الكواليت: الإقبال على شراء الأضاحي كان محدودا

خبرني - قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام كان محدودا ومنخفضا مقارنة بالأعوام الماضية.
وبين الكواليت أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه لم تتجاوز عدد الأضاحي لهذا العام 200 ألف أضحية فيما وصلت العام الماضي لـ250 ألفا، بحسب الغد.
وعزا ذلك الانخفاض جراء ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلو الروماني عن العام الماضي دينارا واحدا للكيلو الواحد، مبينا أن الإقبال على البلدي كان أكثر من المستورد وذلك لتقارب الأسعار.
وبين أحد مربي المواشي سليمان أبو محفوظ، بأن الأسعار لهذا العام كانت مرتفعة جدا، إذ بيع الخروف البلدي بين 270 و300 دينار، بينما تراوح سعر الروماني بين 250 و280 دينارا، مؤكدا أن الأسعار حكمها العرض والطلب، وكانت القوة الشرائية ضعيفة جدا.
فيما قال تجار المواشي وأصحاب حظائر إن ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة ساهم بشكل كبير بضعف إقبال المواطنين على الشراء، نظرًا لعدم قدرتهم المادية، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى في العيد.
وأشاروا إلى أن سعر الخاروف البلدي يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة،
بدخل المواطن، لذلك كان الإقبال على شراء الماعز أكثر نظرًا لتدني سعرها مقارنة بالخاروف البلدي.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان لها، قبل عيد الأضحى أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 % مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقالت حينها، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبينت أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

أسواق التجارة العربية الوجهة الرئيسية للصادرات الوطنية

الغد-طارق الدعجة تستمر أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تصدر قائمة الوجهات الرئيسة للصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الواردات الأردنية إليها خلال الربع الأول من العام الحالي زهاء 830 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة. وأظهر تحليل أجرته صحيفة "الغد" استنادا إلى آخر إحصائيات التجارة الخارجية، أن الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثلت 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.093 مليار دينار. وبحسب الأرقام الرسمية شهدت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموا بنسبة 18 % حتى نهاية شهر آذار (مارس) الماضي لتصل قيمتها إلى 830 مليون دينار مقارنة مع 704 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السوق السعودي استحوذ على 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى الدول العربية بقيمة 235 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة الصادرات 181 مليون دينار. في المرتبة الثانية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من ناحية وجهات الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 578 مليون دينار ما يعادل 28 % من إجمالي الصادرات. ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات الأردن إلى دول هذه الاتفاقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 522 مليون دينار وكان من نصيب الولايات المتحدة الأميركية 559 مليون دينار. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الدول الآسيوية غير العربية التي استحوذت على 19 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 401 مليون دينار. وسجلت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية زيادة قدرها 20 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 334 مليون دينار، وكانت الهند الوجهة الأكبر بقيمة صادرات بلغت 205 ملايين دينار. وفي المرتبة الرابعة جاءت دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية حيث شكلت 5 % من إجمالي الصادرات بقيمة 100 مليون دينار. وتوضح البيانات الرسمية أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت فيها الصادرات 92 مليون دينار. أما باقي التكتلات الاقتصادية ومنها المنطقة الحرة فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 184 مليون دينار ما نسبته 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية. وفيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي تصدرت الألبسة وتوابعها القائمة بقيمة 384 مليون دينار تلتها الأسمدة النيتروجينية أو الكيماوية بقيمة 243 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 221 مليون دينار، ثم محضرات الصيدلة بقيمة 123 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 120 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 112 مليون دينار، في حين بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 890 مليون دينار. وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 % لتصل إلى 2.306 مليار دينار مقارنة بـ2.066 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 213 مليون دينار.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

68.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان - الدستور بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح أمس الخميس، عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء. وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.30 و 60.40 دينار، و46 دينارا على التوالي.

صراحة نيوز

منذ يوم واحد

• صراحة نيوز

القطاع السياحي يواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأردن حتى أيار 2025

صراحة نيوز -يواصل قطاع السياحة في الأردن تحقيق نمو ملحوظ، مسجلاً ارتفاعاً في الدخل السياحي وتزايداً في أعداد السياح الدوليين، وفق بيانات البنك المركزي ووزارة السياحة والآثار. واستقبلت المملكة خلال شهر أيار من عام 2025 نحو 571 الف زائراً دوليًّا، بنسبة ارتفاع بلغت 27.1 ‎%‎، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024 والذي بلغت فيه اعداد الزوار نحو 449 الف زائر. وارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار من عام 2025 بنسبة 17.5 حيث بلغ الدخل السياحي نحو446.7 مليون دينار. مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغ فيها نحو 380 مليون دينار. وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الاولى (كانون الثاني – ايار) من العام الحالي 2025، نحو 2,167.7 مليار دينار أردني بنسبة ارتفاع 15.7 % مقارنة مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي نحو 1,873.2 مليار دينار أردني. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني – أيار) من عام 2025، الى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 ‎%‎ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني – أيار) من عام 2025، إلى 2.233 مليون زائر، مقارنة بـ 1.919 مليون زائر مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، محققاً بذلك زيادة بنسبة 16.4 ‎‎%‎، في حين شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة لنفس الفترة اعلاه، حيث بلغ عددهم نحو 462 ألف زائر، مقارنة بـ 315 ألف زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 46.6 ‎%‎. وأظهر التقرير، أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 جاءت من دول آسيا والباسيفيك وبنسبة ارتفاع 101.5‎%، تلتها مجموعة الدول الأوروبية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 53.8%، في جاءت في المرتبة الثالثة مجموعة الدول الإفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 33.8%، ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 27.0%، فيما حلت مجموعة الدول العربية في المرتبة الخامسة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 26.6%. ويأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي نتيجة للخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، والتي تمثلت في تطوير المنتج السياحي، وتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى تحسين تجربة الزائر، وتوسيع الحملات التسويقية لتغطي أنماطًا سياحية متعددة وأسواقًا جديدة. وقد شهدت المملكة خلال الأشهر الماضية تزايدًا واضحًا في ارتفاع الدخل السياحي و أعداد الزوار الدوليين، الأمر الذي يعكس تحسن ايجابي في أداء القطاع السياحي. ويُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقًا واعدة عالميًا، إلى جانب استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في الأردن. وساهم تزايد أعداد الزوار الدوليين في رفع مؤشرات الدخل السياحي، مما انعكس بصورة إيجابية على إجمالي الدخل السياحي. ويُعد هذا النمو دلالة على استعادة القطاع لعافيته، ومرونته في مواجهة المتغيرات، وقدرته على توظيف الفرص المتاحة بفعالية. وتنتهج وزارة السياحة والآثار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في القطاع، من خلال تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، بما يعزز من أداء الاقتصاد الوطني.