'بوينج' والخطوط الجوية القطرية تعلنان عن صفقة تاريخية لشراء 210 طائرات عريضة البدن

أعلنت شركة 'الخطوط الجوية القطرية' وشركة 'بوينج' اليوم عن صفقة استثنائية تشمل شراء ما يصل إلى 210 طائرة عريضة البدن، محققة بذلك أرقاماً قياسية على عدّة مُستويات؛ إذ تعدّ أكبر صفقة لطائرات البدن العريض في تاريخ 'بوينج'، وأكبر طلبية لشراء طائرات 787 دريملاينر على الإطلاق، إلى جانب كونها الصفقة الأكبر التي تُبرمها 'الخطوط الجوية القطرية'. وتشمل الصفقة كذلك طلبيات إضافية لطائرات 777-9 الجديدة مِن 'بوينج'، مِمَّا سيُسهم في دعم قرابة 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعزِّز مكانة الناقلة الوطنية القطرية، الحائزة على جوائز عالمية، في منطقة الشرق الأوسط، ودعم خططها التوسعية على الصعيد الدولي.
وتشمل تفاصيل الصفقة ما يلي:
• 130 طائرة مِن طراز '787 دريملاينر'، وهي عائلة طائرات عريضة البدن تُعرف بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وقدرتها على التحليق لمسافات طويلة، حيث تستهلك وقوداً أقل بنسبة 25% مقارنةً بالطائرات التي ستحلّ محلّها، مع توفير مستويات راحة استثنائية للركّاب. علمًا بأن 10 طلبيات من هذا الطراز كانت قد سُجلت سابقًا ضمن فئة 'غير محددة' في سجلات الشركة.
• 30 طائرة من طراز '9-777″وهي أكبر طائرة ثنائية المحرك في العالم، صُممت لتُرسي معايير جديدة في الكفاءة، من خلال تقليص استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 25%، مقارنة بالطائرات التي ستحلّ محلّها، مع ضمان الارتقاء بتجربة السفر للركاب.
• خيارات لطلب 50 طائرة إضافية من طرازي '787' و '777X'.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كلٌّ من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بالإضافة إلى كيلي أورتبرغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج؛ وستيفاني بوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية؛ والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: 'يسعدنا أن نعلن عن اتفاقيتنا مع شركة بوينج وشراكتنا في أكبر طلب للطائرات عريضة البدن في تاريخ بوينج، وأكبر طلب للطائرات في تاريخ الناقلة القطرية. إنها بلا شك خطوة محورية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، حيث نستثمر في أسطول أفضل وأصغر عمراً وأكثر كفاءة في مجال الطيران العالمي. وستمكننا هذه الخطوة من تلبية الطلب القوي للسفر على متن رحلاتنا الجوية لنستطيع ربط المسافرين بالعالم بسلاسة بشكل أفضل من أي شركة طيران أخرى.'
وأضاف المهندس المير قائلاً: 'بعد عامين متتاليين من الأداء التجاري المتميز الذي حطم الأرقام القياسية، ومع هذا الطلب التاريخي لشراء طائرات من طرازات بوينج، نحن لا نسعى لزيادة الكم فحسب، بل نسعى أيضاً لبناء قوة تعزز مكانتنا الريادية لنتمكن من مواصلة تقديم منتجاتنا الاستثنائية وتجارب العملاء التي لا مثيل لها. ونشكر شركائنا في شركة بوينج على تلبية طموحنا، ونتطلع إلى مستقبل مشرق من النمو الاستراتيجي المستمر معاً.'
من جانبها، قالت ستيفاني بوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية: 'إن الثقة التي أولتها الخطوط الجوية القطرية لنا في بوينج عبر توقيع أكبر صفقة طائرات في تاريخنا المشترك يعتبر شرفاً عظيماً لنا، حيث تُؤسس هذه الصفقة لمرحلة جديدة تُصبح فيها طرازات طائرتنا عريضة البدن، ذات الانتشار العالمي الواسع، العمود الفقري لأسطولها المستقبلي'.
وأضافت ستيفاني: 'يتطلع فريقنا قدماً للبدء بتصنيع تصنيع طائرات 787 دريملاينر و777X لصالح الناقلة القطرية خلال العقد المقبل، ودعم جهودها في ربط الملايين من المسافرين وشركاء الأعمال عالمياً عبر رحلاتٍ تجمع بين الدقة الهندسية الفائقة وراحةٍ تُعيد تعريف معايير السفر الجوي.'
يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تدير اليومَ أسطولاً يضمّ أكثر من 150 طائرة من عائلة طائرات بوينج، تشمل نماذجَ متنوّعةً مثل طائرات الركاب (777 و787)، وطائرات الشحن (777). وبموجب هذه الصفقة، ستغدو الناقلة القطرية أكبر مشغلٍ لطائرات الـ 787 دريملاينر في الشرق الأوسط على الإطلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النشرة

منذ 5 ساعات

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.