضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية واقتصادية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، ودعم المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الرسوم الجمركية تدفع أسعار الذهب للصعود .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية. وذلك في ظل تقلبات حادة بالسوق العالمي عقب الجدل الذي أثارته أنباء فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية رسميًا المضي في القرار. سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 10-8-2025 ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 10-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3397 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3960 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4620 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5280 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36.960 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
اليوم.. بدء التقديم لحجز وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر لمتوسطي الدخل
صورة ارشيفية أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق. والخميس الماضي، كان قد تم فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 15 مايو وبدر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق . أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبّر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يُعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
92 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني خلال عام
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، الذي يرأسه معالي وزير العمل محمد جبران ، المنعقد اليوم الأحد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، عن أن ما أنفقه "الصندوق"، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول يوليو 2025 ، بلغ 91 مليونًا و 845 ألف جنيه ، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن ،مبلغ 325 مليونًا و780 ألف جنيه ، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني. وأكد "المجلس" استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني ، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء.. وعلى تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني ، وتنمية مهارات ، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك ...هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق "...
