التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية*د.عبدالله سرور الزعبي

الغد
كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون).
ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية.
كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً.
ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد.
ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين.
خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين.
إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك.
كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق).
إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد.
ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟
إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً.
على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 5 ساعات

• هلا اخبار

الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي

هلا أخبار – تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023. وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم. ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية. وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

هلا اخبار

منذ 5 ساعات

• هلا اخبار

'الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

هلا أخبار – عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة. وأكد زيادين، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان عز الدين كناكرية، أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار التنموي، وتعزيز أمن الطاقة. بدورهم، أكد النواب الحضور: قاسم القباعي، راكين أبو هنية، عبد الناصر الخصاونة، أيمن أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، هايل عياش، خضر بني خالد، ورائد القطامين، ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس، حرص المجلس على دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكرية، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول في القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وصل إلى 1.1 مليار دينار.

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام

أخبارنا : عمان - عامر حياصات- كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)