حزب مودي يحقق الأغلبية في الانتخابات التشريعية بمنطقة نيودلهي
فاز حزب بهارتيا جناتا القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التشريعية في منطقة نيودلهي، ذات الأهمية الكبيرة في الإقليم الاتحادي الهندي، الذي يضم نيودلهي للمرة الأولى منذ ربع قرن.
وحصل الحزب على 47 مقعدا في الجمعية التشريعية المكونة من 70 عضوا، والتي تضم عاصمة الهند التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطيحا بحزب "عام آدمي" الذي حكم نيودلهي منذ عام 2015. والذي حصل على 22 مقعدا في تلك الانتخابات.
أما حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، فخسر جميع المقاعد التي ترشح لها للمرة الثالثة على التوالي. كما خسر مؤسس وزعيم حزب"عام آدمي" أرفيند كيجريوال ونائبه مانيش سيسوديا مقعديهما، على الرغم من أن حزبهما بنى دعما واسع النطاق بسياساته في مجال الرعاية الاجتماعية وحركة مكافحة الفساد.
وقال كيجريوال في بيان مصور أثناء تهنئته لحزب بهاراتيا جاناتا على فوزه "نحن نقبل تفويض الشعب بتواضع كبير، ونأمل أن يفي حزب بهاراتيا جاناتا بوعوده الانتخابية".
وأضاف "لقد قمنا بكثير من العمل في مجال الصحة والتعليم والبنية الأساسية في السنوات العشر الماضية. ولن نلعب دور المعارضة البناءة فحسب، بل سنظل أيضا بين الناس ونستمر في خدمتهم".
حفاوة
ولوح أنصار حزب بهاراتيا جاناتا بأعلام الحزب وملصقات مودي، ورددوا شعارات ورقصوا خارج مقر الحزب في العاصمة، بينما بدأت نتائج التصويت تتسرب، حيث توقعت معظم استطلاعات الرأي فوز الحزب.
وقال أميت شاه من حزب بهاراتيا جاناتا، وهو وزير داخلية قوي في الهند، إن فوز حزبه يدل على أن "الناس لا يمكن تضليلهم بالأكاذيب في كل مرة.. وتحت قيادة مودي، سيجعل حزب بهاراتيا جاناتا نيودلهي العاصمة رقم 1 في العالم من خلال الوفاء بجميع الوعود".
وأضاف في بيان له "إن انتصارنا هو علامة على إيمان الناس برؤية رئيس الوزراء مودي للتقدم".
ويُنظر إلى فوز الحزب الحاكم اليوم على أنه دفعة كبيرة لحزب بهاراتيا جاناتا بعد فشله في تأمين الأغلبية بمفرده في الانتخابات الوطنية العام الماضي، لكنه شكل الحكومة مع شركاء الائتلاف.
وقبل الانتخابات، خفض حزب مودي ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة التي تعمل بأجر، والتي تعد واحدة من الكتل الانتخابية الرئيسية للحزب، في الميزانية الفدرالية.
وخلال الحملة الانتخابية، عرض كل من مودي وكيجريوال تجديد المدارس الحكومية وتوفير الخدمات الصحية المجانية والكهرباء، إلى جانب راتب شهري يزيد على ألفي روبية (25 دولارا) للنساء الفقيرات.
إساءة استخدام وكالات التحقيق الفدرالية
يذكر أنه تم القبض على زعيم حزب الشعب الهندي أرفيند كيجريوال العام الماضي مع اثنين من زعماء الحزب الرئيسيين بتهمة تلقي رشاوى من موزع الخمور. وقد نفوا الاتهامات، قائلين إنها جزء من مؤامرة سياسية.
وأفرجت المحكمة العليا عن كيجريوال بكفالة. لكنه تخلى لاحقا عن منصب رئيس الوزراء لأقدم زعيمة حزبية، أتيشي، التي فازت بمقعدها اليوم.
وأدانت أحزاب المعارضة على نطاق واسع اعتقال كيجريوال، متهمة حكومة مودي بإساءة استخدام وكالات التحقيق الفدرالية لمضايقة وإضعاف المعارضين السياسيين. وأشاروا إلى عدة مداهمات واعتقالات وتحقيقات فساد لشخصيات معارضة رئيسية قبل الانتخابات الوطنية.
شكل كيجريوال حزب "عام آدمي" في عام 2012 بعد الاستفادة من الغضب العام بشأن فضائح الفساد. وركزت سياساته المؤيدة للفقراء على إصلاح المدارس التي تديرها الدولة وتوفير الكهرباء الرخيصة والرعاية الصحية المجانية ونقل الحافلات للنساء.
وفي عام 2020، فاز حزب عام آدمي بـ62 من أصل 70 مقعدا في فوز ساحق في آخر انتخابات للهيئة التشريعية للولاية، مقابل حزب بهاراتيا جاناتا الذي فاز بـ8 مقاعد فقط وحزب المؤتمر بدون أي مقاعد.
وتم التصويت على إقصاء حزب بهاراتيا جاناتا من السلطة في دلهي عام 1998 من قبل حزب المؤتمر، الذي أدار الحكومة لمدة 15 عاما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
بلومبيرغ: الهند غاضبة من إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع باكستان
نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بين الهند وباكستان، بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل. وذكرت بلومبيرغ، أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، مشيرة إلى أن الإعلان قوّض سياسة الهند بشأن كشمير. وأضافت بلومبيرغ نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي. وقال مصدر لبلومبيرغ، إن مودي لم يلتزم خلال مكالمته مع جيه دي فانس نائب الرئيس ترامب بخفض التصعيد وشدد على الرد بقوة إذا صعدت باكستان. وقالت إن مسؤولين هنودا أعربوا عن استيائهم من تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون في مكان محايد. وكان ترامب أعلن السبت في منشور عبر منصته تروث سوشيال، أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار "شامل وفوري"، وهو الأمر الذي أكده الجانبان، بعد أيام من قصف مدفعي وصاروخي متبادل أودى بحياة 60 شخصا من الجانبين، مما أثار مخاوف من وصول الأمور إلى حرب شاملة بين القوتين النوويتين. وبدأ التوتر في 22 أبريل/نيسان الماضي عندما شهد الشطر الهندي من كشمير هجوما نفذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصا في موقع سياحي، واتهمت الهند جماعة "عسكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل.
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
مقتل 7 جنود باكستانيين والهند تقرر قطع الأنهار عن إسلام آباد
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء أن بلاده "ستقطع مياه" الأنهار التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان ، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير ، في حين قتل 7 جنود باكستانيين بانفجار قنبلة جنوبي غربي البلاد. وقال مودي في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد". وعلقت الهند مشاركتها في معاهدة لتقاسم المياه أبرمت سنة 1960 مع باكستان، ردا على الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل/نيسان الماضي في مدينة بهلغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير، واتهمت الهند جارتها باكستان بالمسؤولية عنه إلا أن باكستان نفت الأمر نفيا قاطعا. وغداة تعليق الهند مشاركتها في المعاهدة، حذرت إسلام آباد من أن المساس بأنهرها سيعدّ "عملا حربيا". وتمنح المعاهدة نيودلهي الحق في استخدام الأنهار المشتركة لبناء سدودها أو ري محاصيلها، ولكنها تحظر عليها تحويل مجاري المياه أو تغيير تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر. والثلاثاء، اتهمت باكستان الهند بتعديل تدفق نهر شيناب، أحد الأنهر الثلاثة التي وضعت تحت سيطرة إسلام آباد بموجب اتفاقية 1960. مقتل جنود على صعيد متصل، قال الجيش الباكستاني اليوم إن 7 جنود لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة قوية على جانب الطريق في مركبة أمنية جنوب غربي باكستان، مع تصاعد العنف في المنطقة. وذكر الجيش في بيان أن الهجوم وقع في إقليم بلوشستان. وألقى باللائمة على جيش بلوشستان الوطني المحظور في التفجير، ووصف المجموعة بأنها تعمل بالوكالة لمصلحة الهند من دون أن يقدم أي دليل على قوله. ولم يصدر تعليق فوري من نيودلهي أو جيش بلوشستان الوطني الذي كثيرا ما يستهدف قوات أمنية ومدنيين وأجانب في بلوشستان وأماكن أخرى. وأجرت باكستان تجربتين صاروخيتين في غضون 3 أيام وكشفت الهند عن خطط لتدريبات للدفاع المدني في عدة ولايات تتضمن إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية وكذلك خططا للإخلاء في إطار التصعيد بين القوتين النوويتين.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
أردوغان دق ناقوس الخطر.. لماذا لا تثمر سياسة التحفيز السكاني بتركيا؟
إسطنبول- تشهد تركيا منذ سنوات تراجعا مطردا في معدلات المواليد، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية باتت تغيّر من بنية الأسرة التركية وتؤخر سن الزواج والإنجاب، ومع تسجيل البلاد عام 2023 أدنى عدد من المواليد منذ 3 عقود، تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي من تسارع شيخوخة السكان وتقلص قاعدة الشباب. وفي هذا السياق، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيره مما وصفه بـ"التهديد الديمغرافي الوجودي"، مؤكدا أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة تراجع سكاني صريح خلال السنوات المقبلة، رغم الحوافز الحكومية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن لدعم الأسرة وتحفيز الإنجاب. وجاء تحذير أردوغان الأخير خلال كلمته في الاجتماع العام الخامس لجمعية "المرأة والديمقراطية" ب إسطنبول أبريل/نيسان الماضي، حيث حذّر من أن الأسرة التركية "تتعرض لتقويض غير مسبوق"، مشيرا إلى تزايد حالات العزوف عن الزواج والإنجاب في السنوات الأخيرة. وقال أردوغان إن استمرار هذه الاتجاهات الديمغرافية قد يؤدي إلى انكماش عدد سكان تركيا خلال العقد المقبل، متوقعا تراجع عدد السكان بنحو 10 ملايين شخص بحلول نهاية القرن الحالي، ما لم تتغير السياسات الأسرية والاجتماعية. ووصف أردوغان هذا المسار السكاني بأنه "ينذر بمشكلة بقاء تواجه الأمة". انخفاض الخصوبة وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2023، تراجع معدل الخصوبة الكلي في البلاد إلى 1.51 طفل لكل امرأة، وهو رقم أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 المطلوب لضمان استقرار عدد السكان. كما سجلت البلاد ولادة نحو 958 ألف طفل فقط خلال العام، في أدنى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وتباطأ معدل النمو السكاني السنوي بدوره من أكثر من 604 آلاف نسمة في 2022 إلى أكثر من 290 ألف نسمة في 2024. وسبق أن كشف الرئيس أردوغان، في خطاب سابق أمام كتلته البرلمانية في مارس/آذار الماضي، عن "مؤشرات مقلقة"، من بينها انخفاض معدل الخصوبة من 2.38 طفل لكل امرأة في عام 2001 إلى 1.51 مؤخرا، وارتفاع نسبة السكان فوق 65 عاما إلى أكثر من 10% لأول مرة في تاريخ تركيا. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة كبار السن مرشحة لتجاوز 19% بحلول عام 2030، وأن تصل إلى نحو 26% بحلول عام 2040، كما ارتفع سن الزواج الأول إلى 28 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء، وتجاوز سن الإنجاب الأول للأمهات 29 عاما. عام للأسرة وحزمة حوافز وفي محاولة لاحتواء التدهور الديمغرافي، أعلنت الحكومة التركية عام 2025 "عام الأسرة"، وأطلقت حزمة وطنية جديدة لدعم الزواج والإنجاب، وتشمل الحزمة قرض زواج دون فوائد بقيمة 150 ألف ليرة تركية (نحو 3950 دولارا)، يتم سداده خلال 4 سنوات، مع إعفاء من الأقساط في أول عامين، وذلك ضمن "صندوق دعم الأسرة والشباب" الذي بدأ تطبيقه في مناطق الزلزال ثم عمّم على عموم البلاد. ورفعت الحكومة منحة الولادة للمولود الأول إلى 5 آلاف ليرة (132 دولارا)، وأقرت مساعدات شهرية بقيمة 1500 ليرة (40 دولارا) للمولود الثاني، و5 آلاف ليرة (132 دولارا) للطفل الثالث وما بعده، تُحوّل مباشرة إلى حساب الأم. وتتضمن الحوافز أيضا خططا لتمديد إجازة الأمومة في القطاع العام إلى 12 شهرا مدفوعة الأجر، و18 شهرا غير مدفوعة، إضافة إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع نظام العمل المرن للنساء العاملات. وتضاف هذه التدابير إلى سياسات قديمة تبنّتها الحكومة منذ عام 2015، من بينها منح مالية للمولودين الجدد، وبرنامج "حساب المهر" لتشجيع الادخار للزواج، إلى جانب تسهيلات للأمهات العاملات في القطاع العام، وتوفير علاجات مجانية للعقم في المستشفيات الحكومية. عوامل معقّدة وتقول وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إن التحولات السريعة في نمط الحياة، وتنامي النزعة الفردية، وتأخر سن الزواج والإنجاب، كلها عوامل أضعفت من وظائف الأسرة التقليدية، وقللت من قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت الوزارة، للجزيرة نت، أن تراجع عدد الشباب من جهة، وتزايد أعباء رعاية المسنين من جهة أخرى، يفرضان ضغوطا كبيرة على قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، محذّرة من أن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل شامل سيؤدي إلى خلل في التوازن السكاني، وتباطؤ اقتصادي، واضطرابات هيكلية يصعب تصحيحها لاحقا. ورأت الوزارة أن السياسات الإصلاحية تواجه كذلك تحديات ثقافية ومجتمعية، من بينها ضعف الروابط الأسرية، وتراجع رغبة الشباب في تأسيس أسرة، وانتشار النزعة الفردية الاستهلاكية، إضافة إلى ما وصفتها بـ"الخطابات العالمية العابرة للقيم والهوية" التي تؤثر على استقرار الأسرة التركية. وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى وشاملة، تشمل إصلاح السياسات التعليمية والإسكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع الحفاظ على التوازن الأسري، وتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أهمية الأسرة كقيمة اجتماعية مركزية. قراءة اجتماعية من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي التركي مصطفى صولماز أن التراجع في معدلات الخصوبة لا يرتبط فقط بضعف الحوافز، بل هو نتيجة "تشابك عوامل بنيوية واقتصادية وثقافية تؤثر في قرارات الزواج والإنجاب". وفي حديثه للجزيرة نت، قال صولماز إن ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الإيجارات، وتكاليف تربية الأطفال، إضافة إلى البطالة وعدم استقرار الدخل، تدفع العديد من الشباب لتأجيل الزواج أو تجنّب الإنجاب، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في البلاد -كما حدث بعد 2001 و2018- أثّرت مباشرة في عدد المواليد. وأشار إلى أن التحول نحو الحياة الحضرية، وتراجع نموذج الأسرة الممتدة، وارتفاع معدلات التعليم وعمل النساء، كلها عوامل ساهمت في تقليص عدد الأطفال في كل أسرة، إذ تميل النساء العاملات والمتعلمات إلى تقليل الإنجاب لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وأكد صولماز أن الحوافز المالية وحدها غير كافية، معتبرا أن الحل يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تخلق بيئة أسرية آمنة، وتحقق توازنا بين العمل والأسرة، وتعيد الثقة بمستقبل اقتصادي مستقر.
