68.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
عمان - الدستور
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح أمس الخميس، عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.30 و 60.40 دينار، و46 دينارا على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)
أفاد الكاتب العام لبلدية رادس والمكلف بتسييرها فتحي الماجري، في تصريح لـوكالة "وات"، اليوم الجمعة، بأن إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس بوصفه معلما تاريخيا مدرج ضمن برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة، وهو حاليا في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات لتحديد طبيعة أشغال التهيئة المعمارية لهذا الفضاء قبل إعادة توظيفه من جديد. ويأتي تصريح المكلف بتسيير بلدية رادس على إثر صدور بلاغ توضيحي للعموم، وبعد ملاحظة تصدعات بالشرفة الواقعة بالواجهة الأمامية للعقار والتي تستوجب، وفق نص البلاغ، الإزالة بعناية للمحافظة على الطابع المعماري لهذا المعلم التاريخي، وهو ما دفع البلدية الى تركيز علامات و حواجز للحفاظ على رواد الحديقة العمومية بساحة الجمهورية. ووفقا لذات البيان، فإن عملية الإزالة ستشمل فقط الشرفة في الأيام القليلة القادمة في انتظار انجاز الترميم الثقيل للبناية في إطار البرنامج المذكور. ودخلت مدينة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) لأول مرة في في تصنيف المدن العتيقة المؤهلة لإعادة التهيئة والإدماج بعد إدراجها لأول مرة سنة 2022 ضمن كوكبة المدن العتيقة ذات الإرث التاريخي الموجب للتعهد والصيانة كمثيلاتها من المدن التي تم تصنيفها في السابق بعدد من جهات الجمهورية. وبعد توقيع بلدية رادس على اتفاقية التمويل الاطارية مع وزارة التجهيز والإسكان و10 بلديات في سنة 2022، أطلقت البلدية طلب عروض لإعادة تهيئة وصيانة شبكات التطهير بالمدينة العتيقة كجزء أول يشمل تهيئة الشبكات العمومية، وهي المرحلة الاولى التي تسبق مجموعة من التدخلات المدرجة في البرنامج، وتشمل إعادة تهيئة البنية التحتية والإنارة، وإعادة تهيئة ضريح سيدي بو يحي والحديقة المحاذية له، وإعادة تهيئة أقدم جامع في الجهة (جامع سيدي بنور). كما ستشمل التدخلات المبرمجة إنشاء متحف بقصر بلدية رادس، وإحياء مسار مهيكل ينطلق من محطة رادس مرورا بنهج الجلولي، واعادة احياء صناعة السفن بالمدينة، وفتح محلات للحرفيين والمختصين في الصناعات التقليدية. وتقدر قيمة المشروع بـ5 ملايين دينار مموّلة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفنية الفرنسية للتنمية وبتمويل مشترك مع ميزانية الدولة، مع تخصيص البلدية لـ 3.5 ملايين دينار كتعهد أولي، لتصل بذلك القيمة الجملية لمشروع إعادة التهيئة الى 8.5 ملايين دينار. يذكر أنه تم اختيار المشاريع التي ستنتفع ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة من خلال مشاركة البلديات عبر مرحلتين شاركت فيها 53 بلدية ليتم اختيار 10 بلديات هي بلديات سوسة، ونفطة بتوزر، والقيروان، ونابل، والمنستير، ورادس ببن عروس، ومدنين، وقليبية بنابل، راس الجبل وعوسجة ببنزرت.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
3 سنوات لرحايمية المدير الأسبق لـ'أوبيجيي' وإطاراته
وقّعت محكمة الشراقة، الخميس 12 جوان، أقصى عقوبة في حق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري 'أوبيجيي' لحسين داي، محمد رحايمية، حيث تم إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا عن وقائع فساد تتعلق بـ'البزنسة' في السكنات الاجتماعية. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الشراقة، الخميس في حدود الساعة العاشرة صباحا، فقد سلّط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من مدير 'أوبيجيي' حيسن داي، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.محمد'، إلى جانب رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المدعو 'ب.ر'، مقابل إدانة 'الوسطاء' المتهمين في ملف الحال بعامين حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة عددا من المتهمين من فئة المستفيدين من السكنات الاجتماعية من جميع التهم الموجّهة إليهم. وإلى ذلك، فقد وقّعت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدّر بـ500 ألف دينار جزائري في حق المتهمين الغائبين، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي عليهم. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة، قد التمس، الأسبوع الماضي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.م' وكذا رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين حبسا نافذا. وقد توبع المتهمون البالغ عددهم 15 متهما أمام هيئة محكمة الشراقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ. وقائع ملف الحال انطلقت شهر مارس 2024، بناء على شكوى مقيّدة لدى مصالح الشرطة القضائية لبوشاوي، تفيد باستفادة التاجر 'إ.ف' من سكن اجتماعي بدون وجه حق، وهذا مقابل مبلغ مالي قدّمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية أولاد فايت. ومواصلة للتحقيقات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكّد من طريقة استفادة المشتبه فيه 'إ.ف' من هذا السكن، حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة هذا الأخير، على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، لغياب مقرر، ليتبيّن فيما بعد أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المتهم 'ب.ر' هو من حرّر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية، إيجارية بنفس العمارة الكائنة بأولاد فايت. كما أسفرت التحريات إلى تورط موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، الذين قاموا بتحرير محاضر التنصيب وتسليم المفاتيح، إلى جانب تورط عدد من المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية قدّرت قيمتها بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)
ويأتي تصريح المكلف بتسيير بلدية رادس على إثر صدور بلاغ توضيحي للعموم، وبعد ملاحظة تصدعات بالشرفة الواقعة بالواجهة الأمامية للعقار والتي تستوجب، وفق نص البلاغ، الإزالة بعناية للمحافظة على الطابع المعماري لهذا المعلم التاريخي، وهو ما دفع البلدية الى تركيز علامات و حواجز للحفاظ على رواد الحديقة العمومية بساحة الجمهورية. ووفقا لذات البيان، فإن عملية الإزالة ستشمل فقط الشرفة في الأيام القليلة القادمة في انتظار انجاز الترميم الثقيل للبناية في إطار البرنامج المذكور. ودخلت مدينة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) لأول مرة في في تصنيف المدن العتيقة المؤهلة لإعادة التهيئة والإدماج بعد إدراجها لأول مرة سنة 2022 ضمن كوكبة المدن العتيقة ذات الإرث التاريخي الموجب للتعهد والصيانة كمثيلاتها من المدن التي تم تصنيفها في السابق بعدد من جهات الجمهورية. وبعد توقيع بلدية رادس على اتفاقية التمويل الاطارية مع وزارة التجهيز والإسكان و10 بلديات في سنة 2022، أطلقت البلدية طلب عروض لإعادة تهيئة وصيانة شبكات التطهير بالمدينة العتيقة كجزء أول يشمل تهيئة الشبكات العمومية، وهي المرحلة الاولى التي تسبق مجموعة من التدخلات المدرجة في البرنامج، وتشمل إعادة تهيئة البنية التحتية والإنارة، وإعادة تهيئة ضريح سيدي بو يحي والحديقة المحاذية له، وإعادة تهيئة أقدم جامع في الجهة (جامع سيدي بنور). كما ستشمل التدخلات المبرمجة إنشاء متحف بقصر بلدية رادس ، وإحياء مسار مهيكل ينطلق من محطة رادس مرورا بنهج الجلولي، واعادة احياء صناعة السفن بالمدينة، وفتح محلات للحرفيين والمختصين في الصناعات التقليدية. وتقدر قيمة المشروع ب5 ملايين دينار مموّلة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفنية الفرنسية للتنمية وبتمويل مشترك مع ميزانية الدولة، مع تخصيص البلدية ل 3.5 ملايين دينار كتعهد أولي، لتصل بذلك القيمة الجملية لمشروع إعادة التهيئة الى 8.5 ملايين دينار. يذكر أنه تم اختيار المشاريع التي ستنتفع ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة من خلال مشاركة البلديات عبر مرحلتين شاركت فيها 53 بلدية ليتم اختيار 10 بلديات هي بلديات سوسة ، ونفطة بتوزر، والقيروان، ونابل، والمنستير، ورادس ببن عروس، ومدنين، وقليبية بنابل، راس الجبل وعوسجة ببنزرت.
