دروز سوريا: من النأي بالنفس في زمن الأسد الى مواجهة مع السلطات الجديدة

طوال سنوات النزاع في سوريا، حرصت الأقلية الدرزية على النأي بنفسها عن تداعياته، لكنها تجد نفسها بعد إطاحة حكم بشار الأسد، في مواجهة مع السلطات الجديدة، في سياق سياسي وأمني معقد، وفي خضم تدخل اسرائيلي.
وتشهد مناطق قريبة من دمشق منذ الثلاثاء اشتباكات بين مسلحين من الدروز، ومجموعات مرتبطة بالسلطات السورية الانتقالية ذات التوجه الإسلامي، أسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا.
تعدادهم وتوزعهم
يبلغ تعداد الدروز في سوريا نحو 700 ألف نسمة، كانوا يشكلون نحو ثلاثة في المئة فقط من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليوناً قبل اندلاع النزاع الذي أدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ويتركز دروز سوريا في محافظة السويداء في جنوب البلاد، وينتشرون كذلك في محافظة القنيطرة المجاورة وفي جبل حرمون الممتد بين لبنان وسوريا، فضلاً عن مناطق في ضواحي جنوب دمشق أبرزها جرمانا وصحنايا.
كما يتواجدون في عدد من القرى في محافظة إدلب (شمال غرب). ونزح جزء كبير منهم من المحافظة بعد سيطرة فصائل اسلامية وجهاديين عليها خلال النزاع الذي اندلع في العام 2011.
ويتوزع الدروز أيضاً في دول الجوار: 200 ألف في لبنان و150 ألفاً في إسرائيل، بينهم 23 ألفا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وتعود أصول الطائفة الدرزية التي تبقي تعاليمها ضمن أبنائها، إلى المذهب الإسماعيلي. ولا يمكن لغير المولود درزياً أن ينضم الى الطائفة.
فترة النزاع
منذ اندلاع النزاع في سوريا، تمكن الدروز الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
وقبل سقوط الأسد، كانت محافظة السويداء التي لطالما شكا أبناؤها من التهميش، مسرحاً لتظاهرات مناهضة للحكومة استمرّت لأكثر من عام.
خلال فترة النزاع، شكّل الدروز مجموعات مسلّحة خاصة بهم، من أبرزها "حركة رجال الكرامة" و"كتيبة الجبل".
وإثر إطاحة الاسد الذي قدّم نفسه حاميا للأقليات في سوريا، لم يتوصل الدروز الذين ينضوون ضمن مجموعات مسلحة عدة في مناطق وجودهم، الى اتفاق مع السلطات الجديدة للاندماج ضمن قواتها، رغم جهود في هذا السياق.
غير أن بعض الفصائل "التي ترغب بالاندماج" بدأت بذلك المسار فعلاً، كما يشرح ريان معروف رئيس تحرير موقع "سويداء 24" المحلي.
ويضيف أن "الفصائل التي أعلنت استعدادها للاندماج نسّبت المئات من عناصرها، 400 لوزارة الدفاع و500 عنصر لجهاز الامن العام وباتوا يتقاضون رواتب".
ويشير إلى أن الدروز "ليسوا كتلة واحدة، ثمة تيارات بينهم كانت منفتحة على الحوار ومتقبلة للسلطة الجديدة". لكنه يشكك باستمرار في ذلك بعد الأحداث الأخيرة.
ما بعد الأسد
في حين قدّم الأسد نفسه كمدافع عن الأقليات، تعهدت السلطات الجديدة ضمان أمن الطوائف كافة، وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يحثّ المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.
وزادت مخاوف الأقليات بعد أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين في آذار/مارس.
ومنذ سقوط الأسد، كثّفت إسرائيل، عبر وجوه بارزة من أبناء الطائفة الدرزية المقيمين على أراضيها، مساعيها لفتح قنوات تواصل مع الدروز السوريين.
فقد أرسلت إليهم شحنات من المساعدات الإنسانية، وسمحت في مناسبتين لوفود من كبار رجال الدين بزيارة أراضيها لأداء مناسك حج ديني، وذلك على الرغم من حالة العداء والحرب القائمة رسميا بين البلدين.
وكانت إسرائيل قد هددت بالتدخل لحماية دروز سوريا إثر مواجهات محدودة شهدتها منطقة جرمانا مطلع آذار/مارس.
إلّا أن هذه التصريحات قوبلت برفض قاطع من قبل كبار رجال الدين الدروز الذين جدّدوا تمسّكهم بوحدة الأراضي السورية ورفضهم أي تدخل خارجي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تحذيرية واستهدف مجموعة متطرفة كانت تستعد لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا" الأربعاء.
وقال في بيان عن مكتبه الاعلامي، "تم نقل رسالة حازمة إلى النظام السوري، إسرائيل تتوقع منهم التحرك لمنع الإضرار بالطائفة الدرزية".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 6 ساعات

• IM Lebanon

سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية

كتبت سعاد جروس في 'الشرق الأوسط': رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات. وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». أيام ذهبية آتية كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا. ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا». دلالات سياسية رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة». وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً. إجراءات كبيرة وسريعة ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين. كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.

بيروت نيوز

منذ 13 ساعات

• بيروت نيوز

من بينهم الشرع.. قائمة بـ28 شخصية ومؤسسة سورية رُفع عنهم الحظر الأميركي

نشر موقع 'العربي الجديد' قائمة الأشخاص والمؤسسات السورية التي رفعت عنها الولايات المتحدة الحظر اليوم، طبقا للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة. وشملت القائمة 28 شخصاً ومؤسسة على رأسها أحمد الشرع ومصرف سوريا المركزي والخطوط الجوية السورية ومؤسسة النفط والإذاعة والتليفزيون والموانئ والملاحة السورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات. 1- الخطوط الجوية العربية السورية 2- سيترول 3- أحمد الشرع 4- أنس حسن خطاب 5- المصرف التجاري السوري 6- مصرف سورية المركزي 7- المؤسسة العامة للنفط 8- الشركة السورية لنقل النفط 9- الشركة السورية للنفط 10- المصرف العقاري 11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 12- شركة مصفاة بانياس 13- شركة مصفاة حمص 14 – المصرف الزراعي التعاوني 15- المصرف الصناعي 16- بنك التسليف 17- بنك التوفير 18- المديرية العامة للموانئ السورية 19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية 20- غرفة الملاحة السورية 21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري 22- الشركة السورية للوكالات الملاحية 23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس 24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع 25 – وزارة النفط والثروة المعدنية السورية 26- وزارة السياحة السورية 27- فندق فور سيزونز دمشق 28- الشركة السورية للغاز وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها. وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان 'فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا'. وأوضح البيان أن 'وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سوريا'، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد. وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد 'التطوارات الميدانية في سوريا'، وأشارت إلى أن القرار يعد 'خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني 'نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات'، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن 'الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية'، وأن 'الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح'. ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والمعاناة. (العربي الجديد)

وزارة الإعلام

منذ يوم واحد

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: ورقة التوت الفلسطينية تسقط عن 'حزب الله' منتصف حزيران وأورتاغوس تواكب.. رياح التغيير تهبّ من جزين اليوم والممانعة تنزل بثقلها دفاعاً عن السلاح

كتبت صحيفة 'نداء الوطن' تقول: أتى الإعلان أمس عن بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان بدءاً من منتصف الشهر المقبل، إيذاناً بسقوط الخطوط الحمراء التي وضعها نظام الأسد على هذا السلاح قبل 40 عاماً. وتبعه على هذا الطريق، بعد رحيل الأخير عن لبنان عام 2005 الأمين العام السابق لـ 'حزب الله' حسن نصرالله قبل ربع قرن. وفتح هذا التطور التاريخي مساراً يتصل بسلاح 'الحزب' نفسه الذي سيواجه مصير السلاح الفلسطيني أيضاً تطبيقاً لاتفاق الطائف. وتوقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس عند هذه التطورات في كلمة وجهها إلى 'مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان' ATFL خلال عشاء أقامته في واشنطن، قال: 'يتعيّن على رئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة، وعلي شخصياً، أن نبذل جهوداً كبيرة في الأشهر المقبلة، لإيصال لبناننا الحبيب إلى بر أكثر أماناً وازدهاراً وسيادة …من أجل لبنان حر، مستقل، تكون للدولة فيه وحدها حصرية السلاح'. جدول جمع السلاح الفلسطيني أكدت مصادر حكومية لـ 'نداء الوطن' أن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية وفقاً لجدول زمني اتفق عليه في خلال الاجتماع الأول للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحسب التواريخ الآتية: 16 حزيران في مخيمات العاصمة بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، في 1 تموز مخيمات البقاع والشمال، وبعدها مخيمات الجنوب، وتحديداً تلك الواقعة في جنوب الليطاني أي الرشيدية والبرج الشمالي والبصّ. وبحسب المصادر ستكون المهمة الأصعب في مخيم 'عين الحلوة'، الذي يمكن تقسيم الفصائل فيه إلى ثلاثة أجزاء: الأول 'منظمة التحرير الفلسطينية'، الثاني 'حماس' و'الجهاد' والثالث 'الإسلاميون المتطرفون'. وتشير المصادر الحكومية إلى أنّ لجنة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضمّ فصائل منضوية تحت لواء 'منظمة التحرير' وأخرى غير منضوية تحتها مثل 'حماس' و'الجهاد' وغيرهما، ستبلّغ الفصائل، خلال اليومين المقبلين، بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة، وفي حال عدم التجاوب ستطال الجهة المعرقلة سلسلة من الإجراءات، تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية مع تشديد الحواجز الأمنية وتقييد حركتها. حاضنة سنية لنزع السلاح وأكدت مصادر نيابية سنية لـ 'نداء الوطن' أن جميع القيادات السنية سواء السياسية أو الدينية ترحّب بما صدر عن القمة التي جمعت عون وعباس. وأوضحت أن لبنان لم يعد يتحمّل أي خضة أمنية، والموقف السني العام يأتي في إطار الموقف الوطني الذي يؤكد حصر السلاح بيد الشرعية. وعن ملف سلاح 'حماس'، شدّدت المصادر على عدم الفصل بين سلاح غير شرعي وسلاح آخر، موضحةً أن أغلبية سنّة لبنان يعتبرون أن 'حماس' تعمل بما تمليه عليها مصالح إيران وحساباتها، لذلك لم تأخذ العطف الذي كان لدى حركة 'فتح' سابقاً، ولذلك يجب نزع سلاحها قبل غيرها لأنها تهدّد الأمن اللبناني، والسنة مع قرار بناء الدولة، وهذا ما يعلن عنه نوابهم ومرجعياتهم السياسية وعلى رأسها رئاسة الحكومة وكذلك دار الفتوى. الدور المقبل تسليم سلاح 'حزب الله' ولا يجادل اثنان في أن السلاح الميليشاوي يلقى مصير مشروع إيران الخارجي الذي 'يلفظ أنفاسه' حالياً وفق توصيف أوساط دبلوماسية عربية في بيروت لـ 'نداء الوطن'. وتضيف هذه الأوساط: 'بالنسبة إلى سلاح 'الحزب'، فهو مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار. وتمضي العملية المتصلة بهذا السلاح بإشراف جنرال أميركي مقيم في بيروت مع فريق يضم عشرات الخبراء الأميركيين كي تبسط السلطة اللبنانية سلطتها على كل لبنان'. ولفتت إلى 'أن الخطوة الفلسطينية التي ستبصر النور منتصف حزيران القادم دافع أقوى للتخلص من سلاح 'الحزب' وفي ذلك تطبيق لاتفاق الطائف بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية'. وأشارت إلى 'التطور الكبير' الذي أكده أمس مصدران فلسطينيان لوكالة 'فرانس برس' وفيه أن قادة فصائل فلسطينية، غادروا سوريا، بعد 'تضييق' من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. وبحسب الأوساط الدبلوماسية التي تحدثت إليها 'نداء الوطن' فإن سوريا 'لا يمكن أن تكون من الآن فصاعداً موطئ قدم لأي جماعة تعهد الشرع بمواجهتها خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض. وخلصت هذه الأوساط إلى القول: 'أتت الجولة الخامسة من الحوار بين واشنطن وطهران أمس في ظل قرار أميركي واضح صفر تخصيب لليورانيوم ولا خيارات لإيران على هذا المستوى. ويبحث الأميركيون لإيران عن بدائل ولكن ممنوع أن يكون عندها أي إمكانية للتخصيب. فالمشروع الإيراني بدأ يلفظ أنفاسه ولم تعد لديه أية خيارات والشرق الأوسط الذي كان الإيراني يضبط إيقاعه لم يعد كذلك لأن هوية المنطقة عادت عربية'. دفعة على الحساب لأورتاغوس ويستعد لبنان خلال أسبوعين لاستقبال الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس مجدداً وسط أجواء في واشنطن تعبر عن انتقاد أميركي لبطء الإجراءات في لبنان لتسليم سلاح 'حزب الله'. وتحضيراً لزيارة أورتاغوس، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، إضافة إلى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. وأفادت معلومات أن الجانب الأميركي تبلغ 'أن الخطوات السيادية في لبنان ولو كانت بطيئة تسير بشكل ثابت في الاتجاه الصحيح'. ولفتت إلى أنه 'بدأ الآن تنفيذ مرحلة ما بعد 'اتفاق القاهرة' الذي تم إلغاؤه عام 1987 ما يعني انتهاء استخدام لبنان كورقة فلسطينية والتي كانت سبب الحرب الأهلية 1975″. وأشارت إلى أن ما تم إعلانه أمس حول السلاح الفلسطيني بمثابة 'بادرة حسن نية' تلاقي مهمة أورتاغوس 'المستاءة من بطء خطوات الحكومة اللبنانية'. الانتخابات البلدية في الجنوب لا تبتعد هذه الأحداث ذات الطابع الأمني عن المشهد الداخلي الذي يكتمل في المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستكون محطتها اليوم في محافظتي الجنوب والنبطية. وتمثل المعركة التي ستدور في جزين تعبيراً عن التغيير الكبير الذي يلف لبنان في العهد الجديد الذي يمضي قدماً لترسيخ سيادة الدولة التي افتقدها الوطن منذ نصف قرن. ولن تكون جزين خارج هذا التغيير الذي هبت رياحه في زحلة ومناطق واسعة في سائر المحافظات . وتقول أوساط نيابية لـ 'نداء الوطن' إن إنجاز هذه الانتخابات 'يسجل للعهد الذي التزم مساراً لا يتوقف بعد تكوين السلطة والتعيينات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية خلافاً لكل المراحل التي كنا نشهدها من العام 2005 تجديداً وتمديداً. وأدار العهد الانتخابات على مسافة واحدة من كل الفرقاء وضبط الأمن كي تكون الانتخابات نزيهة'. أضافت: 'خلفية الفريق الآخر في انتخابات جزين هي أنه يريد أن يسجل انتصاراً في جزين على الرغم من أن رئاسة الاتحاد في القضاء ستكون لـ 'القوات اللبنانية'، لذا يحاولون اختراع مواجهة في جزين لتسجيل نقطة في مرمى 'القوات'. ويرى محور الممانعة الانتخابات البلدية مقدمة للانتخابات النيابية ويسعى إلى 'أن تبقى جزين في فلك الممانعة كي يبقى الجنوب خاضعاً للممانعة. لكن هناك استحالة أن يحقق 'التيار الوطني الحر' أي خرق في جزين من دون الرافعة الشيعية التي تريد أن تغيّر المشهد الذي شهدته زحلة'.