رئيس خارجية النواب لليوم السابع: حماية الأمن القومي لا يتعارض مع دعمنا الثابت لفلسطين

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تضع دعم الشعب الفلسطيني في صدارة أولوياتها القومية والإنسانية، وتبذل جهودًا متواصلة على جميع المستويات لوقف العدوان، وتخفيف المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في قواعد السيادة الوطنية أو التهاون في الاعتبارات الأمنية للدولة.
وأوضح درويش في تصريح خاص لليوم السابع أن مصر كانت ولا تزال الشريان الإنساني الأول لغزة، وقد فتحت معبر رفح طوال الأشهر الماضية لاستقبال الجرحى والمصابين، واستقبلت مئات الشحنات من المساعدات، وتحركت دبلوماسيًا بشكل غير مسبوق لوقف نزيف الدم، مضيفًا: "لا نقبل من أحد أن يزايد على هذا الدور التاريخي، أو يحاول القفز على القوانين المنظمة للتعامل مع المناطق الحدودية الحساسة."
وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن الدولة المصرية لا تمنع أي جهد إنساني صادق لدعم الفلسطينيين، بل ترحب به وتدعمه، لكن وفق إجراءات تنظيمية واضحة ومُعلنة تحكمها ضوابط الأمن القومي والتنسيق الرسمي، وليست مبادرات فردية أو عشوائية قد تفتح المجال للفوضى أو تُستغل في سياقات غير إنسانية.
وأشار إلى أن التعامل مع المناطق الحدودية المتاخمة لقطاع غزة، وفي مقدمتها مدينة العريش ومعبر رفح، يخضع لضوابط دقيقة لا مجال لتجاوزها أو تجاهلها، خاصة في ظل التوترات القائمة على الجانب الآخر من الحدود، والتداعيات المحتملة لأي تحركات غير منسقة.
وشدد على أن مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة، وستبقى صوتًا عاقلًا ومسؤولًا في محيط مضطرب، لكنها في الوقت ذاته ستحمي أمنها بكل الوسائل، ولن تسمح لأي طرف بتخطي حدود التنظيم أو التعدي على اختصاصات الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

لجنة برلمانية تستعرض جهود تعزيز حقوق الإنسان أمام وفد الحوار المصرى الألمانى

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصرى الألمانى، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهي الجهة المنوط بها تنظيم هذا المنتدي، والذي ضم عدداً من نواب البرلمان الألماني، وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية، أتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين. واستعرض رئيس اللجنة، خلال اللقاء، الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الإجتماعية، من خلال برامج مثل 'تكافل وكرامة'، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم. ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الي المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنون وتاتي علي رأسها مبادرة 'حياة كريمة'ومبادرة '100 مليون صحة' ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة 'أطفال بلا مأوى'، مبادرة 'سكن كريم ، مبادرة 'مراكب النجاة' ، مبادرة 'قادرون باختلاف' ومبادرات أخرى. وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل 'الأكاديمية الوطنية للتدريب'. كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال. كما أشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي. ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

إعلامى تونسى: لا نقبل بتشويه دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية

قال الإعلامى التونسى رياض جراد، إن التحركات الإنسانية الرمزية، مثل القافلة التى انطلقت من تونس تضامنًا مع غزة، تعكس وجدان الشعب التونسى وضمير الأمة العربية تجاه معاناة الفلسطينيين، وتحديدًا فى ظل الحصار والعدوان المستمر على القطاع. وأكد، فى مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة جاءت تعبيرًا عن التضامن الإنسانى والسياسى مع الفلسطينيين، وليست أداة للمزايدات أو للتشويش على أى طرف، مشددًا على رفضه القاطع لتشويه أهداف القافلة أو استخدامها فى سياقات غير إنسانية. وأضاف جراد: «بالقدر الذى لا نقبل فيه الانحراف بأهداف القافلة التضامنية، فإننا نرفض أيضًا بشكل قاطع محاولات الإساءة إلى جمهورية مصر العربية، دولةً وشعبًا وجيشًا، فهى كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا فى دعم القضية الفلسطينية ، وقد دفعت ثمنًا باهظًا دفاعًا عن هذا الموقف، من دماء أبنائها وبناتها». كما أشار إلى أن تونس تحترم السيادة الوطنية للدول، بما فيها مصر، وتؤمن بأهمية احترام الإجراءات والقوانين السيادية، مضيفًا: «ما نطالب به من احترام لسيادة تونس نلتزم به تجاه الدول الشقيقة، ومصر فى مقدمتها». وختم جراد بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين الشعوب والدول العربية فى مواجهة التحديات التى تمر بها القضية الفلسطينية، بعيدًا عن التوظيف السياسى أو الإساءة المتعمدة.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

خلال برنامج «المواجهة».. مدبولي يستعرض التوصيات والمقترحات للتحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني "المواجهة"، وذلك بحضور السيد/ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ شريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وخلال الاجتماع، أشار السيد/ طارق نور، إلى أن برنامج "المواجهة" الذي تذيعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستهدف التعرف على ما يواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية من تحديات وصعوبات، وطرح واستعراض مجموعة من الرؤى والمقترحات من جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين المشاركين في حلقات البرنامج، للتغلب على هذه التحديات، وخاصة التي تواجه قطاع السياحة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد السيد/ طارق نور ما يحظى به هذا البرنامج من اهتمام من جانب الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد الشعب، وذلك بالنظر لدوره في عرض التحديات التي تواجه عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، سعياً للوصول إلى حلول تسهم في القضاء على هذه التحديات، وتحقق المزيد من الانطلاقة لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ شريف الخولي، عددًا من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال حلقات برنامج "المواجهة"، والتي من شأنها أن تسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات الواعدة، ومن بينها قطاع السياحة. وأوضح السيد/ شريف الخولي، أن التوصيات أشارت إلى أهمية وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، كما تضمنت التوصيات وضع خطة فورية لمضاعفة صادرات مصر خلال الـ 5 سنوات القادمة، من خلال جذب العديد من المصنعين العالميين في قطاعات محددة للتصنيع في مصر بغرض التصدير، على أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الرئيسي لتنفيذ هذه الخطة. وأضاف: تضمنت التوصيات العمل على إطلاق العنان للاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة، تعظيماً للإمكانات المتاحة، وبما يسهم في مضاعفة معدلات النمو، إلى جانب تعميق التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستهداف تخفيض الدين العام إلى 70% والدين الخارجي إلى 20% من الناتج القومي، وذلك خلال 5 سنوات من خلال تطبيق العديد من الحلول المبتكرة للوصول إلى هذه المعدلات، هذا فضلًا عن العمل على تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج، وتوسيع التدريب العملي. وأشار السيد/ شريف الخولي إلى أن التوصيات تضمنت العديد من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة، ومنها إعادة النظر في السياسة التسعيرية لأراضي الدولة، وتحديد الأراضي المتاحة للمستثمرين، وإنشاء بنك أراض للمشروعات السياحية، فضلًا عن حل مشكلات بطء التراخيص من خلال الشباك الواحد الحالي، وزيادة عدد المطارات وتوسيع المطارات الحالية، لزيادة طاقتها الاستيعابية، وإسناد إدارة المطارات إلى شركات عالمية متخصصة، إلى جانب إقامة شركات طيران مصرية خاصة وتقديم التسهيلات والمحفزات لها. وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمامه وتقديره لهذه المبادرة، لافتًا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أصحاب الرؤى والمقترحات من مؤسسات القطاع الخاص، والخبراء، وذلك بما يسهم في تحقيق مزيد من المستهدفات المختلفة، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على دراسة مختلف التوصيات الناتجة عن هذه الحوارات والنقاشات المهمة، ووضع آليات تنفيذية لها.