أ.د.مصطفى محمد عيروط يكتب : انجازات في جامعة البلقاء التطبيقيه (١)

أخبارنا :
نجحت إدارة جامعة البلقاء التطبيقيه في تاريخ ٥-٧ ٢٠٢٣ في توقيع اتفاقيه مع وزارة التربيه والتعليم في تعاون لتحديد وفرز إعادة تخصص ونقل ملكية الأراضي بين الجانبين
"وبحسب الاتفاقية، ستقوم وزارة التربية والتعليم بإخلاء وتسليم مبنى مدرسة الأميرة رحمة وروضة الأميرة عالية في منطقة الشميساني – عمان لصالح الجامعة.
كما تم الاتفاق على تحديد وفرز الجزء الواقع ضمن أسوار مدرسة حسني فريز – السلط، والأراضي المقام عليها مدرسة رفيدة الأسلمية – الزرقاء، وأرض مستودعات وزارة التربية والتعليم / كلية الهندسة التكنولوجية – ماركا، لصالح وزارة التربية والتعليم.
وتم الاتفاق على تحديد وفرز الجزء المقام عليه المبنى الرئيسي لمدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين / كلية إربد الجامعية / محافظة إربد، لصالح وزارة التربية والتعليم، وتحديد قطع الأراضي الفارغة والمجاورة للمدرسة والمقام عليها مباني للوزارة وتخصيصها لصالح الجامعة.
وتضمنت الاتفاقية، تنازل وزارة التربية والتعليم عن قطعة الأرض الفارغة رقم (206) من أراضي السلط، حوض رقم (60) وادي كديش، وتحديد وفرز مساحات قطع أراضي كلية الحصن الجامعية / محافظة إربد، الواقعة ضمن أسوار كلية الحصن الجامعية"
وقد نجحت إدارة جامعة البلقاء التطبيقيه برئاسة أد أحمد فخري العجلوني بدعم من معالي رئيس مجلس الامناء د امية طوقان واعضاء مجلس الامناء في حصولها على
"موافقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية، بموجب مكرمة ملكية سامية وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان . وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم التقني في المملكة وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وستركز الكلية الجديدة على تقديم برامج تقنية متخصصة تمنح درجة الدبلوم التقني، مع التركيز على إعداد كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية. وتشمل التخصصات المزمع تقديمها مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات محافظة مادبا والمناطق المجاورة.
وياتي إنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة للتنمية المستدامة. وأوضح رئيس الجامعه أد احمد فخري العجلوني بأن الكلية ستسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشددًا على دورها المحوري في تمكين الشباب الأردني من استثمار طاقاتهم في مجالات حديثة تلبي متطلبات العصر.""
وقد نجحت إدارة الجامعه في ٣-/٧/ -٢٠٢٤ في توقيع اتفاقيه
لإنشاء مبنى كلية الأمير عبد الله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الذكاء الاصطناعي في مركز الجامعة بمساحة إجمالية (16500) م2، وبقيمة إجمالية بلغت بحدود (7,755,972) مليون دينار""،
ونظرا لازدياد الإقبال على كليات جامعة البلقاء التطبيقيه في مركز الجامعه وعددها ١١ كليه وفي كلياتها المنتشره في أنحاء المملكه وعددها ١٣ كليه حيث يبلغ عدد الطلبه فيها حوالي ٦٧ الف طالب وطالبه فإن جامعه البلقاء التطبيقيه ستعمل على
""إنشاء مبنى كلية الزراعة التكنولوجية، ومبنى القاعات التدريسية لكلية الأميرة رحمة الجامعية بمساحة إجمالية تقدر بـ (8000) م2، وعطاء إنشاء مبنى كلية التمريض والمهن الطبية المساندة (على قطعة (381) التي تم تخصيصها لصالح جامعة البلقاء التطبيقية والبالغ مساحتها (8,500) دونم بجانب مستشفى السلط الجديد) بمساحة إجمالية تقدر بـ (22000) م2 ، وعطاء إنشاء بركة سباحة مغلقة تعليمية مع ملحقاتها في كلية العقبة الجامعية بمساحة إجمالية تقدر بـ (2200) م2 ، وعطاء إنشاء مبنى القاعات التدريسية والمختبرات العلمية في كلية الزرقاء الجامعية بمساحة إجمالية تقدر بـ (6500) م2 ، وعطاء إنشاء مبنى القاعات التدريسية في كلية الحصن الجامعية بمساحة إجمالية تقدر بـ (6500)م2".
والان يجري تنفيذ
العديد من المشاريع في كليات الجامعة ومنها مشروع إنشاء مبنى القاعات التدريسية والخدمات بمساحة إجمالية تقدر بـ (6605) م2ومبنى الصالة الرياضية بمساحة إجمالية تقدر بـ (3986) م2في كلية عجلون الجامعية وبقيمة إجمالية بلغت بحدود (6,449,771) مليون دينار ، ومشروع إنشاء مباني التميز للسياحة وترميم الآثار ومبنى الإدارة ومبنى القاعات التدريسية (ممول من أمانة القرض الإيطالي) في كلية جرش التقنية بمساحة إجمالية تقدر بـ (9430) م2 وبقيمة إجمالية بلغت بحدود (5,419,173) مليون دينار، ومشروع إضافة طابقين لمبنى المختبرات في كلية الحصن الجامعية بمساحة إجمالية تقدر بـ (700) م2 وبقيمة إجمالية بلغت بحدود (258,000) دينار ، واستلام وتأثيث مبنى القاعات التدريسية في كلية عجلون الجامعية الممول من أمانة القرض الإيطالي وبمساحة إجمالية تقدر بـ (8350)
للحديث بقيه عن انجازات في جامعة البلقاء التطبيقيه برئاسة أد أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعه ومجلس الامناء برئاسة معالي د امية طوقان التي تابعتها عن قرب
للحديث بقيه عن انجازات في جامعة البلقاء التطبيقيه بالحقيقه على الواقع والرقم وتاريخ الانجاز ومكانه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 4 أيام

• جفرا نيوز

حديث المدينة

جفرا نيوز - محمود كريشان من عمان.. قلبها النابض بالمحبة.. وجدائلها الجميلة وهي تشرق فوق الكتفين.. ومع أهلها الكرام نمضي بمعيتكم في جولة نستعرض خلالها أخبار العاصمة: جاهة كبرى من الوجهاء ونخب البلد الوطنية والسياسية والاقتصادية والبرلمانية والاجتماعية والإعلامية، كانت شاهدة على مصاهرة ونسب «آل الطويسي وشاهين» عائلتين تمتلكان من العزة والمجد والأصالة والعراقة الكثير الكثير في وطن الأسرة الواحدة.. حيث احتفل الوزير الأسبق د. عادل الطويسي، بخطوبة نجله المهذب الشاب «رشد»، على صاحبة الصون والعفاف كريمة السيد حسام شاهين.. نبارك للعروسين وعائلتهما ونتمنى ان يبارك الله لهما وبهما، متمنين أن تخيم السعادة والفرح عليهما وينعما بالخير والبركة. د. ليان الكلوب الدكتورة ليان مروان محمد عقلة الكلوب.. بكالوريس طب بشري، جامعة البلقاء التطبقية.. مبارك «أهمية علم الفلك في حياتنا».. عنوان محاضرة ستلقيها خبيرة الفلك دلال اللالا، وذلك في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في صالون د. مهدي العلمي الثقافي، شارع الشهيد وصفي التل دخلة جبري المركزي عمارة 34. الشيخ محمد عبدالقادر السعود، رئيس اللجنة المحلية لمنطقة اليرموك امانة عمان، وجه الدعوة لتناول طعام الغداء بمناسبة زفاف نجله الشاب سيف، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الجمعة المقبل في ساحة مسجد جعفر الطيار حي الطفايلة.. «الدعوة عامة». الناشطة رانيا حدادين، احتفلت بعيد ميلادها الميمون..

أخبارنا

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

أ.د.مصطفى محمد عيروط : مكتب للمتقاعدين في جامعة البلقاء التطبيقيه

أخبارنا : سجلت جامعة البلقاء التطبيقيه كجامعة وطن سبقا في انشاء مكتب لخدمة المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والاداريين لخدمتهم ومتابعة قضاياهم الماليه والصحيه والتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقيه التي خدموا فيها وامضو عمرهم وجزءا منه في العمل فيها واصبحت بيتهم واسرتها اسرتهم بهذا العمل يسجل التقدير والاحترام لرئيس الجامعه الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني على هذه الخطوه المحترمه والتقدير له لأنها تجسد الروح الإنسانيه والتعاون لخدمة المتقاعدين ولهذا فالمتقاعدون في كل أجهزة الدوله وفي القطاعين العام والخاص هم حلف الدوله ومؤسساتها والاحتياط والمتقاعد ينهي دوامه ولكنه لا بنهي روحه فهي للوطن والنظام ومؤسساته شكرا لرئيس الجامعه أد الدكتور أحمد فخري العجلوني على هذه المبادره التي تستحق التعميم في الجامعات وكل مؤسسات ووزارات ودوائر القطاعين العام والخاص فتكريم المتقاعد هي تكريم للدوله والمؤسسه التي خدم بها وتجعله مسوقا لها وانتهى الزمن الذي ينهي المتقاعد وقد أمضى وافنى شبابه في كتاب:"شكرا لخدماتك"ولا احد يتصل معه وفي بعض دول العالم فإن المتقاعد يتقاضى راتبه منقوصا عن عمله في الخدمه الا قليلا جدا وله امتيازات في الصحه والنقل والسياحه خطوة جامعة البلقاء التطبيقيه في انشاء مكتب للمتقاعدين فيه موظفين يتابعون اي قضيه للمتقاعدين ويبقى دعوتهم دائما للجامعه والكليات وتخصيص يوم للقاء سنوي في الجامعه واخذا بارائهم والاستفادة منهم في العمل كمدرسين او اداريين بمكافاءات لم يرغب او دون مكافاءات خطوة انشاء مكتب للمتقاعدين في جامعة البلقاء التطبيقيه كجامعة وطن فرصه لدعوتهم للمحاضرات والندوات واللقاءات التي تتم في الجامعه فالمتقاعد الذي خدم وطنه بامانه واخلاص يستحق التقدير و الاحترام المادي والمعنوي لانه يعزز الانتماء والولاء للاردن والقباده الهاشميه التاريخيه وبالمناسبه فهناك جامعات لا يتقاعد فيها عضو هيئة التدريس كالاعلامي ويبقى على رأس عمله لانه أصبح خبيرا متمرسا وكلما ازداد عمره يزداد القه وهذه الدول يبقى عضو هيئة التدريس والاعلامي على رأس عمله ولا يتقاعد الا عند موته او لأسباب صحيه ومثل هذه الخطوه في جامعة البلقاء التطبيقيه تبقي المتقاعد بتواصل مع جامعته ولا تحوله إلى متذمر يساهم البعض في محاوله نشر الفوضى بل إلى بناء دائم وايجابي ومسوق مجاني حمى الله الأردن قيادة و وطنا وشعبا وجيشا واجهزه امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الامين

سرايا الإخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

د.عبدالله سرور الزعبي يكتب: التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية

بقلم : د.عبدالله سرور الزعبي كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون). ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية. كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً. ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد. ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين. خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين. إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك. كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق). إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد. ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟ إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً. على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية. الغد