البحث عن مفقودين خلال محاولة العبور سباحة إلى سبتة خلال العاصفة

عمر، شاب يتراوح عمره بين 16 و17 عامًا، ويعيش في قرية بليونش شمال المغرب. في مساء الخميس، حاول الدخول إلى مدينة سبتة بإلقاء نفسه في البحر مع مجموعة من المراهقين الآخرين الذين يعيشون في هذا النقطة الحدودية.
منذ ذلك الحين، لم يتلقَ أهله وأصدقاؤه أي أخبار عنه، مما زاد من مخاوفهم بشأن احتمال كونه الشخص الذي اختفى عن الأنظار في البحر الهائج، وسط العاصفة كونراد، والتي جعلت من المستحيل تحديد موقعه.
عائلة عمر وأصدقاؤه يناشدون أي شخص يمكنه تقديم معلومات قد تخفف من قلقهم المتزايد منذ اختفائه، حيث لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ذلك الحين.
عندما قفز عمر إلى البحر، كان يرتدي قميصًا أزرق اللون، لكنه ربما فقده أثناء السباحة. حاول، مع مجموعة من شباب بليونش، استغلال غياب الرقابة لعبور البحر سباحة عبر حاجز بنزو البحري.
وبسبب سوء الأحوال الجوية، لم تتمكن زوارق الحرس المدني من الإبحار، مما جعل البحر يبدو كمساحة مفتوحة للعبور، لكنه كان مليئًا بالمخاطر القاتلة.
في ذلك المساء، أنقذ الحرس المدني الإسباني حوالي 30 شخصًا، لكن عمر لم يكن بينهم.
وتوجد تقارير عن شخص آخر حاول الوصول إلى الشاطئ دون جدوى قبل أن تجرفه الأمواج، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا الشخص هو عمر أم شخص آخر. ومع ذلك، فقد حدثت الحالتان في نفس الإطار الزمني والمكاني.
حتى يوم الجمعة، لم يتم العثور على الشخص المفقود، وتظل تيارات البحر القوية تجعل من المستحيل تحديد مكانه.
ويقوم الأمن الإسباني بمراقبة مستمرة في منطقتي بنزو (بيليونيش) وتراخال (معبر باب سبتة)، مستخدمين وحدات الخدمة البحرية وفريق الغواصين GEAS، بالإضافة إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد مواقع المهاجرين.
في مساء الخميس، رغم الظروف الصعبة، ألقى العديد من الشباب بأنفسهم في البحر، مما تسبب في مواقف خطرة للغاية. وقد ساعدت فرق الإنقاذ العديد من السباحين على الوصول إلى الشاطئ.
عندما وصلوا إلى الشاطئ، كان معظمهم منهكين تمامًا، وبعضهم انهار بسبب التعب الشديد والبرد القارس. وقام الأمن الإسباني بتوفير البطانيات والملابس الجافة لهم، ثم تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة الجمركية، تمهيدًا لإعادتهم إلى المغرب وفقًا للإجراءات المعمول بها.
محمد البوطي.. اختفاء آخر
محاولات العبور إلى سبتة تتزايد في الظروف الجوية العاصفة، حيث يعتقد البعض أن المراقبة ستكون أقل صرامة، لكن ذلك يعرضهم لخطر الغرق.
إلى جانب عمر، تم الإبلاغ أيضًا عن اختفاء محمد البوطي، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 16 عامًا، لم يسمع عنه شيء منذ يوم الأحد الماضي.
محمد، من مدينة القصر الكبير، حاول العبور سباحة مع صديق له من بليونش، لكن عائلته لا تعرف نوع الملابس التي كان يرتديها عندما قفز إلى البحر.
محاولته كانت منذ حوالي أسبوع، وعائلته تناشد المواطنين للحصول على أي معلومات حول مكانه. صديقه الذي كان معه في هذه الرحلة نجح في الوصول إلى سبتة، وأبلغ عائلة محمد بأنه فقده أثناء السباحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

بتنسيق بين الجمارك والأمن بباب سبتة.. إحباط تهريب 73 كلغ من 'المعسل' وتوقيف شخص

في إطار الجهود المشتركة لمكافحة التهريب عبر المعابر الحدودية، تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي لـ'باب سبتة'، بتنسيق وثيق مع مصالح الأمن الوطني، الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مادة 'المعسل'، وتوقيف شخص متورط في القضية. وأسفرت عملية التفتيش الدقيقة التي أخضعت لها المصالح الأمنية لسيارة على مستوى المعبر الحدودي، عن اكتشاف حوالي 73 كيلوغراما من 'المعسل'. وأفادت مصادر مطلعة أن الكمية المهربة كانت مخبأة بعناية فائقة داخل تجويف سري بالسيارة، في محاولة لإدخالها إلى إقليم تطوان. وقد تمت إحالة سائق السيارة، وهو مواطن مغربي مقيم بمدينة سبتة، على فرقة الشرطة القضائية لمباشرة الأبحاث اللازمة معه في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية.

جريدة الصباح

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الصباح

الداكي يدعو إلى تعبئة جماعية لإنجاح ورش العقوبات البديلة

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ المرتقب في غشت المقبل، يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية والعقابية بالمغرب، مشددا على أن النيابة العامة معبأة لإنجاح هذا الورش الوطني الطموح. وجاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم (الأربعاء)، أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوربا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق 'كونراد' بالهرهورة – الرباط. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يشكل استجابة للتوجيهات الملكية السامية، سيما ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا فيه إلى تطوير الوسائل القضائية البديلة، من قبيل الوساطة والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة. واعتبر رئيس النيابة العامة أن العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية نحو نظام جنائي أكثر إنصافا وفعالية، يضع في صلبه إعادة إدماج المحكوم عليهم، ويخفف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، بما في ذلك الاكتظاظ السجني وكلفته الاجتماعية والاقتصادية. ويتيح القانون الجديد، حسب الداكي، اعتماد أربع عقوبات بديلة في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات: العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. ويمكّن القضاة من استبدال العقوبة الحبسية بهذه التدابير، مما يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في محيطه الأسري والاجتماعي. وأبرز المسؤول القضائي أن القانون يمنح النيابة العامة صلاحيات مهمة، من بينها تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية، وإحالة المقررات النهائية إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع مراحل تنفيذها. وفي هذا السياق، أشار إلى إصدار دورية توجيهية للقضاة، وتنظيم اجتماعات موضوعاتية ومساهمة النيابة العامة في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة، سيتم تعميمه على القضاة، كما ستعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المعنيين بتنفيذها، مع مواكبة تنفيذها على المستويين الجهوي والمحلي، بتنسيق مع باقي المؤسسات الشريكة، وخاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون. وشكر الداكي، في كلمته، كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، كما نوه بحضور وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بالتعاون المؤسسي الذي يطبع تنزيل هذا الإصلاح. وختم كلمته بدعوة جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعال في النقاشات التي تعرفها هذه اللقاءات العلمية، والاستفادة من التجارب الدولية المعروضة، وذلك لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا النص القانوني، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، بما يخدم حقوق الإنسان ويكرس الأمن المجتمعي. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، هو إطار تشريعي جديد يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تعرفها السياسة الجنائية بالمملكة، وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل. ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة متقدمة للعقوبات البديلة، تساهم في تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز الطابع الإنساني للعدالة الجنائية. وقد نص القانون على أربعة أصناف من العقوبات البديلة، هي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وتم إدراج مقتضياته ضمن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وينتظر أن يحدث هذا القانون تحولا جوهريا في كيفية التعاطي مع العقوبة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

ناظور سيتي

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• ناظور سيتي

حجز أزيد من 44 كيلوغراما من الشيرا داخل سيارة قادمة الخارج

ناظورسيتي: متابعة تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، بتنسيق وثيق مع عناصر الأمن الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها حوالي 44.8 كيلوغراما، وذلك خلال عملية مراقبة روتينية. وحسب مصدر جمركي، فإن العملية أسفرت عن ضبط شحنة المخدرات مخبأة بإحكام داخل سيارة من نوع مرسيدس GL320 مسجلة في هولندا، حيث تم إخفاؤها بعناية في الأجنحة الأمامية والخلفية للسيارة، إضافة إلى أسفل الهيكل، في محاولة لتضليل المراقبة الجمركية. وكان على متن السيارة مواطن يحمل الجنسية الهولندية، جرى توقيفه على الفور، قبل أن يتم تسليمه إلى عناصر الضابطة القضائية التي باشرت معه بحثا قضائيا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة للنظر في المنسوب إليه. وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مجددًا الجاهزية العالية لمصالح الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، ويقظتهم المستمرة في التصدي لتهريب المخدرات وكل أشكال الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.