أحدث الأخبار مع #ديماالخطيب،
برلمان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
إشادة في نيويورك باحتضان المغرب للقطب الرقمي للتنمية المستدامة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أشاد المشاركون في الحوار الاستراتيجي حول التحول الرقمي، الذي انعقد على هامش المنتدى العاشر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بنيويورك، باحتضان المغرب للقطب الرقمي من أجل التنمية المستدامة (D4SD)، كمبادرة إقليمية عربية-إفريقية تم تطويرها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيشكل قطب المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، المزمع تدشينه رسميا خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر المقبل، منصة إقليمية مرجعية لابتكار وتطوير حلول رقمية مستدامة في مجالات متعددة من بينها التكنولوجيا الصحية، التغير المناخي، الطاقات المتجددة، التعليم الرقمي، الأمن السيبراني، التكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية الرقمية. وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، في كلمة لها في جلسة الحوار الاستراتيجي حول التحول الرقمي، على المسؤولية الجماعية لضمان مستقبل رقمي يتساوى فيه الجميع، ويعد بتحول شامل ومستدام. وأضافت أن المغرب يفتخر باحتضان مقر القطب الرقمي للتنمية المستدامة كمشروع شامل يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تسخير التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي. ويهدف قطب المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، عبر تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة في الخدمات العمومية، وتقوية البنيات التحتية الرقمية، واعتماد سياسات رقمية دامجة ومسؤولة، مع التركيز على إعداد جيل جديد من القادة الرقميين، خاصة في صفوف الشباب والنساء. وخلال جلسة الحوار الاستراتيجي حول التحول الرقمي بنيويورك التي عرفت أيضا حضور عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، والسيدة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب (UNOSSC)، إلى جانب عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، تمت الإشادة بأهمية القطب الرقمي الجديد في المغربD4SD، الذي يعزز من موقع المملكة كمركز محوري لتقاسم القدرات الرقمية، والابتكار، والتكامل الرقمي عبر الدول العربية وإفريقيا. وأكدت بنفس المناسبة مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب السيدة ديما الخطيب، عزم المكتب على المساهمة بفعالية في نجاح قطب المغرب الرقمي للتنمية المستدامة D4SD من خلال تعبئة جميع الجهات المعنية ذات الصلة. وكانت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد ترأست في الثامن من الشهر المنصرم بالرباط، التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإحداث هذا القطب الرقمي الإقليمي العربي الإفريقي الذي يُعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. وأكدت أمل الفلاح السغروشني بهذه المناسبة أن هذا المشروع يترجم التزام المملكة الراسخ بجعل الرقمنة أداة للتقدم المشترك، موضحة أن الانخراط الواسع لعدد من القطاعات الوزارية في هذه المبادرة، كالطاقة والفلاحة والصحة والمالية والشباب والتعليم، سيعكس البعد الاستراتيجي الذي تحظى به على المستوى الوطني. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية طموحة بقيادة الملك محمد السادس، لتعزيز تموقع المغرب كرائد إقليمي على المستويين الإفريقي والعربي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات'، مشيرة إلى أن المبادرة ستعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية، من أجل ضمان استفادة الجميع من ثمار التحول الرقمي في إطار التنمية المستدامة. من جهته، أشاد الدردري بالمناسبة بالدور الريادي للمغرب في المجال الرقمي على المستوى الإقليمي، معتبرا أن 'اختيار المملكة لاحتضان هذا المركز الإقليمي هو اعتراف بالكفاءات القيمة في ميدان الذكاء الاصطناعي التي تتسم بها المملكة المغربية، مما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدور محوري في نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى محيطها الإقليمي.
سعورس
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
خمسة تريليونات دولار إجمالي التجارة الرقمية عالمياً
وخلال جلسة رفيعة المستوى عقدتها منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتمويل التنمية بعنوان «تعزيز التجارة الرقمية الشاملة من خلال التعاون متعدد الأطراف»، شدّد صانعو السياسات الرقمية والمنظمون وقادة القطاع الخاص على ضرورة توسيع نطاق التجارة الرقمية الشاملة. وأشار المتحدثون إلى أن التجارة الرقمية في عام 2020 مثّلت ما يصل إلى 25 % من إجمالي التجارة العالمية، بقيمة تقارب ال5 تريليون دولار أميركي، إلا أنه على الرغم هذا النمو الملحوظ، لا يزال نحو 2.6 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، وهو ما دفع الخبراء إلى الدعوة لتعزيز التعاون الدولي، بهدف سد الفجوة الرقمية والتغلّب على ما يرتبط بها من تحديات تعيق الوصول العادل إلى الفرص. ومن جانبها صرحت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: «لقد أثبت التعاون والحوار اليوم أن التجارة الرقمية الشاملة ليست مجرد طموح سياسي، بل هي مسار عملي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في بلدان الجنوب العالمي. ومن خلال التعاون متعدد الأطراف والتمويل المبتكر، يمكننا سد الفجوات الرقمية وفتح آفاق اقتصادية جديدة تتيح تقديم الفرص للجميع». وأضافت: «تؤكد الشراكة بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على التزامنا بأن لا نترك أي دولة، أو شركة، أو فرد خارج نطاق الاقتصاد الرقمي، لا سيما النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، تؤكد منظمة التعاون الرقمي استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية، والبنوك التنموية، والشركاء من القطاع الخاص، للعمل على توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وتعزيز التكامل الإقليمي، وحشد التمويل لدعم الحلول القائمة على النتائج. بالعمل معاً، يمكننا تحويل التجارة الرقمية إلى محرك حقيقي للنمو الشامل والمستدام.» وفي هذا السياق، سلط المشاركون الضوء على أن 80 % من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة تعيق مشاركتها في التجارة الرقمية عبر الحدود، من بينها نقص المهارات، وصعوبة الوصول إلى أنظمة الدفع الرقمية، وضعف البنية التحتية الرقمية. وتُعد المشاريع التي تقودها النساء الأكثر تضرراً، ما يزيد من تعقيد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين الجنسين. وتسهم هذه التحديات مجتمعة في توسيع الفجوة الرقمية، وتحول دون استفادة شرائح واسعة من سكان الجنوب العالمي من التحول الرقمي والمزايا التي تقدمها التجارة الرقمية، مما يحد من قدرة الدول على تحقيق تنمية شاملة للجميع. ومن جانبها صرحت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب: «يُشكّل الاقتصاد الرقمي إحدى أعظم الفرص في عصرنا الحالي، إذ يساهم في تسريع وتيرة التنمية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه النتائج يتطلب ضمان الوصول العادل إلى الفرص، وتوافر البنية التحتية والقدرات المناسبة». وأضافت الخطيب: «نحن بحاجة إلى استراتيجيات جريئة وشاملة، تقوم على نهج تعاوني، وتنطلق من الواقع الفعلي لبلدان الجنوب العالمي وابتكاراتها المحلية. لقد مثّل التعاون بين بلدان الجنوب، على مدى العقود الماضية، ركيزة أساسية للتضامن بين الدول النامية. أما اليوم، فقد أصبح أيضاً محرّكاً رئيساً للتحول والتنمية. إذ لا يقتصر دوره على تبادل المعارف والخبرات، بل يشمل أيضاً المشاركة في تطوير حلول عملية وفعالة، والعمل على توسيع أثرها ونطاق تطبيقها». وشهدت الجلسة أيضاً مناقشة حلول عملية لدعم التجارة الرقمية الشاملة، من بينها مبادرات تمويل تدعمها شراكات بين القطاع العام والخاص تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية العامة، بالإضافة إلى نموذج التعاون الثلاثي، الذي يتيح للدول تبادل المعارف والموارد والابتكارات الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومات رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني. وعلى الرغم من التحديات القائمة، إلا أن هنالك تقدم ملموس على صعيد تعزيز التجارة الرقمية الشاملة. ويُعد بروتوكول التجارة الرقمية التابع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خطوة رائدة في هذا الاتجاه، حيث يُمهّد الطريق لبناء سوق رقمية موحدة في أفريقيا، ويساهم في تعزيز التكامل الرقمي عبر الحدود وربط البنى التحتية الرقمية العامة وتنسيق اللوائح التجارية بين دول القارة، مع دعم ذلك بمبادرات مختصة بالشمول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول. وتؤكد منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التزامهما الراسخ بدعم التعاون متعدد الأطراف وتوسيع نطاق الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة. وتعمل الجهتان مع الشركاء الدوليين لتحقيق تحول رقمي شامل وعادل، بما يضمن استفادة الجميع من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي ويسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
