بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

اختتام أعمال منتدى المناخ لمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي

حضور محلي ودولي رفيع المستوى يعكس مكانة دولة الإمارات في قيادة جهود التمويل المستدام أبوظبي: اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فعاليات منتدى المناخ الذى عُقد في العاصمة أبوظبي اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي. يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والدولية. وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى على أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة. وأضاف: "شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة." وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول. وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام. وشملت أجندة المنتدى عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، من أبرزها: استراتيجيات دمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية، وأدوات تمويل التكيف في الأسواق الناشئة، إلى جانب سياسات تعزيز مرونة الأنظمة المالية في مواجهة التغير المناخي. كما سلط المنتدى الضوء على تمكين المؤسسات المالية من تبني أفضل الممارسات العالمية في تحليل المخاطر البيئية، وتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة. كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية التي جمعت صناع القرار، وممثلي البنوك المركزية، وخبراء التمويل الأخضر، لمناقشة سبل مواءمة السياسات النقدية والمالية مع أهداف المناخ، وأهمية الابتكار في تطوير أدوات استثمارية خضراء. كما تناولت الجلسات سبل بناء القدرات المؤسسية وتفعيل أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجالات تخضير العمليات المصرفية، والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص. بدورها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي ، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى إن " التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال نهج متكامل يشمل كل أفراد المجتمع. نعمل بشكل فاعل على دمج السياسات المناخية مع الأهداف المالية، ما يدفع إلى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع القطاعات". وأضافت معاليها: "نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكنًّا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام. وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و"شبكة تخضير النظام المالي" في تعزيز بنية التمويل الأخضر. إذ تسهم جهودهما بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها المناخية والمستدامة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي". من جانبه قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن" تنظيم مصرف الإمارات المركزي لمنتدى تخضير القطاع المالي يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف معاليه: "يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع. ويؤكد على تعهد البنوك الوطنية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع الاستدامة بقيمة أكثر من تريليون درهم بحلول 2030، كما تقوم البنوك الأعضاء في الاتحاد بقيادة الحلول التمويلية المستدامة" وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، على نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية. وأضاف: "ساهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي". وأكد سعادته على التزام المصرف المركزي الثابت بدعم أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ومواصلة العمل الوثيق مع مجموعة التخصير المالي وجميع الشركاء المحليين والدولية، من أجل بلورة سياسات مناخية فعالة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي على المستويين المحلي والدولي. انتهى-

زاوية

منذ 2 ساعات

• زاوية

اتحاد مصارف الإمارات: اختيار دبي لاستضافة (سايبوس 2029) يؤكد على الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية

أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" (المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت) يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات. وتأتي استضافة دبي لمؤتمر سايبوس 2029 بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات (UBF) وبالتعاون مع شركاء الإتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، وبدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيتيح سايبوس 2029 الفرصة المثلى للمصارف الوطنية الإماراتية كي يقوموا بإطلاع آلاف المشاركين من أعضاء (سويفت) القادمين من كافة أصقاع العالم على تطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات. إذ يستقطب مؤتمر سايبوس سنوياً ما يقارب 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء الأوائل لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر كل عام في أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً كسنغافورة وجنيف وتورونتو ولندن وأمستردام وبكين. وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى باختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزام القطاع المصرفي والمالي والمصارف الأعضاء في الإتحاد للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة وبالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل أن يتم تقديم هذه النسخة من هذه الفعالية العالمية في دبي في أبهى حللها. وللتأكيد على ذلك، قال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "يأتي اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى". وأضاف معاليه: "ونحن نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع شركائنا في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبقية الشركاء الإستراتيجيين على توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى وقيادة الحوارات البناءة لتطوير نظام المدفوعات بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في الحلول التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد العالمي". ويُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تنظم مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس أيضاً من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم. وتأكيداً على ريادتها في مجال المدفوعات، قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي. ومنذ تأسيسها في عام 2021 تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ أنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات. وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):"نحن نفخر بهذا الاختيار العالمي لدولة الإمارات لاستضافة سايبوس 2029 الذي يصنف على أنه أهم الفعاليات الدولية في مجال المدفوعات التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الاختيار لدولة الإمارات تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للإنجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققتها الدولة في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع لنا الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية". وأضاف السيد/جمال صالح: "تُسهم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وفي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم أُطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي". كما أكد السيد/جمال صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم سايبوس 2029 بتلك الصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد. وأشار إلى أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تحسين المدفوعات المحلية والعالمية وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وتعليقا على اختيار دبي لاستضافة "سايبوس 2029"، قالت السيدة ماريان ديمارشي (الرئيس التنفيذي لشركة سويفت - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا): "يقوم سايبوس بجمع القطاع المالي والمصرفي على نطاق لا مثيل له، ويسعدنا أن نعيد إنعقاد المؤتمر في عام2029 إلى دبي، وهي الإمارة التي تعتبر مركزا ماليا عالميا حقيقيا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون دبي مكانا مناسبا للحوارات والنقاشات الزاخرة التي يشتهر سيبوس بتسهيلها كل عام". ومن الجدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ أن تم إطلاق هذا المؤتمر السنوي في العام 1978. عن اتحاد مصارف الإمارات اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 62 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام. تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري الثاني لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد. -انتهى- #بياناتحكومية

خليج تايمز

منذ 5 ساعات

• خليج تايمز

بنك "HDFC" الهندي في قلب عاصفة تنظيمية بالإمارات بعد خسائر فادحة للمستثمرين

يخضع بنك HDFC، أكبر بنك خاص في الهند، لتدقيق تنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إتهامات بقيامه ببيع سندات Credit Suisse عالية المخاطر لمستثمرين أفراد، فقد العديد منهم استثماراتهم بالكامل خلال انهيار البنك السويسري. تكشف الوثائق والإشعارات القانونية التي اطلعت عليها "خليج تايمز" أن عملاء قد اشتروا سندات من الفئة الإضافية الأولى (AT1) — وهي أداة مالية معقدة وعالية المخاطر — على الرغم من عدم استيفائهم للمؤهلات المالية أو الخبرة المطلوبة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). هذه السندات، الصادرة عن بنك Credit Suisse الذي لم يعد موجودًا، تم شطبها بالكامل في مارس 2023 خلال عملية اندماجه الطارئة مع بنك UBS، مما ترك المستثمرين بلا شيء. بموجب لوائح DFSA، لا يمكن بيع سندات AT1 إلا لـ "العملاء المحترفين" — وهم عادةً من يمتلكون صافي ثروة يتجاوز مليون دولار أو لديهم خبرة مثبتة في المنتجات عالية المخاطر. ومع ذلك، يزعم مستثمرون أفراد ذوو مستويات مالية أدنى بكثير أنهم تعرضوا لاستهداف مكثف من قبل مديري العلاقات في البنك ، الذين يُزعم أنهم قاموا بتزوير سجلات مالية لتجاوز الضمانات الوقائية. تم تقديم شكاوى إلى الجهات التنظيمية في الإمارات والبحرين ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن على إجراء تحقيقات رسمية. البنك ينفي ارتكاب أي خطأ والمستثمرون يتحدثون ردًا على استفسار مفصل من "خليج تايمز"، نفى بنك HDFC ارتكاب أي خطأ. وجاء في بيان صادر عن البنك: "لدى البنك عمليات قوية للتواصل بشأن ميزات المنتج ومساعدة العملاء على فهم فوائد ومخاطر المنتج. نحن ننظر بجدية لأي ممارسات خاطئة ونتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات." كما وصف البنك التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس إدارته التقى بمنظمي مركز دبي المالي العالمي بعد إخطار طلب إفادة بأنها "تكهنات". وامتنعت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، عند الاتصال بها، عن التعليق، مستشهدة بالتزامات السرية بموجب المادة 38 من القانون التنظيمي. لكن بعض العملاء يرسمون صورة مختلفة. من بين المتضررين المقيم في دبي فارون ماهاجان ، الذي يقول إنه خسر كل مدخرات حياته البالغة 300,000 دولار بعد الاستثمار في سندات Credit Suisse الدائمة بنسبة 4.5% بناءً على نصيحة مدير العلاقات في فرع بنك HDFC في مركز دبي المالي العالمي. قال ماهاجان إنه طُلب منه مرارًا أن هذه السندات آمنة وأنه يمكنه تحقيق عوائد أفضل عن طريق الحصول على قرض بالدولار الأمريكي مقابل ودائعه الثابتة في الهند. وصرح لـ "خليج تايمز": "أوضحت أنني أريد فقط استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد ثابتة." عندما تعمقت أزمة Credit Suisse في أوائل عام 2023، يقول ماهاجان إنه أبدى قلقه لكن البنك أخبره أن الأسعار تتعافى وأنه لا داعي للقلق. وقال: "كانت خيانة. لم يكن لدي أي فكرة أنني كنت أُباع سندات AT1. لم أعلم بذلك إلا بعد أن ذهب كل شيء." ادعى ماهاجان أنه صُدم عندما اكتشف أن بنك HDFC قد قام بتزوير والتلاعب بوثائق "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة به. في إشعار قانوني وشكوى للشرطة قدمت في الهند، اتهم البنك بتضخيم صافي ثروته المعلن من 400,000 دولار إلى 2.4 مليون دولار ببساطة عن طريق إضافة الرقم "2" في البداية حتى يتم تصنيفه زورًا كـ "عميل محترف" بموجب قواعد DFSA. في الواقع، كانت أصوله جزءًا صغيرًا من هذا الحد. تؤكد الوثائق التي اطلعت عليها "خليج تايمز" هذا التناقض. مستثمر هندي آخر، "إن إس"، مقيم في الفلبين، أبلغ "خليج تايمز" أنه استثمر 200,000 دولار في سندات Credit Suisse و Standard Chartered AT1 من خلال بنك HDFC — مرة أخرى بناءً على نصيحة من مدير علاقات مقيم في دبي. ادعى أن بنك HDFC قد ضللّه بشأن السندات بأنها منخفضة المخاطر، وقدم خطاب موافقة على قرض دون طلب منه، وتلاعب بملفه الاستثماري، وأغراه بالاستثمار في أدوات عالية المخاطر دون تحذيره من مخاطر السوق. قال: "لم أوقع على أي اتفاقية قرض، ومع ذلك منحني البنك قرضًا مدعومًا." كما زعم "إن إس" أن اتفاقية الخدمات الرئيسية الخاصة به تم تغييرها، وتم حذف اسم مدير علاقاته واستبداله، وحتى بعد شطب السندات في مارس 2023، استمرت في الظهور في محفظته. وقال: "لقد ضللوني حتى النهاية. لم يكن لدى البنك خدمة مصرفية عبر الإنترنت، وبالتالي كان يتحكم في جميع الاستثمارات." صرح بانكاج سينها ، الذي يعيش في الهند، أنه خسر أكثر من 200,000 دولار بعد شراء سندات Credit Suisse و Standard Chartered AT1 من خلال فرع HDFC في البحرين. في شكوى للشرطة قدمت في جورجاون، ادعى أن البنك ضللّه بأن السندات "محمية رأس المال" ذات استحقاق ثابت. قال: "قيل لي إنها ستستحق في عامي 2026 و 2030. لم أعلم إلا لاحقًا أنها دائمة ويمكن شطبها بالكامل." ادعى سينها أن مسؤولي HDFC في دبي أوعزوا إليه عبر واتساب بالتوقيع على نموذج "اعرف عميلك" (KYC) فارغ، والذي قام البنك بملئه لاحقًا بصافي ثروة وهمي قدره 4 ملايين دولار لتصنيفه كمستثمر معتمد. قال: "كان ذلك مخادعًا. تم مشاركة الوثائق بشكل انتقائي. لم تُعطَ لي الاتفاقيات الكاملة أبدًا قبل التوقيع." كما ادعى أن البنك تجاهل طلباته المتكررة للخروج من الاستثمارات. "بدلاً من ذلك، استمروا في طمأنتي بأنها محمية رأس المال. عندما انهارت السندات، حاولوا النأي بأنفسهم عن كل ما قالوه في المكالمات والواتساب." مستثمر آخر، "إيه تي"، وهو مدير تنفيذي كبير في قطاع الاتصالات تحدث إلى "خليج تايمز" من جوهانسبرغ، شارك تجربة مماثلة. قال إنه تم الاتصال به لأول مرة من قبل مدير علاقاته في الهند، الذي ربطه بمصرفي آخر في فرع HDFC في البحرين. قال "إيه تي": "كانوا يعرفون أن مستوى تحملي للمخاطر محافظ للغاية. ومع ذلك اختاروا المنتج الأكثر خطورة — سندات AT1 — ودفعوني إليه فقط لكسب العمولات." وقال إن البنك طمأنه مرارًا بأن السندات آمنة وأقنعه باستثمار 200,000 دولار. لاحقًا، قاموا بتمديد قرض مدعوم بقيمة 400,000 دولار، مما دفعه إلى فخ الديون. عندما شطبت السندات، قال "إيه تي" إنه تواصل مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك لكنه لم يتلق أي مساعدة. "حتى أنهم قاموا بتصفية ودائعي الثابتة في الهند لتغطية القرض في البحرين،" قال. بعد تقديم شكوى للشرطة في الهند، يقول "إيه تي" إنه يبحث الآن خيارات قانونية في كلا البلدين. "يجب التحقيق في هذا. ثقة الناس في النظام المصرفي على المحك." تقول مصادر داخلية إنه تم استبدال رئيس الخدمات المصرفية الخارجية لبنك HDFC في دبي في ظروف غير واضحة، واستقال أكثر من اثني عشر مديرًا إقليميًا من فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية. مخاوف نظامية وفجوات تنظيمية بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لا تُباع الأدوات المعقدة مثل سندات AT1 إلا لـ "العملاء المحترفين" — أولئك الذين يمتلكون أصولًا كبيرة وفهمًا سليمًا للمخاطر المالية. تشير الحالات التي استعرضتها "خليج تايمز" إلى أن بنك HDFC قد تجاوز هذه الضمانات عن طريق التلاعب بملفات العملاء والوثائق. في حالة "إن إس"، لم يتم توقيع أي اتفاقية طلب عكسي — وهي مطلوبة عادة عند التعامل مع العملاء خارج الدولة. في حالتي ماهاجان وسينها، لم تتم مشاركة وثائق السندات الرئيسية وإفصاحات المخاطر إلا بعد انهيار استثماراتهم. لا يزال النطاق الكامل للتداعيات غير واضح، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن العديد من المستثمرين عبر مختلف الولايات القضائية قد تكبدوا خسائر مجمعة تصل إلى ملايين الدولارات. قال خبير في الصناعة: "سينظر المنظمون في كيفية عمل بنك HDFC عبر مختلف الولايات القضائية. تم التواصل مع بعض العملاء من قبل مصرفيين في الإمارات، وتم تقديم المشورة لهم من مركز دبي المالي العالمي، وفتح حسابات في البحرين، مما يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والمساءلة القضائية." مركز دبي المالي العالمي هو منطقة مالية حرة ذات نظام قانوني خاص بها يعتمد على القانون العام. وتعمل سلطته التنظيمية، DFSA، بشكل مستقل عن المصرف المركزي لدولة الإمارات وتفرض متطلبات صارمة لتصنيف المستثمرين والإفصاح — وهي ضمانات يقول العملاء الآن إنه تم تجاوزها. ما هي سندات AT1؟ بالنسبة لأولئك غير المطلعين، سندات الفئة الإضافية الأولى (AT1) هي أدوات عالية المخاطر تستخدمها البنوك لجمع رأس المال. على عكس السندات العادية، يمكن شطبها بالكامل أو تحويلها إلى أسهم إذا واجه البنك المصدر صعوبات مالية. وهذا يعني أن المستثمرين يمكن أن يخسروا جميع أموالهم — وهذا بالضبط ما حدث عندما شطبت السلطات السويسرية سندات AT1 الخاصة بـ Credit Suisse خلال اندماجه الطارئ مع UBS في عام 2023.