المغرب يكشف عن سلاحه السري لجذب ملايير جديدة من أوربا؟

أريفينو.نت/خاص –
أعلنت الجهة المسؤولة عن تشغيل سوق العقود المستقبلية في المغرب عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر 'مازي 20″، الذي يمثل أداء الشركات العشرين الأكثر نشاطاً في بورصة الدار البيضاء.
وكانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد وافقت في وقت سابق من شهر مايو الجاري على إطلاق هذه الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية. تتميز هذه العقود بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي في إطار جهود إصلاحية تهدف إلى تطوير السوق المالية في البلاد.
وتزامنت هذه الخطوة مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وتشجيع الشركات على تمويل مشاريعها عبر البورصة. وتم تحديد حجم العقد المستقبلي بقيمة 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، في حين تبلغ قيمة وديعة الضمان الأولية ألف درهم.
وتستحق العقود كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً وفقاً لتفاصيل العقد. وذكر بيان صادر عن 'إدارة سوق العقود المستقبلية'، التابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء، أن 'هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال توفير أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية'.
وتُعرف العقود المستقبلية بأنها أداة مالية تلزم الطرفين، المشتري والبائع، بتداول أصل معين بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. وتتيح هذه العقود للمستثمرين إمكانية التحوط ضد تقلبات السوق، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لأصول متنوعة من خلال عقد واحد، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية.
شهدت بورصة الدار البيضاء تضاعفاً في أحجام التداول خلال العام الماضي لتصل إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 22.2 مليون درهم في العام الماضي.
وبعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إمكانية إطلاق منتجات مشتقة أخرى، مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. ويعد هذا الإصلاح جزءاً من مساعي السلطات المغربية للعودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر 'MSCI' العالمي.
وقد تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم، مقتربةً من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى. وحقق مؤشرها الرئيسي عائداً بنحو 22% خلال العام الماضي، وما زال يحافظ على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول من العام الحالي. ويأمل المغرب في استعادة تصنيف الدولة الناشئة بعد غياب دام 12 عاماً. ويضم هذا التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. ومن المتوقع أن تجذب هذه العودة المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزز السيولة في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 32 دقائق

• جريدة الصباح

تيـط مليـل … قطـب يتطـور

باتت جماعة تيط مليل، التابعة لإقليم مديونة، قطبا محوريا في المنطقة برمتها، ووجهة مهمة لمستثمرين عقاريين وتجاريين، مع تطور النمو الديمغرافي بشكل واضح. وتشهد الجماعة في الفترة الأخيرة، مشاريع مهمة وكبرى، على غرار الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد، الذي وصلت الأشغال فيه إلى نسب متقدمة، والمركب الرياضي والترفيهي الكبير، استجابة لارتفاع عدد السكان فيها. وفي لقاء مع عدد من الفاعلين والسكان، ظهر أن تيط مليل أصبحت وجهة مفضلة لسكان المدن المجاورة الكبرى، بحثا عن الاستقرار والهدوء، وهو ما يتطلب عملا مضاعفا من ناحية توفير ظروف الراحة والاستجمام والترفيه، مع ضرورة إعادة النظر في تصميم التهيئة. إنجاز: العقيد درغام وتصوير: (عبد اللطيف مفيق) قبلة للمنعشين يكفي أن تجوب شوارع وأزقة الجماعة، لترصد اشغالا في كل مكان لتحسين البنية التحتية والطرقات، بالإضافة إلى انتشار واسع للمشاريع العقارية والبنايات الجديدة، ما يؤكد أن الجماعة باتت قبلة للمستثمرين العقاريين، وسكان المدن الكبرى المجاورة للاستقرار فيها. وفي حديث مع أحد المسؤولين عن البنايات الجديدة بالمدينة، أوضح أن تيط مليل باتت قبلة للمستثمرين العقاريين بشكل ملحوظ، إذ تنافس مدنا أكبر في هذا المجال، على غرار السوالم والمحمدية، وبعض المناطق المحيطة بالبيضاء الكبرى. وأكد المتحدث نفسه، أنه يعمل على مشاريع بهذه المدن المذكورة، وأخرى بمحيط إقليم مديونة، ولاحظ أن تيط مليل باتت وجهة مفضلة للسكان الراغبين في الاستقرار والهدوء، واقتناء شقق ومحلات تجارية جديدة، مبرزا أن المدينة ستصبح في السنوات المقبلة، قطبا تجاريا وسكانيا هاما في الجهة بأكملها، وليس فقط في إقليم مديونة. مركز لوجيستيكي من بين الأشغال التي تعرفها تيط مليل، خلال الفترة الأخيرة، أشغال إنجاز الطريق السيار الجديد، التي تربط بين تيط مليل وبرشيد، إذ اكتملت الأشغال بنسبة تفوق 60 في المائة، حسب مسؤولين بتهيئة الطرق ب 'أي دي إم بروجي'. ويمتد المشروع على 30 كيلومترا، وهدفه الربط بين برشيد والبيضاء عبر مديونة، إذ سيوفر لمستخدمي الطرق القادمين من الشرق والشمال، والراغبين في التوجه للجنوب، تجنب الاكتظاظ داخل البيضاء. وتبلغ قيمة المشروع، ملياري درهم ونصف مليار، ويعول عليه مسؤولو المنطقة من أجل تخفيف العبء على حركة السير بالبيضاء، والربط بين قطبين هامين، يعرفان توافد عدد مهم من السيارات يوميا، ويتضمن ثلاثة مسارات في كل اتجاه. وسيكون المشروع جاهزا في الأشهر الأولى ل 2026، مع سير الاشغال بوتيرة مرتفعة وسريعة. من جهة ثانية، دشنت شركة المباني والخدمات اللوجيستيكية 'بي إل إس'، أخيرا، مركزا لوجيستيكيا مهما، بتيط مليل، بحضور عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ورصد لهذا الاستثمار المهم، 300 مليون درهم، وسيمكن من إحداث 145 منصب شغل مباشر، على مساحة 50 ألف متر مربع، مع سعة تخزين تصل إلى 55 ألف موقع منصة حاملة. أنفاق ونقل عمومي وإنارة ومن بين المشاريع التي تعرفها الجماعة، هناك التفكير في إحداث أنفاق، من أجل محاربة الاكتظاظ في الطريق رقم 9، بشراكة مع وزارة التجهيز، ناهيك عن توفير وسائل للنقل العمومي للسكان، إذ تتوفر الجماعة على 'طاكسيات' صغيرة وكبيرة فقط، وباتت الحاجة ملحة لتوفير حافلات للنقل العمومي، للربط السريع بين المناطق المجاورة. وسيتم أيضا تمديد خطوط الحافلات رقم 120 و608، لتغطية حي الليمون وجنان الياسمين، وتم أيضا طلب تمديد خطوط التشارك إلى تيط مليل. وباعتبار جماعة تيط مليل عضو في مجموع الجماعات قطاع النقل، طالب محمد بوشفي، النائب الثالث لرئيس جماعية تيط ميل، المكلف بالتعمير ' بتوحيد التذكرة بين الطرامواي والحافلات لتسهيل التنقل بين البيضاء المركز والمدن المجاورة، وبالخصوص الطلبة في الكليات والمعاهد العليا والمدارس الخصوصية'. واعتبر بوشفي أن هذه المشاريع باتت مهمة جدا في تيط مليل، وتنكب الجماعة على إنجازها، رغم قلة الموارد المالية. وبخصوص ذلك قال بوشفي إن الموارد الحالية لم تعد كافية، وإن الجماعة فكرت في الاستثمار الذاتي وابتكار موارد خاصة لها، من خلال الاستثمار في عقارات خاصة ومركبات تجارية للكراء، مبرزا أن كل المستفيدين يؤدون ما عليهم في الوقت المناسب، مع إعادة النظر في الرسوم الجبائية دون الإضرار بالمواطنين، دون نسيان دور المجلس والمنتخبين والمجتمع المدني، في التنمية والحفاظ على البيئة وجمالية المدينة، وتحفيز الشباب على الابتكار والدراسة وولوج العالم المقاولاتي، عن طريق منصة الشباب التي تم تشييدها أخيرا، من قبل عامل صاحب الجلالة على إقليم مديونة ، وتشجيع الجمعيات الرياضية المحلية، من أجل جعل الرياضة رافعة أيضا للاقتصاد المحلي، وتشجيع التعاونيات، وبالخصوص المرأة لتشجيع الاستثمار في المنتوجات المحلية. وبخصوص الإنارة العمومية، أنجزت دراسة من قبل مكتب دراسات مختص لتجويد الإنارة وتقليص النفقات، بتغيير الحبابات من نوع 'الصوديوم' و'الهالوجين' إلى 'الليد'، وبالتالي إضاءة جيدة بتكلفة صغيرة. الدراسة اكتملت والشطر الأول في التنفيذ في غضون أشهر. مركب رياضي جديد علمت 'الصباح' أن التحضيرات لتشييد مركب رياضي وترفيهي بتيط مليل، بلغت مراحل متقدمة، وسيشيد على امتداد 11 هكتارا. ويضم هذا المشروع الكبير، الذي ينتظره سكان المنطقة والجماعة، مسبحا وملاعب لكرة القدم والتنس وكرة السلة، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، بالإضافة إلى حلبة لسباق الدراجات والبادل ورياضات أخرى، على أن تستغرق الأشغال ستة أشهر. وبالإضافة إلى ملاعب رياضية متعددة، سيعرف المركب تشييد فضاءات اجتماعية وترفيهية وتربوية، الغرض منها توفير بيئة سليمة لسكان الجماعة والإقليم عامة، والدفع نحو الرقي بالعمل المجتمعي، ومنح فرصة للشباب والرياضيين للإبداع. ويهتم المركب أيضا بالأطفال، إذ سيوفر لهم فضاءات للألعاب والترفيه، إلى جانب مجال للجمعيات التي تعنى بهذه الفئة من أجل القيام بأنشطتها في أماكن سليمة وتربوية من الجيل الجديد. ويعتبر هذا الفضاء هو الأول من نوعه في الجماعة، ويشكل ثورة بالنسبة إلى سكان المنطقة. مركز صحي ضمن الأولويات بخصوص القطاع الصحي، أكد بوشفي أن الجماعة تحتاج إلى مركز صحي بأطقم طبية وشبه طبية، قادر على الربط مع مستشفيات البيضاء مباشرة. وشدد المتحدث نفسه على أن المواطنين يحتاجون لتلقي العناية الطبية والتدخل الأولي بجماعتهم، دون الحاجة للتنقل إلى مديونة. ونوه بوشفي بقطاع التعليم، وقال إن الجماعة تفخر بالاكتفاء الذاتي، من حيث المرافق المدرسية، بحكم أنها تجبر كل مستثمر عقاري على أن يشيد مدرسة قرب كل تجمع سكني. وبخصوص قطاع النظافة، أوضح بوشفي أن الجماعة تعمل على منح شركة محلية صلاحية التكفل بالقطاع، بتعاون مع العامل، وهو حل أنسب للنظافة بالمنطقة. أما بالنسبة لدور الصفيح، ودوار الحاج موسى، فأكد بوشفي أنه يجب إعادة النظر في تصميم التهيئة، وبالأخص التنطيق، ويحبذ أن يكون في هذة المنطقة محفزا ومشجعا للمستثمرين، لكي يتم إدماج السكان من طرف المستثمر في مشروعه الخاص، ويعيد إيواءهم دون ضرر للقاطنين، ودون ضرر للورثة، وللمستثمر، الشيء نفسه لحي الرحمة، الذي تجب إعادة هيكلته، وإيجاد حل على مستوى الوكالة الحضرية. بوشفي: تصميم التهيئة أصبح متجاوزا قال محمد بوشفي، النائب الثالث لرئيس جماعية تيط ميل، المكلف بالتعمير، إن الجماعة تستعد لاستقبال ملعب لكرة القدم، باسم 'الذكرى الفضية'، سيكون قادرا على استضافة المباريات ليلا لفرق المنطقة. وأوضح بوشفي وهو إطار سابق في شركة فرنسية، ومن المكلفين بإنجاز خط 'طرامواي' البيضاء والرباط، في تصريح لـ'الصباح'، أن الملعب سينضاف إلى المركب الرياضي والترفيهي الكبير، الذي سيحمل اسم 'المنابع'، والذي سيكلف ستة ملايير، وسيتضمن ملاعب لكرة القدم ورياضات أخرى، وفضاءات ومسبحا ومسارا صحيا لممارسة المشي، ومساحات خضراء. وأضاف المتحدث نفسه أن هناك تزايد كبيرة في طور الإنجاز، بحكم تضاعف السكان، ضمنهم سكان بعض الأحياء الصفيحية الذين تتم إعادة إيوائهم بتيط مليل. وشدد بوشفي، الذي شارك في مشروع إحداث التيار الكهربائي القوي بطنجة والداخلة، ومشروع الطاقات المتجددة الريحية طرفاية، على ضرورة إعادة النظر في تصميم التهيئة، إذ أن الحالي والذي أعد في 2014، لم يعد يصلح، بحكم غياب وعاء عقاري، معتبرا أن هذا الأمر هو من الأولويات حاليا. وأضاف بوشفي أنه بخصوص البحث عن موارد مالية جديدة للجماعة، هناك رغبة في إحصاء الأراضي غير المبنية عن طريق مهندس طبوغرافي، ودفع جميع الحرفيين والمهنيين للحصول على تراخيص مزاولة النشاط مع تبسيط المساطر وتكييف الرسوم الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم البحث عن أراض للاستثمار الخصوصي، على غرار عملية أمل 2، وحل مشكل رخص السكن بتسوية وضعية المباني المخالفة لقوانين التعمير، وفق ما جاء به المرسوم 2.23.103، لأن وثيقة السكن ضرورية لمزاولة أي نشاط حرفي أو مهني أو تجاري.

يا بلادي

منذ 37 دقائق

• يا بلادي

المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.