
تطورات جديدة في قضية إسكوبار الصحراء وشهادات مثيرة تورط الناصري وبعيوي
تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي تشهد متابعة شخصيات بارزة، أبرزهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.
وقررت المحكمة في جلسة اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 14 مارس، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين الذين يواجهون تهماً خطيرة تشمل التزوير في محررات رسمية، والتورط في تهريب المخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى التهديد والإدلاء بتصريحات كاذبة.
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى المتهم "العربي.ط"، وهو منعش عقاري، الذي واجهه القاضي بتفريغ صوتي لمكالمات هاتفية مسجلة بأوامر قضائية، تضمنت حوارات بينه وبين موظفي شرطة، من بينهم "نصر الدين.س" و"خالد.ح". رغم ذلك، أنكر المتهم في البداية معرفته بالسليماني، قبل أن يعود ليقر بإمكانية وجود تعامل سابق بينهما بحكم عمله، لكنه أكد أنه لا يتذكر الاسم، نافياً أي علاقة تربطه بالشرطي "خالد.ح".
وأوضح "العربي.ط" أنه يمتلك شركة تعمل في مجال العقارات في كل من وجدة وشمال إسبانيا، ولديه عقود مع مستثمرين لتشييد تجزئات سكنية، مضيفاً أنه دخل مجال الفلاحة رفقة والده، وأن هذه الأنشطة تدر عليهم أرباحاً متفاوتة سنوياً.
كما استمعت المحكمة إلى المتهم إسماعيل لمعلم، الملقب بـ"ولد الريفية"، الذي نفى بدوره أي تورط في عمليات تهريب أو تصدير المخدرات. وعند سؤاله عن علاقته بالمتهم المالي "إسكوبار الصحراء"، أجاب بأنه قام ببيع شقة له في مدينة المحمدية عام 2013 بقيمة 89 مليون سنتيم، وليس 107 ملايين كما يُروج، مؤكداً أنه لم يلتقِ به إلا مرة واحدة عند الموثقة خلال إجراءات البيع.
ورغم مواجهته باعترافات المتهم المالي، الذي أقرّ بحدوث عمليات تهريب لمخدر الشيرا عبر مناطق الراشيدية والريش وراس الخنفرة، وذكر اسم بعيوي كأحد المتورطين في نقل 200 طن من المخدرات بسيارة رباعية الدفع إلى حدود الجزائر، إلا أن لمعلم أنكر جميع الاتهامات، معتبراً أن هذا الاتهام "غير معقول".
وتطرّق القاضي خلال الجلسة إلى واقعة إيداع مبلغ يفوق 500 مليون سنتيم باسم زوجة المالي الأوكرانية، مستنداً إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادة مدير الوكالة البنكية، لكن المتهم نفى كلياً هذه الواقعة، مطالباً بمواجهة هذا الاتهام مع مدير الوكالة البنكية أو من خلال كاميرات المراقبة.
كما عرض القاضي على المتهم وثائق تكشف تفاصيل حساباته البنكية، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة بها خلال سنة 2020 بلغ 43.726.120.00 درهماً. غير أن المتهم قلّل من أهمية هذه الأرقام، معتبراً أنها تظل عادية بالنظر إلى طبيعة نشاطه كمنعش عقاري راكم سنوات من العمل في المجال، مشدداً على أن هذه الأموال تُستخدم في تغطية التزامات مهنية وأداء الضرائب المستحقة.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى المتهم "فؤاد.ي" الذي قدم تفاصيل مثيرة حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي. وأوضح فؤاد أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن سعيد الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم المواطن المالي "إسكوبار الصحراء".
وذكر فؤاد أنه التقى بالحاج بن إبراهيم لأول مرة في عام 2013 بتقديم من عبد النبي بعيوي، وأن الناصري طلب منه التواصل مع المشترين المحتملين، "عبد المولى.ع" و"عبد الصمد.ع". وبعد الاتفاق على الثمن، تم تحديد موعد لتوثيق عقد البيع في مكتب موثقة، إلا أن الناصري لم يحضر عملية التوثيق، وبدلاً منه، وجد فؤاد في المكتب المواطن المالي الذي كان مالك الشقتين الأصلي، بالإضافة إلى توفيق زنطار وشخص آخر غير معروف.
وأكد فؤاد أنه تسلم مبلغ 650 ألف درهم من عملية البيع، وقام بتحويله إلى الناصري، إضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم سلمها لمساعده توفيق زنطار. وأوضح أن الناصري برر تكليفه ببيع الشقتين بوجود معاملات سابقة بينه وبين مالك الشقتين الأصلي، مما كان يمنحه الحق في التصرف في عملية البيع والحصول على قيمة الشقتين.
وفي تطور آخر، استند القاضي إلى شهادة شخص يدعى "غيزاوي"، الذي أفاد بأن سعيد الناصري كان له دور حاسم في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، خاصة في الجوانب "اللوجستية" المتعلقة بنقل عائدات المخدرات داخل المغرب، وأن إسماعيل كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، إلى جانب عبد النبي بعيوي، والعربي، وعلال، وبلمير، و"عبد الرحيم.ب".
كما كشفت وثائق قضائية عن اعترافات "إسكوبار"، الذي أكد معرفته بالمتهم لمعلم، وزيارته له في مالي رفقة العربي طيبي، بهدف التفاوض حول تأمين مسار شحنات المخدرات من النيجر إلى ليبيا، لكن لمعلم رفض هذه الادعاءات.
وسط هذه الاتهامات المتبادلة والأدلة المقدمة، تبقى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام مهمة صعبة لكشف الحقيقة في هذه القضية المعقدة التي هزت الرأي العام المغربي، والتي يُنتظر استكمال جلساتها يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى باقي المتهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
الإطاحة بمروجي مخدرات بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة جيليز بمراكش، مساء يومه الأحد، من توقيف 4 أشخاص من ذوي السوابق القضائية لاشتباه تورطهم في حيازة وترويج المخدرات. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد جرى توقيف المشتبه به الأول على مستوى حي السعادة وبحوزته 3 صفائح من مخدر الشيرا، بينما تم على مستوى حي الداوديات توقيف شخصين بحوزتها صفيحتان من نفس المخدر كانتا معدتان للبيع. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف شخص رابع على مستوى جيليز بحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا فضلا عن حوالي 200 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، الشيء الذي دفعها إلى التوجه نحو منزله لإجراء التفتيش.


عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
سرقة 20 مليونا من داخل سيارة منعش عقاري بالبيضاء تُسقط ثلاث حسناوات في قبضة الأمن
كشفت مصادر متطابقة عن توقيف ثلاث شابات يعملن متدربات بإحدى الشركات في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، على خلفية سرقة مبلغ مالي ضخم ناهز 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري، كان قد عرض عليهن توصيلهن إلى منازلهن بعد مصادفتهن في الطريق. تفاصيل سرقة منعش عقاري بعد 'رحلة مكلفة' الحادثة تعود إلى أيام قليلة، حين سحب المنعش العقاري 40 مليون سنتيم من أحد البنوك، احتفظ بنصف المبلغ بمقر شركته، ووضع 20 مليونا داخل سيارته الفاخرة استعدادًا لإتمام معاملة تجارية. وأثناء توجهه في الطريق، صادف ثلاث شابات بأزياء راقية، فاقترح عليهن نقلهن إلى مساكنهن، وهو العرض الذي قُبل دون تردد. غير أن الرحلة تحولت إلى فخ محكم، بعدما تمكنت إحداهن، باحترافية، من سرقة الكيس المالي دون أن يلاحظ ذلك، قبل أن تطلب التوقف مؤقتًا بحجة تعبئة رصيد هاتفها، حيث عمدت إلى إخفاء المبلغ بذكاء ثم عادت للسيارة وكأن شيئًا لم يحدث. كاميرا محل تعبئة الهاتف تقود إلى المتهمات بمجرد وصوله إلى المنزل، فوجئ المنعش باختفاء المبلغ، فتقدم بشكاية عاجلة لدى الشرطة القضائية بالبرنوصي، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومات تعريفية عن الفتيات. ومع ذلك، تذكّر واقعة توقفه أمام محل لتعبئة الهاتف، وهي المعطى الذي شكّل نقطة التحول في التحقيق. وقد استعانت المصالح الأمنية بكاميرات المحل، حيث رصدت إحدى الفتيات داخل المتجر، وتم تحديد توقيت العملية بدقة. وبالتعاون مع صاحب المحل، تم استخراج رقم الهاتف الذي جرى تعبئته في تلك اللحظة، ما أتاح للمحققين التعرف على هوية المتهمة الرئيسية عبر تطبيق يتيح عرض صورة المستخدم المرتبط بالرقم. اعترافات واسترجاع المبلغ المسروق تم تحديد مكان الفتاة وتوقيفها، وخلال التحقيق، اعترفت بالمنسوب إليها، وكشفت عن هوية زميلتيها المتورطتين في الواقعة. وقد قادت التحريات إلى استعادة جزء كبير من المبلغ المالي، بعد أن اعترفت الفتيات بإنفاق مبلغ بسيط منه. هذا، وتمت إحالة المتهمات الثلاث على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء في حالة اعتقال، حيث يُتابعن بتهمة السرقة الموصوفة في ظروف خاصة، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق وتحديد باقي المسؤوليات الجنائية.


بديل
منذ 7 ساعات
- بديل
تزامنا مع جلسة الإثنين الحاسمة.. سمير بوزيد: محاكمة المهدوي تهديد لحرية التعبير
عبر الكاتب العام لمركز عدالة لحقوق الإنسان، سمير بوزيد، عن تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهدوي، الذي يمثل غدا الإثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الثانية زوالا، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرا أن قضيته 'تعكس تحديات جسيمة تواجه حرية الصحافة واستقلال القضاء في البلاد'. وشدد بوزيد، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الصحفي المستقل، والتي جاءت بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمثل 'تدخلا سياسيا غير مقبول في القضاء' و'تُستخدم كأداة للضغط على صحفي كشف ملفات فساد'، مضيفا أن ذلك 'يهدد مبدأ الفصل بين السلطات'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بالسجن سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، بعد أن كان الوزير قد طالب بمليار سنتيم كتعويض. واعتبر بوزيد أن هذا الحكم 'يشكل انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وحرية التعبير المكفولة دستوريا ودوليا'، محذرا من أن مثل هذه الأحكام 'تضعف الثقة في نزاهة واستقلال القضاء'. - إشهار - وأكد بوزيد أن 'الصحفيين المستقلين، وعلى رأسهم حميد المهدوي، هم حراس الحقيقة وفضح الفساد، ويجب حمايتهم من كل أشكال التضييق والملاحقة الانتقامية'، معتبرا أن القضية 'ليست نزاعا فرديا، بل تهديد لحرية التعبير وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل'. ودعا بوزيد إلى 'احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، ووقف كل أشكال المضايقة ضد الصحفيين المستقلين'، كما ناشد 'المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية التكاتف والدعم الكامل' للمهدوي، باعتبار أن 'هذه المعركة هي معركة كل من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان'. وقال الناشط الحقوقي، موجها خطابه للمهدوي، 'إن صوتك، الذي لا ينحني أمام الضغوط، سيظل للحرية والكرامة، ونحن معك في كل خطوة نحو تحقيق العدالة والحق'. أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة