خمسة تريليونات دولار إجمالي التجارة الرقمية عالمياً

وخلال جلسة رفيعة المستوى عقدتها منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتمويل التنمية بعنوان «تعزيز التجارة الرقمية الشاملة من خلال التعاون متعدد الأطراف»، شدّد صانعو السياسات الرقمية والمنظمون وقادة القطاع الخاص على ضرورة توسيع نطاق التجارة الرقمية الشاملة. وأشار المتحدثون إلى أن التجارة الرقمية في عام 2020 مثّلت ما يصل إلى 25 % من إجمالي التجارة العالمية، بقيمة تقارب ال5 تريليون دولار أميركي، إلا أنه على الرغم هذا النمو الملحوظ، لا يزال نحو 2.6 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، وهو ما دفع الخبراء إلى الدعوة لتعزيز التعاون الدولي، بهدف سد الفجوة الرقمية والتغلّب على ما يرتبط بها من تحديات تعيق الوصول العادل إلى الفرص.
ومن جانبها صرحت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: «لقد أثبت التعاون والحوار اليوم أن التجارة الرقمية الشاملة ليست مجرد طموح سياسي، بل هي مسار عملي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في بلدان الجنوب العالمي. ومن خلال التعاون متعدد الأطراف والتمويل المبتكر، يمكننا سد الفجوات الرقمية وفتح آفاق اقتصادية جديدة تتيح تقديم الفرص للجميع».
وأضافت: «تؤكد الشراكة بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على التزامنا بأن لا نترك أي دولة، أو شركة، أو فرد خارج نطاق الاقتصاد الرقمي، لا سيما النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، تؤكد منظمة التعاون الرقمي استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية، والبنوك التنموية، والشركاء من القطاع الخاص، للعمل على توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وتعزيز التكامل الإقليمي، وحشد التمويل لدعم الحلول القائمة على النتائج. بالعمل معاً، يمكننا تحويل التجارة الرقمية إلى محرك حقيقي للنمو الشامل والمستدام.»
وفي هذا السياق، سلط المشاركون الضوء على أن 80 % من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة تعيق مشاركتها في التجارة الرقمية عبر الحدود، من بينها نقص المهارات، وصعوبة الوصول إلى أنظمة الدفع الرقمية، وضعف البنية التحتية الرقمية. وتُعد المشاريع التي تقودها النساء الأكثر تضرراً، ما يزيد من تعقيد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين الجنسين. وتسهم هذه التحديات مجتمعة في توسيع الفجوة الرقمية، وتحول دون استفادة شرائح واسعة من سكان الجنوب العالمي من التحول الرقمي والمزايا التي تقدمها التجارة الرقمية، مما يحد من قدرة الدول على تحقيق تنمية شاملة للجميع.
ومن جانبها صرحت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب: «يُشكّل الاقتصاد الرقمي إحدى أعظم الفرص في عصرنا الحالي، إذ يساهم في تسريع وتيرة التنمية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه النتائج يتطلب ضمان الوصول العادل إلى الفرص، وتوافر البنية التحتية والقدرات المناسبة».
وأضافت الخطيب: «نحن بحاجة إلى استراتيجيات جريئة وشاملة، تقوم على نهج تعاوني، وتنطلق من الواقع الفعلي لبلدان الجنوب العالمي وابتكاراتها المحلية. لقد مثّل التعاون بين بلدان الجنوب، على مدى العقود الماضية، ركيزة أساسية للتضامن بين الدول النامية. أما اليوم، فقد أصبح أيضاً محرّكاً رئيساً للتحول والتنمية. إذ لا يقتصر دوره على تبادل المعارف والخبرات، بل يشمل أيضاً المشاركة في تطوير حلول عملية وفعالة، والعمل على توسيع أثرها ونطاق تطبيقها».
وشهدت الجلسة أيضاً مناقشة حلول عملية لدعم التجارة الرقمية الشاملة، من بينها مبادرات تمويل تدعمها شراكات بين القطاع العام والخاص تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية العامة، بالإضافة إلى نموذج التعاون الثلاثي، الذي يتيح للدول تبادل المعارف والموارد والابتكارات الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومات رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني.
وعلى الرغم من التحديات القائمة، إلا أن هنالك تقدم ملموس على صعيد تعزيز التجارة الرقمية الشاملة. ويُعد بروتوكول التجارة الرقمية التابع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خطوة رائدة في هذا الاتجاه، حيث يُمهّد الطريق لبناء سوق رقمية موحدة في أفريقيا، ويساهم في تعزيز التكامل الرقمي عبر الحدود وربط البنى التحتية الرقمية العامة وتنسيق اللوائح التجارية بين دول القارة، مع دعم ذلك بمبادرات مختصة بالشمول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول.
وتؤكد منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التزامهما الراسخ بدعم التعاون متعدد الأطراف وتوسيع نطاق الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة. وتعمل الجهتان مع الشركاء الدوليين لتحقيق تحول رقمي شامل وعادل، بما يضمن استفادة الجميع من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي ويسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 23 دقائق

• سعورس

«الرياض».. تناقش تقرير «حالة الإعلام السعودي وفرص الاستثمار» وتستعرض واقع القطاع وتحدياته

تقرير حالة قطاع الإعلام السعودي يؤكد أنه أمام فرصة للتحول الاقتصادي وإعادة التموضع في سوق رقمي متسارع المحتوى النوعي يتقدم والخبر العاجل يفقد بريقه أمام الفيديوهات القصيرة تقرير حالة قطاع الإعلام السعودي يكشف هيمنة المنصات وسط تغير سلوك الجمهور التدريب الصحفي العملي يجب أن يتم داخل غرف الأخبار ليدعم الدراسة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.. مسارات جديدة لتحفيز الاستثمار الإعلامي نظّمت صحيفة «الرياض» مؤخرًا ندوة متخصصة لمناقشة "تقرير حالة الإعلام السعودي وفرص الاستثمار"، الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية الحيوية، وتعزيز الحوار بين الجهات التنظيمية والإعلاميين والمستثمرين، بما يخدم تطوير القطاع الإعلامي ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشارك في الندوة كل من نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لقطاع التخطيط والتنظيم الأستاذ إبراهيم الناصر، والأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود، المدير العام للإدارة العامة للتواصل في الهيئة، والأستاذ علي الحازمي، رئيس تحرير صحيفة «سبق» والأستاذ سلطان العوبثاني، مساعد رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»، والدكتور يزيد الجاسر، أستاذ الاتصال والعلاقات العامة في جامعة الملك خالد. فيما حضر الندوة من جريدة الرياض كل من، مدير تحرير الشؤون الاقتصادية أ. خالد الربيش، ومدير تحرير الشؤون المحلية أ. صالح الحماد، ومدير تحرير الشؤون الثقافية أ. عبدالله الحسني، ونائب رئيس القسم الرياضي أ. سليمان العساف، وأ. ناصر العماش، وأ. صالحة العتيبي، ومشرفة ندوات الرياض أ. سارة القحطاني، وعدد من الزملاء الذين أسهموا بمداخلاتهم القيمة في إثراء النقاش. وتطرقت الندوة إلى جملة من المحاور، شملت مناقشة تقرير حالة قطاع الإعلام وفرص الاستثمار، وواقع البيئة الإعلامية السعودية، والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع، وسبل تعزيز الكفاءات الوطنية، وتفعيل الحوكمة والتنظيم، إلى جانب استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات ومعطيات تُعد مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار والمستثمرين والإعلاميين على حد سواء. وافتتح الندوة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» الأستاذ هاني وفا، مرحبًا بالحضور من منتسبي الهيئة والمهتمين والممارسين في القطاع، ومؤكدًا أن «ندوة الرياض» تمثل منصة رصينة للنقاش المؤسسي ورافدًا فكريًا يُعين على بلورة حلول فاعلة للتحديات الوطنية. وقال في كلمته الافتتاحية: «قطاع الإعلام لم يعد خيارًا هامشيًا، بل أضحى ضرورة وطنية ومقومًا من مقومات التنمية الشاملة. ومن هذا المنطلق، فإن قرار تنظيم هذه الندوة يأتي إدراكًا منا بمسؤوليتنا تجاه هذه المهنة النبيلة، وسعيًا للخروج بتوصيات ومبادرات تدفع عجلة التطوير وترتقي ببيئة العمل الإعلامي في المملكة، التي حققت حضورًا مؤثرًا في مجالات متعددة، والإعلام أحد أعمدتها الرئيسة". تقرير شامل وفي بداية النقاش، أوضح الأستاذ إبراهيم الناصر، نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أن الدافع الأساسي وراء إصدار التقرير ينبع من معطيات وطنية محورية، قائلاً: "نحن في بلد يتجاوز الناتج المحلي فيه تريليون دولار، ويشكّل الشباب ما نسبته 70 % من السكان. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرًا هو التقرير الخاص ببرامج الرؤية، والذي أشار إلى أن غالبية مستهدفات رؤية المملكة 2030 قد تحققت قبل موعدها، وهو ما دفعنا إلى بناء منظومة معلومات دقيقة تخص القطاع الإعلامي". وأوضح أن تقرير حالة الإعلام السعودي -في نسخته الأولى- يهدف إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن القطاعات الخمسة التي تشرف عليها الهيئة، وهي: الإعلام المرئي والمسموع، النشر، الألعاب، الإعلانات، مبينًا أن التقرير تناول في كل قطاع حجم السوق، حيث تم رصد البيانات لعام 2023، ووضع تقديرات مدروسة حتى عام 2027، مع تحديد معدل النمو المتوقع لكل قطاع. سلسلة القيمة وتحدث الناصر عن منهجية تحليل "سلسلة القيمة"، والتي تحدد بدايات كل قطاع وأين ينتهي، والجهات والشركات المؤثرة في كل حلقة من حلقات هذه السلسلة، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات -كالإعلانات الرقمية- تكاد تخلو من شركات سعودية، نتيجة سيطرة المنصات الكبرى مثل فيسبوك وغوغل، وهي ظاهرة لا تقتصر على السوق المحلي. فرص استثمارية سعودية وأضاف الناصر، كما استعرض التقرير عددًا من قصص النجاح لشركات سعودية ناشئة في هذه القطاعات، والتحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأجنبية، مؤكدًا أن التقرير كشف عن فرص استثمارية واعدة في كل قطاع، وأن الهيئة ستواصل تحديث هذه البيانات سنويًا، نظرًا لتغيرها المستمر بفعل التكنولوجيا أو دخول منافسين جدد. وأكد الناصر أن الهدف من التقرير هو تزويد جميع الأطراف -من المواهب المحلية الراغبة بالتخصص، والعاملين في القطاع، إلى المستثمرين المحليين والأجانب- بمعلومات موثوقة تدعم قراراتهم، وتسهم في تعزيز النمو الإعلامي. وقد استغرق إعداد التقرير نحو تسعة أشهر من التحليل والمراجعة بالتعاون مع جهات معنية مثل هيئة الإحصاء ووزارة الاستثمار. وأكد الناصر على أن هذا التقرير لا يمثل نهاية الطريق، بل يُعد مدخلًا حيويًا إلى عالم البيانات الإعلامية، وخطوة أولى في توفير المعلومات التي يحتاجها القطاع الإعلامي بمختلف مكوناته. رصد المخالفات وطرح الحازمي تساؤلًا عن آلية رصد المخالفات في منصات مثل "سناب شات"، خاصة وأن المحتوى فيها مؤقت، ولا يظهر على الخط الزمني كما في المنصات الأخرى. وأوضح الناصر أن لدى الهيئة وسائل للرصد أسوة ببقية الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنهم يتلقون بلاغات من الجمهور، فضلًا عن استخدام آليات تقنية تتيح لهم حفظ ومراجعة الفيديوهات المؤقتة في بعض المنصات. وأشار الحازمي إلى أن المخالفات لا تُرصد أحيانًا إلا بعد تفاقمها وانتشارها، حيث يبدأ التفاعل مع المحتوى من خلال وسم متداول، ليأتي تدخل الهيئة لاحقًا. ورد الناصر موضحًا أن ما يراه الجمهور هو "الصورة النهائية"، أما داخل الهيئة، فثمة إجراءات استباقية تتم بالفعل، مثل عمليات الرصد والالتزام، والتواصل المباشر مع المخالفين. وأضاف أن الهيئة، ضمن المنظومة الأشمل، تعمل بشكل دائم على رفع الوعي وضبط الممارسات الإعلامية، سواء عبر التراخيص أو عبر التوجيه المباشر أو ورش العمل التوعوية، مؤكداً أن كثيرًا من جهودها لا تكون مرئية بشكل مباشر للمتابع. الهوية الوطنية وتوجّهت الزميلة سارة بسؤال إلى الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود، المدير العام للإدارة العامة للتواصل في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حول ما جاء في التقرير من تركيز على المحتوى المحلي بوصفه أداة لإبراز الهوية، ودور الإعلام في تصدير الرؤية السعودية إلى العالم من خلال ثقافة الصورة والصوت. وتساءلت عن السبل الممكنة لتعزيز التعاون وتكثيفه بين الإعلام والمجالات الثقافية والفنية الأخرى، بما يخدم الهوية الوطنية بشكل أوسع. وأجابت الأميرة ريم بأن الإعلام يُعد جزءًا من منظومة متكاملة داخل الدولة، وينبغي له أن يعمل بتقاطع عالٍ مع مختلف القطاعات، خاصة المجالات الثقافية، مؤكدة أن هناك العديد من المبادرات والأفكار التي تُشكل حجر أساس لهذا التعاون، وقد بدأت بالفعل بوادر هذا التناغم تظهر في الكثير من المخرجات التي وصل بعضها إلى العالمية. وأضافت أن المجال لا يزال واسعًا لاستيعاب المزيد من المبادرات والأفكار والمنصات المشتركة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية والقادمة تستدعي إطلاق مشروعات تجمع بين الجهات الثقافية بمختلف تخصصاتها، ومنظومة الإعلام كجهة مقابلة وشريكة في التأثير، إضافة إلى دعم الشراكات التي تجمع الإعلاميين بالمفكرين والمثقفين والمبتكرين. وقالت سموها إن المقصود بالمبتكرين لا ينحصر فقط على المنظمين لمظلات رسمية، بل يشمل الأفراد المستقلين مثل صنّاع المحتوى، وصنّاع الإنتاج، والإعلانات، والألعاب، الذين قد لا يكونون ضمن أي مؤسسة، ومع ذلك يحملون أفكارًا خلاقة قد تُحدث فرقًا كبيرًا. مؤكدة على أهمية إنتاج محتوى تفاعلي ورقمي مواكب، يتحدث بلغة الجمهور المستهدف أينما كان، مما يسهم في إيصال الرسائل بوضوح وبشكل أسرع، ويعزز من قدرة الإعلام والثقافة على التأثير في الداخل والخارج بشكل إيجابي. تراجع الاهتمامات وتوجهت الزميلة سارة بسؤال آخر إلى الحازمي، مؤكدة أن التقرير أشار إلى أن الإعلام الرقمي بات يشكل العمود الفقري لقطاع الإعلام، مع تنامي عدد المنصات وتغيّر عادات الجمهور، وارتفاع الطلب على المحتوى المحلي، وهو ما فرض واقعًا جديدًا على الصحافة الإخبارية. وتساءلت عن كيفية تعامل الصحف الإلكترونية مع هذا التحول السريع في ظل المنافسة الشرسة على المشاهدات والنقرات. وأجاب الحازمي موضحًا أن المشهد الإعلامي شهد تغيّرًا جذريًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن هذا التغيّر أصبح أكثر حدة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن نسب المشاهدة والنقرات انخفضت بمعدل يتراوح بين 70 إلى 90 %، وهو انخفاض وصفه بالكبير والحقيقي، خاصة في العام الجاري. وأرجع الحازمي هذا التراجع إلى تغير اهتمامات الجمهور، قائلاً: "الناس لم تعد تبحث عن الخبر كما كان من قبل، فالخبر يُستهلك سريعًا ويُنسى سريعًا"، مشيرًا إلى أن الصحف الإلكترونية تواجه تحديات كبيرة في ظل هذا التحول، خاصة مع انتقال الجمهور نحو التحقيقات الصوتية، والبودكاست، وأخبار الفيديو القصيرة. التحولات السلوكية للجمهور وأضاف الحازمي، أن حتى التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل لم تعد تُستكمل كما في السابق، بل يُسارع المستمع إلى تخطيها أو تسريعها، لافتًا إلى أن مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز الدقيقة أو النصف دقيقة أصبحت الأكثر جذبًا، وتصل نسب مشاهدتها إلى نحو 60 % من إجمالي التفاعل. وأوضح الحازمي أن هذا التغير أثر بوضوح على أداء الصحف الإلكترونية، رغم وجود نسبة من الولاء من قبل بعض المتابعين، مقدرًا نسبة الولاء بنحو 60 %. وأضاف أن نجاح هذه المنصات يُقاس بدقة عالية، من خلال مؤشرات يومية أو أسبوعية، تساعد على تحديد مواطن الخلل. وأشار الحازمي إلى أن نوعية المحتوى المتصدر قد تغيرت أيضًا، فبعد أن كانت الأخبار المحلية تتصدر، أصبحت الأخبار "الحياتية" هي الأكثر جذبًا للجمهور، مثل موضوعات الصحة، والأطعمة، والرياضة ، والصحة النفسية، والتي تحظى بمشاهدات عالية وصادمة أحيانًا. مؤكدًا أن حتى الأخبار العاجلة لم تعد تجذب كما كانت، لأنها تصل للجمهور أولًا عبر تطبيقات مثل «واتساب» أو منصة «إكس»، مما يجعل تصفح الصحف الإلكترونية أمرًا يخص فئة تبحث عن محتوى نوعي ومختلف، وليس فقط عن الخبر العاجل.. صناعة المعنى وعلّق الدكتور الجاسر على ما أورده الأستاذ علي الحازمي من بيانات تتعلق باتجاهات المشاهدة وتغير أنماط الطلب على المحتوى، مؤكدًا أن القضية الأساسية اليوم تتعلق بما وصفه ب «صناعة المعنى" في الإعلام، وليس فقط "صناعة التقنية". وأوضح أن التحدي اليوم يتمثل في كيفية توظيف هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات المتوفرة في مؤسسات الإعلام المختلفة -من صحف وقنوات- لتقريب الجمهور واستشراف توجهاته المستقبلية، مشيرًا إلى أن الانتقال من العمل التقني البحت إلى الإعلام التحليلي والإنساني أصبح ضرورة ملحّة. وأضاف الجاسر: "نحتاج إلى أنسنة هذه الأرقام التي ترتفع وتنخفض، وأن نحولها إلى قصص ومعانٍ قابلة للفهم والتأثير، ثم ندمجها ضمن منهجيات استراتيجية على مستوى الدولة لبناء سرديات إعلامية عميقة المعنى". وأشار إلى أن الأكاديميات الإعلامية، بدورها، تقوم بعمل مهم في تنمية رأس المال البشري، لكنها بحاجة إلى مواءمة أكبر مع احتياجات السوق الفعلية، مؤكدًا أن جوهر هذه الحاجة يكمن في التوجه نحو ما وراء البيانات، لفهمها وتفسيرها وتقديمها للمتلقي بصورة تخاطب العقل والوجدان معًا. الصحف الورقية ضرورة ثم طرحت الزميلة سارة سؤال على الأستاذ سلطان العوبثاني، مساعد رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»، حول ما ورد في تقرير حالة الإعلام السعودي من مؤشرات اقتصادية واعدة، تشير إلى أن القطاع مقبل على نمو غير مسبوق، حيث يُتوقع أن يسهم بما يقارب 12 مليار دولار في الناتج المحلي، ويساعد على توفير نحو 150 ألف وظيفة في عام 2030. وتناول السؤال ثلاثة محاور: فرص الاستثمار في الإعلام الاقتصادي، مدى جاهزية الصحافة الاقتصادية لمواكبة هذا التوسع، وأخيرًا واقع الصحف الورقية وتحولها إلى المنصات الرقمية في هذا المناخ المتغير. في مستهل إجابته، عرّج العوبثاني على ما ذكره الزملاء، مؤكدًا اتفاقه في أن الخبر لا يزال سيد الأشكال الصحفية وسيبقى كذلك، مشيرًا إلى تجربة صحيفة «الاقتصادية» خلال جائحة كورونا، حين لجأ الكثير من الناس إلى الصحف المعروفة والمصادر الرسمية للحصول على المعلومة الحقيقية. وأضاف أن صحيفة «الاقتصادية» تحولت من صحيفة ورقية إلى إلكترونية، مؤكدًا أن جمهورها المحلي -وبحكم التركيبة السكانية التي تشكل فيها فئة الشباب الأغلبية- يميل إلى المصادر الإلكترونية، وأن الهاتف الجوال أصبح المصدر الأول لقراءة الأخبار، حتى قبل صدورها في أي صحيفة. مؤكدًا أن التحول الإلكتروني لصحيفة الاقتصادية وتعزيز المنتجات الرقمية أسهم في اكتساب شريحة جديدة من المتابعين، وخاصة من الفتيات والشبان. ورغم هذا التحول الرقمي، تساءل العوبثاني قائلاً: "هل نحن بحاجة إلى الجرائد الورقية؟"، وأجاب: "أنا أرى ضرورة استمراريتها"، موضحًا أن وجود رفوف الصحف في مطارات الدول يعكس صورة البلد ومستوى صحافته وإعلامه. صحافة متخصصة وفي إجابته على المحاور الثلاثة، قال العوبثاني: "نعم، السوق كبير في السعودية، وهناك مناطق كثيرة -مثل جازان وحائل- تحتاج إلى صحافة متخصصة في الاقتصاد والمحليات"، مضيفًا أن الصحف الموجودة اليوم تُصنف كصحف قومية، ولا توجد لدينا صحف محلية متخصصة، بخلاف ما هو موجود في عدد من الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة ، حيث توجد إذاعة وصحيفة في كل ولاية أو مدينة، وغالبًا ما تكون تابعة لجهة واحدة. وأشار إلى أن الاستثمار في الإعلام يجب أن يكون من اهتمام المستثمرين أنفسهم، وأن غالبية المؤسسات الصحفية -خاصة في الرياض وجدة - لم تعد تجد الدعم الكافي من رجال الأعمال، حتى أولئك الذين هم أعضاء في مجالس إداراتها، مرجعًا ذلك إلى المنافسة الموجودة داخل القطاع الإعلامي. الأكاديميات الإعلامية وفي هذا السياق، ذكر العوبثاني أن الأكاديميات الإعلامية التي أنشأتها الوزارة لو كانت قد أُسندت للمؤسسات الصحفية، مثل "أكاديمية الرياض" أو "أكاديمية عكاظ" أو "أكاديمية مكة"، لكان ذلك قد ساعدها على الاستمرار، من خلال تحويل التدريب إلى برامج مدفوعة تُحقق لها موردًا ماليًا، على غرار أكاديميات خاصة مثل "Srmg"، التي تُنافس أكاديميات مثل "واس" وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، مضيفًا أن الطلبة يتجهون إلى أكاديمية "واس" على أمل الحصول على وظيفة منها. وأكد العوبثاني أن التدريب الحقيقي يجب أن يتم على رأس العمل، وأن المؤسسات الصحفية هي الأقدر على استيعاب الطلبة والمتدربين، معتبرًا أن بقاء هذه المؤسسات ليس أمرًا استثماريًا فحسب، بل يمثل بعدًا استراتيجيًا يتعلق بسياسة الدولة وصورتها أمام المؤسسات الإعلامية العالمية. كما أشار إلى أن القول إن المجتمع السعودي يغلب عليه فئة الشباب لا يعني بالضرورة زوال الصحف الورقية، مستشهدًا بتجربتي الإمارات والكويت، حيث ما زالت الصحف الورقية مستمرة رغم وجود نسب عالية من الشباب، مؤكدًا الحاجة إلى إيجاد توازن بين التحول الرقمي والحفاظ على المؤسسات الصحفية العريقة. وفي ختام حديثه، أشار إلى ما تمتلكه الصحف من أرشيف موثق منذ سبعين أو ستين عامًا، معتبرًا إياه "كنزًا من البيانات"، متسائلًا عن سبل استثماره وتحويله إلى مصدر دخل. كما طرح تساؤلًا مهمًا: "إلى متى الصمت عن السوشيال ميديا في استفادتها من جهد الصحفي؟"، متحدثًا عن ظاهرة اقتباس بعض المشاهير للأخبار الصحفية ونسبتها إلى الصحف بكلمة مقتضبة مثل "حسب صحيفة الرياض"، رغم أن الصحفي قد عمل على الخبر منذ ساعات الصباح. وأكد العوبثاني على ضرورة تدخل الوزارة في حماية الصحفي والإعلامي، وضرورة وضع حد للفجوة بين الصحافة المهنية، والتسويق والإعلان في بيئة الإعلام الجديد. الخبر أصل المحتوى وعلق الأستاذ إبراهيم، إن ما طُرح يعزز القناعة بأن الخبر هو الأساس في أي محتوى إعلامي، مؤكدًا: "كلامك دليل على صحة رأينا في أن الخبر لو لم يكن موجودًا لما استطاع الظهور في تغريدة"، موضحًا أن وجود الخبر هو ما يتيح له الانتشار لاحقًا عبر الوسائط المختلفة. وأضاف أن التحول الإلكتروني يجب أن يتم من داخل المؤسسة الصحفية ذاتها، لا أن يكون بديلًا عن جوهر المحتوى، قائلاً: "لا أقول بإلغاء الأخبار، فهي كالمدخلات، كما هو الحال عند البحث في محركات البحث، لذا على المؤسسات الصحفية إيجاد طريقة معالجة جديدة تُمكّنها من الظهور والوصول للمشاهد بالشكل المناسب". وتطرق الناصر إلى موضوع الأكاديميات، مشيرًا إلى اتفاقه مع ما طُرح سابقًا، ومؤكدًا أن الأكاديميات تخدم جميع قطاعات الإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو النشر أو الألعاب، ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل، وأشار إلى أهمية هذا التنوع في دعم البنية الإعلامية. وأضاف، "في هذه الندوة أقول: إذا أعلنت أي صحيفة عن استعدادها للتدريب في قطاع النشر بالتعاون مع أي من هذه الأكاديميات، فنحن جاهزون"، مضيفًا أنه كان في نقاش صباح اليوم ذاته مع الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام السعودية، حول كيفية إطلاق برامج خاصة بقطاع الإعلانات. مستقبل الصحافة الورقية ورد العوبثاني، أن الصحيفة لا تقتصر على الخبر فقط، بل تتضمن الرأي والتحقيقات والحوارات، فهي تقدّم وجبة إعلامية متكاملة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في أن منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل "غوغل" تستقي محتواها من الصحف المحلية دون مقابل، مشيرًا إلى أن الصحف الأسترالية سبق أن أقامت دعوى قضائية ضد غوغل للمطالبة بحصة من العوائد الناتجة عن استخدام أخبارها وبياناتها، مؤكدًا أن هذا الموضوع يجب أن يكون في مقدمة أولويات وزارة الإعلام، بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، لمخاطبة المنصات العالمية مثل غوغل و"إكس"، وبيان أن البيانات الصحفية ليست سلعة مجانية. وعلّق الأستاذ الناصر، بأن هذه البيانات تُعد من المصادر المفتوحة. فرد العوبثاني بأن الزمن تغيّر، وأن هذه البيانات كانت مفتوحة حين كانت الصحافة تُعد "خدمة عامة"، أما اليوم، ومع التوجه إلى اعتبار الإعلام صناعة كما ورد في تقرير حالة الإعلام، فإن الأمر يستدعي وجود تشريعات تُنظم هذا التحول. واتفق الناصر مع الطرح، مشيرًا إلى أن التشريعات تتجه إلى مسارها الجديد، وأن الخبر لا يزال أساس المحتوى، لكنه أشار إلى تغيّر سلوك المستهلك النهائي مقارنة بما كان عليه قبل خمسين عامًا، مضيفًا: "الجمهور لا يريد الصحيفة بالشكل التقليدي، بل يحتاجها لكن في شكل مختلف". وتابع العوبثاني حديثه مستشهدًا بموضوع العقارات، موضحًا أن الأسئلة التي يطرحها الناس اليوم بشأن نسبة الضريبة على الأراضي البيضاء تُشبه في جوهرها الأسئلة التي كانت تُطرح قبل خمسين سنة، ما يعني أن القضايا الأساسية ما زالت حاضرة، ولا يمكن إلغاء القديم، وإنما تجديد طرق تقديمه. ورد الناصر، بأن الهدف ليس إلغاء القديم، بل تقديمه بطريقة جديدة، فعلى سبيل المثال نجد أن غوغل، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يعيد ترتيب الأخبار وتحليلها، ويوفر للمستخدم محتوى جاهزًا، وهو ما يدفع المؤسسات الصحفية لتقديم المعلومة بطريقة مختلفة تواكب تطلعات المستهلك الجديد. ورأى العوبثاني أن الصحيفة إذا وُجدت ورقيًا فستُقرأ، لكن المسألة الأهم تتعلق بدراسة مصادر الدخل، وإيجاد آليات حقيقية تُمكّن الصحف من تحقيق أثر اقتصادي واستدامة مالية. وقال الناصر: "لا نريد لهذا النقاش أن يتوقف عند هذه الندوة، فكل ما طُرح من أفكار يمكن البناء عليه عبر التواصل المستمر، ونحن نرحب بأي رأي أو ملاحظة تُسهم في تطوير التقرير السنوي لقطاع النشر، والذي لا يقتصر على الكتب، بل يشمل الصحف والأخبار". استثمار البيانات وتداخل الجاسر للحديث حول تطوير الاستثمار في المجال الإعلامي، مؤكدًا أن على الهيئة أن تبقى جهة محايدة، لا داعمة لجهة دون أخرى، وأن دورها يتمثل في تحليل البيانات وتقديمها بموضوعية. وأضاف أن هذا النوع من النقاشات تجاوزته العديد من الدول، حيث تحوّلت المؤسسات الصحفية إلى أكاديميات رقمية، وضرب مثالًا بنجاح البودكاست الذي بدأ من "الكراجات" وحقق انتشارًا واسعًا وأرقامًا كبيرة. وأضاف الجاسر، أن تقرير الهيئة يجب أن يكون تقرير "رصد"، يُبيّن الواقع كما هو، ليشكّل مرجعًا استثماريًا يمكن البناء عليه لاحقًا، مؤكدًا أن الثقة والمصداقية ما زالت لصالح المؤسسات الصحفية التقليدية، لا سيما في فترات الأزمات، مستشهدًا بفترة جائحة كورونا، ما يُحتّم العمل على تعزيز هذا الرصيد من خلال جلسات عصف ذهني تتناول كيف يمكن رفع مستوى التأثير الإعلامي. وأشار إلى أن التقنية لا تتوقف، ولا يمكن إيقاف التحول الرقمي، مؤكدًا أن تقرير الهيئة يجب أن يكون بمثابة مختبر يصف الواقع، ومن ثم تبني عليه المؤسسات رؤاها ومبادراتها. وعقّب الأستاذ إبراهيم بأن التقرير يرحب بأي اقتراحات لا تقتصر على قطاع النشر، بل تشمل مختلف قطاعات الإعلام، داعيًا الحضور لتقديم ما لديهم من ملاحظات أو أفكار عن طريق التواصل مع الهيئة عبر وسائل التواصل المتاحة. صحافة البيانات وعاد الأستاذ علي الحازمي للحديث عن "صحافة البيانات"، مشيرًا إلى أنهم خضعوا لدورات تدريبية في هذا المجال، لكنهم لا يجدون التمكين الحقيقي، لافتًا إلى غياب التشريعات التي تتيح الوصول إلى البيانات المفتوحة أو توفر بنك معلومات متكامل، مشيرًا إلى أن وزارة العدل مثلًا تنشر تقارير لكنها ليست متاحة بوضوح. وأضاف: "ربما توجد بيانات عند سدايا أو جهات أخرى، لكننا لا نعلم كيف نصل إليها". أرشفة المحتوى وأثار الأستاذ هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة «الرياض» ، قضية تتعلق بصعوبة تحقيق الاستفادة المادية من الأرشيف الصحفي، مشيرًا إلى أن سنوات طويلة من الجهد الصحفي تحوّلت إلى أرشيف رقمي يمكن الوصول إليه بضغطة زر دون مقابل. وقال: "المفترض أن تكون مصادر البحث متاحة للباحثين والأكاديميين بمقابل مادي، إلا أن ما يحدث حاليًا هو العكس، حيث تُتاح مجانًا، ما يشكل مشكلة كبيرة". وأشارت الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود إلى مبادرة قامت بها منصات عالمية، حيث حوّلت بياناتها القديمة إلى منتج رقمي متاح للشراء عبر الإنترنت، ما شكّل مصدر دخل مباشر لها، معتبرة أن هذا النموذج قد يكون قابلًا للتطبيق محليًا. من جانبه، أشار وفا إلى أن هذه الثقافة لا تزال غائبة في المجتمع المحلي، حيث يعتقد كثيرون أن الصحف السعودية تابعة للحكومة، وبالتالي يحق لهم الحصول على محتواها دون مقابل، مضيفًا: "الحاجة باتت ملحة لتوعية الجمهور بأن هذه الصحف ليست حكومية، وأن ما تقدمه من مواد أرشيفية ليس مجانيًا بطبيعته". من جهته، أشار الحازمي إلى أن الصحف العالمية تُقدّم بيانات اقتصادية متخصصة لا توفرها سوى منصات عالمية، وتُعد من مصادر المعلومات الفريدة، مستشهدًا بتجربة صحيفة «القبس» الكويتية التي نجحت في تفعيل نظام الاشتراكات المدفوعة، خصوصًا من خلال ما تقدمه من تحليلات متعمقة في الصندوق الأسود، مشيرًا إلى أن نجاحها نابع من تقديم محتوى لا يُتاح في مكان آخر. وتابع: "لا يمكننا كإعلام أن نستبق النشر إذا لم تُعلن الجهة الرسمية شيئًا في تويتر. فكيف نقدم محتوى مميزًا؟". النشر المدفوع وتطرق الأستاذ هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة «الرياض» ، لموضوع تحوّل بعض الجهات الرسمية إلى جهات ذات طابع ربحي . وأضاف وفا أن المشكلة تتجاوز هذا المستوى لتصل إلى تحكم شركات العلاقات العامة الأجنبية -التي يديرها غير سعوديين- بالإعلام المحلي، موضحًا أن الشركات الكبرى، تُدار علاقاتها الإعلامية عبر مكاتب علاقات عامة غير سعودية، معظمها يعمل فيه لبنانيون، قائلاً: "هؤلاء هم من يتحكمون بالملف الإعلامي بالكامل، في حين يُطلب منا في الصحف المحلية نشر محتوى هذه الشركات مجانًا، بينما تتقاضى تلك الشركات الملايين نظير خدماتها. هذه معادلة غير عادلة، ولا يمكن الاستمرار بها، فوسائل الإعلام المحلية ليست منصة مجانية للترويج لمحتوى شركات تجارية ربحية". تنظيم سوق الإعلانات من جهته، علّق الأستاذ إبراهيم الناصر، نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على ما طرحه وفا بقوله: "لا أملك تفاصيل دقيقة عن هذا الملف، وسأتأكد من صحة ما ذُكر. لكن موضوع الإعلانات برمّته مطروح، ويتم العمل عليه لإيجاد آلية تنظيمية واضحة ومعلنة للجميع". تنظيم المحتوى المحلي وتحدث الأستاذ خالد الربيش عن إشكالية متكررة في آليات التعامل مع الأخبار المحلية، قائلاً: "في كثير من الأحيان، تصلنا أخبار تخص جهات حكومية من مراسلين أجانب يعملون في وكالات خارجية، مثل خبر عن حفل تنظمه وزارة الحج والعمرة يصلنا من وكالة في دبي ، رغم أن مصدره جهة رسمية سعودية. وبطبيعة الحال لا يمكن نشره، لأن الأخبار الرسمية يجب أن تؤخذ من وكالة الأنباء السعودية وفقًا للأعراف المعتمدة". ورد الأستاذ إبراهيم الناصر على هذه المداخلة بالقول: "هل وصل للصحيفة خبر من جهة رسمية يطلب النشر وكان منشأه من خارج المملكة؟ الجواب على الأرجح: لا. إذن، جهة النشر هي صاحبة القرار في قبوله أو رفضه. المشكلة تكمن في المسار الذي تسلكه المادة الإعلامية من لحظة صدورها حتى تصل إلى الجمهور، وهي سلسلة طويلة تتضمن أطرافًا عديدة، أحدها هو الصحف والمواقع المحلية. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون للوسائل السعودية نصيب واضح من هذا المسار، تمامًا كما يحدث مع نظرائها الدوليين. وهذه الإشكالية لا تُحل إلا من خلال الترخيص والتنظيم العادل". وأضاف الربيش أن بعض الجهات الحكومية تتعاقد مباشرة مع الصحف للنشر في الطبعات الورقية والرقمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، مطالبًا بأن يكون التنسيق مع المؤسسات الإعلامية المحلية مباشرًا. وتابع قائلاً: "الزملاء يعرفون هذا التوجه، فهناك جهات أبرمت عقودًا بالفعل مع الصحف، ولكننا نواجه تحديات في دعوات التغطية، وغالبًا لا تصلنا. وإن وصلتنا، نعاني من الدخول إلى الفعاليات، بينما يُمنح مشاهير السوشيال ميديا الصفوف الأمامية، ويتقاضون مبالغ نظير حضورهم. وفي اليوم التالي، تسألنا الجهة عن سبب عدم التغطية، وكأنها تلزمنا بالنشر". وأشار الربيش إلى خلل جوهري في الرسائل الإعلامية الصادرة من بعض الجهات الرسمية، موضحًا أن تركيزها على نشر مخالفات المواطنين والشركات يعطي انطباعًا سلبيًا عن البيئة المحلية. وقال: "لدينا صحيفة يومية باللغة الإنجليزية، وعندما يطّلع المستثمر الأجنبي على الأخبار اليومية التي تروج للمخالفات، سيتشكل لديه انطباع بأن البلد يعج بالمخالفات، وهذا يُعد خللًا في اختيار الرسائل الإعلامية، التي ينبغي أن تُظهر الوجه الإيجابي والإنجازات لا المخالفات فحسب". المؤثرون والإعلانات وفيما يخص المؤثرين والإعلانات علّقت الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود بقولها: "ما يحدث اليوم في الإعلام العالمي أن المؤثر ذاته أصبح بمثابة الإعلان، لا المنصة الإخبارية. فالمحتوى يُصاغ بطريقة إعلانية وليس إعلامية، وهذا التغير في الشكل لا يلغي دور الإعلام المؤسسي، بل يُبرز الفرق بين المحتوى المدفوع والتغطية المهنية. وقديمًا كانت الجهات تدفع للصحف كي يظهر إعلانها في الصفحة الأولى، والآن تدفع لمنصة أو مؤثر. هو فقط تحول في نمط الإعلان". تنظيم العلاقة وأوضح الأستاذ علي الحازمي أن بعض المؤثرين على مواقع التواصل باتوا يمارسون دورًا إعلاميًا كاملاً، قائلاً: "المؤثر لم يعد مجرد قناة إعلان، بل أصبح يؤدي دور الصحفي، يكتب ويحرر، بل ينافس المؤسسات الإعلامية في بعض الأحيان". من جانبها، عقبت الأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود على هذا الطرح مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الأدوار الإعلامية والإعلانية، قائلة: "من المهم أن تبقى الصحافة مستقلة. لذا نحرص دائمًا على ألا يتداخل الدفع المالي مع الخط التحريري، حتى لا تفقد الصحافة حريتها ومصداقيتها. وهذا يفرض علينا أن نُفرق بين الدفع الإعلامي والدفع الإعلاني". وعاد الأستاذ علي ليؤكد: "نحن لا نعمم، ولا نقول إنها ظاهرة، ولا نريد أن نقطع أرزاق أحد، لكن لا بد من تنظيم المسألة بما يحفظ التوازن المهني". معلومات خاطئة من جهته، أشار الأستاذ هاني وفا إلى تجربة الوزارة خلال أزمة كورونا، حيث تم إيقاف عدد من المؤثرين بسبب نشرهم لمعلومات خاطئة، مضيفًا: "المؤثرون غير ملزمين بمعايير المسؤولية المهنية كما هو حال المؤسسات الإعلامية. صحيح أن الجميع يبحث عن الانتشار والعائد المادي، لكن في الإعلام تأتي المصداقية أولًا". ورأى الأستاذ إبراهيم أن المؤثرين يعملون ضمن "صناعة مختلفة"، إلا أن الأستاذ هاني علّق بالقول: "حتى لو اختلفت طبيعة الصناعة، فالإعلام يبقى إعلامًا، وأهم ما فيه الثقة بمصدر المعلومة". وبيّن الناصر أن الهيئة تأخذ هذه المسألة بجدية تامة، مشيرًا إلى وجود فريق عمل متخصص يضم أكثر من 60 موظفًا، يتولى مهمة متابعة المحتوى المنشور من قبل الأفراد، لضمان التزامه بالمعايير المهنية. وأكد وفا أهمية هذا الدور قائلًا: "نعم، وجود هذا الفريق ضروري جدًا، لأن بعض الحسابات على منصات مثل إكس، تنشر معلومات غير دقيقة، وتؤثر على الرأي العام". التحول الاقتصادي عقب ذلك، طرحت الزميلة سارة سؤالها على الأستاذ طلعت حافظ بشأن التحول في نظرة الدولة إلى الإعلام كقطاع اقتصادي، قائلة: "أشار التقرير إلى أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح صناعة مؤثرة ورافدًا للناتج المحلي، لا سيما في ظل الدعم المالي والتحفيزي الواسع للمشروعات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة. كيف تقيّم هذا التحول؟" أجاب حافظ بأن تقرير حالة الإعلام يعكس التحول الجذري الذي يشهده المشهد الإعلامي في المملكة، من كونه ناقلًا تقليديًا للمعلومة إلى كونه صناعة إنتاجية ذات أثر اقتصادي واضح، تحظى بالدعم وتُعوَّل عليها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي مداخلته، تناول حافظ ثلاث نقاط رئيسة، بدأها بملاحظته على واقع الأكاديميات الإعلامية، مشيرًا إلى أن بعض الصحف تواجه تحديات تشغيلية ومالية كبيرة، ما يجعل فكرة إنشاء أكاديمية خاصة بكل صحيفة أمرًا مرهقًا وغير عملي، خاصة في ظل تشابه البرامج وتكرارها. وأضاف أن وجود ثلاث أكاديميات إعلامية حالية -هي: أكاديمية الإعلام السعودية، وأكاديمية وكالة الأنباء السعودية للتدريب، وأكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون- يُعد كافيًا في المرحلة الراهنة، ما دامت تركز على النوعية والكفاءة لا الكم، مؤكداً أنها تستهدف تدريب 4000 شخص خلال عامين، عبر 50 مادة وبرنامجًا نظريًا وتطبيقيًا، بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة، مما يجعلها مراكز فاعلة لتنمية المواهب وتطوير القطاع. واقترح حافظ إنشاء مركز معلوماتي مشترك بين الصحف المحلية، يُعد منصة استراتيجية لتزويد الصحفيين بالمحتوى المعرفي والاقتصادي الدقيق، ما من شأنه أن يرفع جودة المنتج الصحفي ويوفر محتوى احترافيًا عالي المستوى. وأشار إلى إمكانية تحويل هذا المركز مستقبلاً إلى كيان ربحي يقدم خدماته للمؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية مقابل رسوم اشتراك، مستفيدًا من الأرشيف الصحفي الكبير لدى الصحف السعودية كمصدر معرفي موثوق. ولفت إلى أن مثل هذا المشروع سيسهم في تقليل النفقات وتحسين إدارة المحتوى وتعزيز التعاون بين الصحف. مبينًا إن إنشاء هذا المركز قد يشكل نقطة تحول مفصلية في الإعلام السعودي، تدفعه نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في بناء إعلام مؤثر عالميًا. وفيما يتعلق بالمحتوى الأجنبي، أوضح حافظ أنه لا مانع من التعاون مع جهات دولية في إنتاج المحتوى، بشرط فرض نسب محددة لإنتاج المحتوى محليًا من قبل مؤسسات وطنية، وتحت إشراف جهات سعودية مختصة مثل هيئة الصحفيين السعوديين ووكالة الأنباء السعودية، لضمان الجودة والهوية المحلية. وأوضح حافظ أن الإعلام لم يعد يُنظر إليه باعتباره السلطة الرابعة التي تواكب الأحداث وتنقل الأخبار فحسب، بل أصبح صناعة قائمة بذاتها، ذات أثر اقتصادي مباشر ومتنامٍ. واستشهد في ذلك بما ورد في تقرير الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حول "حالة قطاع الإعلام وفرص الاستثمار"، والذي كشف أن إسهام القطاع الإعلامي في الناتج المحلي تجاوزت 4 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أسهم القطاع في توفير نحو 60 ألف وظيفة خلال عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الفرص إلى 150 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد، فيما يُقدّر حجم السوق الإعلامي حاليًا بنحو 6 مليارات دولار، مع ترجيحات بتجاوزه 11 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، مما يعكس النمو الديناميكي لهذا القطاع الحيوي. وأشار حافظ إلى أن التقرير تناول ستة نماذج رئيسة للإعلام، داعيًا إلى ضرورة إدراج الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي كمسار مستقل، لما يحمله من فرص نوعية للاستثمار والنمو. كما نوّه إلى أن الإعلام المرئي تحديدًا يُعد اللاعب الأبرز ضمن منظومة الإعلام، إذ يتوقع أن ترتفع قيمته السوقية من 11.6 مليار ريال في عام 2024 إلى 18.9 مليار ريال بحلول 2030، في ظل توجه الدولة نحو تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم صناعة الوسائط المرئية وتواكب التحولات التقنية. وتطرق حافظ إلى الدور المتصاعد للإعلام الرياضي ، ولا سيما في مجال الرياضات الإلكترونية، معتبرًا إياه أحد الروافد الاقتصادية الواعدة. وأشار إلى أن هذا القطاع يحظى بدعم حكومي متنامٍ، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وإعادة صياغة مفهوم الترفيه الرياضي على المستوى العالمي. ولتحقيق ذلك، نفذت المملكة استثمارات استراتيجية شملت تطوير البنية التحتية، وبناء مجتمع فاعل في مجال الألعاب الإلكترونية، ودعم اللاعبين والمطورين والجهات ذات العلاقة، مما أسهم في تحفيز الابتكار والتميّز في هذا المجال. وبحسب ما ورد في تقرير الهيئة، فإن سوق الألعاب الإلكترونية مرشّح للنمو من 2.25 مليار ريال في عام 2024 إلى 6.06 مليار ريال بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18 %، وهو ما يعكس توجهًا استثماريًا طموحًا يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للترفيه التفاعلي.. وعدّد حافظ عددًا من مقومات الجذب التي يتمتع بها الإعلام السعودي بمختلف قطاعاته وتفرعاته، ومن أبرزها -على سبيل المثال لا الحصر- التحول الرقمي اللافت الذي تشهده المملكة، والذي أسهم في تعزيز البنية التحتية والفوقية الرقمية، ما انعكس إيجابًا على تطور الإعلام السعودي. فقد مكّنت التقنيات الحديثة وسائل الإعلام من التواصل والعمل بكفاءة عالية، وسهّلت عمليات الإنتاج والنشر. وأشار إلى أن انتشار تقنيات الجيل الخامس في المملكة، والتي تغطي ما نسبته 78 % من أراضيها، وبلوغ متوسط سرعة الإنترنت 322 ميجابت/الثانية، أي أسرع بنسبة 59 % من المعدل العالمي، أسهم بشكل كبير في تقدم الإعلام الوطني، لا سيما في ظل تنامي الاعتماد على الحوسبة السحابية، التي ارتفعت تراخيصها بنسبة 40 % في عام 2023. كما أشار إلى التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم بما يُقدّر ب 135 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول عام 2030، مما يمثل دافعًا إضافيًا لتطور الإعلام الرقمي بالمملكة. وأكد حافظ أن التحول التنظيمي الذي قادته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام كان له دور محوري في تطوير القطاع، حيث وفّرت الهيئة بيئة تنظيمية ضامنة لحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية في السوق الإعلامي. كما ساعدت اللوائح التي أصدرتها الهيئة في رفع مستوى الشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال أمام المؤسسات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وفي ختام مداخلته، دعا الأستاذ طلعت حافظ إلى إطلاق برنامج وطني خاص بالإعلام ضمن المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية بناء خطاب إعلامي موجّه للعالم، يُخاطبه بلغته وثقافته، ويملك القدرة على نقل قصص النجاح والتقدّم التي تحققها المملكة، بما يعزز من فهم المجتمع الدولي لأهداف الرؤية ورسائلها. وقال: "نحن بحاجة إلى إعلام خارجي قادر ومتمكن من رواية قصصنا و نجاحاتنا المبهرة، بطريقة تُحدث الأثر المطلوب عالميًا". وأشار إلى اطلاعه على دراسة أجرتها جامعة ستانفورد العريقة عبر مركز التنمية المستدامة والتنافسية العالمية، والتي صدرت في أغسطس 2024، وتناولت أبرز عناصر القوة في رؤية السعودية 2030، وتحولها من نموذج للتنمية إلى نموذج للاستدامة، مع التركيز على دور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفاتها. وختم حافظ حديثه بالتطلع إلى دور فاعل لجامعات المملكة ومراكز الأبحاث والإعلام المحلي في هذا السياق، بما يسهم في دعم الرواية السعودية على الساحة الدولية. الأصالة والابتكار وتساءل أ. خالد الربيش، يفترض أن يكون جزء من الإعلام السعودي موجّهًا للخارج، فكيف يمكن -برأيكم- المواءمة بين تبنّي التقنيات الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ عليها؟ وأجابت الأميرة ريم، أن الحفاظ على الهوية لا يتعارض إطلاقًا مع مواكبة الإعلام المعاصر، بل على العكس، فالجميع اليوم يتفق على أن الإعلام الإيجابي والهادف هو معيار الجودة، محليًا ودوليًا. ومن هذا المنطلق يمكننا التوجّه إلى المجتمع الدولي من خلال تقديم هويتنا بأسلوب رقمي حديث، وبما يتناسب مع جمهور اليوم الذي لم يعد يعتمد على المصادر الرسمية فقط، بل يتلقى معلوماته أيضًا من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت سموها أن الإعلام الرقمي بات يحتل الصدارة عالميًا، والمملكة دومًا تواكب المستقبل لا الحاضر فقط، كما تدمج بين الأصالة الراسخة والابتكار الذي يمثل اليوم الأداة الأقوى للوصول والتأثير. شراكات دولية وتساءل الأستاذ طلعت عن مدى جدوى وجود مساحات في الصحف والمنصات العالمية تُعنى بنقل الرسالة السعودية إلى الخارج، موجهًا سؤاله إلى الأستاذ إبراهيم، حول الكيفية التي يمكن من خلالها مخاطبة المجتمع الدولي بلغة يفهمها، تعكس هوية المملكة وتوجهاتها الإعلامية الحديثة. وأجاب الأستاذ إبراهيم الناصر مؤكدًا أن تفعيل الشراكات الإعلامية الدولية يُعد من أهم المسارات التي تعمل عليها الهيئة حاليًا، مشددًا على أن التعاون الإعلامي أصبح ضرورة، لا يقل أهمية عن التعاون الصناعي أو الزراعي بين الدول. وقال إن التوجه اليوم هو لتأسيس علاقات مستدامة مع مؤسسات إعلامية عالمية، تُمكّن من تبادل الرسائل والمضامين بطريقة مستمرة وذات أثر. وأشار إلى أن المملكة مقبلة على استحقاقات دولية كبرى مثل إكسبو، وكأس العالم، وكأس آسيا، وهذه أحداث تمثل فرصًا ذهبية لتكريس "القوة الناعمة" وتعزيز الحضور السعودي عالميًا، مؤكدًا أن استثمار هذه الفرص إعلاميًا يحتاج إلى أدوات جديدة تتجاوز الوسائل التقليدية. وأضاف أن شراء المساحات الإعلانية في الصحف لم يعد كافيًا أو ذا جدوى كبيرة كما كان في السابق، مشيرًا إلى أهمية الحضور البشري والمؤسسي الفاعل، الذي يتجلى اليوم في حملات المملكة المنتشرة في نيويورك ولندن. من جانبها، أوضحت الأميرة ريم أن تقديم الرسالة بأسلوب غير مباشر وغير موجَّه يُعد أكثر تأثيرًا في الوصول إلى الجمهور الدولي، لا سيما إذا تم ذلك من خلال محتوى مرقمن وبلغة تلامس الثقافة المستهدفة، مشددة على أن الإعلام الرقمي المعاصر هو الوسيلة الأمثل، وأن تقديم الهوية السعودية بأسلوب عصري ومبتكر هو مفتاح التأثير الحقيقي. المرحلة الراهنة وتداخل الدكتور الجاسر، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة لم تعد تقتصر على "صناعة المحتوى"، بل باتت ترتكز على "صناعة المعنى"، لافتًا إلى أن مجرد الظهور لم يعد كافيًا، فالمستهلك اليوم لا يمنحك سوى ثانية أو اثنتين من انتباهه، كما هو الحال في تطبيقات مثل "سناب شات". وأضاف: "النجاح لا يُقاس بمدى حضورك، بل بقدرتك على أن تجعل الجمهور يبحث عنك ويعود إليك". وأشار إلى أن الحديث عن إيصال الرسالة إلى الجمهور الخارجي يجب أن يُسبق بسؤال جوهري: هل وصلنا فعليًا إلى جمهورنا الداخلي؟ مبينًا أن نسبة الأطفال والمراهقين في المملكة مرتفعة، وهي شريحة تُعد فرصة استثمارية ضخمة، لا سيما أن المحتوى الموجه لها، بحسب وصفه، ما زال قاصرًا. وتساءل: "هل نحن حاضرون في حياة هذه الفئة؟ وهل نقلنا لهم هويتنا؟". وتطرق إلى أهمية تدريب رأس المال البشري على المهارات الحقيقية، والقدرة على قياس البيانات، واستشراف الأزمات، والاستجابة السريعة للقضايا الطارئة، معتبرًا أن هذه الأدوات هي التي تصنع التأثير وتجذب المستثمر. وأشار إلى أن المستثمر الحقيقي لا يعنيه من حضر أو لم يُدعَ من المؤسسات الصحفية إلى المناسبات، بل ما يعنيه هو: "أين المال؟". مستشهدًا بمنصات مثل "تاكر كارلسون" الذي يحقق ملايين المشاهدات من داخل غرفة، دون الحاجة إلى مظلة مؤسسية تقليدية. وأضاف: "المستثمر لن يشتري حضورك، بل سيضارب على القيمة التي تمثلها في السوق". وأشار إلى أن تقرير حالة الإعلام، إذا أراد فعلاً تحفيز الاستثمار، فعليه أن يُضيء على المساحات النوعية مثل "الميتافيرس"، وتحليل البيانات، والتفاعل الاستباقي مع الأزمات، لأنها المسارات التي ستشكل مستقبل الإعلام وتفتح شهية المستثمر للدخول بثقة. المؤسسات الإعلامية وتداخل العوبثاني، مشيرًا إلى تجربة ناجحة بقوله: "عطفًا على ما ذكره الدكتور يزيد، حول تهيئة المؤسسات الإعلامية لتكون جاذبة للاستثمار، لدينا تجربة ناجحة في مجال كرة القدم، حيث دخلت الدولة بقوة، وأثمر ذلك عن نتائج لافتة. لدينا اليوم أسماء رياضية عالمية مثل كريستيانو رونالدو، لكن للأسف لم تتمكن أي وسيلة إعلامية سعودية من إجراء مقابلة صحفية حصرية معه، في حين نجحت بذلك وسائل أجنبية. الصحافة السعودية تملك مقومات كبرى، ولديها قاعدة ذهبية مفادها أن 'العالمية تبدأ من المحلية'. رأينا كيف تحوّلت التغطيات المحلية خلال أزمة الإرهاب عام 2003 إلى مصادر دولية موثوقة، وكانت وكالات كبرى تنقل عن صحفنا مثل " الرياض و" الجزيرة". إحصاءات وبيانات وقال الأستاذ طلعت: "التقرير شامل ويستحق التقدير، لكن أرى أنه بحاجة إلى مزيد من الإحصاءات الدقيقة والبيانات التي تُعزز من الثقافة الإعلامية والمعرفية للقارئ، بالإضافة إلى تضمين الإنفوجرافيك، فهو عنصر بصري مهم، خاصةً للمهتمين بالشأن الاقتصادي". ليختم الأستاذ إبراهيم الناصر بقوله: "صحيح، نعمل حاليًا على إعداد الجزء الثاني من التقرير، وسيتضمّن تفاصيل أوفى عن الاستثمارات الأجنبية والمحلية. نُدرك أن البيانات عنصر جوهري في التقارير القطاعية، ونعمل على تقديمها بشكل بصري واضح وجاذب، ونحن نرحب بجميع الملاحظات والمقترحات خلال هذه المرحلة، فهدفنا هو أن يكون التقرير مرجعًا موثوقًا ومتكاملاً يخدم القطاع ويستجيب لطموحات العاملين فيه والمستثمرين على حد سواء". وفي ختام الندوة، أشار الأستاذ إبراهيم الناصر، إلى أن التقرير بات متاحًا على موقع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما عبّر عن شكره للحضور قائلاً: "نأمل منكم مشاركة أي ملاحظات سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً. فأنتم من أهم الشرائح المعنية بهذا التقرير، وملاحظاتكم وتوصياتكم ستكون محل اعتبار فيما قد نُجريه من تطوير أو إضافات مستقبلية. أما النقاط الأخرى التي طُرحت، فقد دونتها وسأتابعها شخصيًا لأوافيكم بردود دقيقة بشأنها". ضيوف الندوة إبراهيم الناصر ريم بنت سيف الإسلام آل سعود علي الحازمي طلعت حافظ د. يزيد الجاسر سلطان العوبثاني حضور الندوة هاني وفا خالد الربيش صالح الحماد عبدالله الحسني سليمان العساف ناصر العماش سارة القحطاني صالحة العتيبي

سعورس

منذ 23 دقائق

• سعورس

خادم الحرمين يعرب عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي على تلبية الدعوة بزيارة المملكة

حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في (آيسف 2025) تجسيد لاهتمام الدولة بقطاع التعليم الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ سعد بن محمد السيف، والدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: * ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. * ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. * تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. * تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سعورس

منذ 23 دقائق

• سعورس

مجلس الوزراء برئاسة الملك يجدد عزم المملكة توسيع استثماراتها مع أميركا

وأعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء بما اشتملت عليه القمة السعودية الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي. وأشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأميركية؛ من مضامين ورؤى شاملة. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وقرر المجلس الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. واعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. إلى ذلك تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر السلام بجدة ، أمس، أصحاب السمو الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة. وأدى القسم كل من صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.