نقابة الصرافين الجنوبيين: شركات كبرى تختطف سوق الصرف وتغسل الأموال بلا رقيب
بسم الله الرحمن الرحيم
نقابة الصرافين الجنوبيين
بيان بشأن الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد
تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة.
وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
...
محافظ البنك المركزي يلتقي بمسئولي البنوك العاملة بالجمهورية لبحث آلية الإستيراد
6 أغسطس، 2025 ( 9:01 مساءً )
الأرصاد الجوية :أمطار رعدية ورياح شديدة على عدة محافظات
6 أغسطس، 2025 ( 8:24 مساءً )
وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع.
أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات
تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي.
وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي
• شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي.
• تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب.
ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة
تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة
• إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي.
• وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي.
إيقاف الجهات المخالفة
• وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي.
• تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير .
إجراءات داعمة لاستقرار السوق
• تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين.
• الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين.
• تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء.
الحد من النزيف النقدي عبر القات
• تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء.
رابعًا: مسؤولية البنك المركزي
تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر 'الوهمي' في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة.
وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها.
خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف
تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة.
كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف.
وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة.
ختامًا
ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة.
صادر عن:
نقابة الصرافين الجنوبيين
التاريخ: []المكان: العاصمة عدن
2025/8/6م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
اليمن يشعل ثورة الطاقة النظيفة: مشروع شمسي عملاق بدعم سعودي-صيني
في خطوة قد تغيّر ملامح أزمة الكهرباء في اليمن، كشف القائم بأعمال السفير الصيني في اليمن، شاو تشنغ، عن مباحثات متقدمة بين بكين والرياض لدعم قطاع الطاقة اليمني، مع اهتمام متزايد من شركات صينية للدخول في شراكة مع نظيراتها السعودية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال الكهرباء. تشنغ، الذي أنهى زيارة استمرت خمسة أيام إلى العاصمة المؤقتة عدن، أوضح أن بلاده تسعى للاستفادة من التجربة السعودية في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.6 جيجاواط، مؤكدًا أن اليمن يمتلك ثروة هائلة من الطاقة الشمسية يمكن استغلالها لتلبية احتياجاته المتزايدة من الكهرباء. وأشار إلى أن المشروع المرتقب، إذا تم تنفيذه، سيكون الأكبر عالميًا في مجاله، وقد يفتح الباب أمام اليمن للتحرر من أزماته المزمنة في الكهرباء، خصوصًا في ظل الانقطاعات المستمرة التي أنهكت حياة المواطنين وأثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأشاد المسؤول الصيني بالدور السعودي في دعم جهود السلام وإعادة الإعمار في اليمن، مستعرضًا نماذج من المشاريع السعودية القائمة، ومنها المبادرات التنموية في محافظة تعز. كما كشف عن رغبة عدد من الشركات الصينية في الانضمام لتلك المشاريع، بما في ذلك مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد تشنغ تطلع بكين لتوسيع التعاون الثلاثي الذي يجمع الصين والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع استراتيجية في اليمن، مشيرًا إلى أن التعاون بين الطرفين ليس جديدًا، إذ سبق أن أثمر عن مشاريع بارزة مثل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن والجسر الصيني. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه اليمن واحدة من أشد أزمات الطاقة في تاريخه الحديث، مما يجعل أي مشروع طاقة متجدد، وخاصة بهذا الحجم، بمثابة أمل حقيقي لملايين اليمنيين. الصين الكهرباء اليمن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق فضيحة مالية مدوية في حزم الجوف: عملية نصب بـ3 ملايين دولار تطيح بمئات الضحايا التالي قرار مفاجئ يربك الشارع اليمني… والرئاسي يتدخل بتشكيل لجنة وزارية عاجلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة مالية مدوية في حزم الجوف: عملية نصب بـ3 ملايين دولار تطيح بمئات الضحايا
كشفت مصادر محلية في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، عن تعرض العشرات من أبناء مديرية حَزم الجوف لعملية احتيال إلكتروني واسعة، نفذتها شركة وهمية عبر الإنترنت، تسببت في خسائر مالية فادحة تقدَّر بنحو 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل مليار و590 مليون ريال يمني تقريبًا. وبحسب إفادات عدد من الضحايا، فإن الشركة بدأت نشاطها المشبوه قبل عدة أشهر، من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها تعمل في مجالات تجارة العملات الرقمية والتداول عبر الإنترنت، مع وعود بتحقيق أرباح كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة. وقام مئات المواطنين من أبناء المديرية بتحويل مبالغ مالية متفاوتة إلى حسابات إلكترونية مرتبطة بالشركة، بعد أن تم استدراجهم عبر حملات دعائية مكثفة ومحادثات مباشرة مع أشخاص انتحلوا صفة 'مستشارين ماليين'، تبيَّن لاحقًا أنهم جزء من شبكة احتيال إلكترونية منظمة. وأكدت المصادر أن الشركة اختفت بشكل مفاجئ من جميع منصاتها الرقمية خلال الأيام القليلة الماضية، دون أي إنذار أو تواصل مع المستثمرين، ما تسبب في حالة من الصدمة والغضب وسط الضحايا، الذين طالبوا الجهات الرسمية بسرعة التحرك لفتح تحقيق شامل، والكشف عن المتورطين، واستعادة أموالهم المنهوبة. وتُعد هذه العملية من أكبر عمليات النصب الإلكتروني التي شهدتها محافظة الجوف مؤخرًا، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه الجرائم في ظل غياب الرقابة، وافتقار المواطنين للوعي الرقمي، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان في المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية. الاحتيال الاكتروني الجهات الرسمية الجوف شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قصة أم يمنية تُطرد من بيتها على يد فلذة كبدها تثير موجة غضب واسعة التالي اليمن يشعل ثورة الطاقة النظيفة: مشروع شمسي عملاق بدعم سعودي-صيني
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة رسوم الزواج في الدنمارك..مطالب بتعويضات لآلاف المتزوجين
تعد الدنمارك وجهة شهيرة للأشخاص الراغبين في الزواج، لكن تبين أنه كان يجري تحصيل مبالغ زائدة طوال سنوات من المتزوجين حديثا، وأصبحت السلطات الدنماركية مضطرة الآن لرد ملايين الكرونات لهم. وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية نقلا عن صحيفة بوليتيكن بأنه تم بشكل غير قانوني تحصيل 1500 كرونة (حوالي 235 دولارا) من كل من نحو 12 ألف زوج وزوجة معظمهم من الخارج. وظلت هذه الممارسة غير القانونية سارية منذ عام 2018. ويتعين على السلطات الآن رد 23 مليون كرونة (حوالي 3.6 مليون دولار. وأكدت إدارة الثقافة في مدينة كوبنهاغن وقوع الخطأ ردا على سؤال وجهته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت مديرة إدارة الثقافة، ميا نايجارد في بيان: "كان ذلك حقا مؤسفا للغاية". وأضافت نايجارد أن هذه الممارسة غير القانونية توقفت فور اكتشافها في ربيع 2025، أما كيفية سداد المبالغ المستحقة فلم يتم تحديدها بعد. ومن المرجح أن كثيرا من الأزواج المتضررين كانوا من ألمانيا، إلا أن الإدارة لم تتمكن من تقديم أي أرقام
