ارتفاع أسعار العقارات السّكنية في سلطنة عُمان بنسبة 7.3 % في الربع الأول
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان بنسبة 7.3 % في الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.5 % بنهاية الربع الأول من 2025م، كما سجلت أسعار الشقق السكنية ارتفاعًا بنسبة 17%، تليها الفلل بنسبة 6.4%، فيما سجلت أسعار المنازل الأخرى ارتفاعًا بنسبة 2.2%.
وسجل المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية ارتفاعًا بنسبة 5.5% للربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية بنسبة 5.5 %، بينما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 4.3 % وأسعار الفلل بنسبة 4.5 %، كما سجلت أسعار المنازل الأخرى ارتفاعًا بنسبة 13.4 %.
وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة مسقط أعلى نسبة نمو في أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، تلتها محافظة مسندم بنسبة 12.8%، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 7.3%، ومحافظة جنوب الباطنة بنسبة 6.1%، ومحافظة ظفار بنسبة 6%، بينما سجلت محافظة جنوب الشرقية ارتفاعًا بنسبة 3.4%.
وسجلت محافظة البريمي انخفاضًا في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 35.1%، تلتها محافظة الظاهرة بانخفاض قدره 25.3%، ثم محافظة الوسطى بنسبة 20.4%، في حين شهدت محافظة الداخلية تراجعًا بنسبة 3.7%، ومحافظة شمال الشرقية انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.8%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر لتعزيز استثماراتها السياحية بإقامة المتاحف وزيادة الغرف الفندقية
تراهن مصر على عدة محاور لتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في هذا القطاع، بوصفه من أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات، وفق بيان لمجلس الوزراء. وأعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، وأشار خلال اجتماع بمجلس الوزراء إلى تنفيذ أعمال بمتوسط 36 مشروعاً سنوياً بالمجلس الأعلى للآثار، خلال السنوات الخمس الماضية، وأوضح أن التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة، يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية، والمتاحف التي تتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة السياحة بموقع «فيسبوك»، الأربعاء. وعدّ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السياحة أحد أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُساهم في تحقيق المستهدفات. وأشار إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ موضحاً أن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر. ولفت الوزير إلى أن عام 2024 شهد نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، وخلال العام الحالي 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بنحو 19 ألف غرفة فندقية. وقال الخبير السياحي والمؤرخ المصري، بسام الشماع، إن «السياحة من المفترض أن تكون في مقدمة مصادر الدخل القومي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الموسم السياحي الماضي كان جيداً، والمتحف المصري الكبير له مردود جيد جداً، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن مصر تتطلب جهوداً استثنائية مبتكرة لجذب السياحة خارج الصندوق». وتابع: «لنصل إلى 30 مليون سائح يجب أن تستهدف البرامج السياحية الزائرين للمرة الثانية والثالثة في عام واحد»، ولفت إلى أن «مصر ليست أقل من إسبانيا التي وصل عدد السائحين الوافدين إليها عام 2024 إلى 85 مليون سائح، لدرجة أنها أصبحت تعاني من السياحة الزائدة». وأكد أن «مصر بها مقومات سياحية تستحق أن يدخل إليها 100 مليون سائح، خصوصاً مع التنوع الكبير في المقاصد السياحية المصرية، والعمل على تعظيم فرص الاستثمار في قطاع السياحة». المتحف المصري بالتحرير (وزارة السياحة والآثار) وأكد أن «إقامة متاحف بالشراكة مع القطاع الخاص فكرة رائعة لكن يجب أن تكون تحت رقابة 3 جهات؛ الأولى الآثار والسياحة، ومجلس الوزراء، ونقابة المرشدين السياحيين». ويأتي الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السياحة ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، لا سيما مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وأشار الخبير السياحي المصري محمد كارم إلى أن «استهداف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 عبر استراتيجية أطلقتها يتطلب زيادة الاستثمارات السياحية على عدة أصعدة». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إدارة المتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص تم تأكيدها من قبل عبر بيان لوزير السياحة والآثار، بهدف دمج القطاع الخاص في تشغيل المتاحف لزيادة الاستثمار وتعزيز الحوكمة». وأوضح أن هذه الخطة تستهدف متاحف بعينها مثل «المتحف الكبير والمتحف المصري ومتحفي الأقصر وأسوان في المستقبل»، وأضاف أن «هناك محاور أخرى للاستثمار في السياحة مثل تعزيز البنية التحتية للسياحة، والتوسع في بناء الغرف الفندقية، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030، مما يساعد بشكل كبير في تعزيز الحوافز الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة». وتراهن مصر على التنوع في منتجها السياحي والأثري والاستثمار في المتاحف، من بينها المتحف المصري الكبير في 3 يوليو (تموز) المقبل، الذي يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية، ويضم العديد من القطع والمجموعات النادرة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.
العربية
منذ 12 ساعات
- العربية
ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية إلى السعودية بـ 28.3% في الربع الأول
ارتفعت الصادرات الصناعية العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 28.3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني. وارتفعت الصادرات الصناعية العمانية بنسبة 8.6% لتبلغ قيمتها 1.62مليار ريال عُماني تقريبا، مقارنةً بنحو 1.49مليار ريال خلال الفترة الموازية من عام 2024، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في مايو 2025. وأشارت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نصرة بنت سلطان الحبسية، إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات. وقالت لوكالة الأنباء العُمانية إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأضافت أن السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030". من جانبه أكد المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مازن بن حميد السيابي، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
العربية
منذ 15 ساعات
- العربية
ارتفاع أسعار العقارات السّكنية في سلطنة عُمان بنسبة 7.3 % في الربع الأول
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان بنسبة 7.3 % في الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.5 % بنهاية الربع الأول من 2025م، كما سجلت أسعار الشقق السكنية ارتفاعًا بنسبة 17%، تليها الفلل بنسبة 6.4%، فيما سجلت أسعار المنازل الأخرى ارتفاعًا بنسبة 2.2%. وسجل المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية ارتفاعًا بنسبة 5.5% للربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وفق وكالة الأنباء العمانية. وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية بنسبة 5.5 %، بينما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 4.3 % وأسعار الفلل بنسبة 4.5 %، كما سجلت أسعار المنازل الأخرى ارتفاعًا بنسبة 13.4 %. وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة مسقط أعلى نسبة نمو في أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، تلتها محافظة مسندم بنسبة 12.8%، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 7.3%، ومحافظة جنوب الباطنة بنسبة 6.1%، ومحافظة ظفار بنسبة 6%، بينما سجلت محافظة جنوب الشرقية ارتفاعًا بنسبة 3.4%. وسجلت محافظة البريمي انخفاضًا في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 35.1%، تلتها محافظة الظاهرة بانخفاض قدره 25.3%، ثم محافظة الوسطى بنسبة 20.4%، في حين شهدت محافظة الداخلية تراجعًا بنسبة 3.7%، ومحافظة شمال الشرقية انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.8%.
