أحدث الأخبار مع #عبداللهالنسور
سرايا الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- سرايا الإخبارية
النائب السابق الدعجة : لهذة الاسباب لم يتم ترخيص مطار ماركا حتى الان
سرايا - كتب د هايل ودعان الدعجة - عندما كنت نائبا وبين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ تحدثت حول موضوع عدم ترخيص مطار ماركا لدولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء وقتها بحكم خبرتي وعملي بالمطارات قبل النيابة .. حتى اني اظهرت خطورة ذلك على السلامة العامة والاضرار المادية والمعنوية الكبيرة التي قد تلحق بالاردن وقطاع الطيران الاردني اذا ما حصل حادث لا سمح الله في مطار غير مرخص .. وبدوره خاطب دولته وزير النقل مطالبا اياه بالاسراع بالسير باجراءات ترخيصه .. علما بان المطار حتى اليوم غير مرخص . ما دعاني لاثارة هذا الموضوع مرة اخرى ، رغم اثارتي له مرات عديدة اخرها قبل حوالي شهرين ، الخبر الذي قرأته امس ويتحدث عن اطلاع وزيرة النقل على اخر المستجدات لاعادة تشغيل مطار ماركا ( وترخيصه بالطبع ) ، وكنت سأعلق على ذلك بطريقة المستهجن والمستغرب منه .. لكني اثرت التريث وقمت بالاستفسار عن الموضوع وعن اسباب التأخير في ترخيص المطار وتشغيله بطريقتي .. والتي كانت قبل حوالي شهرين وحسب علمي اسبابا مادية بحتة .. ليتبين بان هناك مستجدات قد طرأت ولها علاقة ببنية المطار القديمة جدا وسطح المدرج وحوافه المطلة على منطقة الوادي وبالمتطلبات والمواصفات العالمية للمطارات بشكل عام وبضرورة توفير اجهزة x ray حديثة وعصرية بكلف عالية جدا كمتطلبات امنية . ولأن الشيء بالشيء يذكر .. فقد كتبت وعلقت قبل فترة على تمديد اتفاقية اعادة تأهيل مطار الملكة علياء وتوسيعه وتشغيله بين شركة مجموعة المطار الدولي ( مستثمر المطار ) والحكومة الاردنية لمدة خمس سنوات قبل موعد انتهاء الاتفاقية بثمان سنوات بحيث تنتهي عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٢٥ .. حيث اعتبرت ان هذه المدة كبيرة وتساءلت وقتها .. كيف يتم ذلك قبل موعد انتهاء الاتفاقية بثمان سنوات ودون تحسين في شروط الاتفاقية بما يعود بالفائدة على مالية الدولة .. كأن ترتفع حصة الحكومة من ٥٤،٦٪ من دخل المطار كما هي في الاتفاقية الحالية الى ٦٠ او ٧٠٪ مثلا .. وقتها لم اجد اجابات على هذه الاسئلة .. وهو امر متوقع من الجهات الرسمية والحكومية التي عودتنا على ذلك .. الا انني بحثت في هذه النقطة بطريقتي ومن باب التريث ايضا ، حيث تبين لي ان الاسباب التي دفعت الى ذلك معقولة ومنطقية ، وذلك من منطلق ان قطاع الطيران العالمي يواجه تحديات كثيرة تقتضي مواكبة المستجدات والتطورات التي تحصل فيه ، وبما يضمن تقديم افضل الخدمات والتسهيلات وتلبية متطلبات السلامة العامة والامن في المطارات وحتى تبقى في اجواء المنافسة العالمية والا فاتك القطار . الامر الذي يحتاج الى خطط استراتيجية يتطلب تنفيذها سنوات ليست بالقليلة .. قد تتجاوز الخمس سنوات وتحتاج الى كلف مالية باهظة ايضا .. وبالتالي لا يمكن للمستثمر ان يخاطر بذلك ويقوم بوضع هذه الخطط وتنفيذها اذا ما كانت مدة الاستثمار كافية .. كأني هنا اريد ان اتحدث عن اهمية المعلومة وضرورة توفيرها للاجابة على الكثير من الاسئلة التي تثار هنا وهناك .. وربما تتحول وتتخذ شكل الانتقادات او توجيه الاتهامات لاننا لم نحسن التعامل مع ما يثار حولنا من اسئلة ، قد يرى البعض انها تعكس اجواء سلبية تصل حد توجيه الاتهام بالاهمال والتقصير .. فقط لاننا نمتلك المعلومة للرد على ذلك ولكننا لا نحسن توفيرها وتمريرها .. ثم ننعت الناس بالسوداوية لانهم يسألون عن اشياء من حقهم ان يسألوا عنها الا انهم لا يجدون إجابات .. لان المسؤول الذي يمتلك الاجابة او المعلومة يتقاعس عن تقديمها وتوفيرها ، وهذا اكثر ما يميز التعاطي الرسمي مع القضايا الوطنية خاصة تلك التي تدور حولها تساؤلات واستفسارات .
سرايا الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سرايا الإخبارية
د.عبدالله سرور الزعبي يكتب: التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية
بقلم : د.عبدالله سرور الزعبي كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون). ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية. كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً. ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد. ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين. خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين. إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك. كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق). إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد. ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟ إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً. على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية. الغد
Amman Xchange
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Amman Xchange
التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية*د.عبدالله سرور الزعبي
الغد كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون). ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية. كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً. ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد. ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين. خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين. إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك. كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق). إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد. ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟ إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً. على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية.
صراحة نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
مشوقة يفتح ملف الطاقة وملف صفقة العطارات التي وقعت في عهد حكومة عبد الله النسور
صراحة نيوز- وجه النائب عدنان مشوقه سؤال نيابي الى الحكومة تناول فيه الإتفاقية التي تم توقيعها في عام ٢٠١٤ في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور تالياً نصها 1. ما الأسباب القانونية والفنية التي دفعت الحكومة إلى إبرام عقد شراء طاقة يمتد لـ(30) عاماً مع شركة العطارات، رغم وجود اعتراضات رسمية من البنك الدولي وتحذيرات خبراء اقتصاديين ومؤسسات رقابية وطنية؟ 2. على أي أسس تم اعتماد سعر شراء الطاقة من العطارات بـ(12 قرشاً/كيلو واط)، رغم كونه أعلى من سعر البيع للمواطن وأعلى من تكلفة الإنتاج عبر الغاز أو الطاقة المتجددة؟ 3. ما التقييمات المالية التي أعدتها الحكومة حول الأثر المترتب على الخزينة العامة جراء الالتزام بشراء طاقة تفوق الحاجة الفعلية؟ ووفق أية دراسات تم تقدير جدوى المشروع؟ 4. ما رد الحكومة الرسمي على قرار هيئة التحكيم الدولية الرافض لدعاواها؟ وما الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتقليل الخسائر الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية؟ 5. ما الأسباب التي منعت الحكومة من الأخذ بتوصيات البنك الدولي التي طالبت بوقف المشروع وإعادة دراسته؟ وما البدائل التي تمت دراستها حينها، خصوصاً الطاقة المتجددة الأقل كلفة؟ 6. ما الخطط والإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً لمراجعة أو إعادة التفاوض على عقود شراء الطاقة طويلة الأمد ذات الكلفة المرتفعة؟ 7. ما الضمانات التي تضعها الحكومة لتفادي تكرار توقيع اتفاقيات ذات أثر مالي سلبي على الدولة، دون المرور بمسارات التقييم الفني والرقابي والتشريعي الشفاف؟ 8. ما التوجه الحكومي بشأن نشر تفاصيل اتفاقية العطارات أمام الرأي العام تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة؟ وإن كان هناك مانع قانوني، فما الأساس القانوني؟ مع تحياتي النائب عدنان مشوقة
العرب اليوم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
'الثعلبة السياسية' في الأردن!
الأول نيوز – قبل سنوات، وتحديدا في 20 مارس 2013، وأمام قيادات الأحزاب السياسية الأردنية وخلال لقاء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، نحت رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور مصطلحات جديدا : المرحلة الجديدة بحاجة إلى صفحة نظيفة لا علاقة لها بـ' الثعلبة السياسية'. بعد هذه السنوات ثبت فعلا أن المرحلة التي نعيشها لا تحتاج إلى 'الثعلبة السياسية' بل إلى الوضوح والمكاشفة، لأن حجم القلق والارتباك الذي تمر به المؤسسة الرسمية حيال تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وفي المحيط العربي، ظاهر للعيان، وبدأ يطفو على السطح بكل وضوح. والقلق في كيفية ترتيب البيت الداخلي بما يتوافق مع استمرار النهج المحافظ ذاته والسياسات الاقتصادية نفسها، من دون تقديم أي استحقاق ضروري يذكر، بضاعة لم يعد أحد يشتريها. فالتصدي للمديونية وعجز الموازنة لا يكون حسب الإجراءات الرسمية، إلا برفع أسعار المواد الأساسية، التي لا يستغني عنها المواطنون، مثل مواد الوقود والكهرباء والمياه، وربما الطحين، وما يتبع كل ذلك من توالي الارتفاعات على المواد الاستهلاكية، وبعد كل هذه القرارات تجاوزت المديونية الأردنية الخطوط الحمر وهي في طريقها إلى أن تصل إلى أكثر من 110 % من النتاج المحلي الإجمالي، حيث تضاعفت المديونية في الفترة الزمنية من استلام حكومة الدكتور عبد الله النسور إلى الحالية ( من 16,5 مليار دينار الى 45 مليار دينار). لقد فات وقت طويل، أصرت فيه المؤسسات الرسمية على عدم الاستجابة لإصلاحات جادة وشاملة للمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهذا هو الطريق الوحيد المضاء للخروج من ظلمة أزمات الفقر والاحتقان السياسي وغياب المشاركة الشعبية في صنع القرار. الغريب انه برغم المتغيرات كلها التي وقعت وتقع يوميا داخل البلاد وفي المحيط العربي، إلا أن هناك إصرارًا على عدم التعامل مع استحقاقاتها، لا بل يُلتَف عليها بإحكام القبضة المركزية على مفاصل الحياة السياسية كلها. عدم النظر الى التداعيات الاجتماعية لارتفاعات الأسعار، وعدم الالتفات إلى معالجات وطنية جادة لأزمة المديونية والعجز مثل إعادة النظر في خصخصة قطاع النفط، وتغيير أنظمة البناء لاستخدام الطاقة الشمسية، وملاحقة تحصيل الضرائب، يفتح خزائن الفوضى واليأس من إصلاح الأوضاع في البلاد، ويؤثر في استقرار البلاد، والسير بها الى مسارات خطرة. الملحوظة البارزة في شكل الحكومات الأردنية أنها تشيخ مبكرا، واضطر الرئيس الحالي أن يتراجع عن قرارات سابقة في رسوم المركبات، بعد أن شعر بحجم الغضب في صدور الأردنيين، ومع كل هذا، إلا أن حجم التفاؤل بالتغيير في العقلية التي تدار بها السياسات الرسمية في أدنى مستوياته، لأن التجارب السابقة قاسية، والحكومات في السنوات الأخيرة كانت بلا دسم سياسي، ولا يتعدى دورها تصريف وإدارة أعمال الدولة. لن نتجاوز المرحلة الحالية إلى بر الأمان من دون استراتيجية إصلاحية شاملة في برنامج الحكومة، وعقل الدولة، وإنجاح حوار وطني اقتصادي، ينتشل البلاد من أزماتها الخانقة ويحررها من شروط أدوات الرأسمالية العالمية، وإملاءات صندوق النقد والبنك الدُّوليين. الدايم الله…
