"عربات جدعون" عملية إسرائيلية لإبادة غزة واحتلالها

أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر " الكابينت" مطلع مايو/أيار 2025 خطة عملية "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة ، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية. وبدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
أهداف العملية
تهدف العملية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل حسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الخامس من مايو/أيار 2025.
التسمية
وتسمى العملية بالعبرية "ميركافوت جدعون"، وتعني "عربات جدعون" وتحمل دلالات دينية وتاريخية وعسكرية، إذ أطلقت إسرائيل سابقا على إحدى عملياتها في " نكبة 1948" اسم "عملية جدعون" وهدفت إلى السيطرة على منطقة بيسان الفلسطينية وطرد سكانها.
ويشير إطلاق اسم "عربات جدعون" على عملية توسيع الحرب في غزة إلى ما ينوي الاحتلال تنفيذه في القطاع، إذ من المتوقع أن تكون أكثر شراسة من سابقتها، حين تعرض الفلسطينيون لإبادة جماعية في بيسان.
وجدعون كلمة عبرية تعني المصارع، وهو شخصية توراتية ذكرت في سفر القضاة، حاربت المديانيين "الذين سلطهم الله على بني إسرائيل لشر أفعالهم، فأمر الله جدعون بتخليص بني إسرائيل، وطلب منه هدم مذبح بعل فثار عليه قومه، ولم يقف معه منهم سوى القليل".
وحسب ما ورد في التوراة، فإن جدعون انطلق بجيش قوامه 30 ألفا، ولم يبق منهم سوى 300، لكنهم استطاعوا التغلب على جيش مدين -وهم بدو من الحجاز- وجعلوهم يتراجعون إلى ما بعد نهر الأردن، وقضوا على ملوكهم ومن تبقى من جيشهم.
ويشار لجدعون في الصحافة الإسرائيلية باعتباره بطلا قوميا أنقذ بني إسرائيل من جيش مدين المتطور آنذاك، إذ كانوا يجيدون قيادة الجمال، وعرفوا "بعنفهم وسرعتهم ومباغتتهم في الهجوم"، بينما استطاع جدعون التغلب عليهم "بجيش بسيط وبأدوات بسيطة منها العربات، بخطة عسكرية محكمة".
"عملية جدعون"
كانت "عملية جدعون" من آخر العمليات التي نفذتها منظمة "الهاغاناه" قبيل انتهاء الانتداب البريطاني ، ضمن سياق الحرب الأهلية في فلسطين عامي 1947 و1948.
وهدفت العملية إلى الاستيلاء على مدينة بيسان، وتطهير القرى والمخيمات البدوية المحيطة بها، إضافة إلى إغلاق أحد الممرات المحتملة لدخول قوات شرق الأردن.
وقد نُفذت العملية من لواء غولاني ، بين 10 و15 مايو/أيار 1948، وكانت جزءا مما عرفت بـ"خطة داليت"، التي وضعتها الهاغاناه للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي فلسطين قبيل إعلان قيام إسرائيل.
أبرز المراحل
تهدف العملية وفق هيئة البث الإسرائيلية، إلى توسيع نطاق الحرب في المرحلة الأولى، التي يتوقع أن تستمر أشهرا عدة، مع "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة ، إلى مناطق في جنوب القطاع" مع بقاء الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق واحتلالها.
وستستعين إسرائيل بشركات مدنية بهدف ترسيم المناطق التي سيحددها الجيش، ومنها منطقة في رفح تدعي إسرائيل أنها "آمنة"، ومنطقة أخرى خلف محور موراغ ، مع تفتيش الداخلين لها لضمان عدم وجود عناصر لحركة حماس.
وستفعل "الخطة الإنسانية" عقب العمليات الميدانية وإخلاء الغزيين إلى الجنوب، وهو ما أشارت إليه في المرحلة الثانية، التي ستنفذ فيها عمليات جوية بالتزامن مع عمليات برية، ونقل السكان المدنيين إلى "الملاجئ الآمنة" في رفح.
وفي المرحلة الثالثة ستقتحم قوات عسكرية إسرائيلية غزة برا لاحتلال أجزاء واسعة منها بشكل تدريجي بهدف الإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع من أجل "القضاء على حماس وهدم الأنفاق كلها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 28 دقائق

• الجزيرة

حماس: إسرائيل تضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات لغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات إلى قطاع غزة ، في حين يدير أبشع جرائم التجويع والإبادة في العصر الحديث، بينما حذرت الأمم المتحدة من وفاة 14 ألف رضيع بغزة إذا لم تدخل مساعدات في غضون 48 ساعة. وأضافت حماس، في بيان، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل استخدام التجويع كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تكثيف تحرّكاته الضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، معتبرة أن الصمت عن جرائم التجويع والقتل الجماعي في غزة شراكة فعلية في الجريمة. بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة "إن الاحتلال يواصل ولليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقا من التزامات وتعهدات". وأضاف المكتب، في بيان، أن "الاحتلال أوقف إدخال المساعدات التي زعم أنه سيسمح بها منذ الاثنين الماضي، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود، وتدهورا شديدا في الأوضاع الصحية والمعيشية". واتهم البيان الاحتلال بمواصلة سياسة الحصار والتجويع ضد أكثر من مليوني مدني يعيشون أوضاعا كارثية. ولفت الإعلام الحكومي إلى أن "عدم إدخال المساعدات يؤكد تعمّد الاحتلال استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، حيث أغلق جميع المعابر منذ 81 يوما، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، وهو ما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة العدوانية". استهداف الأطفال وفي سياق متصل، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية توم فليتشر من أن نحو 14 ألف طفل قد يموتون بغزة في غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة إذا لم يحصلوا على مساعدات إغاثية. ووصف فليتشر رقم 14 ألف طفل بأنّه مرعب للغاية، مشيرا إلى أنّه يستند إلى أدلة من فرق قوية على الأرض. وقال في حديث لمحطة "بي بي سي" إنّ هناك آلاف الشاحنات محملة بالمساعدات وتحديدا بحليب وأغذية الأطفال، جاهزة للدخول إلى القطاع. وأمس الثلاثاء، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة إضافية، لكن فليتشر عبّر عن مخاوف من نهب محتمل لهذه الشاحنات وسط حالة فوضى ويأس متزايدة في القطاع. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 28 دقائق

• الجزيرة

صحف عالمية: الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى أفعال لا أقوال

تناولت الصحف والمواقع العالمية في مقالات وافتتاحيات وتقارير الضغوط الدولية وخاصة الأوروبية على إسرائيل على ضوء استمرارها في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة بالقصف والتجويع، واتفقت بعض الصحف على أن إسرائيل باتت منبوذة عالميا. وفي نفس السياق، أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية في افتتاحيتها أن إسرائيل تواجه إدانة دولية متزايدة، لكن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى أفعال لا أقوال، والمطلوب تدفق مزيد من المساعدات وتحقيق وقف إطلاق النار. وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة قادرة على وقف المذبحة في غزة، لكنّ ضغط الحلفاء الآخرين قد يُحدث فرقا، وتختم: لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء حاسم. ومن جهتها، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالا بقلم إيشان ثارور قال فيه إن "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة عالميا بسبب تجويعها سكان قطاع غزة وتدميرِه"، وينقل الكاتب عن المحلل الإسرائيلي ناداف إيال قوله إن "الوضع الراهن يُلحق الضرر بالرهائن والجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، ومن المُحزن والمؤلم أن حكومة بنيامين نتنياهو أوصلتنا إلى هذا الوضع المُحرج". أما "إندبندنت" البريطانية، فأشارت في مقال للكاتبة بيل ترو إلى تدهور صورة إسرائيل دوليًا، في ظل استمرار حربها على غزة. وقالت إن البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب العقوبات وتعليق المحادثات التجارية، يعكس نفاد صبرِ المجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية. وأضافت أن "نتنياهو يُحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة عالميا بتحالفه مع اليمين المتطرف، ويدفع شعبها نحو منحدر سياسي وأمني خطير". وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن الضغوط على إسرائيل انتقلت من الحلفاء الأوروبيين إلى الداخل الأميركي، حيث ظهرت انتقادات من الرئيس دونالد ترامب نفسه، وقالت إن فرص تحول الحزب الجمهوري ضد ترامب بشأن إسرائيل ضئيلة، مشيرة إلى أن استطلاعات في إسرائيل أظهرت تفاقم السخط بسبب الحرب، ورغبةً في تسوية تفاوضية، بينما يعاني جنود الاحتياط من الإرهاق. وجاء في "نيويورك تايمز" أن حلفاء إسرائيل يدينون توسيع نطاق الحرب في غزة، مضيفة أن "الشك يحوم حول إمكانية أن يُلحق الهجوم الإسرائيلي الضاري هزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد حوّلت القوات الإسرائيلية جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، بينما تمكنت حماس من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد". وتتابع الصحيفة الأميركية أن خبراء يرون أن بيانات الحلفاء الأوروبيين ضد إسرائيل، أظهرت تغييرا كبيرا في اللهجة والرسالة. وتناولت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها تصريح رئيس "حزب الديمقراطيين" في إسرائيل يائير غولان، وقالت إنه نطق بالحقيقة المُرة، عندما قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهِواية، مضيفة أن "السبيل الوحيد للدفاع عن الحقيقة هو الانضمام إلى من يجرؤ على قولها والمشاركة في الاحتجاجات، والدعوة إلى إنهاء القتال والقتل وإطلاق سراح الرهائن".

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة. وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم". من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة". وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد. الافتقار إلى الكفاءة القانونية وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة. وخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز) وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني. يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى. كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا. وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة " هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد. واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.