رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي و تجاوزت التوقّعات
قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، إحسان بو حليقة، إن رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي ، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار بشكل ملحوظ.
وأوضح بو حليقة في مقابلة ، أن الاستثمار شهد زيادة بأكثر من 40% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين من القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى تجاوز المملكة مستهدف جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث وصل العدد إلى 571 مقراً بدلاً من 500 المستهدفة لعام 2030. كما تجاوز ملكية الأجانب في السوق المالية حاجز 100 مليار للمرة الأولى، وتضاعف ثقل السوق السعودية في مؤشر MSCI، مما يعكس انفتاح الاقتصاد السعودي والترحيب بالمستثمرين.
واعتبر أن الرؤية نجحت في بدء عملية فصل استقرار إيرادات الخزانة العامة عن تقلبات أسعار النفط، حيث تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً مطرداً نحو تحقيق مستهدف التريليون ريال.
وأشاد بتحقيق مستهدفات طموحة مثل رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36% مع رفع المستهدف المستقبلي إلى 40% بحلول 2030، والانخفاض الكبير في معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مع توقعات بتحقيق التوظيف الكامل بحلول 2030.
وأكد على قدرة الاقتصاد السعودي، بفضل الرؤية وإدارتها الفعالة، على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على توازن سوق العمل واستقرار الأسعار.
ولفت إلى التأكيد على أهمية الموارد البشرية، مشيداً ببرنامج تنمية القدرات البشرية وانفتاح الاقتصاد السعودي على العالم، في ظل إشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المغرب يكشف عن سلاحه السري لجذب ملايير جديدة من أوربا؟
أريفينو.نت/خاص – أعلنت الجهة المسؤولة عن تشغيل سوق العقود المستقبلية في المغرب عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر 'مازي 20″، الذي يمثل أداء الشركات العشرين الأكثر نشاطاً في بورصة الدار البيضاء. وكانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد وافقت في وقت سابق من شهر مايو الجاري على إطلاق هذه الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية. تتميز هذه العقود بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي في إطار جهود إصلاحية تهدف إلى تطوير السوق المالية في البلاد. وتزامنت هذه الخطوة مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وتشجيع الشركات على تمويل مشاريعها عبر البورصة. وتم تحديد حجم العقد المستقبلي بقيمة 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، في حين تبلغ قيمة وديعة الضمان الأولية ألف درهم. وتستحق العقود كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً وفقاً لتفاصيل العقد. وذكر بيان صادر عن 'إدارة سوق العقود المستقبلية'، التابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء، أن 'هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال توفير أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية'. وتُعرف العقود المستقبلية بأنها أداة مالية تلزم الطرفين، المشتري والبائع، بتداول أصل معين بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. وتتيح هذه العقود للمستثمرين إمكانية التحوط ضد تقلبات السوق، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لأصول متنوعة من خلال عقد واحد، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. شهدت بورصة الدار البيضاء تضاعفاً في أحجام التداول خلال العام الماضي لتصل إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 22.2 مليون درهم في العام الماضي. وبعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إمكانية إطلاق منتجات مشتقة أخرى، مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. ويعد هذا الإصلاح جزءاً من مساعي السلطات المغربية للعودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر 'MSCI' العالمي. وقد تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم، مقتربةً من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى. وحقق مؤشرها الرئيسي عائداً بنحو 22% خلال العام الماضي، وما زال يحافظ على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول من العام الحالي. ويأمل المغرب في استعادة تصنيف الدولة الناشئة بعد غياب دام 12 عاماً. ويضم هذا التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. ومن المتوقع أن تجذب هذه العودة المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزز السيولة في السوق.
كش 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- كش 24
المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
المغرب اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- المغرب اليوم
رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي و تجاوزت التوقّعات
قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، إحسان بو حليقة، إن رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي ، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار بشكل ملحوظ. وأوضح بو حليقة في مقابلة ، أن الاستثمار شهد زيادة بأكثر من 40% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين من القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها. وأشار إلى تجاوز المملكة مستهدف جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث وصل العدد إلى 571 مقراً بدلاً من 500 المستهدفة لعام 2030. كما تجاوز ملكية الأجانب في السوق المالية حاجز 100 مليار للمرة الأولى، وتضاعف ثقل السوق السعودية في مؤشر MSCI، مما يعكس انفتاح الاقتصاد السعودي والترحيب بالمستثمرين. واعتبر أن الرؤية نجحت في بدء عملية فصل استقرار إيرادات الخزانة العامة عن تقلبات أسعار النفط، حيث تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً مطرداً نحو تحقيق مستهدف التريليون ريال. وأشاد بتحقيق مستهدفات طموحة مثل رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36% مع رفع المستهدف المستقبلي إلى 40% بحلول 2030، والانخفاض الكبير في معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مع توقعات بتحقيق التوظيف الكامل بحلول 2030. وأكد على قدرة الاقتصاد السعودي، بفضل الرؤية وإدارتها الفعالة، على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على توازن سوق العمل واستقرار الأسعار. ولفت إلى التأكيد على أهمية الموارد البشرية، مشيداً ببرنامج تنمية القدرات البشرية وانفتاح الاقتصاد السعودي على العالم، في ظل إشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
