"حرس وطني" لاستيعاب "العاطلين عن المقاومة"؟
وتشير الوثيقة التي لم يصدر بحقّها أي نفي أو تأكيد إيراني، إلى أنّ "جميع الأسلحة والقدرات القتالية من الشمال إلى الجنوب، ستُسلَّم تدريجيًّا إلى "الحرس الوطني"، قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك وحدات النخبة، ومخازن الأسلحة، ومراكز القيادة والسيطرة".
بحسب الوثيقة، "فإن وحدات التصنيع الحربي، التي كانت تابعة للمقاومة، أصبحت رسميًا تحت إشراف الدولة اللبنانية، وتُقدّم تقاريرها التقنية والأمنية السريّة عبر رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، في إطار حماية سيادية عليا. وتشمل هذه الوحدات إنتاج الذخائر الدقيقة، وتطوير الدفاعات، والطائرات المسيّرة، والصواريخ والمقذوفات بعيدة المدى". و"تُدار البنية التحتية السرية والتكاليف التشغيلية المتعلقة بـ" الحرس الوطني" من ميزانية وزارة الدفاع اللبنانية، ضمن اعتمادات محمية، ومن دون رواتب مباشرة للمتطوعين". كما تنصّ على أنّ "الحرس الوطني اللبناني" يُدرج ضمن "مؤسسة الجندي المجهول" كمكوّن مقاوم واحتياطي استراتيجي، مع غرفة عمليات مستقلة لأسباب تكتيكية تتعلق بسرعة اتخاذ القرار".
ردًّا على هذه الوثيقة، في حال كانت صحيحة أم مبالغ فيها، يرى مصدر شيعي معارض ومطّلع، أن "حزب الله" (وخلفه إيران) لم يعد بمقدوره فرض شروطه، وهو يعلم أنّ التحوّلات الإقليمية الضخمة والمتسارعة بشكل كبير، أسقطت من يد "محور الممانعة" ورقة عامل الوقت. وهو يعلم أنّ الرهان على صموده والمماطلة بتسليم سلاحه يُعدّان انتحارًا كاملًا لـ"الحزب" وخروج "خالي الوفاض". فالتغيير الذي يمكن أن يُنعش "الممانعة" أو إعادة بسط نفوذها، يتطلّب انقلابًا دراماتيكيًّا يُلغي مفاعيل "السابع من أكتوبر" وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبله، وهذا من "رابع المستحيلات"، في ظل نظام إقليميّ جديد يتشكّل بوتيرة متسارعة.
استنادًا إلى هذه المشهدية العامة التي ترسو عليها المنطقة، ومع انطلاق قطار التطبيع الأمني ثمّ السلام بين تلّ أبيب ودمشق، وإقفال "الكوريدور" السوري كممرّ استراتيجي لتصدير "الثورة الإسلامية" المحمّلة بالمال والسلاح والكوادر بالشمع الأحمر، بدأ "حزب الله" رحلة البحث عن حقبة ما بعد السلاح. وبغض النظر عما إذا كانت جديّة أم لا، تؤكّد "الوثيقة" التسليم بالهزيمة. لذا، يهرول إلى حجز مكانٍ له في الواقع الجديد، انطلاقًا من المعادلة السياسة القائلة، إنّه إذا "لم يكن لك مقعد إلى الطاولة، فاعلم أنك على قائمة الطعام". ويشدّد المصدر المطّلع، على أن الهمّ الذي يجول دهاليز "الحزب" يتخطّى السلاح. يريد مكاسب سياسية "بدلًا من ضائع". إذ يعلم أنّ آلته البشرية الضخمة من مقاتلين ومتفرّغين ستتحوّل إلى عبءٍ اقتصادي واجتماعي خطير، لا سيّما مع تجفيف منابع التمويل واستمرار إسرائيل باستهداف أذرعه المالية. يسعى من خلال هذا المقترح الإيراني المُسرّب إلى إيجاد إطار دولتيّ/ مؤسساتي يستوعب "العاطلين عن المقاومة"، فـ"القِلِة تولّد النقار".
في الختام، إنّ هذا الطرح، غير قابل للهضم محليًّا ولا دوليًّا، فرئيس الجمهورية جوزاف عون وفي إحدى مقابلاته السابقة، رفض أي استنساخ لفكرة "الحشد الشعبي" وما شابهها. وسيلقى اعتراضات داخلية كبيرة، ومخاطر أيديولوجية وانتمائية، فمن يحمل عقل "الحرس الثوري" لن يتحوّل إلى "حرس وطني". كما أنّ عقيدة الدولة اللبنانية الجديدة وهذه نقطة جوهرية وأساسية، قد نفضت عنها إلى غير رجعة معادلة "جيش، شعب، مقاومة"، وبالتالي لا حاجة إلى أي "حرس ثوري بلباس لبناني" أو استراتيجيات دفاعية مفخّخة.
المصدر: نداء الوطن
الكاتب: طوني عطية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 22 دقائق
- المردة
كتاب مفتوح إلى المسؤولين حول 'إعمال مبدأي العدالة والمساواة بين المتقاعدين'
وجه كل من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى سفراء لبنان، رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي، كتابا مفتوحا إلى المسؤولين، حول 'إعمال مبدأي العدالة والمساواة بين المتقاعدين'، جاء فيه: اولاً: الوقائع : خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ أقر المجلس النيابي: -مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم ٢٩٨ تاريخ ٩/ ٥/ ٢٠٢٥ والرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. -مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم ٣٥٨ تاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٥ والرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. . -مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم ٤٩٣ تاريخ١٨/ ٦/ ٢٠٢٥ والرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ل. ل. وللمتقاعدين منهم بقيمة (١٢) مليون ل. ل. تسري اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٥ . ثانياً : النتيجة: بنتيجة ما تقدم: -استمرّ القضاة المتقاعدون بالاستفادة من مساعدة مالية شهرية تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية. -استمرّ اساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدون بالاستفادة من مساعدة مالية شهرية تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية. -استفاد العسكريون المتقاعدون من مساعدة مالية شهرية تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية. وعليه، إن الموظفين المدنيين المتقاعدين وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المتقاعدين هم الوحيدون الذين لم يكن ثمة مشروع قانون يرعاهم ، وبالتالي هم المتقاعدون الوحيدون في الدولة اللبنانية الذين يوجد اجحاف كبير بحقهم لهذه الجهة حيث يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة فقط دون أية منح مالية شهرية إضافية ، علماً ان الأسباب التي أملت العمل على تحسين أوضاع سائر المتقاعدين على النحو المبين أعلاه تملي أيضاً – وبحجة أولى – العمل على تحسين أوضاع هؤلاء المتقاعدين المتبقين . ثالثاً: الكلفة: -عدد الموظفين المدنيين المتقاعدين : ١٢٩٤١ متقاعد . -عدد أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المتقاعدين : ٢٢٤٥٢ متقاعد. -المجموع: ٣٥٣٩٣ متقاعدا. -الكلفة المترتبة على إفادتهم من زيادة مماثلة لتلك التي أعطيت للعسكريين المتقاعدين وذلك اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٥ وحتى نهاية العا م : ٢٥٤٨ مليار ل. ل. وهذه الكلفة أقل من ١٦ ./. من كلفة القانون المتعلق بالعسكريين الذي أقره المجلس النيابي في جلسة ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥. رابعاً: ختاماً: الموظفون المدنيون المتقاعدون وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المتقاعدون، لا يطلبون امتيازات بل العدالة والمساواة فقط ،وأن لا يكون ثمة أبناء ست وأبناء جارية في مقاربة هذا الملف، انهم يطلبون في الحالة الحاضرة ان تمنح لهم الزيادة المالية الشهرية عينها التي أعطيت للعسكريين المتقاعدين. وهم يتوجهون لدولة رئيس مجلس النواب وللسادة النواب الكرام ، بمناسبة الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في ١٥/ ٧ ، بالشكر أولاً للمواقف الإيجابية التي صدرت عنهم في هذا الشأن خلال جلسة ٣٠/ ٦ /٢٠٢٥ حيث عبروا عن رفضهم التمييز بين المتقاعدين، ويناشدونهم ثانياً العمل على رفع الغبن بحيث تأخذ مسألة إفادتهم من المنحة المالية الشهرية المشار اليها مجراها القانوني المستحق'. عن منتدى سفراء لبنان: السفير خليل الهبر
النهار
منذ 22 دقائق
- النهار
سوريا... 7 قتلى باشتباكات في مدينة السويداء
قتل سبعة أشخاص اليوم الأحد وأصيب نحو عشرين آخرين في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل موقع محلي في حصيلة جديدة، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات. وأفادت منصة السويداء 24 نقلا عن مصادر طبية إن "سبعة أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل" في حي المقوس في شرق المدينة، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين. وأوضحت السويداء 24 أن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي. ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار". وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين". وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا الذين يقدر عددهم بنحو 700 الف شخص. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان: "تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمني متسارع، على خلفية حوادث احتجاز متبادل بين مسلحين محليين وعشائر من المنطقة، عقب اعتداء مسلح تعرض له شاب من أبناء السويداء على طريق دمشق – السويداء قبل أيام". وأضاف المرصد: "وفقاً للمعلومات، فإن مجموعة مسلحة من أبناء العشائر نصبت حاجزاً موقتاً قرب منطقة المسمية، حيث اعترضت طريق الشاب واعتدت عليه بالضرب وسلبت ممتلكاته، قبل إطلاق سراحه في منطقة نائية وهو بحالة صحية حرجة. ورداً على هذه الحادثة، أقدم عدد من أبناء المحافظة على احتجاز أفراد من العشائر، ما أدى إلى تصاعد التوترات مجدداً، وقيام مجموعة من العشائر بنصب حاجز مؤقت في حي المقوس واحتجاز أشخاص تابعين للمسلحين المحليين، بالتزامن مع قطع طريق دمشق – السويداء الرئيسي". وتابع: "تسود حالة من الترقب والقلق في أوساط الأهالي، في ظل غياب تدخل حاسم من الجهات الرسمية، بينما تجري حالياً مفاوضات يقودها وجهاء محليون سعياً لاحتواء الموقف وتبادل المحتجزين وإنهاء التوتر".
المنار
منذ 23 دقائق
- المنار
حركة حماس تؤكد في ذكرى رحيله أن الشهيد محمد الضيف ترك إرثاً ملهمًا لأجيال المقاومة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' أن قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد الكبير محمد الضيف 'أبو خالد'، ترك إرثًا ملهماً لأجيال تسعى إلى الحرية والكرامة والنصر والتحرير بإذن الله. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله، حيث أكدت أن الشهيد الضيف يُعتبر رمزًا عسكريًا وأحد أبرز مؤسسي أعظم جناح عسكري مقاوم في العصر الحديث، وهو كتائب القسام. وأضافت أن الضيف ترجّل في مثل هذا اليوم، 13 يوليو 2024، بعد مسيرة استثنائية دامت أكثر من ثلاثة عقود في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وشددت حماس على أن اسم القائد الضيف لطالما هزَّ كيان الاحتلال الغاصب، ابتداءً من الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وعمليات خطف الجنود، ومعارك الفرقان وحجارة السجيل، مرورًا بصفقة وفاء الأحرار، والعصف المأكول، وسيف القدس، وصولًا إلى أعظم حدث شهده هذا الجيل، 'طوفان الأقصى'. المصدر: حركة حماس
