د.عبدالله سرور الزعبي يكتب: التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية

بقلم : د.عبدالله سرور الزعبي
كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون).
ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية.
كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً.
ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد.
ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين.
خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين.
إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك.
كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق).
إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد.
ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟
إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً.
على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية.
الغد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الصحة النفسية في الأردن.. جهود رسمية في مواجهة منصات التواصل الاجتماعي

هلا أخبار – محمد فريج – في الوقت الذي تضمنت فيه رؤية التحديث الاقتصادي إشارات واضحة لتوسيع مظلة الصحة النفسية، ‏خاصة ضمن محور 'تحسين نوعية الحياة‎'.‎‏ فإن إدماج الصحة النفسية في الرؤية دور يناط بوزارة الصحة التي ‏تسعى لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، لتسهيل الوصول إليها وتقديمها بجودة ‏عالية، وتوسيع وتنوع تقديم الخدمات الصحية والنفسية.‏ وكانت الوزارة قد أطلقت في آب 2024 تقرير دراسة مبررات الاستثمار في الوقاية من حالات الصحة ‏النفسية وإدارتها في الأردن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأردن ‏وفريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.‏ وأظهرت نتائج الدراسة أن كلفة المرض النفسي في الأردن بلغت نحو (252 مليون دينار) عام 2023، ‏منها 53 مليون دينار في الإنفاق المباشر على الرعاية الصحية، ونحو 199 مليون دينار كنفقات غير ‏مباشرة تتمثل بفاقد الإنتاجية بسبب الوفيات المبكرة والإعاقة وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل.‏ في حينها، قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري إنه يتم 'منح التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ‏ومن ضمنهم الإعاقة النفسية'، حيث بإمكان الحاصل على التأمين الصحي أن يستفيد من كافة الخدمات ‏الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة من تشخيص وتقييم وعلاج ‏وادخال مستشفيات ومتابعات في العيادات‎.‎ وبين الهواري أنّ وزارة الصحة استحدثت وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الطبية الدولية ‏عيادات نفسية وعيادات مجتمعية ووحدات إدخال في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما سهل ‏حصول المرضى على خدمات الصحة النفسية بشكل عام. ‏ بالإضافة إلى أنه تم تدريب الكوادر الصحية على برنامج سد الفجوة في الصحة النفسية، وتم مأسسة هذا ‏البرنامج ليكون من متطلبات الحصول على الاختصاص لأطباء طب الأسرة، ما يحقق 'دمج الصحة ‏النفسية في الرعاية الصحية'.‏ وتظهر خطة العمل الوطنية للصحة النفسية للأعوام من 2022 وحتى 2026 – التي نشرتها وزارة الصحة ‏عبر موقعها الإلكتروني – طموحا جادا لتوسيع التغطية وتعزيز دمج الصحة النفسية في النظام الصح، حيث ‏تستهدف إعادة توزيع الكوادر من المرافق المركزية إلى المحافظات والمراكز المجتمعية‎.‎‏ ورفع عدد الفرق ‏المتعددة التخصصات،و‎ ‎بناء سجل وطني للكوادر المدربة ومتابعة تدريباتهم، إضافة إلى ‎تقليل الاعتماد ‏على المراكز الكبيرة وزيادة الاعتماد على العلاج المجتمعي المحلي، و‎ ‎تدريب العاملين في الرعاية الأولية ‏وتحديث الأدوات المستخدم، و‎ ‎تحسين الحوكمة والسياسات.‏ في ظل ما ذكر، يلاحظ المتتبع لمنصات التواصل الإجتماعي لذهاب العديد من المستخدمين للاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي لطرح القضايا النفسية والاجتماعية، فظهرت صفحات ومجموعات لتقديم 'دعم نفسي وهمي'، تفتح باب الحوار والنقاش غير العلمي والموضوعي لحالات المرض النفسي والمشكلات الأسرية والسلوكية على تنوعها، ما دفع مختصين في المجال للتحذير من مخاطر ذلك على المريض وعلى المجتمع. العديد من المستخدمين يلجؤون إلى مجموعات وصفحات غير مرخصة لطلب النصيحة الدكتورة فداء أبو الخير، أستاذ مشارك في علم النفس الكلينيكي بجامعة عمان الأهلية، قالت إن 'تفشي ظاهرة تقديم الاستشارات النفسية غير المتخصصة عبر هذه المنصات، قد تفضي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها'. وأضافت إن العديد من المستخدمين يلجؤون إلى مجموعات وصفحات غير مرخصة لطلب النصيحة، والتي غالباً ما تكون من أشخاص لا يمتلكون أي خلفية علمية، بل يعتمدون على تجاربهم الشخصية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً خاصة في القضايا النفسية المعقدة. وأشارت إلى أن بعض الأشخاص يختارون إخفاء هويتهم عند عرض مشكلاتهم، مما يؤدي إلى زيادة السلوك العدواني أو التهرب من المسؤولية، موضحة أن دراسات تُجرى حالياً في مركز الرعاية النفسية التابع للجامعة لبحث تأثير هذا السلوك. وأكدت أبو الخير أن منصات التواصل لا يمكن أن تكون بديلاً عن العيادات النفسية، وأن سرد المشكلة من طرف واحد غالباً ما يؤدي إلى نصائح سطحية مثل 'اترك'، 'اطلق'، أو 'أصلح'، دون التعمق في فهم جذور المشكلة وسماع الأطراف كافة كما هو متّبع في العلاج النفسي الصحيح. خرق مبدأ السرية من قبل المستخدمين ويضمن التوجه إلى عيادة مختصة بالصحة النفسية 'مبدأ السرية'، إذ أنها ليست فقط قاعدة أخلاقية للطبيب بل ملزمة قانونيا، بموجب المادة 321 من قانون العقوبات، وقانون الصحة العامة وقانون نقابة الأطباء الأردنيين، إضافة إلى ميثاق حقوق المريض والمبادئ الدولية للأخلاقيات الطبية. وحذّرت أبو الخير في حديثها لـ هلا أخبار، من تزايد تعرض المراهقين للاستغلال بسبب غياب رقابة الأهل، مشيرة إلى وجود حالات تم فيها استغلال أشخاص مادياً أو عاطفياً من خلال تلك المنصات. ودعت الأهل إلى الإنصات لأبنائهم عند طلب المساعدة النفسية، بدلاً من نفي حاجتهم أو الاستخفاف بمشكلاتهم. سبل التدخل المهني متاحة وأوضحت أبو الخير أن تكلفة العلاج النفسي ليست دائماً مرتفعة، مشيرة إلى توفر خدمات مجانية في المراكز الحكومية، بإشراف أطباء وأخصائيين مرخصين وفي بيئة آمنة. يقول الدكتور محمد القدومي مدير مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية في وزارة الصحة لـ هلا أخبار: 'تتبع أكثر من 50‏‎ ‎عيادة خارجية للمراكز الصحية، يشرف عليها ‏أطباء نفسيون‎، عدى عن الوحدات النفسية التابعة للخدمات الطبية الملكية ومستشفى الطب الشرعي، ‏ووحدات الصحة النفسية في مستشفيات معان والزرقاء وبعض الجامعات والمنظمات غير الحكومية، ‏والدولية'. وتابع بأنه 'تغطي وحدات الدعم النفسي والتشخيص والعلاج أقاليم الوسط والشمال والجنوب'. ويؤكد القدومي أن 'الخطة تقضي أن تصبح الخدمات ضمن الرعاية الصحية الأولية، ومن خلال عيادات الأسرة'، لكي نتغلب على مفهوم 'الوصمة المجتمعية'. ‏ في هذا السياق، دعت الدكتورة فداء أبو الخير المختصين إلى تعزيز حضورهم عبر المنصات الرقمية لمواجهة هذا المد من 'الاستشارات العشوائية'، مؤكدة أن حماية الصحة النفسية مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي وتنتهي بالتدخل المهني.

هلا اخبار

منذ 4 ساعات

• هلا اخبار

الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي

هلا أخبار – تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023. وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم. ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية. وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

هلا اخبار

منذ 4 ساعات

• هلا اخبار

'الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

هلا أخبار – عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة. وأكد زيادين، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان عز الدين كناكرية، أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار التنموي، وتعزيز أمن الطاقة. بدورهم، أكد النواب الحضور: قاسم القباعي، راكين أبو هنية، عبد الناصر الخصاونة، أيمن أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، هايل عياش، خضر بني خالد، ورائد القطامين، ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس، حرص المجلس على دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكرية، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول في القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وصل إلى 1.1 مليار دينار.