تراجع السوق السعودية في مستهل تعاملات الأربعاء... وسط مخاوف اقتصادية عالمية

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة ببداية جلسة يوم الأربعاء نحو 0.81 % في حين واجهت معظم الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج صعوبة بتحديد الاتجاه، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الضغوط المالية الزائدة في الاقتصادات الكبرى.
وفي بداية جلسة يوم الأربعاء، تراجع قطاع الطاقة بشكل طفيف 0.01 في المائة، حيث استقر سهم «أرامكو السعودية» دون تغيير عند 26.20 ريال، لكن قطاع البنوك انخفض 0.54 في المائة، حيث تراجعت أسهم «البنك الأهلي السعودي»، و«مصرف الراجحي» 1.11 في المائة، و0.62 في المائة على التوالي.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.48 في المائة، في حين ارتفع المؤشر القطري 0.32 في المائة.
بالمقابل، تراجع مؤشرا سوق دبي 0.32 في المائة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.45 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 41 دقائق

• الرياض

الورشة الخليجية الأولى تبحث 6 أوراق عمل لتعزيز انسيابية التجارة

استضافت غرفة قطر اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في فندقهيلتون الدوحة، فعاليات ورشة العمل الأولى حول " دور القطاعالخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي" والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون معهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ويأتي تنظيم الورشة الأول بناء على قرار صادر عن اللقاء التشاوري السابع بضرورة تنظيمها سنويا في الدول الأعضاء، لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد صالح بنحمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجينوسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئةالاتحاد الجمركي الخليجي. وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العاموالخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهاتالرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيزانسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد منالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءاتالجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية. وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند ، أن التكاملالاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحناالمشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل مايشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقديرالكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحادالغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف. واكد المسند دعم غرفة قطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عنهذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بينالجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاصالقطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا منالخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد،وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدةفي مختلف القطاعات. ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العاملاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ان اتحاد الغرف الخليجيةبصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكةوالتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة،وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجهشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسيابالسلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية. وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرفالخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغةالحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياتهومقترحاته بشكل عملي وواقعي. واكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئاتالخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرفالأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوقالخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنميةشاملة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المديرالتنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، انه بتوجيه من أصحابالمعالي والسعادة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحادالجمركي، فقد أولت الهيئة أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلىفي دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئةالاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفقأفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحادالجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذالخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي فياجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي، وقد بلغتنسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركيحتى نهاية الربع الأول من هذا العام ما نسبته (76%)، ونتج عن ذلكتحقيق العديد من الإنجازات، من ابرزها البدء في تطبيق الدولالأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى (12) رقماً اعتباراً من1 يناير 2025م، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحادالجمركي، تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي منخلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأالاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلةبين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات – عند الحاجة – فيمستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية. وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجيسوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير منالفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لنتقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمنالافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجيةمستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمةالتجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمالمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي. وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلىتحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت (3.3%)، بينما بلغ حجمالتجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى (1.5) ترليون دولارأمريكي بنسبة نمو بلغت (4%)، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرصالواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاريالخليجي المشترك. وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول "التزام القطاعالخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية معالشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً"،و" استخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري علىمستوى دول المجلس" ، والورقة الثالثة بعنوان " الحد من استيرادالبضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدةوالالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءاتالجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس". اما الجلسة الحوارية الثانية ، تضمنت ثلاث أوراق عمل ، الأولىبعنوان "طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبلالجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحناتالى منفذ الدخول تجنباً للتأخير"، والثانية بعنوان "العمل بالتخليصالمسبق"، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئةالاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي. الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشةاخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك ، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء.

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

"الأكاديمية المالية": 40% من مهارات القطاع المالي بحاجة لإعادة تشكيل بحلول 2030

أصدرت الأكاديمية المالية تقريرها الاستراتيجي الجديد بعنوان "تمكين القطاع المالي لمواكبة التحولات المستقبلية"، الذي يسلط الضوء على أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي كأولوية استراتيجية تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد التقرير أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تتطلب إعادة تأهيل 40% من المهارات الحالية في سوق العمل في القطاع المالي بحلول عام 2030. كما بيّن أن المهارات التقنية، مثل تحليل البيانات، والتمويل المستدام، والأمن السيبراني، أصبحت من الضروريات الجوهرية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في السعودية. وبيّن التقرير أن 84% من المؤسسات المالية تتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، بينما 63% من قادة الأعمال في السعودية يرون أن المعرفة التقنية هي المهارة الأهم لعام 2025، مقارنة بـ51% عالميًّا؛ ما يعكس إدراكًا متقدمًا للتحول الرقمي.. وقرابة 95% من المؤسسات المالية تخطط لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل المهارات. وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، أن القطاع المالي يُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الوطني، وأن إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في هذا القطاع تعد أولوية استراتيجية لمواكبة التحولات المستقبلية. وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة محورية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو ما تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه من خلال برامج معرفية متقدمة مبنية على احتياجات السوق الفعلية. وأوضح أن الأكاديمية تواصل دعم مختلف قطاعات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، والتأمين، والتمويل، وأسواق المال، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتبنِّي نهج يرتكز على المهارات؛ بما يعزز من جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الرقمية والتنظيمية. وأشار التقرير إلى أن تمكين رأس المال البشري يتطلب تبنِّي ثقافة التعلم المستمر، والتكيف مع المتغيرات، مع اعتماد نهج يرتكز على المهارات بدلاً من المسميات الوظيفية التقليدية، من خلال برامج تدريبية مبنية على احتياجات السوق الفعلية. كما استعرض التقرير عددًا من أفضل الممارسات الدولية في مجال إعادة تشكيل المهارات، من بينها تجربة سنغافورة التي تعتمد على شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والنموذج البريطاني القائم على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق. ويُبرز التقرير مجموعة من الوظائف المستقبلية في القطاع المالي، مثل أخصائي التمويل الأخضر، مدير المحافظ الاستثمارية المستدامة، محلل الاستدامة، مسؤول المخاطر الرقمية، محلل خصوصية البيانات وخبير كشف الاحتيال.. داعيًا إلى إعداد الكفاءات لتولِّي أدوار قيادية في هذه المجالات. ويوصي التقرير بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والأكاديمية وبيئة الأعمال؛ لضمان تنفيذ مبادرات إعادة تشكيل المهارات بشكل واسع ومستدام.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

متضررو الأسهم السعودية يحصلون على تعويضات 2.9 مليار ريال في 6 أعوام .. من المخالفون؟

أظهرت بيانات هيئة السوق المالية السعودية حصول 3852 شخصا على تعويضات قيمتها 2.9 مليار ريال نتيجة تضررهم في سوق الأسهم آخر 6 أعوام (منذ 2019 حتى 2024). التعويضات المشار إليها في التقرير هي مبالغ التعويضات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ارتفعت قيمة التعويضات وعدد المستثمرين المعوضين في سوق المال السعودية في 2024 بنسبة 59% لتصل التعويضات إلى 389 مليون ريال، والمعوضين إلى 921 مستثمرا، في إشارة إلى تحسن دور الهيئة في مجال حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية. تمثل قيمة التعويضات وعدد المعوضين في 2024 ثاني أعلى مستوى خلال فترة التقرير بعد المسجلة في 2022، فيما ارتفعت بنحو 1900% و1400% على التوالي مقارنة ببداية الفترة في 2019 . يشار إلى أن المبالغ الواجب تحصيلها لعام 2024، تمثل قرارات الربع الرابع من 2023 حتى الربع الثالث من 2024، ولا تشمل قرارات الربع الرابع من 2024 باعتبار أن تحصيلها يتم بعد نهاية العام. تصنيف المخالفين وحسب تصنيف المخالفين جاءت 35% من التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، و25% ضد مؤسسات السوق المالية، و23% عبر الدعاوى الجماعية، فيما شملت 14% منها تعويضات المستثمرين ضد الأفراد والشركات غير المدرجة. وحدة التحليل المالي