
موقع عسكري غربي: حرب برية في اليمن.. ما تقييم القدرات العسكرية للطرفين؟ (ترجمة خاصة)
سلط موقع عسكري غربي الضوء على العملية البرية في اليمن ضد جماعة الحوثي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وعن تقييم القدرات العسكرية لأطراف الصراع في اليمن الذي يشهد صراعا مذ 10 سنوات.
وقال موقع "
ديفينس إكسبريس
" في تحليل للباحث أنطون هوردينكو والذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الأعمال العدائية في اليمن قد تدخل قريبًا مرحلة حرب برية، مما يستدعي لمحة موجزة عن قوات الطرفين.
تشير التقديرات إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران لديها حوالي 350 ألف مقاتل تحت تصرفها، مُجهزين بمجموعة من الأسلحة الثقيلة، وربما حتى عدد من دبابات
T-80BV
".
وأضاف "في المقابل، قد يصل إجمالي عدد مقاتلي خصوم الحوثيين في اليمن (الحكومة اليمنية وفصائلها) إلى 500 ألف. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانية مجزأة بين فصائل متعددة غالبًا ما تعاني من انقسامات داخلية خطيرة، وفقًا لمجلة "لونغ وور جورنال"، وهي مشروع تابع لمعهد الدفاع عن الديمقراطية (
FDD
) ومقره واشنطن.
وتابع "يعتقد المحللون أن هجومًا بريًا في اليمن قد يكون وشيكًا، مع احتمال استئناف القوات المناهضة للحوثيين عملياتها القتالية، على الأرجح على طول الساحل الغربي للبلاد، في محاولة لإزاحة النظام الإرهابي. في هذا السياق، تأتي إعادة تقييم الإمكانات العسكرية لكلا الجانبين في الوقت المناسب، حيث قد يواجه اليمن قريبًا اختبارًا جديدًا للقوة في ساحة المعركة".
وحسب التحليل فإن المرحلة الرئيسية الأخيرة من القتال البري انتهت أواخر عام 2018، عقب محاولة فاشلة من التحالف المناهض للحوثيين لاستعادة مدينة الحديدة الساحلية، التي لا تزال معقلًا رئيسيًا للحوثيين وعاصمتهم الفعلية.
وزاد "تم إضفاء الطابع الرسمي على وقف الأعمال العدائية في اتفاقية ستوكهولم لعام 2018، التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بعد سنوات من الحرب الأهلية".
بتحليل القوات المتحالفة ضد الحوثيين، والبالغ عددها 500 ألف جندي، نجد أن حوالي 300 ألف منهم أعضاء في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ووحدات الأمن. وينتمي ما بين 150 ألفًا و200 ألف مقاتل إضافي إلى تشكيلات شبه عسكرية مختلفة تدعمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفقًا لتقرير "التوازن العسكري 2024"، الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (
IISS
) ومقره لندن، في بداية العام، كانت القوات الحكومية تُشغّل ما يصل إلى 20 لواءً ميكانيكيًا مُجهّزًا بأسلحة ثقيلة.
وتشمل ترسانتها دبابات
T-54/55
، و
T-62
، و
T-72
، و
M60A1
؛ وناقلات جند مدرعة
BRDM-2
، و
BTR-60
، و
BTR-80A
؛ ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2
S1 Gvozdika
؛ وحتى مدمرات الدبابات
SU-100
التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، كما ورد.
من جانبهم، يدّعي الحوثيون امتلاك عدد غير معلن من دبابات
T-55
و
T-62
، ومركبات قتال المشاة
BMP-2
، ومركبات
BTR-40
و
BTR-60
و
BTR-80A
، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة من طراز
BM-21 Grad
و
Bdr
.
والجدير بالذكر أنه في خريف عام 2024، انتشرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر دبابات
T-80BV
يُزعم أن الحوثيين استخدموها خلال تدريبات للقوات البرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن غوريون في تل ابيب
اعلنت جماعة الحوثيين، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن غوريون" في تل أبيب. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، ان العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي. وأضاف سريع "ان العملية حققت هدفها بنجاح". وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، انه اعترض صاروخا حوثيا أُطلق من اليمن تجاه إسرائيل. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس" أنه تم "اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن حيث تسبّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد". واعلنت وسائل إعلام عبرية تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بسبب الصاروخ الذي أطلق من اليمن. وفي وقت سابق من امس الخميس تبنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين، فيما اكد الجيش الاسرائيلي اعتراض صاروخين حوثيين خلال ساعات من ذات اليوم.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اليونيسف: ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة"اليونيسف"، إن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية. وأوضحت في حسابها على منصة إكس أن تقليصات التمويل تعني أن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. وشددت قائلة "على العالم أن يتحرك الآن لاستعادة التمويل ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".


اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها
أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".