تأمينات إجبارية جديدة لحماية مشاريع البناء
دخلت التأمينات الإجبارية المتعلقة بمخاطر أوراش البناء والمسؤولية المدنية العشرية حيز التنفيذ بالمغرب.
وتشكل هذه الخطوة تحولا مهما في مجال تأمين المشاريع الإنشائية، وسط دينامية عمرانية متسارعة وتعقيدات متزايدة في طرق التشييد والهندسة.
وكشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تفاصيل هذه المنظومة التأمينية الجديدة. وحددت السقوف المالية القصوى للتعويضات التي يتعين على شركات التأمين توفيرها لفائدة المؤمن لهم، ضمن رؤية تهدف إلى تقليص المخاطر وضمان حماية قانونية ومالية للمقاولات والمهندسين والزبناء على حد سواء.
تعويضات ضخمة
وتم تحديد سقف الضمان الأقصى، وهو الحد الأعلى للتعويض الذي لا يمكن تجاوزه، بشكل صارم يراعي حجم الأشغال وطبيعة المنشأة.
وبالنسبة إلى ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فلا يجوز أن يقل السقف عن أقل مبلغ من بين تكلفة الأشغال أو 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، في حين يرفع السقف إلى مليار درهم كحد أدنى عند وجود منشآت متعددة.
أما مصاريف إزالة الأنقاض والهدم، فقد اشترطت الهيئة ألا تقل التغطية التأمينية عن عُشر قيمة الأشغال، بما يضمن تعويضًا يغطي تكلفة التدخلات الطارئة بعد الحوادث الكبرى.
حماية وضمان
وفي ما يخص ضمان المسؤولية المدنية المتصلة بالورش، تم التمييز بين نوعين من الأضرار، الأضرار اللاحقة بالغير، سقف التعويض يجب أن لا يقل عن 50% من قيمة الأشغال، مع حد أدنى محدد في 4 ملايين درهم وحد أقصى لا يتجاوز 40 مليون درهم.
أما الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فحددت التغطية الدنيا في 4 ملايين درهم.
وفيما يخص تأمين المسؤولية المدنية العشرية، والذي يغطي العيوب الخفية أو الأضرار الجسيمة التي قد تظهر بعد تسليم الأشغال، فقد تم حصر السقف في مبلغ لا يقل عن 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، ومليار درهم كحد أدنى عند تعدد المنشآت.
قرار فرض هذه التأمينات الإجبارية، الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2024 (القرار رقم 3201.24)، يأتي في وقت يعرف فيه المغرب طفرة في مشاريع البناء والبنية التحتية، استعدادا لاحتضان تظاهرات دولية كبرى وتلبية للحاجيات المتزايدة المرتبطة بالنمو الديموغرافي والتمركز الحضري.
ويعد هذا الإجراء حماية ضرورية في ظل تعقيد المنشآت الحديثة وتزايد تكلفة الأخطاء التقنية أو الحوادث، مما يجعل التأمين عنصرا جوهريا في استقرار قطاع البناء واستمرارية الاستثمار فيه.
وتسعى السلطات من خلال هذا النظام إلى ضمان أمن المنشآت وسلامة الأشخاص، والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث أو العيوب التقنية، مع تحميل كل جهة مسؤولياتها القانونية والمالية بدقة.
كما تمثل هذه التأمينات فرصة لتعزيز الثقة بين الفاعلين في قطاع البناء، خاصة في ظل تنامي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وارتفاع قيمة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ على امتداد التراب الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- حدث كم
عزيز أخنوش يتراس يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض. ح/م
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ ساعة واحدة
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وجهات أرخص تجذب البريطانيين: المغرب يزيح إسبانيا من صدارة عطلات الصيف
مرصد مينا شهد إقبال السياح البريطانيين على إسبانيا تراجعاً لافتاً، مع تزايد التوجه نحو وجهات بديلة أقل تكلفة، وعلى رأسها المغرب، بحسب ما أفادت صحيفة 'إكسبريس' البريطانية. ويُعيد كثير من البريطانيين النظر في وجهاتهم الصيفية التقليدية، مدفوعين بالارتفاع الكبير في أسعار الرحلات والإقامة في إسبانيا، في مقابل الاستقرار النسبي في التكاليف بمناطق مثل مدينة أغادير المغربية، التي تبعد نحو 800 ميل فقط عن المملكة المتحدة. ووفقاً لتقرير الصحيفة، ارتفعت الأسعار في بعض المناطق السياحية الإسبانية بنحو 50% خلال السنوات الست الماضية، في حين تضاعفت تكلفة السفر الجوي إلى إسبانيا مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا. من ناحية أخرى، لا تزال الأسعار في المغرب ضمن نطاق معقول، ما جعله خياراً مغرياً لشريحة واسعة من السياح الأوروبيين، وفقا للصحيفة البريطانية. في السياق، أورد موقع 'العمق' المغربي أن تكلفة عطلة لمدة أسبوع في مدينة أغادير تصل إلى 889 جنيهاً إسترلينياً للفرد، مقابل 2700 جنيه إسترليني للإقامة في وجهات أوروبية شهيرة مثل ماربيا الإسبانية. المغرب يسجّل قفزة في عائدات السياحة على صعيد ذي صله، أعلنت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي في المملكة حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 عائدات مالية بقيمة 34 مليار درهم (ما يعادل 3.7 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وخلال تصريح لها نقلته وكالة 'المغرب العربي' للأنباء، اليوم الأربعاء، أوضحت عمور أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي بلغ 11.8 مليون ليلة، ما يمثل نمواً بنسبة 13%، في حين وصل عدد السياح الوافدين إلى البلاد إلى 7.2 مليون زائر، بارتفاع قدره 22% مقارنة بالعام الماضي. وفيما يخص السياحة الداخلية، ذكرت الوزيرة أن المغاربة أنفسهم ساهموا بما يقارب 3 ملايين ليلة مبيت خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2024. وأكدت الوزيرة استمرار العمل على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023 – 2026، والتي خُصص لها غلاف مالي قدره 6 مليارات درهم. وتشمل الاستراتيجية عدة محاور منها: الترويج المكثف للوجهة المغربية، وتعزيز النقل الجوي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية السياحية والترفيهية، إلى جانب تطوير مشاريع تدعم السلاسل السياحية الوطنية. كما لفتت عمور إلى تنامي الإقبال على الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث استقبلت مؤسسات الإيواء السياحي هناك حوالي 80 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة 48% مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كورونا. كما سجلت المنطقة 195 ألف ليلة مبيت، بارتفاع بلغ 49%. يأتي هذا التحول في ظل استراتيجية سياحية طموحة تتبعها الرباط، تستهدف رفع أعداد الزوار قبيل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ووفقا لبيانات وزارة السياحة المغربية، فقد سجل المغرب رقماً قياسياً جديداً بوصول 7.2 مليون سائح حتى نهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
ارتفاع مؤشرات الأسهم العربية وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية تراجع التوترات الجيوسياسية
ارتفعت مؤشرات الأسهم العربية في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وفي أسواق المال الإماراتية، أظهرت تماسكا ملحوظًا، حيث اختتمت جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي بدعم من أداء قوي للأسهم القيادية وزيادة في السيولة، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والتقلبات الجيوسياسية المصاحبة. ووفق بيانات التداول، سجل سوقا دبي وأبوظبي الماليان مكاسب إجمالية بلغت 10.488 مليار درهم، منها 2.488 مليار درهم في دبي، و8 مليارات درهم في أبوظبي، وسط سيولة إجمالية بلغت 2.023 مليار درهم توزعت على 45.837 ألف صفقة. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36% ليغلق عند 5613 نقطة، متجاوزًا أعلى مستوياته منذ يونيو 2008، وسط تداولات نشطة بحجم 258.287 مليون سهم وبقيمة 698.665 مليون درهم. أما مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، فقد أغلق اليوم مرتفعًا بـ(9.70) نقاط ليقفل عند مستوى (10973.98) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (290) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (180) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (66) شركة على تراجع. فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (13.49) نقطة ليقفل عند مستوى (26837.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة (2) مليون سهم. أما مؤشر بورصة قطر، فقد أغلق تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ 111.65 نقطة، ما يعادل نسبة 1.06%، ليبلغ مستوى 10643.52 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 277 مليونا و770 ألفا و9 أسهم، بقيمة مليار و31 مليونا و643 ألفا و717.421 ريال، نتيجة تنفيذ 28803 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 6 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. بدوره، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.921.00 بارتفاع وقدره 8.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات. وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 812.00 بارتفاع وقدره 8.94 نقطة عن معدل أقفاله السابق. وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و438 ألفًا و222 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 487 ألفًا و638 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 101 صفقة. في ذات السياق، أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.76 % الى مستوى 2714 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة 9.4 مليون دينار، نتيجة عقد 2857 صفقة. وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 37 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى. في المقابل - أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4513.93 نقطة منخفضًا 26.6 نقطة وبنسبة 0.59 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4540.54 نقطة. وبلغت قيمة التداول 11 مليونًا و238 ألفًا و468 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 35.3 بالمائة مقارنة مع آخر الجلسة تداول والتي بلغت 17 مليونًا و360 ألفًا و211 ريالًا عُمانيًّا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.011% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.30 مليار ريال عُماني.
