
وزير الأوقاف يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة
أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق وزارة الأوقاف منصتها الرقمية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنصة الرقمية الجديدة تعد مشروعا وطنيا خالصا يستهدف المساهمة في تجديد أسس وركائز الخطاب الديني، بأسلوب تفاعليّ حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمنصة الدينية الرقمية الجديدة، التي تعد نقلة نوعية في تطوير أداء وزارة الأوقاف، وتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع، ولكل زوارها، كما أثنى على حجمها وتنوع موضوعاتها وثراء خدماتها، والذي سيسهم في النهوض بالجانب الفكري والروحي في جهود بناء الإنسان، في الجمهورية الجديدة، وترسيخ دور مصر في بث نور العلم والفكر المستنير إلى العالم أجمع.
من جانبه، استهل وزير الأوقاف عرض المنصة بالإشارة إلى أن إطلاق المنصة الرقمية لوزارة الأوقاف اليوم يتزامن مع اليوم الدوليّ لمكافحة خطاب الكراهية، وهو ما نؤكده من إطلاق هذه المنصة التي ندعو من خلالها للفكر المستنير ونبذ الكراهية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الأوقاف أن المنصة قائمة على منهج علمي منبثق من الرؤية الاستراتيجية للوزارة بمحاورها المتمثلة في مكافحة كل أشكال التطرف الديني واللاديني، إلى جانب بناء الإنسان، وصناعة الحضارة؛ مشيرًا إلى أن المنصة ــ بما تحويه من فكر مستنير وقضايا دينية برؤى تجديدية وزوايا علمية متنوعة ــ تعد دليلا على استمرار الدور المصري الرائد في بث الفكر الديني الأزهري القويم، وهو أقوى الروافد في مجموع قوى مصر الناعمة التي قدّرها الله لها واختصها بها.
وخلال عرضه، وجه الدكتور أسامة الأزهري الشكر إلى كل من شارك في إخراجها بهذا الثوب المبهر، مؤكدًا أنها نتاج جهود مضنية على مدار الأشهر الماضية منذ توليه الوزارة، ثم استعرض الدكتور أسامة الأزهري محتويات المنصة وأبوابها وأقسامها المتعددة، مؤكدًا في ضوء ذلك أنها أكبر منصة دينية في العالم؛ إذ تبلغ صفحاتها ٦٠ ألف صفحة في المرحلة الأولى، وستتجاوز عدة ملايين من الصفحات بعد اكتمال مراحلها الثلاث بحلول عام ٢٠٢٧.
وأشار الوزير إلى أن المنصة ـ في مرحلتيها الثانية والثالثة ـ ستضم أبوابًا متخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وآلية للدردشة الإلكترونية؛ لإشباع نهم الأجيال الناشئة من التكنولوجيا بعد تغذية تلك الأبواب بمادة آمنة فكريًا، ومؤتمنة على مقاصد الشريعة وتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فضلًا عن ترجمة محتوى المنصة إلى عدد من اللغات الأجنبية؛ تعزيزًا للانتشار وخدمة لرسالة مصر العالمية.
وخلال استعراضه، أشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن هناك قسما لمبادرة "صحّح مفاهيمك"، وهو مشروع علميّ استراتيجي لإعادة تشكيل الوعي من الجذور، وإحياء المفاهيم الصحيحة، وتفكيك المغلوطة، في سبيل بناء إنسان حر، مؤمن، عاقل، صانع للحضارة، لافتا إلى أن هذه المبادرة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تصحيح المفاهيم لدى المواطنين، ومعالجة التراجع القيمي والسلوكي، وتتناول موضوعات مختلفة مثل الاحتيال المالي، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن المنصة تضم أبوابًا وأقسامًا عن المواسم والمناسبات، والفلسفة الإسلامية، والتاريخ والحضارة، والأخلاق والقيم، والأديان والمذاهب، والفقه، والحضارة والعمران، والدولة والعالم، بالإضافة إلى أبواب أخرى عن الإرهاب والتطرف، وشبهات وردود، والتصوف وطرقه، والعقيدة والفرق، والأسرة والمجتمع، واللغة العربية وبلاغتها، فضلا عن أبواب مخصصة للقرآن الكريم وتفسيره، والحديث الشريف وعلومه، والسيرة النبوية، وسير الأعلام، والموضوعات الشائعة، وغيرها، إلى جانب خدمات الوزارة وتعريف بتاريخها وكل الهيئات التابعة لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 18 دقائق
- مصرس
بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!
عليك يا عزيزى الخضوع للجهات الرسمية المنوط بها الفتوى الشرعية الخاصة فى دولتنا المدنية!!، دون غيرها، ولا تستفت قلبك، وقد حددها القانون بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، واللجان المشتركة، وأئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم مجموعة شروط نوجزها: ألا تقل السن عن ثلاثين عامًا، خريج إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى، له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية. وعليك يا صديقى أن تظن أن هذا القانون قد أعد لتوسيع مساحة جهة رسمية معينة، وإطلاق يدها لفرض سيطرتها الدينية على خلق الله أكثر مما تمارسه فى الدعوة والوعظ والإرشاد، ولا يتفق مع مهامها التى أقيمت من أجلها، وعليك أيضاً حين تفتح عينيك فى الصباح أن تتابع المواقع وشبابيك الفتوى وصغار الشيوخ لتختار لون يومك ومسائك وأكلك وشرابك.وما أثار حفيظتى ومخاوفى هو المادة التى حددت العقوبة الواجبة على كل من يخالف المادتين (الرابعة والعاشرة) وهى:(والعقوبة على من يمارس الفتوى من غير هؤلاء هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.والمادة (الرابعة) يحدد المشرع فيها الجهات المنوط بها الفتوى وذكرتها سابقًا.والمادة (10) هى على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعى عند نشر الفتاوى الشرعية بأن تكون صادرة عن المختصين وفقا لهذا القانون، وكذلك عند استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى.وتعال معى إلى مخاوفى: إذا كانت الفتوى (رأى) يمكن الأخذ به من عدمه، فماذا مثلًا عن فتوى قتل المرتد أو تارك الصلاة (وهما ثابتتان راسختان فى كل مدارس الفتوى)، ولن يخرج أحد من اللجان المذكورة عنهما أو يخالفهما وإلا فقد خرج عن الإجماع، وأنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وخرجت أنا أو غيرى من الكتَّاب على السوشيال ميديا أو فى مقال لإحدى الصحف أو تصريح لإحدى الفضائيات نواجهها بالرفض والإنكار، بل ونستنكرها ونعتبرها مخالفة للقانون ولحرية الرأى والعقيدة، وليست من القرآن والإسلام فى شىء، فهل يعتبرون هذا حرية رأى أو فتوى سلبية مخالفة للقانون؟، وماذا عن بعض الأساتذة والمشايخ المؤهلين للفتوى ومستبعدون عنها وفقا لذات القانون (قصدا)، وفى حالة الرفض أو الخلاف هل يعتبرون رأيهم حرية خاصة؟، أو فتوى مناهضة للفتوى الرسمية ويستحقون العقوبة؟، ثم ماذا لو اتفقت فتوى هؤلاء المستبعدين مع فتاوى هذه الجهات المعتمدة الرسمية، هل يقع تحت طائلة القانون لتعديه على أصحاب الحقالأصيل فى الفتوى وفقًا لنص القانون؟والشىء بالشىء يذكر، فإن قانون ازدراء الأديان، الصادر عام 1982، كان المقصود منه مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين وجّهوا سهامهم وسيوفهم إلى المسيحيين وكنائسهم إثر الأحداث التى صاحبت الفتنة الطائفية فى الزاوية الحمراء وما تلاها من كوارث جسام، إلا أنها لم توجه مرة واحدة لمتطرف منهم، أو للمشايخ الذين حرضوا على الفتنة، بل وجهت سهامها إلى الطرف المظلوم والمثقفين والتنويريين وأصحاب الرأى، وحبس منهم من حبس حتى طال الحبس أطفالًا صغارًا عن فيديو مدته ثلاثون ثانية، ردًا على قتل أشقائهم فى ليبيا، ولست بمطمئن إلى تعريف الازدراء فى هذا القانون المطاط والمعيب، والذى يطول المثقفين أكثر مما طال المتطرفين، بل كان رحيمًا بهم وشديدًا أشد ما تكون الشدة على أصحاب الرأى والفكر، وعهدى أننا حين نشرع القانون غالبًا يفلت منه السائب ويصاب به المربوط. أما وجه الشبه فربما نعتبر حرية الرأى ورفض واستنكار الفتوى مخالفة قانونية، وكذلك نكيد لمن هم أهل للفتوى من الأساتذة والمشايخ المؤهلين وغير مصرح لهم، ونمسك بتلابيبهم ونسيب السايب.. ثم هل نحن فى حاجة إلى كل هذه السلطات والولايات والجهات للفتوى؟، وماذا عن سيل الفتاوى التى تطفح بها القنوات الخاصة والمنابر، هل تستطيع جهة ما وقف سيل هذه الفتاوى؟، وهل استطاعت الجهات المسؤولة على مدى السنوات السابقة منع خطباء الجمعة غير المرخص لهم بالخطابة من صعودهم المنابر؟، وهل تستطيع منع فتاوى التحريض والعنصرية والاستعلاء على الغير ومحاربته، وهى فتاوى متفق ومجمع عليها ولا ينكرها أحدهم؟، ثم ماذا لو دفع أحدهم بأن التكاليف الإلهية منوط بها عموم المسلمين وليست لخاصتهم، فإذا كانت (الفتوى) أن من حق آحاد الناس أن يقيم حدود الله إذا امتنع الحاكم عن تنفيذها، فكيف نجرم من أفتى ولا نجرم من قتل؟، ثم ماذا لو تقدم هذا المخالف بفتاواه المتطرفة وللأسف متفق ومجمع عليها، هل خالف معلومًا من الدين بالضرورة أو خالف القانون، ومن ينسخ ويلغى منهما الآخر؟، ارفعوا هذه السيوف عن رقابنا أثابكم الله، وعفا عنكم، ووقانا شرور قوم لا يعلمون.(الدولة المدنية هى الحل)


نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
وزير الأوقاف: المنصة الرقمية للوزارة تجسّد خطابًا دينيًا رشيدًا وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة للوزارة يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس رؤية الدولة نحو تجديد الخطاب الديني باستخدام أدوات العصر، مؤكدًا أنها منصة تفاعلية ترسّخ لقيم الوسطية وتعكس روح الإسلام الحقيقية. وأضاف الأزهري في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، عقب تدشين المنصة بحضور دولة رئيس الوزراء وعدد من القيادات الدينية والإعلامية، أن المشروع جاء ثمرة عمل دؤوب استمر 11 شهرًا متواصلة، شارك فيه فريق متكامل من الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لصياغة منصة موثوقة تُقدّم محتوى دينيًا يعالج التحديات الفكرية ويواجه خطاب العنف والتطرف بمنهج علمي رصين. وأكد وزير الأوقاف أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا كبيرًا في محتوى المنصة، بالإضافة إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير شات بوت ذكي مستلهم من نموذج "شات جي بي تي"، يقدم إجابات منضبطة شرعيًا وآمنة معرفيًا، معربًا عن أمله في أن تصبح هذه المنصة الأولى عالميًا في تقديم الخطاب الإسلامي الرشيد، قائلاً: "نحلم أن تكون المنصة منارة فكر ووعي، تحفظ الوطن وتصون مقاصد الشريعة".


يمني برس
منذ 37 دقائق
- يمني برس
استراتيجية الهيمنة في كتابة التاريخ
إن استراتيجية كتابة التاريخ، القائمة على الوصف المجرد، دون إشباعه بفلسفة التحليل، ومنهجية الربط العلمي، تعد تشويها وتحريفا وانتهاكا، لكل مقومات الوجود الإنساني، كما أن حرفية الشكليات المنهجية، المرتبطة بمركزية الإنسان أو الزمان أو المكان، لا يمكن أن تقدم معرفة تاريخية حقيقية، يمكنها تصوير فعل السيرورة التاريخية الشاملة، في صورة اكتمال المسار التاريخي، المتكامل بحضور ثلاثي قواه الفاعلة 'الزمان والمكان والإنسان'، وترابط محوري حركتيه المتوازيان، بين تطور حركة الأحداث، وتطور حركة الأفكار، تزامنيا وتعاقبيا، بما من شأنه تحقيق وظيفة التاريخ المعرفية والفكرية، وصناعة وعي جمعي شامل، محصن بعلاقة الارتباط الوثيق، والاتصال الإيجابي الفاعل، المتفرد بخصوصية الهوية والانتماء والوجود، المتحقق بتكامله التراكمي، في المسار الجمعي الحضاري. يمكن القول إن طبيعة الاتصال الحضاري، بين الأمم والشعوب المختلفة، قد فرضت على اللاحق، معظم أيديولوجيا ومنظور السابق، بحكم انتقال الإرث المعرفي والحضاري، وطبيعة التأثر الحتمي، ورغم محاولة الحامل الجديد للمشروع الحضاري، إنكار وتجنب مظاهر التأثر بسلفه، والسعي نحو اجتراح نموذج مغاير، إلا أنه لا يلبث أن يستسلم لهيمنة مركزية المعرفة، وسلطة مرتكزات المشروع الفكري، التي لا تنفصل عن صانعها ومبدعها، بل تمنحه حياة أبدية في كل تفاصيلها، ليبقى فيها ومعها، بمقدار قدرتها على البقاء والاستمرار، في حياة الأجيال، التي تتوارثها بكل سلبياتها وإيجابياتها، لتضيف إليها بصمتها وإسهامها الحضاري، الذي يعكس منظور وفكر اللاحق، دون أن ينال من إسهام أسلافه، حتى وإن كان مخالفا لمعطيات العقل والمنطق، إلا فيما ندر. اتسم المعطى التاريخي الإنساني، بانحيازه المطلق لمركزية السلطة، واستسلامه لمنظور وفكر كاتبه المنتصر، الذي يجعل المنجز التاريخي بشقيه الفكري والنهضوي، يتمحور حول المركز السلطوي، في مختلف صور هيمنته وحضوره، وهو ما نراه ماثلا في مضامين التاريخ اليهودي، منذ عهد الملك سليمان عليه السلام، وما تلا عصر التفوق اليهودي، حيث استمر حضور منظور وفكر اليهود، كثيمة مهيمنة على مسار التاريخ، رغم تحول الدور الحضاري عنه، وهو ما يفسر هيمنة الحضور اليهودي، على مساحات واسعة من تاريخ الأمم المتعاقبة، التي كتب تاريخها ووثق منجزها الحضاري، انطلاقا من منظوره الخاص، وتصوره المهيمن المتعالي، وموقفه العدائي المتطرف تجاه الآخر، ولم يكن المعطى التاريخي الإسلامي، أحسن حالا من سابقه، ورغم أن القرآن الكريم، قد قدم المنهجية الصحيحة، لاستراتيجيتي كتابة وقراءة التاريخ القومي والإنساني، في أرقى نماذجه الحضارية المشرقة، إلا أن التاريخ الإسلامي، قد التزم هيمنة المركز السلطوي، ومنهجية تكريس حضور وقداسة الذات، على حساب تهميش ومحو الآخر، متبنيا معظم مقولات الفكر اليهودي، في صياغة نظرية التاريخ، بشقيها النظري والتطبيقي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الحق الإلهي في الحكم، وما ترتب عليه من ادعاء الأفضلية المطلقة، بدعوى الاختيار والاصطفاء والتفضيل الإلهي، الذي استعاره بنو أمية ومن بعدهم من اليهود، لإثبات استحقاقهم التفرد بالمركز السلطوي، واختصاصهم بمطلق الهيمنة السياسية، لأن الله تعالى قد ارتضاهم حكاما، ولذلك يعد الخروج عليهم، خروجا على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، ورفضا لمن ارتضاه بتمكينه، وهو ما لا يجوز بأي حال من الأحوال، مهما كانت الدوافع والأسباب، حتى وإن أتى الحاكم كفرا بواحا، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة.