مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يتيح لعملائه تقسيط المشتريات حتى 12 شهر بدون أرباح لدى أشهر المتاجر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

تحالف مصرفي يمول مشروع 'ماونتن ڤيو' بشرق القاهرة بـ6.2 مليار جنيه

شهدت الساحة المصرفية المصرية خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية تمويل مشترك كبيرة بقيمة 6.2 مليار جنيه بين تحالف مصرفي يضم ستة بنوك محلية، لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لأحد مشروعاتها السكنية المتكاملة بشرق القاهرة، والتي تُقدر بنحو 14.4 مليار جنيه. وجرى توقيع عقد التمويل في 30 يوليو 2025، بقيادة بنك مصر الذي تولى أدوار وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة – مصر، بصفتهم مقرضين. حضر مراسم التوقيع كبار مسؤولي البنوك المشاركة، إلى جانب مسؤولي شركة ماونتن ڤيو، من بينهم المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة، والدكتور عمرو الخولي، رئيس قطاع الأعمال. وفي تعليقه على الحدث، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية، ضمن استراتيجية البنك لتمويل القطاعات الحيوية في الدولة، وعلى رأسها القطاع العقاري، لما له من دور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. من جانبه، قال المهندس عمرو سليمان إن الاتفاق يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات المالية الكبرى لرؤية 'ماونتن ڤيو' في تطوير مجتمعات سكنية مستدامة، وتؤكد الدور التكاملي بين القطاع المصرفي والتطوير العقاري في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر. أما محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، فأوضح أن مساهمة البنك تأتي ضمن استراتيجيته لدعم القطاعات المنتجة، مشيرًا إلى أن العقار من أكثر القطاعات أمانًا وجاذبية للاستثمار في مصر، كما يلعب دورًا مباشرًا في دعم قطاعات أخرى كالبناء والتشييد. وفي السياق ذاته، أشار حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، إلى أن التمويلات المشتركة أصبحت أدوات فاعلة في توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تُحدث تأثيرًا تنمويًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن البنك مستمر في تمويل مشروعات تخدم الاستدامة والتوسع العمراني. كما صرح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، بأن الاستثمار العقاري يمثل أحد ركائز إعادة تشكيل الخريطة السكانية والاستثمارية لمصر، موضحًا أن المشروع يتماشى مع خطط الدولة لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة. من جهته، أكد كريم شبانة، من البنك المصري الخليجي، أن التمويل المشترك يعكس التزام البنوك بدعم مشروعات تنموية قوية، فيما أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عن فخره بالمشاركة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس القيمة المضافة التي تسعى البنوك لتمويلها في القطاع العقاري. وتعد شركة ماونتن ڤيو من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، ولديها أكثر من 20 مشروعًا متكاملاً في القاهرة الكبرى وسواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وتعتمد على مزج الابتكار مع أعلى معايير التصميم والتنفيذ لتقديم تجارب معيشية متكاملة. هذا التعاون يمثل نموذجًا مثاليًا للشراكة بين القطاع المصرفي والتطوير العقاري، ويعزز من قدرة السوق على استيعاب مشروعات كبرى تلبي احتياجات السكان وتخدم خطط التوسع العمراني المستدام التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف محافظاتها. Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 10 ساعات

• المصريين في الكويت

مزايا وتفاصيل شهادة 'تحيا مصر' من بنك QNB مصر

يتيح بنك QNB مصر لـ عملائه فرصة فريدة للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال شهادة 'تحيا مصر' لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 9.10% يصرف ربع سنويا ويضاف مباشرة لصالح 'صندوق تحيا مصر'، مع إمكانية التبرع بالعائد فقط أو بكامل قيمة الشهادة والعائد معا، وإمكانية استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار؛ حيث تتوفر الشهادة بالجنيه المصري للأفراد والأشخاص الاعتباريون بدءً من 1.000 جنيه ومضاعفاتها. مزايا وتفاصيل شهادة 'تحيا مصر' من QNB مصر مدة الشهادة: 3 سنوات. نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة. العائد: 9.10%. دورية صرف العائد: ربع سنوي. يتم إضافة العائد مباشرة إلى حساب صندوق تحيا مصر لدى QNB مصر. إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد المعتمد الخاص بالشهادات لدي البنك. الشروط العامة الشهادة متاحة بالجنيه المصري فقط. تصدر للأفراد والأشخاص الاعتباريون. تبدأ قيمة الشهادة من 1.000 جنيه مصري ومضاعفاتها. مثال توضيحي إذا استثمرت بمبلغ 100,000 جنيه في شهادة تحيا مصر: تحصل على عائد سنوي قدره 9.100 جنيه يضاف بالكامل لصالح صندوق تحيا مصر إذا اخترت التبرع بالعائد فقط، أي بإجمالي عوائد قدره 27.300 جنيه خلال 3 سنوات. في حال قررت التبرع بكامل قيمة الشهادة إضافة إلى العائد بعد 3 سنوات، تكون مساهمتك الإجمالية 127.300 جنيه (قيمة الشهادة + إجمالي العوائد). . Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 13 ساعات

• المصريين في الكويت

كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟

خاض البنك المركزي المصري واحدة من أعقد المعارك النقدية في تاريخه الحديث، عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 وسط أزمة تضخم خانقة وتحديات داخلية وخارجية ضاغطة، فلم تكن المغامرة سهلة، لكن النتائج التي تحققت على مدار أكثر من عام أثبتت أن الرهان كان محسوبا بعناية، وأن أدوات السياسة النقدية المصرية كانت أكثر صلابة مما توقع كثيرون. فمن تراجع معدلات التضخم، إلى الطفرة غير المسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج ، وصولا إلى مستويات قياسية في احتياطي النقد الأجنبي، تكشف البيانات الرسمية عن تحول كبير في بنية الاقتصاد الكلي، ونجاح البنك المركزي في تحجيم آثار الصدمة، وإعادة ضبط البوصلة النقدية والمالية للدولة. من التضخم الجامح إلى احتواء الضغوط.. ماذا حدث؟ مع تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلا نحو 35.7%، وفق بيانات البنك المركزي، وجاء هذا التصاعد الحاد نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه من 31 إلى نحو 50 جنيها مقابل الدولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة محليا وعالميا، وتفاقم أزمات سلاسل الإمداد، ما انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. لكن هذه الذروة لم تدم طويلا، فبحلول ديسمبر 2024، بدأت المؤشرات في التراجع، وسجل التضخم الأساسي 23.2%، في ظل اتباع سياسة نقدية انكماشية اعتمدت على رفع أسعار الفائدة بشكل استباقي، حيث بلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 27.25% و28.25% على التوالي في مارس 2024، قبل أن يبدأ المركزي في تقليصها تدريجيا لتصل في مايو 2025 إلى 24% و25%، مما ساعد في امتصاص الضغوط التضخمية تدريجيا دون خنق النمو. كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ التحويلات الدولارية.. عودة ثقة المصريين بالخارج القطاع المصرفي في عام 2023، تأثرت تحويلات المصريين بالخارج سلبا بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، لتسجل نحو 19.5 مليار دولار فقط، نتيجة لجوء كثير من المغتربين إلى قنوات غير رسمية ذات عوائد أعلى، لكن قرار تحرير سعر الصرف وتوحيد السوق أنهى هذه المعادلة، وشجع تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. النتيجة كانت قفزة قياسية في التحويلات، حيث سجلت 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بنسبة نمو 69.6% مقارنة بـ19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وصلت إلى 27% و23.5%، ما أعاد ثقة المغتربين في النظام المصرفي، وزاد من جاذبية السوق المحلية لاستقبال مدخراتهم. تعافي الاحتياطي الأجنبي لمصر في مارس 2024، كان احتياطي النقد الأجنبي يقف عند 40.4 مليار دولار، مستندا إلى دعم استثنائي من اتفاقيات استثمارية ضخمة، أبرزها صفقة 'رأس الحكمة' التي ضخت نحو 35 مليار دولار، لكنها لم تكن كافية لطمأنة الأسواق وسط تصاعد التزامات الديون واحتياجات الاستيراد. مع مرور الوقت، وتحديدا في يونيو 2025، ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 8 مليارات دولار، مدعوما بتحسن التحويلات، وتعافي إيرادات قناة السويس، فضلا عن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 46 مليار دولار في عام 2024، وعزز هذا الارتفاع قدرة الدولة على تغطية وارداتها لأكثر من 8 أشهر، ما وفر عنصر أمان إضافيا في مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة. كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ كيف أعاد البنك المركزي رسم الخريطة النقدية؟ استند نجاح البنك المركزي المصري إلى منظومة من الإجراءات المحكمة التي أعادت ضبط موازين السياسة النقدية، فقد أدى تحرير سعر الصرف بالكامل، إلى القضاء على السوق السوداء، وتوحيد سعر الدولار عند مستويات تتراوح بين 47 إلى 51 جنيها، وهو ما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين. كما تمكن المركزي المصري من السيطرة على التضخم باستخدام سياسة سعر فائدة صارمة لاحتواء موجات الغلاء، ثم تعديلها تدريجيا للحفاظ على توازن النمو دون تفجير الأسعار من جديد. كما عمل على تعزيز الاحتياطيات والسيولة الدولارية، وذلك عبر تنشيط تحويلات المغتربين، جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عائدات قناة السويس، بما مكن الدولة من الحفاظ على استقرار الجنيه، وتقوية جبهتها الاقتصادية. انجاز لا يمكن إنكاره كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ لا شك أن الأرقام تعكس نجاحا ملموسا للبنك المركزي في إدارة أزمة مزدوجة تمثلت في تحرير سعر الصرف تحت ضغط تضخمي خانق، فالمسار الذي بدأ بتضخم بلغ 35.7% وانتهى بانخفاضه إلى 23.2%، وبتحول في التحويلات من 19.4 إلى 32.8 مليار دولار، وبارتفاع الاحتياطي من 40.4 إلى 48.7 مليار دولار، هو إنجاز لا يمكن إنكاره. لكن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها ارتفاع الدين العام، وضعف الطلب المحلي، وضغوط النمو الاقتصادي في بيئة عالمية مضطربة، لذلك، يبقى الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي وتعزيز آليات التوازن المالي والنقدي، هو الطريق الأمثل لمواصلة السير في مسار الاستقرار والتنمية. Leave a Comment