الدكتورة نيرمين طاحون تشدد على أهمية البيئة القانونية فى دعم ريادة الاعمال فى مصر

شاركت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، في جلسة حوارية متميزة بعنوان "The Role of Entrepreneurs in Global Leadership"، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر International Women Summit، والذي أقيم اليوم بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.
أهمية ريادة الأعمال في تشكيل مستقبل القيادة العالمية
وخلال الجلسة، ألقت طاحون الضوء على أهمية ريادة الأعمال في تشكيل مستقبل القيادة العالمية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه رواد الأعمال في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية كما يساعد نشاطهم في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
كما استعرضت تجربتها في تطوير حلول رقمية لدعم الخدمات القانونية، من خلال تطبيق T-SMART، مؤكدة أن التحول الرقمي في قطاع الاستشارات القانونية يسهم في تعزيز مرونة الأعمال وتوسيع فرص الوصول للخدمات القانونية بشكل أكثر كفاءة.
تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر
كما أشارت إلى أن البيئة القانونية الداعمة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أن التوسع في تبني الحلول الذكية يساهم في تطوير بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال الطموحين.
جاءت مشاركة الدكتورة نرمين طاحون ضمن كوكبة من القيادات النسائية وصناع القرار الذين اجتمعوا في القمة، لتبادل الرؤى والخبرات حول تمكين المرأة وريادة الأعمال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• مصراوي

طاحون للاستشارات القانونية: المعوقات القانونية والتنظيمية من أبرز التحديات التي تعرقل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

كتبت- منال المصري: قالت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والشريك المؤسس لـ"طاحون للاستشارات القانونية" إن بعض الدول العربية حققت خطوات ناجحة في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. وأشارت خلال مشاركتها في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي لا تزال تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة القصوى من إمكاناتها، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص تجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال. وأوضحت طاحون، أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، شملت قطاعات مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وتعتزم مصر إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. أما على المستوى الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة دول مثل مصر والسعودية والإمارات.

مستقبل وطن

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• مستقبل وطن

19.8 مليار جنيه استثمارات شراكة في مصر.. و6 مشروعات جديدة العام المالي المقبل

كشفت الدكتورة نيرمين طاحون، المدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولة عن صياغة ومراجعة عقود المشروعات بوزارة المالية، أن حجم استثمارات الشراكة في مصر بلغ نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024. وشملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. الحكومة تخطط لإطلاق 6 مشروعات شراكة جديدة بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة طاحون في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 ، الذي انعقد مؤخرًا في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله. وأشارت طاحون إلى أن الحكومة تعتزم، وفقًا لتصريحات رسمية، طرح ستة مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. أهمية العقود المؤسسية ودور وحدة الشراكة أكدت طاحون أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي متكامل، بل يستلزم أيضًا ترتيبات مؤسسية فعّالة. وأوضحت أن ذلك يتطلب وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين، مزوّدة بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وتعمل بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وخاصة وزارات المالية والجهات المختصة بالشراء والتعاقدات. وشددت على أهمية مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن تناغم الأهداف بين الطرفين يمثل حجر الزاوية لإنجاح نموذج الشراكة وتوسيعه. تضاعف استثمارات الشراكة بالشرق الأوسط.. والطاقة تقود النمو على المستوى الإقليمي، أوضحت طاحون أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تضاعفًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023. كما كشفت أن مشاريع الطاقة تصدّرت هذا النمو، ممثلة نحو 62% من إجمالي المشروعات خلال عام 2024، مع مساهمات كبيرة من دول مثل مصر، والسعودية، والإمارات. تحديات تواجه الشراكات في العالم العربي أشارت طاحون إلى أن عددًا من الدول العربية نجح في تنفيذ مشروعات شراكة واعدة في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. إلا أن هناك تحديات لا تزال تُعيق توسّع هذه الشراكات، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين، مما يصعّب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعّال. المؤتمر المصرفي العربي يناقش مستقبل الشراكات وتمويل التنمية الجدير بالذكر أن المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 شهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية العربية، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تطوير أطر فاعلة لتمويل الاقتصاد. كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية دمج الاستدامة والشمول المالي في استراتيجيات الشراكة، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي متوازن يدعم أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.

بوابة الأهرام

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

27 مليار جنيه لتنفيذ 6 مشروعات بين الدولة والقطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025

دينا حسين ناقشت جلسة بعنوان "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة" خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعات البنية التحتية. موضوعات مقترحة وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية والمدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى. تجربة مصر: استثمارات متزايدة ومشروعات جديدة وأشارت طاحون إلى أن نجاح الشراكات لا يتوقف فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي، بل يتطلب أيضًا ترتيبات مؤسسية فعالة، مثل تأسيس وحدات متخصصة تتمتع بالموارد والكفاءات، وتعاون وثيق مع وزارات المالية والجهات المعنية بالشراء والتعاقد. وأكدت أن الشراكة الفعالة تتطلب مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي. ولفتت إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، والكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية، مع استعداد الدولة لإطلاق 6 مشروعات جديدة في العام المالي 2024/2025 بقيمة تفوق 27 مليار جنيه. نمو إقليمي ملحوظ وسط تحديات مستمرة وعلى الصعيد الإقليمي، كشفت طاحون أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قفزة من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقة استحوذت على نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت طاحون حديثها بالتأكيد على أن بعض الدول العربية حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات شراكة في مجالات الطاقة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، لكنها حذرت من استمرار معوقات قانونية وتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين، مما يعيق توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة الكاملة من إمكاناتها.