بورصة مسقط تغلق متراجعة بـ 8.7 وقيمة التداول عند 18.2 مليون ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 8.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 4921.3 نقطة، وبلغت قيمة التداول 18.264 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 16% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 21.74 مليون ريال، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.140 %، وبلغت 29.57 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 59 شركة ارتفعت خلالها أسهم 18 شركة وانخفضت أسهم 21 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 20 شركة.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث تراجع المؤشر الشرعي بنسبة 0.79%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.49%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.28%، في حين صعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.19%.
وكانت سندات التنمية الحكومية 68 أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 5.2%، واغلق سعرها عند 100 ريال، تلتها أسهم بركاء لتحلية المياه بنسبة 3.79%، وأغلق سعرها عند 137 بيسة، وظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 2.6%، وأغلق سعرها عند 77 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 2.41% واغلق سعرها عند 85 بيسة، والمدينة تكافل بنسبة 2.4% وأغلق سعرها عند 85 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم مجموعة ليفا بنسبة 5.2% وأغلق سعرها عند 251 بيسة، تلتها اسهم أبراج لخدمات الطاقة بنسبة 2.7% وأغلق سعرها عند 283 بيسة، والمدينة للإستثمارات القابضة بنسبة 2.33% وأغلق سعرها عند 42 بيسة، وصناعة الكابلات العمانية بنسبة 2% وأغلق سعرها عند 2.2 ريال عماني، والصفاء للأغذية بنسبة 1.93% وأغلق سعرها عند 509 بيسة.
واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة على قيمة وحجم التداول تواليا بنسبة 28.34% و35.46 % مسجلا قيمة تداول بلغت 5.176 مليون ريال عماني جراء تداوله 35.7 مليون سهم، تلته اسهم بنك مسقط بنسبة 23.4% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.2 مليون ريال عماني جراء تداوله 13.8 مليون سهم، وبنك صحار الدولي بنسبة 15.8% مسجلة قيمة تداول بنحو 2.89 مليون ريال عماني جراء تداولها 20.8 مليون سهم، وأوكيو للإستكشاف والإنتاج بنسبة 11.1% مسجلة قيمة تداول بلغت 2.02 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 8.3% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.52 مليون ريال عماني جراء تداولها 9.9 مليون سهم.
واتجه المستثمرين العمانيين للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 98.3% بقيمة 17.96 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 97% بقيمة 17.71 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 295 ألف ريال عماني وبنسبة 1.61%، وقيمة بيع غير العمانيين 546 ألف ريال وبنسبة 2.99%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 252 ألف ريال وبنسبة 1.38%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 3 ساعات
- جريدة الرؤية
50.15 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 50.15 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا قدره 50.15 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19856ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24298ر4 بالمائة. وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة؛ حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
الشبيبة
منذ 8 ساعات
- الشبيبة
البنك المركزي العُماني يصدر عملة جديدة
مسقط - الشبيبة أصدر البنك المركزي العُماني عملة تذكارية فضية تُبرز "رؤية عُمان 2040"، وتجسّد تطلعات سلطنة عُمان نحو تنمية شاملة واقتصاد مستدام. وفي سياق أخر، بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 50.15 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغًا قدره 50.15 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19856ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24298ر4 بالمائة. وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
جريدة الرؤية
منذ 14 ساعات
- جريدة الرؤية
مسار مالي مُزدهر
الأرقام التي كشف عنها تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية، يوضح ما حققته الحكومة الرشيدة من إنجازات على طريق معالجة التحديات المالية، وفي مقدمتها الدين العام، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عُمان تمضي وفق خطى مدروسة بعناية على مسارٍ ماليٍ مُزدهرٍ، يُحقق الرخاء والنماء لكل أبناء هذا الوطن المعطاء. وبعد أن بلغ الدين العام مستويات قياسية في أعوام سابقة، تمكنت الحكومة من خلال وزارة المالية من ضبط الإنفاق العام، وترشيد المصروفات، بالتوازي مع إجراءات حصيفة لزيادة الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع خطط ناجحة لتحقيق التوازن المالي. ولا أدل على ذلك من أن الدين العام تراجع بنهاية الربع الثاني من عام 2025 لنحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024، أي أننا في غضون 6 أشهر فقط استطعنا سداد 300 مليون ريال، بجانب سداد ما يزيد عن 749 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص. وهذه المستحقات لا شك أنها تُسهم في تعزيز قدرة القطاع على الوفاء بمسؤولياته وإسهاماته في نمو اقتصادنا الوطني. وعلى الرقم من التراجع الطفيف في الإيرادات العامة للدولة إلى 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، نتيجة لانخفاض عائدات النفط، إلّا أن الحكومة واصلت دعم المواطن بأكثر من 672 مليون ريال من خلال دعم الكهرباء ومنظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية. إنَّ التقدم في المسار المالي نحو آفاق أكثر استقرارًا ونماءً يبرهن على أن حكومتنا تواصل التحرك على جميع الصُعُد من أجل أن يحيا المواطن حياةً كريمة تكفل له العيش الآمن والاستقرار في إقليم يموج بالصراعات وعالم يتقلَّب في التوترات.
