مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تكشف عن توسعات استراتيجية ضمن خططها المستقبلية
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة والصناعات في مصر، عن خططها التوسعية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة بحضور نخبة من رجال الاعمال والصحافة والإعلام.
شملت الخطط التوسعية ثلاث محاور هم: إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تضم العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا. هذا إلى جانب تعزيز استثمارات الشركة الحالية في مناطقها الصناعية القائمة في كل من 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع، فضلاً عن توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يؤكد على مكانة مجموعة التنمية الصناعية كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وأفريقيا.
تعمل مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وفق نهج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم بنية تحتية صناعية متقدمة، بل يمتد ليشمل تمكين الصناعات ذاتها وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، إلى جانب التفرد بتقديم خدمة الشباك الواحد، مع الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المختلفة على التوسع وامتلاك أراضٍ صناعية ضمن مناطق IDG الصناعية، بما يُعزز من استدامة الأعمال ونموها على المدى الطويل. كما تلعب IDG دوراً محورياً في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
حالياً تعمل المجموعة على تنفيذ مشاريع رائدة تُعزز بشكل كبير التنمية الصناعية في مصر، من أبرزها مشروع 'NERIC' لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع FEERUM Egypt بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف IDG توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا مالية واستشارية متكاملة بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
من جهته وجه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الشكر الى مجموعة التنمية الصناعية على دورها المحورى فى دعم قطاع التصنيع واكد أن الاقتصاد المصري قادر على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة، وأن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعد أن نجحت الحكومة في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية. كما تعمل الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر. كما أشار إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وصرح المهندس/ كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية قائلاً: "منذ تأسيس شركة IDG قبل 17 عامًا، ركزت رؤيتنا على المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المُرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعّال، حيث نسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. نؤمن بأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين. ومن خلال مشاريعنا وخططنا التوسعية، نهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويُحفّز على توطين الصناعة".
وقال شادي ويليام، العضو المنتدب لمجموعة التنمية: "نحرص باستمرار على تطوير خدماتنا وحلولنا لضمان المساهمة في دعم الصناعات المختلفة، حيث نؤمن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أساس أي اقتصاد وطني، ونأمل من خلال هذه الشراكات في المزيد من الدعم والتوسع. كما نفخر بتعزيز تعاوننا مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة لخلق بيئة صناعية متكاملة تُشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة".
الجدير بالذكر ان مجموعة التنمية الصناعية IDG أطلقت مجمع "e2 أكتوبر" في عام 2008، كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لنخبة من كبرى الشركات المحلية والدولية، وفي 2017، بدأت IDG تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصبحت IDGأول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
هيئة الاستثمار تشهد توقيع 4 اتفاقيات بشراكة مصرية سعودية
شهد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع 4 اتفاقيات استثمارية بين مجتمعي الأعمال في مصر والسعودية في قطاعات الترويج الاستثماري والصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والصناعات المعدنية والتطوير والتسويق العقاري، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار المصري السعودي. ملامح التعاون تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بواسطة أحمد صميدة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس سيتي، وهند العوني، الرئيس التنفيذي لشركة GCC Capital Partners السعودية، بغرض توفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصري في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، والتصنيع الغذائي والزراعي، والقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، والتعليم الخاص والدولي، والتطوير العقاري والمشاريع السكنية المتكاملة، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية. ووقع فياض العنزي، مدير مجموعة أساسكوم القابضة السعودية، و أسامة حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة ألكوتك للصناعات الهندسية، مذكرة التفاهم الثانية، والتي نصت على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته، على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية 3.6 مليون متر سنوياً. وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين محمد كمال الدين عثمان، المدير التنفيذي لشركة نانو فولت، و عماش الدفين السبيعي، رئيس شركة أعمال اليسر السعودية، في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها بدولتي مصر والسعودية. ووقع مذكرة التفاهم الرابعة عبدالله بن عبيد العجمي، رئيس شركة يافل للتسويق والتطوير العقارى بالسعودية، وعمر عبد الحى، رئيس شركة هورايزون كابيتال، وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقارى. مناقشات على هامش المباحثات وشهد الملتقى عقد مناقشات بين مجتمعي الأعمال في البلدين B2B تمهيداً لعقد اتفاقيات استثمارية في المستقبل القريب. كما اصطحب ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ممثلي الشركات السعودية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين للتعرف على أخر جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار ورقمنة الخدمات.
البوابة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- البوابة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الاستثمار المصري السعودي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية. العلاقات المصرية السعودية قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين. وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين. الاستثمارات السعودية ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة. وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة. واستعرض حسام هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار. وأكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر. وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023. وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، فايز الشعيلي، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين. وقال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين. مجلس الأعمال المصري السعودي وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية. واستعرض حمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها. واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار في القطاع العقاري المصري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام. تسهيل عمل المستثمرين السعوديين كما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين. ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الأن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 آلاف طالب جامعي و4 آلاف طالب مدرسي. دعم مركز مصر واستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار بالمنطقة التي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية من حيث المكان والأيدي العاملة وتوافر الطاقة وسهولة الإجراءات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة. وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة في دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية ما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين. واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف 152 فرصة استثمارية في 28 قطاع صناعي من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودي لبحث هذه الفرص الاستثمارية. وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الجاذبية الشديدة والنجاح المتوقع للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، خاصةً في منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، التي تشهد إقبال سياحي كبير بعد أن تم ربطها بكفاءة بالشبكة القومية للطرق، خاصةً مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.
البوابة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تكشف عن توسعات استراتيجية ضمن خططها المستقبلية
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة والصناعات في مصر، عن خططها التوسعية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة بحضور نخبة من رجال الاعمال والصحافة والإعلام. شملت الخطط التوسعية ثلاث محاور هم: إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تضم العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا. هذا إلى جانب تعزيز استثمارات الشركة الحالية في مناطقها الصناعية القائمة في كل من 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع، فضلاً عن توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يؤكد على مكانة مجموعة التنمية الصناعية كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وأفريقيا. تعمل مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وفق نهج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم بنية تحتية صناعية متقدمة، بل يمتد ليشمل تمكين الصناعات ذاتها وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، إلى جانب التفرد بتقديم خدمة الشباك الواحد، مع الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المختلفة على التوسع وامتلاك أراضٍ صناعية ضمن مناطق IDG الصناعية، بما يُعزز من استدامة الأعمال ونموها على المدى الطويل. كما تلعب IDG دوراً محورياً في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. حالياً تعمل المجموعة على تنفيذ مشاريع رائدة تُعزز بشكل كبير التنمية الصناعية في مصر، من أبرزها مشروع 'NERIC' لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع FEERUM Egypt بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف IDG توسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا مالية واستشارية متكاملة بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق. من جهته وجه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الشكر الى مجموعة التنمية الصناعية على دورها المحورى فى دعم قطاع التصنيع واكد أن الاقتصاد المصري قادر على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة، وأن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعد أن نجحت الحكومة في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية. كما تعمل الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر. كما أشار إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وصرح المهندس/ كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية قائلاً: "منذ تأسيس شركة IDG قبل 17 عامًا، ركزت رؤيتنا على المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المُرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعّال، حيث نسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. نؤمن بأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين. ومن خلال مشاريعنا وخططنا التوسعية، نهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويُحفّز على توطين الصناعة". وقال شادي ويليام، العضو المنتدب لمجموعة التنمية: "نحرص باستمرار على تطوير خدماتنا وحلولنا لضمان المساهمة في دعم الصناعات المختلفة، حيث نؤمن أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أساس أي اقتصاد وطني، ونأمل من خلال هذه الشراكات في المزيد من الدعم والتوسع. كما نفخر بتعزيز تعاوننا مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة لخلق بيئة صناعية متكاملة تُشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة". الجدير بالذكر ان مجموعة التنمية الصناعية IDG أطلقت مجمع "e2 أكتوبر" في عام 2008، كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لنخبة من كبرى الشركات المحلية والدولية، وفي 2017، بدأت IDG تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصبحت IDGأول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
