النائب السابق الدعجة : لهذة الاسباب لم يتم ترخيص مطار ماركا حتى الان
سرايا - كتب د هايل ودعان الدعجة - عندما كنت نائبا وبين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ تحدثت حول موضوع عدم ترخيص مطار ماركا لدولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء وقتها بحكم خبرتي وعملي بالمطارات قبل النيابة .. حتى اني اظهرت خطورة ذلك على السلامة العامة والاضرار المادية والمعنوية الكبيرة التي قد تلحق بالاردن وقطاع الطيران الاردني اذا ما حصل حادث لا سمح الله في مطار غير مرخص .. وبدوره خاطب دولته وزير النقل مطالبا اياه بالاسراع بالسير باجراءات ترخيصه ..
علما بان المطار حتى اليوم غير مرخص .
ما دعاني لاثارة هذا الموضوع مرة اخرى ، رغم اثارتي له مرات عديدة اخرها قبل حوالي شهرين ، الخبر الذي قرأته امس ويتحدث عن اطلاع وزيرة النقل على اخر المستجدات لاعادة تشغيل مطار ماركا ( وترخيصه بالطبع ) ، وكنت سأعلق على ذلك بطريقة المستهجن والمستغرب منه .. لكني اثرت التريث وقمت بالاستفسار عن الموضوع وعن اسباب التأخير في ترخيص المطار وتشغيله بطريقتي .. والتي كانت قبل حوالي شهرين وحسب علمي اسبابا مادية بحتة .. ليتبين بان هناك مستجدات قد طرأت ولها علاقة ببنية المطار القديمة جدا وسطح المدرج وحوافه المطلة على منطقة الوادي وبالمتطلبات والمواصفات العالمية للمطارات بشكل عام وبضرورة توفير اجهزة x ray حديثة وعصرية بكلف عالية جدا كمتطلبات امنية .
ولأن الشيء بالشيء يذكر .. فقد كتبت وعلقت قبل فترة على تمديد اتفاقية اعادة تأهيل مطار الملكة علياء وتوسيعه وتشغيله بين شركة مجموعة المطار الدولي ( مستثمر المطار ) والحكومة الاردنية لمدة خمس سنوات قبل موعد انتهاء الاتفاقية بثمان سنوات بحيث تنتهي عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٢٥ .. حيث اعتبرت ان هذه المدة كبيرة وتساءلت وقتها .. كيف يتم ذلك قبل موعد انتهاء الاتفاقية بثمان سنوات ودون تحسين في شروط الاتفاقية بما يعود بالفائدة على مالية الدولة .. كأن ترتفع حصة الحكومة من ٥٤،٦٪ من دخل المطار كما هي في الاتفاقية الحالية الى ٦٠ او ٧٠٪ مثلا .. وقتها لم اجد اجابات على هذه الاسئلة .. وهو امر متوقع من الجهات الرسمية والحكومية التي عودتنا على ذلك ..
الا انني بحثت في هذه النقطة بطريقتي ومن باب التريث ايضا ، حيث تبين لي ان الاسباب التي دفعت الى ذلك معقولة ومنطقية ، وذلك من منطلق ان قطاع الطيران العالمي يواجه تحديات كثيرة تقتضي مواكبة المستجدات والتطورات التي تحصل فيه ، وبما يضمن تقديم افضل الخدمات والتسهيلات وتلبية متطلبات السلامة العامة والامن في المطارات وحتى تبقى في اجواء المنافسة العالمية والا فاتك القطار . الامر الذي يحتاج الى خطط استراتيجية يتطلب تنفيذها سنوات ليست بالقليلة .. قد تتجاوز الخمس سنوات وتحتاج الى كلف مالية باهظة ايضا .. وبالتالي لا يمكن للمستثمر ان يخاطر بذلك ويقوم بوضع هذه الخطط وتنفيذها اذا ما كانت مدة الاستثمار كافية ..
كأني هنا اريد ان اتحدث عن اهمية المعلومة وضرورة توفيرها للاجابة على الكثير من الاسئلة التي تثار هنا وهناك .. وربما تتحول وتتخذ شكل الانتقادات او توجيه الاتهامات لاننا لم نحسن التعامل مع ما يثار حولنا من اسئلة ، قد يرى البعض انها تعكس اجواء سلبية تصل حد توجيه الاتهام بالاهمال والتقصير .. فقط لاننا نمتلك المعلومة للرد على ذلك ولكننا لا نحسن توفيرها وتمريرها .. ثم ننعت الناس بالسوداوية لانهم يسألون عن اشياء من حقهم ان يسألوا عنها الا انهم لا يجدون إجابات .. لان المسؤول الذي يمتلك الاجابة او المعلومة يتقاعس عن تقديمها وتوفيرها ، وهذا اكثر ما يميز التعاطي الرسمي مع القضايا الوطنية خاصة تلك التي تدور حولها تساؤلات واستفسارات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 39 دقائق
- جهينة نيوز
جلجامش الأردني .. الإستقلال الذي يُمارس ويُحتفل به
تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:13 am الدكتور منذر جرادات المختص في الإعلام والفكر السياسي aljaradat@ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية ،لا يبدو تمر هذه الذكرى مجرد لحظة احتفالية تعود إلى عام 1946، بل أننا نتوقف عند هذا اليوم كمسار متجدد يفرض نفسه لصياغة الذات الوطنية، ويدفعنا للشعور بالمسؤولية المتواصلة لاختبار معنى السيادة في زمن التحولات السريعة؛ فالاستقلال ليس الخروج من عباءة الانتداب فقط وإنما يمثل قدرة الدولة على صيانة قرارها الحر وتحصين هويتها من التآكل ، والتأكيد على ممارسة سياستها وفق معايير ذاتية متجذرة في الوعي لا استجابة لأي ضغوط. لقد وُلد الأردن في بيئة جيوسياسية مضطربة في عين العاصفة وفي ظروف لا ترجح بقاء الدول فيها، لكنه شق طريقه بتوازن نادر بفضل الله وحكمة من قاد الدولة من ملوك ورجال الوطن الأوفياء وضلوعهم في السياسة العقلانية والجغرافيا المليئة بالتحديات . ومنذ تأسيسه الاردن بقي متمسكا بثوابته الواضحه وواعٍ لدوره الحقيقي ، بعيدًا كل البعد عن الانفعال، ورفضه الاصطفاف الأعمى أو المغامرات غير المحسوبة وهو ما يعكس جوهر مدرسة سياسية فريدة من نوعها حافظت على بوصلة الموقف وسط متغيرات قاسية. وحين نُسقط عدسة الفكر السياسي الرمزي على هذه التجربة نستحضر جلجامش هذا الملك السومري الذي لم ينل خلوده من البطولات القتالية ،بل من رحلته نحو الحكمة حين أدرك أن المجد الحقيقي يبنى على وعي الإنسان وحدود السلطة وعلى ما يتركه من أثر في مدينته التي تستمر بالحكمة و بالعقل، لا بالقوة. وهكذا بدا الأردن في رحلته السياسية؛ إذ لم يستند في بقائه على ثقل مادي بل إلى إرادة واعية تدير التوازن وتحمي الثوابت وتبني الجسور لا الجدران في مقاربة مستقرة بين الواقعية والمبدأ بين الاستقلال السياسي والاستقلال الأخلاقي. فمنذ الملك المؤسس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تم الحفاظ على خيط ناظم في فلسفة الحكم يقوم على حماية الدولة من الداخل والتموضع الذكي في الخارج ، وعلى أن الكرامة هي جزء لا يتجزأ من الاستقلال، ولا عن القدرة على قول "لا" في اللحظة التي يكون فيها الصمت شكلا من أشكال التفريط ولنا شواهد في كل المحطات التي مر بها الاردن كان يتصرف بوصفه دولة لها شخصيتها وليست مجرد تابع في معادلات إقليمية مضطربة. ولأن كل دولة تُعرف بثوابتها، فإن الأردن لم يتخلى يومًا عن قناعته بأن القضية الفلسطينية ليست قضية مجاورة بل قضية وطنية ومن ثوابت الدولة الأردنية، التي لا تخضع لإعادة التقييم أو المقايضة بل ركن من أركان التوازن الداخلي والسيادة وجزء أصيل من فلسفة الموقف لا من ضرورات الخطاب السياسي الموسمي. هذه المدرسة السياسية التي صنعها الأردن ليست وصفة جاهزة لكنها تشبه الرحلة التي خاضها جلجامش نحو إدراك المعنى حيث يصبح الاستقلال الحقيقي فعلًا يمارس، لا شعارات في زمن يغيب فيه الخط الفاصل بين الهوية والمصالح العابرة،إذ يثبت الأردن مرة تلو الأخرى لاختياره الطريق الأصعب؛ طريق الدولة الأخلاقية المتزنة التي تحافظ على نفسها دون أن تفقد معناها، والتي تعرف أن السيادة ليست في اليافطات ولا في الكلمات الكبيرة بين الحان الأغاني، بل في المواقف المتزنة وفي الشجاعة الهادئة وفي البقاء الكريم وفي وجدان كل وطني حر، ولهذا فإن الاستقلال الأردني هو أحد القلائل الذين يُحتفل به… ويُمارَس في آنٍ واحد. تابعو جهينة نيوز على
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
د. امجد ابو جري آل خطاب يكتب: الهوية الوطنية والأمن المجتمعي
أخبارنا : أضحى الحديث عن الهوية الوطنية الأردنية حاضراً بكثافة في المشهد العام، ليس فقط في الأوساط السياسية بل أيضاً في جلسات الناس اليومية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وهذا التكرار في الطرح لا يأتي من فراغ، بل يعكس اضطراباً في العلاقة بين المواطن والحكومة وقلقاً متنامياً من تآكل ما يفترض أن يكون رابطاً جامعاً لكل الأردنيين بغض النظر عن أصولهم أو مناطقهم أو خلفياتهم الاجتماعية. تطرقت في مقال سابق إلى العلاقة بين التعيينات الجائرة والأمن المجتمعي، وبينت كيف أن هذا النمط من السياسات خلق حالة من اللامساواة الفعلية والشعورية ادت إلى تصدع الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة. ومع تكرار التجربة، بدأ الكثيرون يبحثون عن بدائل للهوية الوطنية، بدائل توفر الأمان أو تسهل الوصول إلى الفرص ولو كانت مبنية على العصبية المناطقية أو العشائرية. هذه الهويات البديلة ليست بالضرورة سلبية بالمطلق، لكنها تتحول إلى أدوات انقسام حين تضعف مؤسسات الحكومة أو تفقد قدرتها على تمثيل الجميع بعدالة. هنا تبرز مسألة في غاية الأهمية: العدالة الشعورية، وهي ليست فقط عدالة الأرقام أو القوانين، بل الإحساس الداخلي بأنك متساوٍ مع غيرك، بأنك موجود ومعترف بك، وبأن لك مكاناً في هذا الوطن يعامل فيه الناس على قدم المساواة. غياب هذا الشعور يجعل الحديث عن الهوية الوطنية مجرد خطاب شكلي لا يمت لواقع المجتمع بصلة. ولا يمكن فصل تراجع الهوية الوطنية عن ضعف الدور التربوي والإعلامي والثقافي ومؤسسات التنشئة في المجتمع. فالنظام التعليمي، حين يغفل عن ترسيخ الهوية الوطنية بمضامين عميقة تعكس تنوع المجتمع الأردني وتاريخه وتحولات الدولة الحديثة، سيخرج أجيال تفتقر إلى الشعور الحقيقي بالانتماء. والإعلام، عندما يكرس الصورة النمطية ويغذي الانتماءات الضيقة أو يتجاهل قضايا الناس الحقيقية، سيسهم بشكل مباشر في تشظي الوعي الجماعي. أما الثقافة السياسية، فحين تختزل الوطنية في الولاء لأشخاص مارسوا السلطة أو النفوذ على حساب المصلحة العامة، أو تدار الحكومة بعقلية التوازنات والمكاسب، فإنها تفرغ مفهوم المواطنة من مضمونه وتحوله إلى مجرد شعار يرفع عند الحاجة فقط. كذلك فإن غياب مشروع وطني جامع يسهم في تعميق الشعور بالفراغ، فالهويات الوطنية لا تبنى فقط على الذكريات، بل أيضاً على الأمل والايمان بالمستقبل، وعندما لا يشعر المواطن أن له دوراً في صناعة الغد، أو أن صوته لا يسمع، فإن الانتماء يصبح هشاً ومعرضاً للانكفاء والتراجع، وهذا ما أكده وأشار إليه جلالة الملك حفظه الله في أوراقه النقاشيه. إن الهوية الوطنية ليست منتجاً إدارياً أو قراراً سياسياً، بل هي نتاج عدالة عميقة، وتمثيل حقيقي، وتجربة معيشة يشعر فيها كل فرد أن له قيمة وكرامة وفرصة. وهي لا تزدهر في بيئة الإقصاء أو الزبائنية، بل تنمو في بيئة تحترم عقل المواطن، وتتعامل معه كشريك لا كمتلقي. عندما يتحقق الأمن المجتمعي من خلال عدالة الفرص، وشفافية القرار، وسيادة القانون، تتجذر قيم المواطنة وتستعاد الهوية الوطنية الأردنية كإطار جامع لا يستثني أحداً، ولا يشعر أحداً بأنه زائد عن الحاجة.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
د محمد العزة يكتب : صوت الملك
أخبارنا : تصدّرت أنباء الزيارة الملكية للمنطقة الصناعية في الموقر الصفحة الرئيسية لموقع الديوان الملكي العامر، وحظيت بتغطية إعلامية شاملة على الصفحات الأولى للصحف اليومية والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية، التي استعرضت تفاصيل الزيارة بدقة متناهية، مبيّنة المواقع التي شملتها ومجالات الاختصاص لكل قطاع، بالأرقام والبيانات. هذا الزخم الإعلامي يشير إلى أن جلالة الملك أراد إرسال رسالة بالغة الأهمية من خلال توقيت هذه الزيارة، رغم أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضمن جولاته الداخلية الديناميكية، أطال الله في عمره ورعاه. قبل أشهر، نُشر مقال بعنوان "الملفات الداخلية والمتابعة الملكية"، وأمس، تزامنًا مع الزيارة، صدر مقال آخر بعنوان "الملف الداخلي على طاولة اجتماع ملكي استثنائي". وكأن الصدفة شاءت أن أتلقى رسالة من الباشا الدكتور عادل الوهادنة، رئيس الخدمات الطبية الملكية الأسبق، يعلّق فيها على الزيارة، أنقلها كما وردت: > "سيدنا يرى الفعل، لا الصوت. الأثر الحقيقي لا يحتاج شرحًا. اعمل، ثم اختفِ... سيظهر كل شيء وحده. الضجيج لا يبني، الصمت المنتج يفعل. تقدَّم، ولا تشرح. النتائج هي البيان الوحيد. كان لي شرف العمل في خدمته عن قرب رئيسا للخدمات الطبية الملكية لمدة ٣٠ شهرًا في عملي الوظيفي، يحترم و يقدّر ويدعم من يقول اليوم ويفعل أمس." لذا يشعر المواطن الأردني دائما في نهج الملك حزما و حسما و تسامحا يميل للايجاز و الانجاز ، واذا شعر بتقصير من مسؤول ، يعالجه بصمت و يوعز بما يلزم ، ثم يتولى بنفسه موقع المسؤولية اذا لزم الامر . لذلك نراه رئيسًا للوزراء، وزيرًا، أمينًا عامًا، عسكريًا وجنديًا ميدانيًا. يراه أيضًا ربّ الأسرة، وهو ما عبّر عنه جلالته صراحة في افتتاحية إحدى دورات مجلس النواب التاسعة عشرة، حين قال إنه يشعر بما تشعر به كل أسرة أردنية من معاناة وتحديات وتزايد في أعباء المعيشة اليومية." هذا التسلسل في الأحداث المرتبطة بالزيارة الملكية ولّد صدى واسعًا وترددات عالية التأثير، اجتمعت لتشكّل "صوت الملك"، كصورة وإشارة وجسد داخل موجة تعبّر عن نفسها، وتنطبع في ذاكرة الأردنيين ومدوّنة الاهتمام الملكي بالشأن الداخلي، الذي لا يغيب عن أولويات جلالته، رغم ثقل الملفات الخارجية وحساسيتها، وما تتطلبه من دقة في إدارة العلاقات الدبلوماسية الدولية وضمان مخرجات تعود بالنفع على مختلف قطاعات الدولة. صوت الملك لا يختصر في تصريح أو خطاب، بل يمتد إلى المواقف السياسية في الجولات الدولية والمحلية، واللفتات الإنسانية، وحتى تعابير الوجه التي تُظهر الفرح عند الإنجاز أو الاستياء عند التقصير. كلها تمثل ضمير الملك ومشاعره وتطلعاته تجاه وطنه وشعبه، وتُرسل في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى المسؤولين في مواقع السلطة التنفيذية والتشريعية. صوت الملك دائمًا يحمل رسالة واضحة: دعوة إلى الجدية، وترسيخ ميدانية العمل بدلًا من الغرق في التنظير والتخطيط دون تنفيذ، في وقت أفرطت فيه بعض الجهات بإقامة المؤتمرات والندوات والخلوات، التي استنزفت آلاف الدنانير من موازنة الدولة، تحت عناوين التمكين والتدريب والتأهيل، دون أن تُثمر عن أي مشروع وطني كبير أو حتى صغير. المفارقة أن الأردن، وقد دخل مئويته الثانية، يمتلك من الخبرات والكفاءات المتراكمة ما يكفي للانطلاق فورًا نحو تنفيذ المشاريع المؤجلة والمعطّلة، والتي تنتظر منذ سنوات في أدراج الوزارات، دون حاجة إلى مزيد من الإطار النظري. ختامًا، سيبقى صوت الملك صدى تلتقطه أسماعنا وأبصارنا، وتترجمه أقلامنا إلى رسالة واضحة مضمونها: على المسؤولين أن يرتقوا في أدائهم إلى مستوى هذا الصوت، وأن يكونوا على قدر الثقة الملكية، رجالات حول الملك، بناة نهضة ومشاريع إنتاجية، تضع أساسًا لاقتصاد مزدهر، ووطن أردني قوي، عزيز، كريم، آمن، مطمئن، ومستقر.
