
في حادثة تُضاف إلى حوادث مماثلة: عشرات القتلى في إطلاق نار قرب مركز مساعدات وسط قطاع غزة
Reuters
قُتل 31 فلسطينياً، الأربعاء، بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات وسط قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الدفاع المدني في القطاع.
وأضاف الدفاع المدني أن القتلى سقطوا إثر إطلاق نار من قبل آليات عسكرية إسرائيلية وطائرات مسيّرة باتجاه حشد تجمع قرب ما يُعرف بمحور نتساريم، وجسر وادي غزة وسط القطاع، مشيراً إلى أن الحشد 'كان في طريقه للحصول على مواد غذائية من مركز المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية'، قرب جسر وادي غزة.
ونقلت وكالة فرانس برس كذلك عن مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الطبيب محمد أبو سليمة، أن '24 قتيلاً وصلوا إلى المستشفى إضافة إلى 96 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي'.
كما نقلت الوكالة عن مستشفى العودة، تأكيده في بيان، نقل سبعة قتلى وأكثر من 100 إصابة إلى المستشفى 'من محيط مركز المساعدات قرب جسر وادي غزة'.
ومنذ الإعلان عن تدشين مؤسسة غزة الإنسانية، المثيرة للجدل، و قعت العديد من الحوادث التي أدت إلى مقتل فلسطينيين، سواء 'جراء التدافع' كما تقول السلطات الإسرائيلية أو 'نيران إسرائيلية' أو استهدافات من 'جماعات مدعومة من إسرائيل' بحسب مصادر فلسطينية.
وترفض الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي يرون أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و'تستخدم المساعدات كسلاح'، إذ قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية 'تشتت الانتباه عمّا هو مطلوب فعلياً'، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر.
فمتى بدأت المؤسسة، وما أبرز الانتقادات التي وجهت لها، وكيف ارتبطت باستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة؟
التسلسل الزمني
منذ أن أعلنت إسرائيل تعليق دخول المساعدات لقطاع غزة واستئناف العمليات العسكرية، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة غزة الإنسانية، ومنذ أن أعلنت عنها الولايات المتحدة، وبدأت عملها في غزة كانت هناك العديد من الحوادث المرتبطة بها، فما أبرزها؟
11 فبراير/شباط 2025
أعلنت الولايات المتحدة عن تدشين 'مؤسسة غزة الإنسانية' GHF لتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
اختارت الشركة الأمريكية جنيف بسويسرا، لتكون المقر الرئيسي وقالت الولايات المتحدة، إنها تهدف إلى 'تخفيف الجوع في قطاع غزة' عبر إيصال المساعدات للغزيين.
9 مايو/آيار 2025
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية عن آلية توزيع المساعدات، وقالت إنه يتعين على الفلسطينيين جمع الصناديق التي تحتوي على المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الأساسية لأسرهم، من أربعة مواقع توزيع في جنوب ووسط غزة.
ويتولى متعاقدون أمريكيون تأمين المواقع، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتسيير دوريات في محيطها.
وللوصول إلى هذه المواقع، يتعين على الفلسطينيين الخضوع لفحص وتدقيق الهوية باستخدام تقنيات المقاييس الحيوية والتعرف على الوجوه، وذلك للتحقق من عدم ارتباطهم بحماس.
10 مايو/ أيار 2025
أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لخطة أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، معتبرة أنها 'محاولة لتجاوز المؤسسات الأممية وتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الوطنية المعنية'.
وطالبت الحكومة الفلسطينية بمزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لفتح المعابر بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات للفلسطينيين وفق المعايير الدولية.
19 مايو/أيار 2025
إسرائيل تعلن تخفيف المنع الذي كانت تفرضه على دخول المساعدات إلى القطاع، حتى تتمكن مؤسسة غزة الإنسانية القيام بعملها.
25 مايو/ آيار 2025
بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تدشين ما يعرف باسم 'موقع التوزيع الآمن 1″، ليكون هذا الموقع واحداً من أربعة مرافق مماثلة، تقع ثلاثة منها في جنوب قطاع غزة، قرب مدينة رفح.
26 مايو/ آيار 2025
آلاف الفلسطينيين اقتحموا مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة، والذي كان قد بدأ العمل قرب مدينة رفح.
28 مايو/آيار 2025
جيك وود، المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية وهو جندي سابق في المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، يعلن استقالته من المؤسسة، وقال في بيان إنه ليس من الممكن تنفيذ خطة لتوزيع المساعدات على سكّان قطاع غزة 'مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية'.
1 يونيو/ حزيران 2025
بدأت سلسلة من الحوادث في محيط مراكز توزيع المساعدات، عندما قُتل 31 فلسطينياً بنيران القوات الإسرائيلية، بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان جنوب غرب غزة، حسب ما أفاد به جهاز الدفاع المدني التابع لحركة حماس.
2 يونيو/ حزيران 2025
قُتل ثلاثة فلسطينيين آخرين بنيران إسرائيلية، بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان جنوب غرب غزة.، وفقاً لما ذكرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
3 يونيو/ حزيران 2025
قُتل 27 شخصاً آخرين بنيران إسرائيلية، بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان جنوب غرب غزة، وفقاً لمسؤولين في القطاع الصحي.
من جهتها، نفت إسرائيل صحة ما وصفته بـ'تقارير كاذبة' تزعم أن جنودها أطلقوا النار على مدنيين في موقعي توزيع المساعدات أو في محيطهما.
4 يونيو/ حزيران 2025
أعلنت المؤسسة إغلاق جميع مراكزها إثر إطلاق نار قرب أحدها تسبب في سقوط قتلى، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين سلامة المدنيين خارج نطاق عملياتها.
5 يونيو/ حزيران 2025
أعادت المؤسسة فتح موقعين فقط لتوزيع المساعدات جنوبي غزة، من المواقع الأربعة التابعة لها.
6 يونيو/ حزيران 2025
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية مرة أخرى إغلاق مواقع توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع حتى إشعار آخر، وحثّت السكان على الابتعاد عن مراكز التوزيع 'حفاظاً على سلامتهم' بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية.
وأضافت المؤسسة أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح مراكز توزيع المساعدات في وقت لاحق.
9 يونيو/ حزيران 2025
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 يوم الاثنين بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق 'أعيرة تحذيرية' باتجاه مشتبه بهم.
وللمرة الأولى يقول شهود عيان فلسطينيون أنهم تعرضوا أيضاً لهجوم من مسلحين فلسطينيين، قالوا إنهم يبدو أنهم متحالفون مع الجيش الإسرائيلي، في إشارة إلى مجموعة 'أبو شباب'.
'قافلة الصمود' تصل ليبيا
وصلت ما تُعرف بـ 'قافلة الصمود' التضامنية مع غزة، إلى العاصمة الليبية، طرابلس، الأربعاء، ضمن مسعاها للوصول إلى قطاع غزة عبر مصر.
ودخلت القافلة التي تضم مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى طرابلس صباحاً.
وقامت القافلة التي تضم 14 حافلة ونحو مئة سيارة، برفقة دوريات للشرطة، بجولة من أمام ميدان الشهداء وطريق الشط الرئيسي، حيث تجمع المئات من سكان العاصمة لاستقبالها وإلقاء التحية على أفرادها.
وكانت القافلة قد انطلقت من تونس، يوم الإثنين، على أمل الوصول إلى غزة سعياً 'لكسر الحصار الإسرائيلي' عن القطاع، وفقاً للمنظمين.
ويؤكد المنظمون أن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، لكن هدفها القيام بعمل 'رمزي' حيال القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأكثر الأماكن جوعاً على الأرض.
من جهته، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السلطات المصرية إلى منع قافلة 'الصمود' من الوصول إلى غزة.
وقال كاتس في بيان، إنه يتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول من وصفهم بـ 'المحتجين الجهاديين' إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، و'ألّا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة'، على حدّ وصفه.
Reuters
في سياق متصل، أبلغت منظمة 'أطباء العالم' غير الحكومية، عن وقوع هجوم بطائرة مسيّرة، يوم الثلاثاء، على مبنى يضم مكتباً لها في وسط قطاع غزة، في هجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، ليس من بينهم أي فرد في المنظمة.
وقالت المنظمة إن هذا الهجوم يشكّل 'انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي على السواء المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق الصراع'.
وأوضحت المنظمة أن 'المكتب كان معروفاً لدى السلطات العسكرية الإسرائيلية'، وأشارت إلى أنها 'كانت قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بوجود مكتبها في المبنى الذي أُعلن محيّداً عن النزاع، أي أنه محمي من الهجمات الإسرائيلية بموجب الاتفاقات بشأن عمليات التنسيق الإنساني'.
وأضافت أنه و'رغم ذلك، لم يتلقّ الفريق أي تحذير مسبق كان من شأنه السماح لشاغلي المبنى بإخلائه أو اتخاذ تدابير وقائية'.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجوم إلى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
وزيرة البيئة تدعو لخطوات طموحة لحماية المتوسط في اجتماع نيس
شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الاجتماع رفيع المستوى حول الذكرى الـ 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والذكرى الـ 30 لاتفاقية برشلونة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا. شارك في الاجتماع، أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أنييس بانييه - روناشيه وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك في فرنسا، سارة أجيسين مونوز وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموجرافي في إسبانيا، ماشا كوسيبر، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء، سلوفينيا، وعدد من وزراء دول المغرب وايطاليا وقبرص وكرواتيا ومونتينجيرو. وأكدت وزير البيئة أن الاجتماع يتيح الفرصة للوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتأكيد على عزمهم الجماعي على معالجة الأزمات الثلاثية التي تُواجهها منطقتنا؛ وهي تغير المناخ، وتدهور التنوع البيولوجي، والتلوث، خاصةً التلوث البلاستيكي. وأدرات وزيرة البيئة، الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات الاجتماع تحت عنوان "50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة"، مُعربةً عن اعتزازها بإدارة الجلسة التى تستعرض قصص نجاح، وتركز على تعزيز التعاون الإقليمي على مدار 50 عاما من إطلاق خطة عمل البحر المتوسط، الذي شهد العديد من قصص النجاح، خاصة وأن الاتفاقية تجمع دول متنوعة تحت مظلتها ، وقد شهدت الجلسة مناقشة الوزيرة مع الحضور خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة. وزيرة البيئة تدعو لخطوات طموحة لحماية المتوسط في اجتماع نيس ووجهت وزيرة البيئة عددا من التساؤلات للوزراء لشرح المبادرات العابرة للحدود والإقليمية والوطنية التى قدموها في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى أفكارهم حول كيفية البناء على ما تم إنجازه حتى الآن لتعزيز خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في مجال الرصد والتقييم. وطالبت بعض الوزراء عرض إنجازاتهم التي حققوها فى بلادهم فى مجال معالجة التلوث بشكل يتماشى مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ الإتفاق المبرم بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستخدامه المستدام (BBNJ)، وهدف (MPA30x30) الخاص بحماية 30 % من محيطات العالم بحلول عام 2030.


صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
معبر رفح الأمل الأخير.. مصر ترحب بالمتضامنين مع غزة شريطة اتباع الضوابط الأمنية
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أواخر عام 2023، وتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تصاعد الاهتمام الدولي بمشهد المعاناة الفلسطينية، واحتل معبر رفح – الشريان البري الوحيد بين غزة والعالم – صدارة التحركات الدولية والإقليمية، سواء على مستوى الزيارات الرسمية، أو بعثات المراسلين الأجانب، أو الوفود الشعبية المتضامنة. ولم يكن عامي 2024 و2025 إلا امتدادًا لحالة الزخم المتصاعد حول معبر رفح، حيث توافدت عشرات الوفود الرسمية والحكومية، وممثلو المنظمات الدولية، إضافة إلى بعثات إعلامية بارزة، بهدف متابعة الوضع الإنساني عن كثب، والتعبير عن التضامن مع المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. الضوابط المنظمة لزيارة معبر رفح أكدت وزارة الخارجية المصرية أن أي زيارات أجنبية لمعبر رفح أو المناطق الحدودية المحاذية للأراضي الفلسطينية لا بد أن تتم وفق موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وبما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية الصارمة التي وُضعت منذ اندلاع الأزمة في غزة. وشددت الوزارة على ضرورة التقدم بطلب رسمي إلى السفارات المصرية في الخارج، أو عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على أمن الوفود الزائرة، في ظل حساسية الأوضاع الميدانية، وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن التحركات العشوائية أو غير المنسقة. وقد سبق لمصر أن استجابت للعديد من هذه الطلبات، حيث نُظّمت عشرات الزيارات لوفود حكومية، وبرلمانيين، وممثلي منظمات حقوقية، إلى معبر رفح ومحيطه. زيارات المراسلين الأجانب والمؤسسات الإعلامية شهد العامان الماضيان توافدًا ملحوظًا لعدد كبير من المراسلين الدوليين والمؤسسات الإعلامية الكبرى مثل "بي بي سي"، و"فرانس 24"، و"نيويورك تايمز"، و"الجزيرة الإنجليزية"، لتغطية التطورات الميدانية على الحدود المصرية الفلسطينية. وحرصت الحكومة المصرية على تسهيل مهام الإعلاميين الملتزمين بالضوابط المعتمدة، مع توفير تأمين ميداني لهم، وإطلاعهم على الجهود المصرية المستمرة في تقديم المساعدات، وإدارة معبر رفح بكفاءة عالية رغم التحديات. زيارات رؤساء الدول والوفود الرسمية شهد معبر رفح خلال عامي 2024 و2025 عددًا من الزيارات رفيعة المستوى، كان أبرزها زيارة وفد من البرلمان الأوروبي، وعدد من وزراء الخارجية العرب، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، فضلًا عن مسؤولين أفارقة وآسيويين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، واطلعوا على الجهود المصرية في تيسير مرور المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى، وتنسيق جهود الإجلاء. وأثنت تلك الوفود على الدور المصري المحوري في الوساطة، والعمل الإغاثي، والدفع نحو وقف إطلاق النار، كما أكدوا دعمهم للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم، والداعي لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. قوافل التضامن ومسيرات كسر الحصار في سياق شعبي موازٍ، أُعلن عن انطلاق قافلة تحمل اسم "قافلة الصمود"، قادها نشطاء من دول شمال أفريقيا، وتقدمت من الأراضي الليبية باتجاه الحدود المصرية، تمهيدًا للوصول إلى معبر رفح، في محاولة لكسر الحصار والتضامن مع أهالي غزة. وقد أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مثل هذه التحركات الرمزية محل ترحيب، شريطة الالتزام بالقوانين، والتنسيق المسبق لضمان سلامة المشاركين. الموقف المصري الرسمي وجددت مصر موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشددة على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فاعل على إسرائيل من أجل رفع الحصار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية من جميع المعابر وليس فقط معبر رفح. كما أكدت القاهرة أنها ستواصل العمل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية لإنهاء العدوان على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أكثر من مليوني إنسان من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين.


صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. الجهود المصرية في الرعاية وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس. وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء، وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية. كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة. واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".