إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)
أفاد الكاتب العام لبلدية رادس والمكلف بتسييرها فتحي الماجري، في تصريح لـوكالة "وات"، اليوم الجمعة، بأن إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس بوصفه معلما تاريخيا مدرج ضمن برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة، وهو حاليا في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات لتحديد طبيعة أشغال التهيئة المعمارية لهذا الفضاء قبل إعادة توظيفه من جديد.
ويأتي تصريح المكلف بتسيير بلدية رادس على إثر صدور بلاغ توضيحي للعموم، وبعد ملاحظة تصدعات بالشرفة الواقعة بالواجهة الأمامية للعقار والتي تستوجب، وفق نص البلاغ، الإزالة بعناية للمحافظة على الطابع المعماري لهذا المعلم التاريخي، وهو ما دفع البلدية الى تركيز علامات و حواجز للحفاظ على رواد الحديقة العمومية بساحة الجمهورية.
ووفقا لذات البيان، فإن عملية الإزالة ستشمل فقط الشرفة في الأيام القليلة القادمة في انتظار انجاز الترميم الثقيل للبناية في إطار البرنامج المذكور.
ودخلت مدينة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) لأول مرة في في تصنيف المدن العتيقة المؤهلة لإعادة التهيئة والإدماج بعد إدراجها لأول مرة سنة 2022 ضمن كوكبة المدن العتيقة ذات الإرث التاريخي الموجب للتعهد والصيانة كمثيلاتها من المدن التي تم تصنيفها في السابق بعدد من جهات الجمهورية.
وبعد توقيع بلدية رادس على اتفاقية التمويل الاطارية مع وزارة التجهيز والإسكان و10 بلديات في سنة 2022، أطلقت البلدية طلب عروض لإعادة تهيئة وصيانة شبكات التطهير بالمدينة العتيقة كجزء أول يشمل تهيئة الشبكات العمومية، وهي المرحلة الاولى التي تسبق مجموعة من التدخلات المدرجة في البرنامج، وتشمل إعادة تهيئة البنية التحتية والإنارة، وإعادة تهيئة ضريح سيدي بو يحي والحديقة المحاذية له، وإعادة تهيئة أقدم جامع في الجهة (جامع سيدي بنور).
كما ستشمل التدخلات المبرمجة إنشاء متحف بقصر بلدية رادس، وإحياء مسار مهيكل ينطلق من محطة رادس مرورا بنهج الجلولي، واعادة احياء صناعة السفن بالمدينة، وفتح محلات للحرفيين والمختصين في الصناعات التقليدية.
وتقدر قيمة المشروع بـ5 ملايين دينار مموّلة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفنية الفرنسية للتنمية وبتمويل مشترك مع ميزانية الدولة، مع تخصيص البلدية لـ 3.5 ملايين دينار كتعهد أولي، لتصل بذلك القيمة الجملية لمشروع إعادة التهيئة الى 8.5 ملايين دينار.
يذكر أنه تم اختيار المشاريع التي ستنتفع ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة من خلال مشاركة البلديات عبر مرحلتين شاركت فيها 53 بلدية ليتم اختيار 10 بلديات هي بلديات سوسة، ونفطة بتوزر، والقيروان، ونابل، والمنستير، ورادس ببن عروس، ومدنين، وقليبية بنابل، راس الجبل وعوسجة ببنزرت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ يوم واحد
- إذاعة المنستير
المجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظم جلسة عامة حوارية مع وزير التجهيز الاسكان.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن ما تعيشه البلاد من أوضاع تنموية واقتصادية واجتماعية، يضع الجميع ، كممثّلين شرعيين للشعب، أمام مسؤولية وطنية عظيمة تقتضي قراءة موضوعية للمطبات التي اعترضت مسار التنمية خلال العقود الماضية، والانطلاق بعزم صادق نحو بلورة حلول واقعية، نابعة من حاجيات الجهات، تنتهي إلى مشاريع تنفيذية ملموسة ترتقي بمستوى العيش، وتبعث الأمل في نفوس التونسيين، خاصة في المناطق المهمّشة والمنسية. وبين أن ما تم وراثته عن المنظومات السابقة اختلالات عميقة في توزيع المشاريع والثروات، نتيجة خيارات مركزية غير متوازنة. لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات أو خصوصياتها، ممّا أفرز فجوة تنموية واسعة، وساهم في تفاقم شعور المواطنين بالغبن والتهميش، لاسيما في المناطق الداخلية والريفية. وإننا اليوم أمام واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، يتمثل في القطع مع الخيارات اللاوطنية، وتكريس مقاربة جديدة تقوم على التشاركية، والعدالة، والانصاف المجالي، بما يعيد الاعتبار لكل رقعة من ترابنا الوطني، ويضمن نفاذًا منصفًا لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية. وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعتبر أن النهوض بقطاع البنية التحتية يمثل محورًا استراتيجيًا ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لإعادة بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق الانتقال التنموي الحقيقي، وفق منوال جديد يرتكز على المساواة في الفرص، والاستحقاق والتوزيع العادل للثروة. وبين عماد الدربالي، أن تونس الجديدة، تستعيد سيادتها على مقدّراتها، وتبني مؤسساتها على أساس تمثيلية فعلية للشعب في الجهات، وتتّجه بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج سياسي وتنموي بديل، عنوانه: البناء القاعدي، السيادة الشعبية، والتوزيع العادل للثروة. ومن جانبه، استعرض وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في كلمته، أهم المحاور التي تتعلق باستراتيجية الوزارة، والتي تعنى بالخصوص ب تطوير وصيانة شبكة الطرقات بجميع مكوناتها حماية مستدامة ومندمجة للمناطق العمرانية والشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المفوضة تهيئة ترابية وعمرانية وسياسة سكنية مستدامة وشاملة وميسرة للجميع حوكمة المهمة وضمان تسيير ناجع لمواردها. أكد الوزير أن الوزارة تعمل خلال السداسي الثاني من سنة 2025 ، على اطلاق 14 مشروعا يتعلق بالطرقات بكلفة جملية تبلغ 2,3 مليار دينار، إضافة إلى العمل على تفعيل آلية الكراء المملك، وتسليم 1100 مسكن اجتماعي. وقدم صلاح الزواري، عرضا بين من خلاله، ما اتخذته الوزارة من التدابير والإصلاحات الفنية والترتيبية في مجال الجسور والطرقات أهمها، تعويض فهرس الطرقات المعمول به حاليا منذ سنة 1984 بدليل جديد لهيكل الطرقات يكون جاهزا للاعتماد في السداسية الثانية من سنة 2025. ويراعي هذا الدليل الجاري إنجازه، وفق السيد وزير التجهيز والإسكان، تطور حركة المرور وحجم التبادلات التجارية والتغيرات المناخية وتطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري من أجل طرقات مستدامة والمواد المقطعية المتوفّرة في مختلف جهات البلاد كمّا وكيفا والعمل على تنقيح القانون المنظم لقطاع المقاطع قصد تبسيط إجراءات اسناد الرخص وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في مجال الصيانة العادية للطرقات في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا وأبرز العرض الأهداف الكمية في أفق 2035 المتعلقة بالبنية الأساسية للطرقات والهادفة إلى انجاز 2000 كيلومترا من الطرق السيارة و وبلوغ 20000 كلم من الطرقات المهيئة، وبلوغ 33000 كيلومترا من المسالك الريفية المهيئة والمعبدة وبلوغ 14000 كيلومترا من الطرقات المدعمة بالخرسانة الاسفلتية. كما سلط الضوء على أهم البرامج في مجال السكن، التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص النفاذ لسكن لائق وخاصة للأسر محدودة الدخل، عبر إنجاز دراسة لـ "تقييم إستراتيجية السكن وتحيين خطة العمل" بالتعاون مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما سيمكن من إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة بالصفة المتوقعة خاصة فيما يتعلق بتوفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم والحد من انتشار البناء الفوضوي.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)
أفاد الكاتب العام لبلدية رادس والمكلف بتسييرها فتحي الماجري، في تصريح لـوكالة "وات"، اليوم الجمعة، بأن إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس بوصفه معلما تاريخيا مدرج ضمن برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة، وهو حاليا في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات لتحديد طبيعة أشغال التهيئة المعمارية لهذا الفضاء قبل إعادة توظيفه من جديد. ويأتي تصريح المكلف بتسيير بلدية رادس على إثر صدور بلاغ توضيحي للعموم، وبعد ملاحظة تصدعات بالشرفة الواقعة بالواجهة الأمامية للعقار والتي تستوجب، وفق نص البلاغ، الإزالة بعناية للمحافظة على الطابع المعماري لهذا المعلم التاريخي، وهو ما دفع البلدية الى تركيز علامات و حواجز للحفاظ على رواد الحديقة العمومية بساحة الجمهورية. ووفقا لذات البيان، فإن عملية الإزالة ستشمل فقط الشرفة في الأيام القليلة القادمة في انتظار انجاز الترميم الثقيل للبناية في إطار البرنامج المذكور. ودخلت مدينة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) لأول مرة في في تصنيف المدن العتيقة المؤهلة لإعادة التهيئة والإدماج بعد إدراجها لأول مرة سنة 2022 ضمن كوكبة المدن العتيقة ذات الإرث التاريخي الموجب للتعهد والصيانة كمثيلاتها من المدن التي تم تصنيفها في السابق بعدد من جهات الجمهورية. وبعد توقيع بلدية رادس على اتفاقية التمويل الاطارية مع وزارة التجهيز والإسكان و10 بلديات في سنة 2022، أطلقت البلدية طلب عروض لإعادة تهيئة وصيانة شبكات التطهير بالمدينة العتيقة كجزء أول يشمل تهيئة الشبكات العمومية، وهي المرحلة الاولى التي تسبق مجموعة من التدخلات المدرجة في البرنامج، وتشمل إعادة تهيئة البنية التحتية والإنارة، وإعادة تهيئة ضريح سيدي بو يحي والحديقة المحاذية له، وإعادة تهيئة أقدم جامع في الجهة (جامع سيدي بنور). كما ستشمل التدخلات المبرمجة إنشاء متحف بقصر بلدية رادس، وإحياء مسار مهيكل ينطلق من محطة رادس مرورا بنهج الجلولي، واعادة احياء صناعة السفن بالمدينة، وفتح محلات للحرفيين والمختصين في الصناعات التقليدية. وتقدر قيمة المشروع بـ5 ملايين دينار مموّلة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفنية الفرنسية للتنمية وبتمويل مشترك مع ميزانية الدولة، مع تخصيص البلدية لـ 3.5 ملايين دينار كتعهد أولي، لتصل بذلك القيمة الجملية لمشروع إعادة التهيئة الى 8.5 ملايين دينار. يذكر أنه تم اختيار المشاريع التي ستنتفع ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة من خلال مشاركة البلديات عبر مرحلتين شاركت فيها 53 بلدية ليتم اختيار 10 بلديات هي بلديات سوسة، ونفطة بتوزر، والقيروان، ونابل، والمنستير، ورادس ببن عروس، ومدنين، وقليبية بنابل، راس الجبل وعوسجة ببنزرت.
تونسكوب
منذ 3 أيام
- تونسكوب
ثورة في قانون الشيكات: هل تفتح تونس أبواب السجون للعفو العام عن ''الشيكات بدون رصيد''؟
جدل واسع يحيط بمقترح قانون جديد يهدف إلى العفو عن جرائم الشيك بدون رصيد، فبعد أن ألغى القانون 41 لسنة 2024 (قانون الشيكات الجديد) تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار تونسي، يبرز الآن مقترح آخر يطالب بالعفو العام عن جميع قضايا الشيك بدون رصيد، بغض النظر عن قيمتها، وذلك لتشمل حتى القضايا القديمة. جاء هذا المقترح كـ"تكملة ضرورية" للقانون 41 لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ النهائي في 2 فيفري 2025. المبادرة الأصلية من النواب كانت تهدف إلى العفو عن الجرائم المتعلقة بالشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أو تساويها فقط ، لضمان استفادة الجميع، بمن فيهم المودعون في السجون، والمفتش عنهم، والهاربون، أو من لديهم قضايا جارية. تحول المقترح من عفو جزئي إلى عفو عام: المقترح، الذي حظي باستعجال النظر من مكتب المجلس وأحيل إلى اللجان المعنية، شهد تحولاً جذريًا خلال مداولاته. فبعد عمل اللجان، تم إرسال التقرير النهائي إلى مكتب المجلس، مع تعديل جوهري. فقد ارتأى الزملاء في اللجنتين، أو قبلوا مقترح تعديل، بأن لا يقتصر العفو على الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أو تساويها، بل أن يشمل عفواً عاماً على جميع قضايا الشيك بدون رصيد. وقد وافقت اللجنة على هذه الصيغة الجديدة. بعد موافقة اللجنة، أحيل تقريرها إلى مكتب المجلس، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة هذا المقترح والتصويت عليه، خاصة مع صفة الاستعجال التي حظي بها. وفي الجلسة العامة، لا تزال هناك إمكانية لتعديل المقترح مرة أخرى، سواء بالعودة إلى الصيغة الأصلية (عفو على الشيكات بقيمة 5000 دينار فأقل)، أو المصادقة على صيغة العفو العام، أو حتى رفض المقترح برمته. يؤكد المبادرون بالمقترح أن العفو، سواء كان عامًا أو جزئيًا، لا يسقط أبدًا حق المستفيد من الشيك في استرداد أمواله. فالعفو يتعلق بالجانب الجزائي (العقوبة السجنية) فقط، ويظل من أصدر الشيك بدون رصيد ملزمًا بتسديد المبلغ للمستفيد مدنيًا. هذا المبدأ منصوص عليه بوضوح في نص مقترح القانون، ويؤكد أن القانون القديم الذي كان يجرم إصدار الشيك بدون رصيد بعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنًا لكل شيك، لم يكن يسقط حق المستفيد.
